پیوند میان بخش انرژی اسرائیل، امنیت ملی آن و دستور کار توسعهطلبانهاش، محصول سلسلهای از توافقهاست که دیپلماتهای آمریکایی و اروپایی برای شتاببخشی به ادغام اقتصادی اسرائیل در منطقه پیش راندهاند. این توافقها وابستگیای را گزینش میکنند که طی آن، کشورهایی چون مصر و اردن هرچه بیشتر به وجود اسرائیل و صیانت از زیرساخت انرژی آن متکی و در آن شریک میشوند. این وابستگی از رهگذر فرایند سیاسی-اقتصادی «عادیسازی» نهادینه شده که در قالب انواع توافقهای صلح میان اسرائیل و دولتهای عربی شکل گرفته است. نهادینهسازی این امر ابتدا با فلسطینیان ذیل توافق اسلو آغاز شد و سپس به مراکش، امارات، سودان و دیگران گسترش یافت.
«سازمان مدیترانۀ شرقی» نمونهای روشن از عادیسازی است؛ فلسطینیها، اسرائیلیها و اردنیها را برای صلح ساختگی و خلق راهحلهای مشترک آبی در منطقهای کمآب گرد هم میآورد. این «با هم بودن» همان عادیسازی است، زیرا پروژۀ استعمار سرزمینی اسرائیل و نقش آن در بحران آب منطقه را نادیده گرفته و تثبیت میکند. فراتر از افراد و نهادها، باید دید عادیسازی چگونه از رهگذر «ابرپروژههای فراملی» که بازار اسرائیل را در منطقه ادغام میکنند(مانند معاملۀ آب) جغرافیای جدیدی فعلیت مییابد. در مقیاس جهانی، عادیسازی سازوکار شکلی از همسانسازی است که سازههای استعماری را تثبیت کرده و آنها را به واقعیتهای اقتصادهای سیاسی جدید تبدیل میکند. بدینسان، اسرائیل و متحدانش از توافقهای عادیسازی برای طبیعی ساختن اشغال تاریخی فلسطین و نسلکشی فرسایندۀ ۷۶ ساله بهره میبرند. همزمان همکاری اقتصادی-سیاسی با اسرائیل را عادی، مشروع، یا حتی موجب صلح نمایش میدهند و تصویر ژئوپلیتیکی اسرائیل را از اشغالگر خشونتورز به شریک راهبردی قلب میکنند. توافقهای انرژی و سیاست اقلیمی، ابزارهای محوری این روند بودهاند؛ چه در کسوت انرژیهای تجدیدپذیر (آنچه «اکو-عادیسازی» نام گرفته) و چه با دیپلماسی گاز، منطق همان است؛ خلق وابستگیهای جدید از طریق گره زدن اسرائیل به بازارهای انرژی منطقهای و جهانی.
تاکنون عادیسازی عمدتاً در نسبت با کشورهای عربی بحث شده است. با این حال، عادیسازیِ انرژیمحور به جهان عرب محدود نیست. چنین تلقیای دامنۀ اثر را رقیق میکند و افق بلندپروازانۀ رژیم نیابتی غربی را دستکم میگیرد. در ژوئن ۲۰۲۲، اتحادیۀ اروپا با مقامات مصر و اسرائیل توافقی امضا کرد که خرید چشمگیر گاز اسرائیل از مسیر پایانههای LNG مصر را وعده میداد. از آن زمان، اروپا در فواصل نامنظم، گاز اسرائیل را با کشتیهای LNG از مدیترانه عبور داده و در بنادر مختلف تخلیه کرده است.
بهزعم ما فهم واردات اروپایی گاز اسرائیلی بدون زمینهگذاری در تاریخ عادیسازی انرژیمحور با مصر و اردن ممکن نیست؛ بنابراین باید همافزایی فزایندۀ بازارهای انرژی اسرائیل و اروپا را امتداد دستورکار عادیسازی و ابزاری امپریالیستی دانست که اشغال فلسطین را تغذیه میکند. این متن تلاش دارد سه مرحلۀ مهم این فرایند را ترسیم و تحلیل کند و نشاندهد که در واقع ملتها چطور از چنین شکل پیچیدهای از تولید وابستگی اثر میپذیرند: نخست نقش مصر بهعنوان عنصر مهم گاز مایع برای اسرائیل، سپس اردن بهعنوان تجاریساز گاز اسرائیل و نهایتاً گسترش عادیسازی اقتصادی به قبرس و اتحادیۀ اروپا.
