کییر استارمر و دونالد ترامپ بعدازظهر ۱۸ سپتامبر یک قرارداد فناوری جدید میان دو کشور امضا کردند که بر اساس آن، ۳۱ میلیارد پوند سرمایهگذاری از آمریکا به بریتانیا تزریق خواهد شد. این بخشی از یک قرارداد سرمایهگذاری گستردهتر به ارزش ۱۵۰ میلیارد پوند توسط شرکتهای آمریکایی است که نخستوزیر بریتانیا آن را طرحی برای پیروزی مشترک در این دوران جدید خوانده است. این قرارداد «قرارداد رونق فناوری» نام گرفته است.
مهمترین مفاد اعلامشدۀ این قرارداد عبارتند از: تعهد ۱۰ میلیارد پوندی از سوی شرکت خصوصی «بلکاستون» برای حمایت از یک منطقۀ رشد هوش مصنوعی در شمال شرق انگلستان؛ سرمایهگذاری ۱.۵ میلیارد پوندی «پلنتیر» برای کمک به تبدیل بریتانیا به یک رهبر نوآوری در حوزۀ دفاعی؛ تعهد ۲۲ میلیارد پوندی از سوی «مایکروسافت» (که نیمی از آن برای هزینههای سرمایهای هوش مصنوعی و خدمات ابری است)؛ و تزریق ۱۱ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا از سوی شرکت تراشهساز «انویدیا».
همچنین شامل سرمایهگذاری ۱.۵ میلیارد پوندی «کورویو» (یک شرکت مرکز داده) در سایتهای مرکز داده بریتانیا؛ سرمایهگذاری ۱.۴ میلیارد پوندی شرکت نرمافزاری «سیلزفورس» در بریتانیا؛ سرمایهگذاری ۵ میلیارد پوندی «آلفابت»، شرکت مادر گوگل، در هوش مصنوعی؛ و سرمایهگذاری بیشتر از سوی «انویدیا» در استارتاپهای هوش مصنوعی بریتانیا میشود.
این قرارداد نشاندهندۀ اعتماد به بخش فناوری بریتانیا است. جن سون هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیشبینی کرده است که این کشور به یک ابرقدرت هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد و اشاره کرده که بریتانیا از تخصص و امکانات تحقیقاتی لازم برای برتری برخوردار است. اما او افزود که آنچه در حال حاضر در بریتانیا وجود ندارد، زیرساخت است. این قرارداد میتواند آن را بسازد.
برندۀ واقعی چه کسی است؟
اما دقیقاً چه کسی از این قرارداد بهرهمند میشود؟ به گزارش پایگاه UnHerd، بریتانیا پس از آمریکا، دومین صادرکنندۀ بزرگ خدمات در جهان است. نرمافزارهایی مانند هوش مصنوعی و سختافزارهایی از جمله مراکز داده، زیرساختهای حیاتی این خدمات را تشکیل میدهند. آمریکا با تسلط بر هوش مصنوعی و مراکز دادۀ بریتانیا، بخش قابلتوجهی از درآمدهای بریتانیا از صادرات جهانی خدمات را از طریق مجوزها و هزینههایی که از کسبوکارهای بریتانیایی دریافت میکند، به دست خواهد آورد. به این ترتیب هر بار که بریتانیا بخواهد به هوش مصنوعی دسترسی پیدا کند یا دادهای را ذخیره کند، عمدتاً به شرکتهای آمریکایی برای این خدمات پول پرداخت خواهد کرد. در نتیجۀ این قرارداد، آمریکا بخش بسیار بیشتری از درآمد حاصل از بخش خدمات بریتانیا را از آن خود خواهد کرد.
با این حال، هرچه بریتانیا زیرساختهای حیاتی خدمات خود را بیشتر به خارج بفروشد، درآمد بیشتری از این بخش به خارج از کشور سرازیر خواهد شد. شرکت مایکروسافت با تأمین ۷۰% از سرمایهگذاری، در هستۀ این قرارداد فناوری قرار دارد. تنها در سه سال، درآمد مایکروسافت در بریتانیا بیش از ۵۰% افزایش یافته و به نزدیک ۱۰ میلیارد پوند رسیده است، در حالی که این شرکت به شدت مشاغل خود را کاهش داده است. در سالهای آینده، میلیاردها پوند سود از بریتانیا به شرکت مادر آمریکایی آن باز خواهد گشت. از طریق مایکروسافت و آمازون، آمریکا اکنون به تنهایی ۷۰ تا ۸۰% از خدمات زیرساخت ابری را در اختیار دارد. این یک درآمد آسان و با ریسک نسبتاً پایین است.
