نوعثمانی‌گری در آفریقا

تلاش‌های ترکیه برای گسترش نفوذ در شمال آفریقا و ساحل دریای سرخ  

شهریور ۸, ۱۴۰۴

هم‌زمان با عقب‌نشینی آمریکا و فرانسه از آفریقا، ترکیه با پروژه‌های انسان‌دوستانه، گسترش نقش نظامی و صادرات تسلیحاتی پیش می‌رود؛ با این ‌همه، جاه‌طلبی‌های آنکارا همچنان در چنبرۀ واقعیت‌های سیاسی و برایندهای مناقشه‌برانگیز محدود می‌ماند.

سومالی

تعامل نوین ترکیه با آفریقا به‌طور قاطع در سومالی آغاز شد. در ۲۰۱۱، هنگامی‌که قحطی شاخ آفریقا را درنوردید و الشباب، گروه وابسته به القاعده بخش‌های بزرگی از جنوب سومالی را تصرف کرد، اغلب قدرت‌های غربی موگادیشو را ترک کردند. کمک‌ها از راه دور می‌رسید و غالباً توسط جنگ‌سالاران بلعیده می‌شد و خلأهایی پدید می‌آمد که قحطی را به برآوردی ۲۶۰ هزار نفر(نیمی کودک زیر پنج ‌سال) کشته کشاند و جایگاه سومالی را در چشم غرب به عنوان دولت شکست‌خورده تثبیت کرد.

در این میان، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت، خلاف جریان غربی عمل کرد. با سفر به موگادیشو(به‌عنوان نخستین رئیس دولت غیرآفریقایی در دو دهه) بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه تعهد کرد، سفارت را بازگشود و مسیرهای پروازی ترکیش‌ایرلاینز را به سومالی از سر گرفت؛ نخستین شرکت غیرآفریقایی که پس از حدود ۲۰ سال دست به چنین عملی زد. برخلاف غرب، این کمک‌ها به‌صورت مستقیم برای پرهیز از فساد و تقویت اعتماد رسانده شد و خیریه‌ها، مهندسان و بازرگانان ترک پس ‌از آن روانه شدند.

تا ۲۰۱۴، نیروهای سومالی بخش بزرگی از کشور را از الشباب پس گرفتند؛ خیزشی که سال‌ها پس از مداخلۀ ۲۰۰۶ اتیوپی، با پشتیبانی آمریکا علیه «اتحادیۀ محاکم اسلامی» رخ داد؛ عملیاتی که خود بسیاری از جنگجویان را به صفوف الشباب راند. ترکیه بندر و فرودگاه موگادیشو را بازسازی کرد، «بیمارستان رجب طیب اردوغان» را گشود، راه‌های کلیدی را مرمت نمود و در ۲۰۱۷، نخستین پایگاه برون‌مرزی خود، «کمپ تُرکسوم» را بنا نهاد؛ تاکنون نزدیک به ۵ هزار نظامی سومالیایی تحت فرماندهی مشترک سومالی–ترکیه در آن آموزش دیده‌اند.

اوایل ۲۰۲۴، اقدام اتیوپی با به رسمیت شناختن سومالی‌لند خطر بی‌ثبات‌سازی شاخ آفریقا را بالا برد؛ ترکیه «بیانیۀ آنکارا» را میانجی‌گری کرد و گفت‌وگوها را بازگشود که به بازسازی روابط دیپلماتیک میان سومالی و اتیوپی انجامید. در همان سال، آنکارا و موگادیشو «توافق دفاع دریایی ۱۰ ساله‌ای»‌ امضا کردند که به تصویب کابینه و پارلمان سومالی رسید؛ به ‌موجب آن، ترکیه مأمور آموزش و تجهیز نیروهای دریایی سومالی، بازسازی نیروی دریایی و گشت‌های مشترک برای مقابله با دزدی دریایی، تروریسم و مداخلات خارجی در آب‌های سومالی شد. رهبران سومالی این توافق را بخشی از تلاش برای صیانت از آب‌های سرزمینی و منطقۀ اقتصادی انحصاری در برابر صید غیرقانونی و دست‌اندازی خارجی توصیف کردند؛ هرچند برخی آن را واگذاری کنترل خلیج عدن به آنکارا می‌خوانند(آبراهی حیاتی که حدود یک‌سوم تجارت جهانی از آن به‌سوی کانال سوئز می‌گذرد) در عمل، امنیت دریایی آن پهنه با مشارکت مأموریت‌های چندملیتی از آمریکا، اتحادیۀ اروپا، چین و هند تأمین می‌شود.