مصر؛ مایعسازی گاز اسرائیل
مصر گلوگاه کلیدی عادیسازی و حلقۀ حیاتی صادرات گاز اسرائیل به اروپاست. یگانه مسیر صادراتی اسرائیل، خط لولۀ زیردریاییای است که از ساحل فلسطین اشغالی، اشکلون را به العریش در سینا وصل میکند. این خط لوله در اصل برای ارسال گاز مصر به اسرائیل ساخته شد، اما از ۲۰۱۹ جهت آن معکوس و واردات گاز اسرائیل برای تأمین تقاضای مصر آغاز شد. بخشی از این گاز از طریق «خط لولۀ گازی عربی» به دو پایانۀ LNG مصر -ادکو و دمیاط- میرسد تا آنجا مایعسازی شده و با کشتی به اروپا برود. اسرائیل زیرساخت صادراتی مستقل ندارد؛ بنابراین مسیر مصر تنها گزینۀ صادرات مازاد تولید به بازار اروپاست، اما با افت ذخایر گازی داخلی، این صادرات هزینۀ گزافی بر دوش جامعۀ مصر گذاشته که به علت توافقات عادیسازی انرژیمحور عملاً مشتری نخست گاز اسرائیل شده است.
در اکتبر ۲۰۲۳، توقف سکوی تامار به دلیل نگرانیهای امنیتی آشکار کرد که مصر تا چه حد به واردات اسرائیل وابسته شده است. در پی توقف تامار، گاز میدان لویاتان که معمولاً برای صادرات میرفت، به مصرف داخلی اسرائیل معطوف شد و صادرات به مصر بهطور معنیداری افت کرد. این برای کشوری که ذخایرش از ۲۰۱۷ رو به کاهش بوده، رویدادی فاجعهآفرین بود؛ تعطیلی گستردۀ صنعتی و خاموشیهای فراگیر در تابستان ۲۰۲۴ اوج گرفت و گرمای ۴۹.۶ درجه و تداوم قطع برق ناشی از کمبود گاز، در کنار رهاسازی سازمانیافته از سوی دولت، جان فرودستان را گرفت و فقط در ۹ ژوئن ۲۰۲۴، چهل نفر در اسوان جان باختند. در چنین وضعی، اسرائیل اهرم فشار تعیینکنندهای بر طبقۀ حاکم مصر دارد: «باز و بسته کردن شیر گاز» که میتواند نارضایتی سراسری را شعلهور کند. این وضعیت چگونه ساخته شد؟
گزارش سهقسمتی احمد السید(خبرنگار حوزۀ انرژی) دربارۀ توافقهای گاز مصر-اسرائیل نشان میدهد که این روایت از ابتدا زیانبار بود: توافق ۲۰۰۱ فروش ۷ میلیارد مترمکعب گاز طی ۱۵ سال به ارزش ۳ میلیارد دلار، با قیمتی پایینتر از قیمت جهانی و حتی قیمت تمامشدۀ ۱.۵ تا ۱.۷ دلار در برابر هزینۀ تولید ۲.۶۵ دلار بر میلیون BTU. در ۲۰۰۵ نیز توافق تازهای برای ۱۰۷ میلیارد مترمکعب دیگر طی ۲۰ سال بسته شد که ۴۰ درصد تقاضای اسرائیل را پوشش میداد و باز هم زیر قیمت بود و دورهای طولانیتر را تحت پوشش قرار میداد. در بستری از سوءمدیریت مزمن و سرمایهگذاری ضعیف، مصر دیگر نمیتوانست تقاضای داخلی را برآورده کند و خاموشیهای مکرر تحت حکومت مبارک رخ داد. فراتر از زیان مالی، این توافقها خیانتی سیاسی به همبستگی مردم مصر با مقاومت فلسطین بود؛ دولت عملاً به تغذیۀ اشغال سرزمینی با منابعی که آن را دوام میبخشید، مشغول شد.
