قمار ریاض بر سر بیروت

آیا عربستان به تامین‌کنندۀ مالی طرح اسرائیل در لبنان بدل خواهد شد؟

آذر ۱۵, ۱۴۰۴

جاه‌طلبی‌های تل‌آویو برای دورۀ پس از آتش‌بس در لبنان، با تصور ریاض از نقش و نفوذ منطقه‌ای خود در تضاد است. پرسش این است: آیا سعودی حاضر است نظم امنیتی‌ای را که در تل‌آویو طراحی شده، تامین مالی کند؟

در پی آتش‌بس ظاهری نوامبر ۲۰۲۴ میان اسرائیل و لبنان، تل‌آویو برای بازطراحی نظم پساجنگ به سود خود وارد عمل شده است. رژیم صهیونیستی، لبنان را به مثابۀ دولتی ضعیف و متشت می‌بیند و می‌کوشد یک نظم امنیتی–اقتصادی یکجانبه و بلندمدت را بر جنوب این کشور تحمیل کند که با حمایت آمریکا تقویت خواهد شد.

همزمان، عربستان سعودی خود را در قامت اصلی‌ترین سرمایه‎‌گذار مالی عربی در روند بازسازی لبنان وارد صحنه کرده است. اما سعودی این خطر را به جان می‌خرد که به یک شریک درجه‌دو در پروژۀ مشترک آمریکایی–اسرائیلی تبدیل شود که عملا آن را از فرایند واقعی تصمیم‌گیری کنار می‌گذارد؟ پرسش پیش‌روی ریاض روشن است؛ آیا او می‌خواهد هزینۀ به حاشیه رانده شدن خود را بپردازد؟

رویای تل‌آویو

راهبرد اسرائیل در قبال لبنان بسیار فراتر از مطالبۀ تکراری «خلع سلاح» حزب‌الله است. طرح تل‌آویو، دگرگون ساختن لبنان به یک کشور عقیم خلع‌سلاح‌شده است که تحت چتر امنیتی مشترک آمریکا و اسرائیل اداره شود. این رویکرد در اصرار اسرائیل بر تداوم حضور در خاک لبنان، نه فقط در جنوب رود لیتانی بلکه در سراسر کشور تا زمان سلب کامل توان بازدارندگی حزب‌الله آشکار است.

اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، و اوری گوردین، فرماندۀ پیشین جبهۀ شمال، هر دو این هدف را علنا تبیین کرده‌اند. گوردین حتی پیشنهاد ایجاد یک «منطقۀ حائل دائمی» در داخل خاک لبنان را مطرح کرده تا به‌عنوان «اهرم چانه‌زنی» در مذاکرات آینده به‌کار رود، و کاتس تایید کرده که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در جنوب باقی خواهند ماند. تل‌آویو دیگر به بازدارندگی موقت قانع نیست و اشغال پایدار را ترجیح می‌دهد.

کاتس از یک سو اعلام کرده که «حزب‌الله با آتش بازی می‌کند» و از بیروت خواسته «به تعهدات خود برای خلع سلاح این حزب و خارج کردن آن از جنوب لبنان عمل کند». او اخیرا در سخنرانی در کنست هشدار داد: «اجازه نخواهیم داد تهدیدی علیه ساکنان شمال وجود داشته باشد، و اجرای حداکثری اقدامات ادامه خواهد یافت و حتی تشدید خواهد شد.»

او افزود: «اگر حزب‌الله تا پایان سال سلاح خود را کنار نگذارد، بار دیگر به‌طور قاطع در لبنان عمل خواهیم کرد. ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد.»

بر اساس این الگو، لبنان نه به‌عنوان یک همسایۀ دارای حاکمیت، بلکه به‌مثابۀ ضمیمه‌ای امنیتی برای جبهۀ شمالی اسرائیل دیده می‌شود. انتظار می‌رود نهادهای دولتی صرفا نقش پوشش اداری برای یک مرکز فرماندهی بالفعل آمریکایی–اسرائیلی را ایفا کنند. کمک‌های بین‌المللی، از جمله منابع مالی کشورهای عربی خلیج فارس، در حال تبدیل شدن به اهرمی برای تحمیل این نظم جدید امنیتی–اقتصادی است.