اگر این قرارداد فناوری در ازای سرعت بخشیدن به سرمایهگذاری فناورانه بریتانیا بود، شاید ارزشش را داشت. اما به نظر نمیرسد اینطور باشد. در سال ۲۰۲۳، سرمایهگذاری مستقیم خارجی از آمریکا در محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری در مجموع سالانه ۳.۱ میلیارد پوند بود. این قرارداد تقریباً معادل همان سطح سرمایهگذاری در هر سال برای دهۀ آینده است. این در حالی است که سرمایهگذاری کسبوکارهای بریتانیایی در فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۱۰ سال گذشته سالانه حدود ۲.۵% رشد کرده است. این یک پیشرفت پیوسته است، اما به سختی برای متحول کردن یک اقتصاد راکد کافی است.
بریتانیا همچنان یک نوآور جهانی در زمینۀ محاسبات است. اولین کامپیوتر کوانتومی جهان که از تراشههای استاندارد ساخته شده، به تازگی در آکسفورد راهاندازی شده است. با این حال، ناتوانی بریتانیا در جذب سرمایهگذاری داخلی خود به این معناست که این نوآوری، مانند بسیاری دیگر، در نهایت به سرمایهگذاران آمریکایی فروخته خواهد شد یا به آنها وابسته خواهد بود. هنوز مشاغلی در زمینۀ هوش مصنوعی و فناوری در بریتانیا وجود خواهد داشت، اما نکته در خود کلمۀ سرمایهداری نهفته است. این سرمایه است که سرمایهگذاری و نوآوری را در اقتصاد هدایت میکند و این صاحبان سرمایه هستند که از منافع آن بهرهمند میشوند. این یک استراتژی اقتصادی مستحکم نیست که مالکیت و کنترل را به امید مزایای کوتاهمدت در اشتغال، معامله کنیم.
نیک کِلگ، معاون سابق نخستوزیر بریتانیا و مدیر اجرایی سابق در شرکت متا (شرکت مادر فیسبوک)، استدلال کرده است که این قرارداد صرفاً بریتانیا را به فناوری آمریکا وابستهتر خواهد کرد. او استدلال کرده است که بریتانیا بیدندان خواهد شد، زیرا در حال ساخت ظرفیت هوش مصنوعی خود نیست. مالکیت آمریکا بر این تأسیسات میتواند باعث شود که بریتانیا با جنبههای منفی آن روبهرو شود و حداکثر منافع را از بازده آن دریافت نکند. مراکز داده قطعاً در مرحلۀ ساخت خود شغل ایجاد میکنند (برخی واقعاً بسیار بزرگ هستند و به طور کلی در حال بزرگتر شدن هستند). اما پس از عملیاتی شدن، به کارکنان بسیار کمتری نیاز دارند.
از نظر کارشناسان اندیشکدۀ Chatham House، به نظر میرسد سیاستهای دولت ترامپ قرار است به طور قابلتوجهی ریسکهای ثبات مالی را در اقتصاد آمریکا افزایش دهد. از نظر تاریخی، شوکهای مالی که از آمریکا آغاز میشوند، اغلب به شوکهای جهانی بسیار گستردهتری منجر شدهاند؛ از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ گرفته تا بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹. دولت بریتانیا باید از بریتانیا در برابر این تحولات محافظت کند و بنابراین عاقلانه است که با طرحهای همسویی در زمینۀ مقرراتزدایی مالی با احتیاط برخورد کند.