اما در ۲۰۱۹ این مناسبات دگردیسی یافت؛ مصر واردکننده و اسرائیل صادرکننده شد؛ چرخشی که توازن قدرت را واژگون و مصرِ تضعیفشده را به اسرائیل وابسته کرد. خیزش علیه توافق ۲۰۰۵ با سرکوب مواجه شد، اما فروکش نکرد؛ اعراب بادیهنشین سینا خط لولۀ اشکلون-العریش و سپس GASCO را چند بار منفجر یا مسدود کردند و انتقال گاز را بارها متوقف ساختند. در آوریل ۲۰۱۲ شرکت EGAS لغو قرارداد صادرات به اسرائیل را اعلام کرد؛ مراجع بینالمللی، مصر را به پرداخت ۱.۷۶ میلیارد دلار خسارت به شرکت برق اسرائیل محکوم کردند که زیانی مضاعف بر مردم مصر تحمیل کرد.
همزمان اسرائیل، ذخیرهای کلان در آبهای فلسطین و مرز لبنان کشف کرد و به بازیگر مهی در بازار گاز بدل شد. دیپلماتهای آمریکا و اروپا فرصت را غنیمت شمردند تا «همکاری اقتصادی منطقهای» را تسریع کنند؛ در ۲۰۱۹ قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری جریان گاز را در خط العریش-اشکلون معکوس کرد؛ این بار از اسرائیل به مصر. آن زمان کشف میدان ظهر نیاز داخلی مصر را پاسخ میداد، پس واردات اسرائیل عمدتاً برای صادرات به بازارهای بیرونی بود؛ در نتیجه، توازن قدرتی ظریف و رقابتی پدید آورد که طی آن اسرائیل میتوانست شیر گاز مصر را ببندد و مصر نیز زیرساخت مایعسازی و ارسال گاز را در مشت داشت. نمونهای از همان پویایی که پیت مور دربارۀ «مناطق صنعتی واجد شرایط» در اردن و مصر نشان داد؛ عادیسازی همزمان اقتصادهای منطقه را در بازار اسرائیل-آمریکا جایگذاری میکند و رقابت و فرصتطلبی سرمایهدارانه میان رقیبان و متحدان منطقهای را تشدید میکند.
بدینسان، عادیسازی انرژیمحور نه فقط مرزهای فلسطین اشغالی را درمینوردد، بلکه اقتصاد سیاسی انرژی در مصر را از بن دگرگون میکند. اکنون که قاهره توافقی دیگر برای افزایش ۲۰ درصدی واردات از اکتبر ۲۰۲۴ بسته است، سلسلۀ این معاملات، گاز یا زیرساخت مصر را در خدمت حفظ پروژۀ توسعهطلبی صهیونیستی قرار داده است، گاز ارزان به اسرائیل، زیانهای بیسابقه برای مردم مصر و هنگامی هم که فشار مردمی صادرات را متوقف کرد، مصر به پرداخت میلیاردها دلار غرامت و تغییر الگوی تقسیمبندی تن خواهد داد؛ صادرکنندۀ زیانده به مایعساز و صادرکنندۀ به اروپا بدل شد و هر چه گذشت بیشتر در چاه وابستگی فرورفت.