از منظر اسرائیل، اهداف در لبنان به خلع سلاح حزب‌الله محدود نمی‌شود؛ بلکه به پروژه‌ای عمیق‌تر برای تبدیل لبنان و خصوصا جنوب آن به نوعی مستعمرۀ امنیتی–اقتصادی گسترش می‌یابد؛ تثبیت حضور نظامی بلندمدت، تحمیل ترتیبات مرزی جدید و هموار کردن مسیر برای پروژه‌های اسکان آوارگان یا مناطق حائل نهادینه‌شده است؛ امری که در نقشه‌های کنونی و حضور نیروهای اسرائیلی در چند نقطۀ داخل خاک لبنان نمود یافته است.

گزینه‌های عربستان

در این میان ریاض وارد می‌شود. وزارت خارجۀ عربستان بارها خواستار انحصار سلاح در دست دولت لبنان شده و اجرای توافق طائف (۱۹۸۹) را تأیید کرده است.

فیصل بن فرحان، وزیر خارجۀ سعودی، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر تاکید کرد: «عربستان در کنار لبنان ایستاده است، از هر آنچه امنیت و ثبات آن را تقویت کند حمایت می‌کند و از تلاش‌های دولت لبنان برای اجرای توافق طائف، تثبیت حاکمیت، و قرار دادن سلاح در دست دولت و نهادهای مشروع آن استقبال می‌کند.»

نمایندۀ عربستان در لبنان، یزید بن فرحان نیز موضع ریاض را تکرار کرده و گفته است که حق انحصاری حمل سلاح باید متعلق به دولت لبنان باشد. طبق اطلاعاتی که در نشست او با رهبران سنی لبنان درز کرده، او بر ضرورت اعمال فشار برای خلع سلاح حزب‌الله تاکید کرده، حتی اگر این فشار به آستانۀ خطر بروز جنگ داخلی برسد.

در ظاهر، اهداف سعودی و اسرائیلی هم‌راستا به نظر می‌رسند؛ تل‌آویو فشار نظامی اعمال می‌کند، ریاض فشار اقتصادی و سیاسی. هر دو پایان یافتن حضور مسلحانۀ حزب‌الله را مطالبه می‌کنند. اما در حالی که اسرائیل به‌دنبال سیطرۀ مطلق بر نظم امنیتی لبنان است، عربستان هنوز به‌دنبال نظام سیاسی‌ای است که بازتاب‌دهندۀ نفوذ خودش باشد. در اینجاست که جاه‌طلبی‌های تل‌آویو با محاسبات ریاض دچار برخورد می‌شود.

اسرائیل هیچ قصدی برای شریک‌کردن هیچ کشور عربی در نفوذ خود ندارد. مدل آن، مطلق‌گرایانه است. تل‌آویو به ریاض نه به‌عنوان شریک، بلکه به‌مثابۀ منبع تامین مالی برای اجرای طرحی می‌نگرد که بر اساس آن، محور مقاومت در لبنان مطابق شروط اسرائیل خنثی شود. همان‌طور که اران لرمان، معاون پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل توضیح داده، عربستان در این قاب، تنها «ابزار فشار» برای به زانو درآوردن لبنان است.

بنابراین، لبّ مسئله این است؛ ریاض ممکن است خود را ذی‌نفع کلیدی در لبنان پساجنگ بداند، اما اسرائیل آن را صرفا یک نیروی کمکی قابل تعویض به شمار می‌آورد.

استعمار دوبارۀ جنوب لبنان

برای درک عمق پروژۀ اسرائیل، کافی است به سوابق تاریخی آن نگاه کنیم. در سال ۱۹۸۳، اسرائیل به همراه آمریکا و تحت نظارت سوریه کوشید مدل مشابهی را از طریق «توافق ۱۷ می» تثبیت کند. آن توافق بر پایان دشمنی، خروج تدریجی اسرائیل، ایجاد «منطقۀ امنیتی» در جنوب و ترتیبات مشترک نظامی تاکید داشت؛ اما در عمل، لبنان را به نوعی تحت‌الحمایه بدل کرد که مامور تامین منافع امنیتی اسرائیل بود.