در همان سال، سومالی با «شرکت نفت ترکیه» (TPAO) توافق «کتشاف فراساحلی امضا کرد. برخلاف برخی برداشت‌ها، این توافق مالکیت نفت سومالی را واگذار نمی‌کند، بلکه به TPAO اجازه می‌دهد که تا ۹۰ درصد از عواید سالانۀ تولید را تا بازیافت هزینه‌های اکتشاف لرزه‌ای، حفاری فراساحلی و سایر مخارج عملیاتی برداشت کند. با توجه به محیط امنیتی ناپایدار سومالی، بازیافت این هزینه‌ها ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها به‌ طول انجامد و زمان دستیابی سومالی به سهم اکثریتی درآمد را به تأخیر اندازد؛ با این ‌حال، با برآورد «۳۰ میلیارد بشکه» ذخایر که هم‌سنگ با برخی اعضای اوپک چون نیجریه است، امکان سودهای بزرگ برای هر دو طرف پابرجاست.

لیبی

پیش از جنگ تغییر رژیم ناتو در ۲۰۱۱، ترکیه و لیبیِ معمر قذافی روابطی نزدیک سیاسی–اقتصادی داشتند و قراردادهای ساختمانی میلیاردی در جریان بود. مداخلۀ ناتو کشور را به دولت‌های رقیب تجزیه کرد. دولت‌های همسو با غرب(از جمله مصر، فرانسه، اسرائیل، عربستان، امارات، بریتانیا و آمریکا) از «ارتش ملی لیبی» (LNA) در شرق پشتیبانی کردند؛ روسیه و سوریۀ به رهبری بشار اسد با مداخلۀ ناتو مخالف بودند و نقشی در سقوط قذافی نداشتند.

پس از سقوط خشونت‌آمیز قذافی، ترکیه و قطر از «دولت وفاق ملی» (GNA) در طرابلس حمایت کردند. تا ۲۰۲۰، با محاصرۀ GNA در طرابلس، آنکارا با اعزام پهپادهای «بیرقدار»، نیرو و مزدوران سوری، محاصره را در چند ماه شکست. امروز، ترکیه حدود ۳۰۰۰ نیرو در لیبی نگه داشته است.

در ۲۰۱۹، آنکارا با GNA «توافق تحدید حدود دریایی» را امضا کرد که بخشی از دکترین «میهن آبی» برای تثبیت جایگاه در آب‌های شرق مدیترانه بود که بیشتر بیانیه‌ای سیاسی است تا طرحی عملیاتی و اجرای آن به ‌دلیل فشار ژئوپلیتیک و مناقشات حقوقی محدود مانده است. این توافق هم‌زمان با طرح‌های اسرائیل برای «ایجاد خط لولۀ گاز» به‌سوی رقبای ترکیه(قبرس جنوبی و یونان)زصورت گرفت؛ با پدیدآمدن «دالان دریایی لیبی–ترکیه» که یونان را از بقیه غرب آسیا جدا می‌کند، آن طرح دیگر عملاً امکان‌پذیر نیست، هرچند وجاهت حقوقی آن به ‌سبب مأموریت مورد مناقشۀ GNA و اعتراض‌های یونان، قبرس و مصر محل اختلاف است.

در ژوئن گذشته، «شرکت ملی نفت لیبی» (NOC) با TPAO یادداشت تفاهمی برای مطالعۀ زمین‌شناسی و ژئوفیزیک چهار بلوک فراساحلی امضا کرد و ادارۀ رقیب در شرق نیز از «بازبینی» توافق ۲۰۱۹ سخن گفت. در ماه گذشته، GNA پیوندهای نظامی با ترکیه را تقویت کرد و نقش امنیتی و حضور بلندمدت آنکارا را رسمیت بخشید.

سودان

جنگ داخلی ۲۰۲۳ سودان، «نیروهای واکنش سریع» (RSF) مورد حمایت امارات را در برابر «نیروهای مسلح سودان» (SAF) مورد حمایت مصر و عربستان قرار داد. ترکیه به هر دو سلاح فروخت، اما جانب SAF را گرفت و «۱۲۰ میلیون دلار» پهپاد «بیرقدار» با اپراتورهای ترک تحویل داد؛ در کنار پهپادهای ایرانی، این تسلیحات در کمک به ارتش محاصره شده برای بازپس‌گیری شهرهای کلیدی در ۲۰۲۴ تعیین‌کننده بود. در ژانویه ۲۰۲۵، سومالی با آموزش نیروهای SAF در کمپ تُرکسوم موافقت کرد و در آوریل همان سال، عبدالفتاح البرهان به ترکیه سفر کرد.