اردن؛ تسهیلگر تجاری
اگر مصر، مجرای زیرساختی صادرات گاز اسرائیل به اروپا را فراهم میکند، اردن تجاریساز اولیۀ گازِ بهغارترفتۀ فلسطینی است. بدون این مولفۀ آغازین، صادرات به مصر و سپس صادرات مجدد به اروپا ممکن نمیشد. میادین عملیاتی اسرائیل برای جذب شرکتهای جهانی به قرارداد صادراتی اولیه نیاز داشت تا تجاری بودن پروژه احراز شود. در آغاز، اسرائیل از بیرغبتی به سرمایهگذاری در منطقۀ اقتصادی انحصاری خود ناامید بود؛ غولهای انرژی نگران از دست دادن بازار کشورهای عربی و ایران بودند، چراکه ایران یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را دارد. چند سالی فقط نوبل انرژی (تگزاس آمریکا) و دِلِک (اسرائیل) فعال بودند. قرارداد با اردن همهچیز را عوض کرد، اما چگونه و به چه بهایی؟
در سپتامبر ۲۰۱۴، تنها پنج روز پس از حملۀ اسرائیل به غزه، شرکت ملی برق اردن یادداشت تفاهمی برای واردات گاز از اسرائیل امضا کرد. توافق، محرمانه و از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. دو سال بعد، قرارداد نهایی شد: نوبل انرژی و دِلِک متعهد به عرضۀ ۱.۶ تریلیون فوت مکعب گاز به اردن طی ۱۵ سال شدند که ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشت و ۴۰ درصد تقاضای گاز اردن را پوشش میداد. در سپتامبر ۲۰۱۶ متن قرارداد به رسانهها درز کرد و برای نخستین بار، افکار عمومی از مفاد آگاه شد. امتناع دولت از انتشار شفاف اطلاعات، نشان از اراده برای پیشبرد بیسروصدای عادیسازی اقتصادی داشت. این قرارداد سکوی پرشی برای قرارداد ۲۰۱۹ مصر و اسرائیل شد.
توافق گاز با اردن نهتنها امکان سیاسیِ عادیسازی از مسیر گاز را برای اسرائیل گشود، که جذابیت تجاری میادین لویاتان و تامار را هم ارتقا داد و سرمایۀ جهانی را جذب کرد. در ۲۰۲۰ نخستین آزمون پمپاژ به اردن انجام شد و در همان سال شورون، نوبل انرژی را خرید و مالک و بهرهبردار اصلی دو میدان و خط لولۀ العریش-اشکلون شد. سپس در ۲۰۲۳ شرکتهای اِنی، بیپی، سوکار و دانا پترولیوم مجوزهایی در منطقۀ اقتصادی انحصاری اسرائیل (در حریم دریایی اشغالشدۀ فلسطین) خریدند. به بیان دیگر، قرارداد اردن تسهیلگر تبدیل اسرائیل از سرمایهگذاری پرریسک به گزینهای راهبردی برای بازار جهانی شد. تقاضای داخلی اسرائیل بهتنهایی کفایت سرمایهگذاری نداشت؛ این قرارداد طناب نجات بالقوۀ صادرات به شرق مدیترانه و فراتر بود. وزیر انرژی اردن هم اذعان کرد: «اردن به اسرائیل امکان داد گاز خودش را تجاری کند».
بهای آن را چه کسی پرداخت؟ مردم اردن و فلسطینیان. در بند ۷.۹ قرارداد آمده که اگر اردن کشف گاز کند، تا پیشخرید ۵۰ درصد حجم قراردادی، حق کاهش واردات از اسرائیل را ندارد. پیامد آن چیست؟ محدودسازی ظرفیت بهرهبرداری از منابع داخلی تا ۲۰۳۱، گروگانگرفتن امنیت انرژی به واردات گران و بیانگیزه کردن سرمایهگذاری بالادستی؛ چنانکه شرکت بیپی همان سال از پروژه کنار کشید. قرارداد بهگونهای طراحی شده تا بخش انرژی و اقتصاد اسرائیل را توانمند و اتکای اردن به سوخت فسیلی اسرائیلی را تحکیم کند. شروط لغو نابرابر هم به زیان طرف اردنی است. وزیر انرژی اردن صراحتاً گفت فسخ قرارداد «هزینۀ عظیمی» بر دوش شهروندان خواهد گذاشت.
نتیجه اینکه نوعی از پیوند ساختاری بین بخشهای انرژی اسرائیل و اردن ایجاد شده که گسستن وابستگی آن برای اردن بسیار پرهزینه است. این وضعیت موجی از اعتراضات را برانگیخت؛ کارزار «توقف قرارداد گاز صهیونیستی» با شعارهای ضدعادیسازی و ضداستعماری، این قرارداد را محصول مهندسی آمریکا برای امنیت اسرائیل به بهای سلب خودمختاری اردن خواند.