افزایش ریسکهای مالی از سوی آمریکا
ترامپ استدلال کرده است که مقرراتزدایی از اقتصاد آمریکا، رشد و نوآوری را ترویج خواهد کرد. بهروز نگهداشتن مقررات و پاسخگویی انعطافپذیر به نوآوری مهم است، اما سیاستهای فعلی آمریکا ریسکهای ثبات مالی را به چهار طریق اصلی افزایش میدهد:
۱) راه نخست از طریق کمپین رسمی برای ترویج داراییهای دیجیتال خصوصی است. قانون جدیدی (قانون GENIUS) برای تنظیم ارزهای دیجیتال خصوصی (از جمله استیبلکوینها) و منع فدرالرزرو از انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که ممکن است با استیبلکوینهای دلاری رقابت کند، تصویب شده است. قانونگذاری دیگری نیز برای روشنکردن مسئولیت نظارت بر سایر داراییهای رمزارزی که بسیار بیثباتتر هستند، در جریان است. واضح است که داشتن مقداری نظارت بهتر از عدم نظارت است، اما به نظر میرسد رویکرد در هر دو مورد سهلگیرانه باشد.
با این حال، صادرکنندگان استیبلکوین شباهتهای زیادی به بانکها دارند و بنابراین باید با همان دقت با آنها برخورد شود. در تئوری آنها تعهدات خود را با داراییهای دلاری امن پشتیبانی میکنند و نباید ریسک اعتباری یا سررسید قابلتوجهی را بپذیرند. اما این موضوع و همچنین سیستمهای محافظت در برابر ریسکهای امنیت سایبری و کلاهبرداری، باید به طور کامل اجرا شود.
در همین حال، تنها منبع ارزش یک دارایی رمزارزی مانند بیتکوین از این واقعیت ناشی میشود که سرمایهگذاران باور دارند که ارزش دارد. هیچ سرمایهگذاری مولد زیربنایی، بازده تضمینشده، استفادۀ صنعتی یا تأییدیهای از سوی بانکهای مرکزی وجود ندارد. یک نظرسنجی اخیر نشان داده است که ۲۱% از بزرگسالان آمریکایی از داراییهای رمزارزی استفاده میکنند. سهم رمزارزها از ثروت شخصی آمریکاییها احتمالاً هنوز کوچک است (ارزش تمام داراییهای رمزارزی، با ۴ تریلیون دلار، کمتر از ۳% از کل ثروت خانوارهای آمریکایی است). اما این وضعیت میتواند به سرعت تغییر کند و ریسک کلی را در اقتصاد آمریکا افزایش دهد.
۲) ریسکهای ثبات مالی آمریکا احتمالاً به دلیل انکار تهدید اقلیمی توسط دولت ترامپ نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع با اقداماتی در راستای لغو یارانههای فدرال برای سرمایهگذاریهای اقلیمی، تبعیض علیه سرمایهگذاریهای کاهش اثرات اقلیمی و بازدارندگی مؤسسات مالی خصوصی از کاهش مشارکت خود در سرمایهگذاریهای هیدروکربنی همراه است. انتظار میرود این اقدامات در مجموع، ریسک مالی را از طریق تأخیر در سازگاری با تغییرات اقلیمی و افزایش ریسک سیاستگذاری گذار، بالا ببرد.
۳) این ریسکها میتواند با برنامۀ کلی دولت ترامپ در زمینۀ مقرراتزدایی از خدمات مالی تشدید شود. این موضوع شامل به تأخیر انداختن و تضعیف اصلاحات مرحلۀ نهایی استانداردهای بانکی بینالمللی است که پس از بحران مالی جهانی توافق شد (معروف به «بازی نهایی بازل ۳»). در نتیجه بانکهای سیستمیک جهانی آمریکا، ملزم به نگهداری سرمایهای به اندازهای که قبلاً الزامی شده بود، نخواهند بود.
۴) چهارمین منبع افزایش ریسک ثبات مالی، اقدام دولت ترامپ برای تضعیف استقلال نهادهای نظارتی مالی آمریکا، بهویژه فدرالرزرو، است. دولت همچنین در حال کاهش کمیت و کیفیت دادههای جمعآوریشده توسط مقامات فدرال است و به سیاسیسازی یا حتی شخصیسازی تصمیماتی که پیش از این فنی تلقی میشدند، متهم شده است.