امروز، پس از جنگ ۲۰۲۴، تل‌آویو در حال احیای همان فرمول است. نیروهای اسرائیلی، علیرغم مفاد آتش‌بس مبنی بر خروج کامل، همچنان در چندین نقطه داخل لبنان مستقر مانده‌اند. نقض حریم هوایی و حملات تقریبا روزانه تحت عنوان جلوگیری از تثبیت مجدد حزب‌الله ادامه دارد. هم‌زمان، اندیشکده‌های اسرائیلی و طرح‌های مشترک فرانسوی–آمریکایی، الگوی خلع سلاح مرحله‌ای را پیش می‌برند: ابتدا جنوب، سپس بقاع، بعد مرز سوریه، و در نهایت پایان دادن به همه ظرفیت‌های مقاومت.

حمایت بین‌المللی به‌مثابۀ هویج در برابر لبنان قرار داده شده است. کمک‌های آمریکا، فرانسه، عربستان، قطر و دیگران به اجرای برنامۀ خلع سلاح تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول و در چارچوب زمانی سخت‌گیرانه گره خورده است؛ این بازوی اقتصادی پروژۀ امنیتی اسرائیل است. خطرناک‌تر آنکه برخی مطالعات اسرائیلی پیشنهاد می‌کنند بازسازی روستاهای جنوبی به‌طور صریح به خروج نیروهای مقاومت مشروط شود؛ در حالی که «آزادی عمل کامل» ارتش اسرائیل در حریم هوایی و زمینی لبنان حفظ گردد.

آیا ریاض تاب تحمل طرح تل‌آویو را دارد؟

در کنار این چشم‌انداز، تحلیل‌های غربی نزدیک به محافل تصمیم‌گیری در واشنگتن و ریاض نشان می‌دهد که عربستان، لبنان را یکی از میدان‌های محوری تقابل با ایران می‌بیند. هر بازگشت جدی ریاض به پروندۀ لبنان، در عمل به تضعیف نفوذ حزب‌الله پیوند خورده است.

اما نقطۀ افتراق اصلی میان رویکرد سعودی و اسرائیلی، بر سر این پرسش است؛ در نهایت چه کسی کلید تصمیم‌گیری در لبنان را در اختیار خواهد داشت؟

ریاض می‌خواهد از سرمایۀ مالی و سیاسی خود برای بازتنظیم نظم سیاسی لبنان به نفع خود بهره بگیرد، نفوذ ایران را کاهش دهد و وزن خویش را تثبیت کند. اما برنامۀ اسرائیل رادیکال‌تر است؛ تعریف مجدد مفهوم حاکمیت لبنان و قرار دادن آن تحت نظارت دائمی امنیتی اسرائیل. در این مدل، عربستان، و هر کشور عربی دیگر، به نقش «تامین‌کنندۀ مالی» فروکاسته می‌شود؛ مامور اجرای شروطی که در تل‌آویو و واشنگتن نوشته شده‌اند، نه طراح یک دیدگاه عربی مستقل برای آیندۀ منطقه.

از این زاویه، تاکید مداوم تل‌آویو بر «گزینۀ نظامی» در لبنان، عملا در تضاد با منافع خلیج فارس عمل می‌کند و ریاض و متحدانش را به خزانه‌داران بازسازی تبدیل می‌کند، بدون آنکه در شکل‌گیری چارچوب سیاسی–امنیتی پساجنگ نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

اگر عربستان به این منطق تن دهد و نتواند نفوذ خود را در واشنگتن، در چارچوب‌های دیپلماسی عربی و در سازوکارهای کمک بین‌المللی به اهرم فشار تبدیل کند، خطر آن وجود دارد که لبنان را به نظمی اسرائیلی–آمریکایی واگذار کند.

چنین نظمی بازتاب توافق منحل‌شدۀ ۱۷ می خواهد بود، اما این‌بار عمیق‌تر و نهادینه‌تر: لبنان نه فقط خلع سلاح می‌شود، بلکه به الگویی زنده از «اشغال امنیتی–اقتصادی» بدل خواهد شد؛ الگویی که هدف آن جابه‌جایی کانون نفوذ از جهان عرب به سوی منطقه‌ای است که تحت سیطرۀ اسرائیل بازتعریف شده است.

لینک کوتاه :

آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟

شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.