خلاصه آنکه اردن، حلقهای ضروری بود تا اسرائیل خود را بهعنوان غول سوخت فسیلی به منطقه و اروپا غالب کند. اردن تسهیلگر تجاری گاز اسرائیلی شد، سرمایه و شرکتها را جذب کرد، اقتصاد اسرائیل را تقویت و در عوض، استقلال انرژی و مالیات شهروندان خود را گرو گذاشت و زندگی سه میلیون فلسطینی ساکن اردن را نیز به گاز اشغالگران گره زد؛ همان تاکتیکی که سالها بر غزه آزموده شد. این هزینههای اجتماعی-اقتصادی در مصر و اردن، شرایط و امکان قرارداد گاز اروپا-اسرائیل را ساخت.
اتحادیۀ اروپا
تا اینجا دیدیم عادیسازی گازمحور، چگونه بازارها و سرمایههای مصر و اردن را به سود اسرائیل بازترکیب کرد و قرارداد اروپا-اسرائیل را شتاب بخشید. در ژوئن ۲۰۲۲، یادداشت تفاهم سهجانبهای امضا شد تا برای نخستین بار، واردات چشمگیر گاز اسرائیل به اروپا ممکن شود و رئیس کمسیون اروپا آن را تاریخی خواند. مذاکرات در چارچوب «مجمع گاز شرق مدیترانه» پیش رفت، ساختاری که ژانویه ۲۰۲۰ به ابتکار اسرائیل و مصر تأسیس شد و اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۱ جایگاه ناظر پیدا کرد. این نشان میدهد صحنه برای بهرهبرداری اروپا از عادیسازی انرژیمحور از پیش پرداخته شده بود، اما چرا اروپا گاز اسرائیل را میخرد و معنای آن چیست؟
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا یورش جهانی به گاز را از سر گرفت؛ راهبرد کلان، گسست از گاز روسیه و تنوعبخشی مسیرها و منابع بود که در «برنامۀ بازتوانمندسازی انرژی اروپا» تصریح شد. واردات LNG از آمریکا اوج گرفت و اسرائیل کوشید خود را جایگزین بخشی از واردات روسیه جا بزند؛ سهمی جاهطلبانه که با توجه به ظرفیت محدود تولید و تنگناهای زیرساختی گامی بلندپروازانه به شمار میرفت. اتحادیۀ اروپا هم ۱۰ سال قبل، گزینۀ اسرائیل را به سبب هزینههای افراطی انتقال و تنشهای مرزی و سیاسی غیرعملی دانسته بود و از خطوط و پروژههای متعددی مانند «ایستمد» سخن رفت، اما هیچیک به مرحلۀ ساخت نرسید؛ پس چرا اکنون واردات چشمگیر رخ میدهد؟
پاسخ، تعهد سیاسی اروپا به اسرائیل است. ولو در حجم اندک و نامنظم، از ۲۰۲۲ واردات LNG اسرائیلی به بنادر اروپایی جریان داشته است. رهگیریِ مسیر کشتیها نشان میدهد که حداقل ۹ سفر از اکتبر ۲۰۲۳ انجام و شرکتهایی چون MaranGas و Seapeak LCC مکرر بهکار گرفته شدهاند؛ بنادر مقصد شامل پیومبینو، رِوانتوسا، فوس-سور-مر، میلفورد هیون و گاه روتردام، زبرداخه و ساگونتو بودهاند. مقادیر کم و نامنظم هستند و هیچ نسبتی با تقاضای کل اروپا ندارند؛ اسرائیل نه ظرفیت تولید دارد و نه از ثبات سیاسی لازم برای تغییری معنادار در وابستگی اروپا برخوردار است، پس کارکرد کاملا سیاسی است. دسترسی به بازار اروپا بلیت طلایی اسرائیل برای مشروعسازی ادغام منطقهای، جذب سرمایۀ شرکتهای بزرگ و کسب درآمد صادراتی است. اروپا نیز با تسلیحات و کمک نظامی از زیرساختهای گازی اسرائیل صیانت میکند. برای نمونه ناوچههای ساعر-۶ و زیردریاییهایی که برای حفاظت از آبهای اشغالشدۀ فلسطین و زیرساخت گاز، توسط تیسنکروپ ساخته و بخشی از هزینه از سوی دولت آلمان تأمین میشود. پیام روشن این است که اروپا برای تداوم این جریانها تا کجـا پیش میرود.