آیا بریتانیا باید از آمریکا پیروی کند؟
با وجود این پیشزمینه، مقامات بریتانیا با فشار شدیدی از سوی بخش خصوصی برای پیروی از آمریکا در تسهیل مقررات مالی برای خدمات مالی سنتی و در حوزههای مالی دیجیتال جدید مواجه شدهاند. خدمات مالی یکی از پربازدهترین بخشهای اقتصادی بریتانیا است و به طرز شگفتآوری با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به خوبی کنار آمده است. در حالی که پس از بحران مالی جهانی استدلال میشد که بریتانیا باید از «مالیسازی» اقتصاد خود اجتناب کند، اما در واقع کاملاً منطقی است که خدمات مالی به مرور زمان سهم رو به رشدی از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل دهد. تقاضای جهانی برای خدمات مالی در حال افزایش است و بریتانیا مزیت نسبی دیرینهای در ارائۀ آنها دارد. این همچنین دلیل خوبی برای اجتناب از اعمال مالیاتهای ویژه بر بخش خدمات مالی است، مگر اینکه بتوان آنها را با هزینههای منحصربهفردی که این بخش بر دولت تحمیل میکند، توجیه کرد.
اما این امر، رها کردن یک رویکرد تدریجی و احتیاطی در نظارت بر این بخش و حفظ استقلال نهادهای نظارتی مالی را توجیه نمیکند. در حالی که ارزهای دیجیتال دولتی و خصوصی ممکن است مزایای قابلتوجهی از نظر سرعت و هزینۀ تسویۀ معاملات ارائه دهند، این ریسک بزرگ نیز وجود دارد که مؤسسات خصوصی که با آنها کار میکنند، ممکن است به طور کامل ریسکها را درک نکنند یا انگیزهای برای اهمیت کافی دادن به آنها نداشته باشند. این همان اتفاقی است که برای اوراق بهادار مبتنی بر وامهای مسکن درجه دو (سابپرایم) که بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ را به راه انداخت، رخ داد.
یک شوک مالی میتواند بار عظیمی بر اقتصاد ملی تحمیل کند. تخمین زده میشود که بحران مالی جهانی به طور خالص ۲۳ میلیارد پوند هزینۀ حمایت مالی مستقیم برای دولت بریتانیا داشته است و در اوج بحران مجبور شد یک تریلیون پوند تضمین مالی به بخش خصوصی ارائه دهد. تولید ناخالص داخلی بریتانیا در طول بحران ۵.۹% از اوج تا حضیض کاهش یافت و پنج سال طول کشید تا بهبود یابد. دستمزدهای واقعی پس از این شوک نزدیک به یک دهه راکد ماند. مزایای نظارت سهلگیرانه در پیشبرد رشد مبتنی بر فناوری در خدمات مالی هرچه که باشد، نمیتواند ریسک یک شوک دیگر از نوع ۲۰۰۷-۲۰۰۹ را توجیه کند.
از سوی دیگر، پیروی از رویکردی به سبک آمریکا در نظارت، دامنۀ بریتانیا برای همسو کردن مقررات و بازارهای مالی خود با اتحادیۀ اروپا را کاهش میدهد. توافق بازتنظیم روابط اتحادیۀ اروپا و بریتانیا در ماه مه شامل مفاد خاصی در مورد خدمات مالی نبود. اما اتحادیۀ اروپا باید اولویت باقی بماند. اندازۀ اقتصاد اتحادیۀ اروپا همراه با نزدیکی آن به بریتانیا و عدم قطعیتها در مورد سیاست اقتصادی آمریکا به این معناست که اتحادیۀ اروپا یک گزینه بهتر و بلندمدتتر برای بریتانیا است. جذابیتهای دیگر شامل رویکرد میانۀ اتحادیۀ اروپا در مورد ارزهای دیجیتال (نظارت بر استیبلکوینها و پیگیری یورو دیجیتال)، به رسمیت شناختن نیاز به کاهش برخی بارهای نظارتی بر بخش مالی و چشمانداز پیشرفت سریع در توسعۀ اتحادیۀ پسانداز و سرمایهگذاری است.
بنابراین مقامات بریتانیا باید در برابر فشار برای پیروی از رویکرد مقرراتزدایانۀ آمریکا مقاومت کنند. آنها باید از برخورد ویژه با داراییهای دیجیتال خصوصی در مقایسه با خدمات مالی سنتی اجتناب کنند و بانک انگلستان باید برنامههای خود را برای معرفی یک پوند دیجیتال (CBDC پوندی)، که پتانسیل حمایت از یک اکوسیستم از خدمات مالی خصوصی نوآورانه را نیز دارد، به پیش ببرد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
