با گذشت سه هفته از تهاجم ائتلاف آمریکا-اسرائیل به ایران و درحالیکه زیرساختهای حیاتی انرژی در خلیجفارس به کام آتش کشیده میشود، اروپا در موقعیتی متناقض قرار دارد: قارهای که بیشترین آسیبپذیری اقتصادی و امنیتی را از این منازعه متحمل میشود، کمترین تأثیرگذاری را بر روند آن دارد. واکنش اتحادیه اروپا و سه قدرت اصلی آن (آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به E3) تاکنون به صدور بیانیههای محتاطانه، استقرار محدود ناوهای محافظ و تلاش برای مدیریت پیامدهای اقتصادی محدود مانده است.
این رویکرد انفعالی، برخلاف تصور رایج، محصول یک خطای دیپلماتیک یا صرفاً تفاوت دیدگاه در بروکسل نیست؛ بلکه بازتابی دقیق از یک آسیبپذیری ساختاری و پذیرش جایگاهی تبعی در معماری جدید قدرت جهانی است. برای فهم این انفعال، درک تضاد میان منافع حیاتی اروپا با محدودیت ابزارهای آن از منظر اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک اهمیت دارد.
انرژی اروپا در گروگانِ خاورمیانه
مهمترین لنزی که اروپا از درون آن به جنگ جاری مینگرد، امنیت انرژی و ثبات اقتصاد کلان است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و قطع تدریجی واردات گاز ارزان از روسیه (که روزگاری تأمینکننده ۴۰ درصد از نیاز اروپا بود)، مدل اقتصادی قاره سبز دچار یک دگردیسی اجباری شد. اروپا برای جبران این خلأ، به واردات گاز طبیعی مایع (LNG) وابسته شد که دو تأمینکننده اصلی آن، ایالات متحده و قطر هستند.
حملات اخیر به مجتمعهای پارس جنوبی در ایران و متعاقب آن، پاسخ موشکی به هاب گازی راسلفان در قطر، دقیقاً همان شاهرگی را هدف گرفته است که حیات صنعتی اروپا به آن وابسته است. اختلال در تولید و صادرات LNG خاورمیانه، در کنار بالارفتن ریسک ترانزیت از تنگه هرمز، بلافاصله خود را در قالب نوسانات شدید قیمت نفت برنت و شاخص گاز اروپا (TTF) نشان میدهد؛ بهطوریکه شاخص گاز اروپا که از آغاز جنگ تا پیش از حملات هفته سوم حدود ۴۰ درصد رشد کرده بود، بلافاصله پس از اصابت موشکها به هاب LNG قطر با یک جهش ناگهانیِ ۳۵ درصدی دیگر، مجموعاً بیش از ۸۵ درصد در کمتر از سه هفته بالا رفت. برای بانک مرکزی اروپا (ECB) که طی سالهای اخیر درگیر مهار تورم بوده، یک شوک جدید انرژی، بهمعنای افزایش هزینههای تولید، بالارفتن نرخ استقراض و تشدید رکود در اقتصادهای صنعتی مانند آلمان است. با این حال، فقدان اهرمهای فشار اقتصادی و نظامی مستقل، باعث شده تا اروپا نتواند هیچیک از طرفین (نه واشینگتن برای توقف حملات و نه تهران برای بازنگهداشتن تنگهها) را به تغییر رفتار وادار کند.
تله امنیتی ترانسآتلانتیک و معمای اوکراین
دومین عامل محدودکننده اروپا، وابستگی مطلق امنیتی به واشینگتن در چارچوب ناتو است. قاره سبز در حال حاضر درگیر یک جنگ فرسایشی و پرهزینه در مرزهای شرقی خود (اوکراین) است. حفظ خطوط دفاعی در برابر روسیه، بدون چتر هستهای، لجستیک و اطلاعات نظامی ایالات متحده برای اروپا غیرممکن است.
در چنین شرایطی، مخالفت صریح اروپا با سیاستهای خاورمیانهایِ دولت دونالد ترامپ، یک قمار استراتژیک با ضریب باخت بالاست. رهبران اروپایی بهخوبی آگاهاند که هرگونه اصطکاک جدی با واشینگتن بر سر مسئله ایران، میتواند بهانه لازم را به کاخ سفید بدهد تا حمایتهای مالی و نظامی خود از اوکراین را کاهش داده یا اروپا را در تأمین هزینههای ناتو تحت فشارهای مضاعف قرار دهد. در واقع، اروپا در یک بدهبستانِ نانوشته، «استقلال دیپلماتیک» خود در خاورمیانه را قربانیِ امنیت عاریهای خود در برابر روسیه کرده است. به همین دلیل است که تروئیکای اروپایی، با وجود آگاهی از خطراتِ تصاعد بحران، در شورای امنیت و محافل دیپلماتیک عملاً در سایه واشینگتن حرکت میکند.
زوال هنجاری و تناقض در حقوق بینالملل
اتحادیه اروپا دهههاست که قدرت خود را نه بر مبنای توان نظامی، بلکه بر اساس «قدرت هنجاری» و دفاع از چندجانبهگرایی و حقوق بینالملل تعریف کرده است. اما جنگ جاری، این عمارت هنجاری را با بحران مشروعیت روبهرو ساخته است.
از منظر حقوق بینالملل، حملات پیشدستانه ائتلاف غربی به زیرساختهای ایران، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، ناقض صریح بندهای منشور ملل متحد است. با این وجود، نهادهای اروپایی از کاربرد ادبیات حقوقیِ قاطع در این زمینه طفره رفته و تنها به دعوت عمومی به «خویشتنداری» بسنده کردهاند. این استانداردِ دوگانه (دفاع سرسختانه از تمامیت ارضی در اوکراین و سکوت در برابر نقض آن در خاورمیانه)، سرمایه هنجاری-اخلاقی اروپا (تنها مؤلفه قدرت روبهافول آن در نظم جهانی) را بیشازپیش در چشم کشورهای جنوب جهانی تضعیف میکند.
فقدان معماریِ یکپارچه و زوال تکنولوژیک
بخش دیگری از این انفعال، ریشه در مکانیسمهای داخلی خود اتحادیه دارد. سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نیازمند اجماع میان ۲۷ کشور عضو است؛ کشورهایی که منافع متضادی دارند. درحالیکه کشورهایی مانند اسپانیا یا ایرلند خواستار اتخاذ مواضع انتقادیتر در قبال کارزارهای نظامی آمریکا و اسرائیل هستند، آلمان و کشورهای اروپای شرقی همسویی کامل با واشینگتن را در اولویت قرار میدهند. نتیجه این ساختار، تولید سیاستهایی است که بر مبنای «کمترین مخرج مشترک» شکل میگیرند: بیانیههایی بیاثر که نه بازدارندهاند و نه راهگشا.
همزمان، در مقیاس کلانتر، عقبماندگی اروپا در رقابتهای تکنولوژیک (بهویژه در حوزههای هوش مصنوعی، نیمههادیها و حاکمیت داده) در برابر آمریکا و چین، توانِ رقابتپذیری و استقلال اقتصادی این قاره را تضعیف کرده است. اقتصادی که برای تأمین فناوری به سیلیکونولی، برای تأمین کالاهای صنعتی خود به چین و برای تأمین انرژی به خلیجفارس و تگزاس وابسته است، نمیتواند در معادلات ژئوپلیتیک بهعنوان یک قطب مستقل عمل کند.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