پشتیبانی از SAF با اهداف دیگر آنکارا در آفریقا و غرب آسیا همسوتر است. ارتش ملی لیبی از معدود حامیان نیروهای واکنش سریع است؛ با پیروزی SAF، ترکیه می‌تواند از سودان به‌عنوان نیروی نیابتی برای فشار بر LNA در مرز سودان–لیبی بهره گیرد. ترکیه همچنین در سوریه جنگی نیابتی با امارات دارد؛ اولی متهم به حمایت از «حاکمیت ریشه‌دار در القاعده» و دومی متهم به پشتیبانی از «نیروهای دموکراتیک سوریه» مورد حمایت آمریکا؛ فشار بر RSF، امارات را از سوریه دور می‌کند. در مقابل، SAF نشانه‌های تعهد بلندمدت به آنکارا بروز داده و در آوریل به‌طور غیرمنتظره حاکمیت کوزوو را که متحد ترکیه است به ‌رسمیت شناخت. با این وجود، هرچند پیروزی SAF می‌تواند حضور ترکیه را در ساحل دریای سرخ تثبیت کند، «اجارۀ ۹۹ساله» جزیرۀ سواکن به ‌سبب حملات RSF متوقف مانده است؛ سواکن(بندر شکوفای روزگار عثمانی) در گفتار نئو‌عثمانیِ آنکارا برجسته است، اما تا تبدیل ‌شدن به بندر نظامی-تجاری کارآمد فاصله بسیار دارد.

ساحل صحرا

«اتحادیۀ کشورهای ساحل» (CSS) که شامل بورکینافاسو، مالی و نیجر می‌شود، پس از کودتاهای ضد‌استعماری و اخراج نیروهای فرانسوی و آمریکایی شکل گرفت که هر سه با شورش‌های ریشه‌دار القاعده و داعش دست‌به‌گریبان‌اند. روسیه شریک امنیتی اصلی آن‌هاست و نقش ترکیه، به‌عنوان عضو ناتو، محدود مانده است که به تامین تسلیحات سبک، خودروهای زرهی، توافق‌های تجاری کوچک و پیشنهاد آموزش پهپادی محدود می‌شود. در ماه می در بورکینافاسو «توافق دفاع و تجارت» با آنکارا امضا شد و در ماه گذشته، نیجر اعلام کرد از همکاری‌ در حوزه‌های امنیتی و انرژی استقبال می‌کند . تجارت با مالی از «۵ میلیون دلار» در ۲۰۰۳ به «۱۶۵ میلیون» در ۲۰۲۲ جهش کرده است و وزیر کشور مالی دعوت‌نامه‌ای از وزیر کشور ترکیه دریافت کرده است.

با این ‌حال، دستاوردها محدود مانده‌اند؛ شبکه‌های القاعده و داعش همچنان گسترش می‌یابند و مزدوران سوری به‌کارگرفته‌شده در چارچوب قراردادهای ترکیه‌ای، تمایل اندکی به جنگ با همتایان جهادی خود نشان داده‌اند. پهپادهای بسیار تبلیغ‌شده «TB2» نیز شکست‌ناپذیر نیستند؛ یکی از دو پهپاد مالی بین اواخر مارس و اوایل آوریل ساقط شد. حضور ترکیه برخی شرکا را نیز رنجانده است؛ الجزایر از زمان ورود ترکیه به مرزهایش به CSS، روی خوشی نشان نداده؛ تنش‌ها پس از سرنگونی پهپاد مالی توسط الجزایر بالا گرفت و باماکو الجزیره را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

در میانۀ این نوسانات، گفته شد که نیجر در ژوئن همکاری اطلاعاتی با ترکیه را تعلیق کرده، هرچند یک ماه بعد با ادامۀ گفت‌وگوها از سر گرفته شد و دو طرف بر گسترش همکاری نظامی توافق کردند. بورکینافاسو پارسال حقوق اکتشاف دو معدن ترک را لغو کرد، اما اندکی بعد توافق‌های تازه امضا شدند. برای آنکارا، رابطه با CSS همچنان ارزش راهبردی دارد؛ از دسترسی به اورانیوم و طلا تا ایفای نقش به‌مثابۀ کانال عضو ناتو برای منافع غربی که اکنون به ‌دنبال ورود غیرمستقیم به پایگاه‌های ضد‌استعماری‌اند.

 

از موگادیشو تا طرابلس و خارطوم، ردپای آفریقایی ترکیه در حال رشد است، اما عمدتاً در کشورها و میدان‌های منازعه‌خیز. آنکارا نه ناامنی دریایی آفریقا را کنترل می‌کند و نه جایگزین هژمونی غرب شده است. مناقشات داخلی(از جدل‌های حقوقی سومالی تا نقد سیاست لیبی) بر اعتبار آنکارا سایه انداخته‌اند و در منطقۀ ساحل، هنوز هم مسکو شریک ترجیحی دولت‌های ضد‌استعماری مانده است.

تلاش‌های ترکیه در آفریقا آمیزه‌ای است از فعالیت‌های انسان‌دوستانه، چینش نظامی و ائتلاف‌سازی گزینشی و تا زمانی که فراتر از شرکای سنتی گسترده نشود و چشم‌انداز نئو‌عثمانی خود را به نفوذی پایدار بدل نکند، آنکارا بازیگری بلندپرواز خواهد ماند، نه قدرت هژمونی که خود آرزوی آن را در سر دارد.

لینک کوتاه :

آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟

شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.