بنابراین این توافق ستون دیگری است از دستورکار عادیسازی که معاملات انرژی غیراقتصادی برای گیرنده میسازد، اما تعهد سیاسی به آیندۀ اسرائیل را تحکیم میکند. اگر معامله با مصر و اردن از ادغام منطقهای خبر میداد، اتحادیۀ اروپا نشانۀ ادغام جهانی و نشاندن اسرائیل در مقام یک شریک گریزناپذیر در عصر بحران انرژی است.
قبرس
با تعمیق ادغام انرژی اروپا-اسرائیل، باید به قبرس نیز چشم داشت؛ بازیگری که آمادۀ نقد کردن گاز مصادرهشده است. جمهوری قبرس که زمانی حامی سرسخت مقاومت فلسطین بود، پس از کشفیات گاز در حوضۀ لوانت، شتابان آرایش خود را تغییر داد. دو سال بعد، نتانیاهو نخستین نخستوزیر اسرائیل به قبرس سفر کرد؛ کشوری که امروز در گردشگری، فناوری، صنایع نظامی و املاک، از شرکای اصلی اسرائیل است. هجوم خانوادهها و کسبوکارهای اسرائیلی به قبرس جنوبی، زمزمۀ «اسرائیل دوم» و حتی «اشغال خاموش» قبرس شمالی را در پی داشته و هراس از توسعهطلبی صهیونیستی را برانگیخته است. در انرژی، قبرس خود را دروازه به اروپا معرفی میکند؛ این طرح پروژههای خط لوله و مایعسازی برای انتقال گاز شرق مدیترانه را پیش میبرد.
برای اسرائیل نیز قبرس، مسیر مطلوبتری از مصر است؛ بازار داخلی کوچکتر (مصرف داخلی اندک و حداکثرسازی صادرات) و کاستن از اتکای ژئوپلیتیک به مصر امتیاز قابل توجهی است. در سپتامبر ۲۰۲۳، نتانیاهو در قبرس با نخستوزیر یونان و رئیسجمهور قبرس دیدار کرد که انرژی محور اصلی آن بود. با تعلیق «ایستمد»، همۀ نگاهها به خط لولۀ ۳۰۰ کیلومتری اتصال سکوهای گاز اسرائیل به ایستگاه مایعسازی در قبرس دوخته شد تا از آنجا به اروپا ارسال شود. هرچند گفتوگوها متوقف مانده اما پیام روشن بود؛ قبرس ترجیح زیرساختی نتانیاهوست. با رشد مناسبات اقتصادی و سیاسی اروپا-اسرائیل، نقش قبرس در پیشبرد پروژۀ توسعهطلبی از مسیر انرژی کانونیتر خواهد شد. جابهجایی قطبنمای سیاسی قبرس در سایۀ امکان یک معاملۀ عادیسازی انرژیمحور با اسرائیل اکنون مشهود است؛ پرسش این است که بر جمعیت جنوب و شمال قبرس چه خواهد رفت و اسرائیل تا کجا از اهرم انرژی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست قبرس بهره خواهد برد، چنانکه در اردن و مصر دیدیم.
به این ترتیب که گفته شد، انحصار عادیسازی به جهان عرب از میان رفت و همان دستورکار در معاملات انرژی میان اسرائیل و اتحادیۀ اروپا نیز آشکار شد. الگویی تکرارشونده که طی آن عادیسازیِ انرژیمحور، پروژۀ توسعهطلبی صهیونیستی را تقویت میکند و توان کنترل دسترسی جمعیتهای جدید به انرژی و منابع طبیعی را میگستراند؛ در حالی که زیانهای مالی بر طبقات کارگر سرریز میشود. این قاببندی بدیل نشان میدهد خرید گاز اسرائیلی از سوی اروپا به همان اندازۀ تامین سلاح، کنشی در راستای استمرار اشغال خاک فلسطین است. گاز خنثی نیست بلکه به شکلی نظاممند برای طبیعیسازی و مشروعیتبخشی به استعمار سکونتگاهی و شبکههای تجاری پیوسته با آن همچون سلاح استفاده میشود گاز طبیعی در نتیجه کالایی سیاسی است؛ کانونی برای تکثیر و تثبیت قدرت استعماری در فلسطین و فراتر از آن.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
