بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیۀ انتخابات پارلمانی عراق، نیروهای سیاسی شیعه وارد رقابتی تعیینکننده برای تشکیل بزرگترین بلوک در مجلس جدید شدند؛ رقابتی که پس از پیروزی قابل توجه نخستوزیر، محمد شیاع السودانی، شکل گرفت؛ سودانی که در این انتخابات بر بسیاری از رقبای درونحزبی خود پیشی گرفت و از همان ابتدا نشانههای تنش آتی در داخل «چارچوب هماهنگی شیعیان» را آشکار کرد.
بر اساس آمار رسمی، ائتلاف «الإعمار والتنمیه» به رهبری السودانی بیش از ۵۰ کرسی به دست آورده است؛ رقمی که او را در صف بازیگران بزرگ شیعه قرار میدهد و از او یک رقیب جدی برای تاثیرگذاری بر تصمیمگیری سیاسی در درون «اطار»(چارچوب هماهنگی شیعیان) میسازد. در مقابل، «ائتلاف دولت القانون» به رهبری نوری المالکی نیز حضوری قدرتمند ثبت کرده و او و متحدانش در مجموع بیش از ۴۰ کرسی کسب کردهاند؛ وضعیتی که به گفتۀ منابع سیاسی در بغداد، نمایانکنندۀ شکافی عمیق در درون بیت شیعی است که در انتخابات ۲۰۲۱ بهصورت یکپارچه وارد رقابت شده بود. همزمان، در اردوگاه سنی، محمد الحلبوسی، رهبر ائتلاف «تقدم»، پیروزی گستردهای با کسب حدود ۳۰ کرسی رقم زده و «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی نیز موقعیت آسودۀ خود را در نقشه سیاسی کردستان حفظ کرده است. مجموع این معادلات نشان میدهد که عراق در آستانۀ مرحلهای بسیار پیچیده از مذاکرات سیاسی قرار دارد؛ مرحلهای که ممکن است هفتهها، و حتی ماهها، تا رسیدن به توافقی بر سر شکل دولت آینده به طول بینجامد.
یک منبع سیاسی درون «چارچوب هماهنگی» به روزنامۀ «الأخبار» میگوید که «گفتوگوها بر سر توزیع سهمیههای وزارتی عملاً بین نیروهای اصلی شیعه آغاز شده، هرچند هنوز تایید نهایی نتایج انتخابات تکمیل نشده است». او میافزاید: «برداشتی در داخل اطار وجود دارد مبنی بر اینکه احتمالا دو تا سه وزیر از کابینۀ فعلی در همان وزارتخانههای خود ابقا شوند؛ در چارچوب توافق اولیهای برای تضمین ثبات دولتی و جلوگیری از تکرار تجربۀ تغییر کامل و یکبارۀ ترکیب دولت». با این حال، منبع یادشده تاکید میکند که «بحث دربارۀ تمدید ماموریت شخص سودانی همچنان محل اختلافی اساسی در داخل چارچوب هماهنگی است و برخی طرفها معتقدند بازگشت به همان گزینه ممکن است با مخالفت یا حساسیت بازیگران بینالمللی و منطقهای روبهرو شود».
در همین زمینه، علی الموسوی، از چهرههای «اطار»، بر این باور است که «آنچه رخ داده قابل پیشبینی بود؛ السودانی از پایگاه مردمی برخوردار است و در دورۀ حضورش در قدرت، عملکردی قابل قبول در سطح خدمات و سیاست از خود نشان داد که بازتاب آن را در صندوقهای رای دیدیم». او اما بلافاصله اضافه میکند: «با این حال، بازتکلیف او برای نخستوزیری بسیار دشوار به نظر میرسد؛ نه فقط به این دلیل که بخشی از چارچوب هماهنگی با این امر مخالفت میکند، بلکه به خاطر وجود نوعی وتوی آشکار از سوی برخی قدرتهای فعال منطقهای و بینالمللی علیه او».
نقش متغیرهای منطقهای و بازگشت المالکی
به گفتۀ ناظران در بغداد، این «وتوی» فرضی، به پروندههایی فراتر از صحنۀ داخلی عراق گره خورده است؛ از جمله نوع رابطۀ با تهران و واشنگتن، نحوۀ مواجهه با تحریمهای وضعشده بر بخش انرژی ایران، و نیز حساسیتها نسبت به سیاست گشایش عربی و خلیجی که دولت سودانی طی دو سال گذشته در پیش گرفت. این کارشناسان میگویند پایتختهای ذینفع «با دقت، ترکیب ائتلافهای شیعه و میزان توان آنها برای ساخت دولتی را رصد میکنند که بتواند میان مقتضیات نفوذ ایران و الزامات ثبات داخلی توازن برقرار کند».
در این چارچوب، بشیر الفریجی، مدیر «مرکز مطالعات سیاسی عراق»، پیشبینی میکند «هفتههای پیش رو با بنبست موقتی همراه باشد، زیرا در داخل الإطار التنسیقی هنوز اجماعی بر سر نام نخستوزیر آینده شکل نگرفته است». الفریجی در گفتوگو با «الأخبار» بر این نکته تأکید میکند که «المالکی بهسرعت برای تشکیل ائتلافی مقابل السودانی دست به کار خواهد شد؛ ائتلافی که بر توان سنتی او در مدیریت مذاکرات پارلمانی تکیه کرده و میکوشد هر مسیری را که به بازگشت نخستوزیر فعلی به صحنه منجر شود، سد کند».
فشار برای تجزیۀ ائتلاف سودانی
بر پایۀ گزارش منابع آگاه، ائتلاف «الإعمار والتنمیه» با وجود کسب مجموعهای چشمگیر از کرسیها، در هفتههای پیش رو با چالشی واقعی برای حفظ انسجام داخلی روبهرو خواهد بود. پیشبینی میشود اجزای این ائتلاف تحت فشار برخی از اعضای چارچوب هماهنگی قرار گیرند؛ فشارهایی که هدف از آنها یا فروپاشی این ائتلاف، یا جذب بخشی از نمایندگان آن به سوی احزاب دیگر است. این منابع توضیح میدهند که اطار ممکن است در پی بازسازی ائتلاف بزرگ شیعی بدون حضور شخص السودانی بهگونهای باشد که توازن به سود المالکی بههم بخورد.
با این حال، نزدیکان سودانی تاکید میکنند که نخستوزیر کنونی قصد ندارد بهسادگی از صحنه کنار برود، بلکه میکوشد از موقعیت خود برای حضور در دورۀ دوم بهرهبرداری کند. برخی برآوردها حاکی از آن است که سودانی شاید روی میانجیگری عربی-آمریکایی برای ادغام مجدد خود در ترتیبات آتی حساب باز کند؛ در صورتی که نوعی اجماع بینالمللی بر ادامۀ معادلۀ «ثبات در برابر سهمخواهی» شکل بگیرد.
اعداد و معادلۀ قدرت
هیچ طرفی در پارلمان متشکل از ۳۲۹ نماینده، اکثریت مطلق در اختیار ندارد؛ امری که بهطور اجتنابناپذیر همه را به سوی تشکیل ائتلافهای گسترده میان گروههای شیعه، سنی و کرد سوق میدهد. انتظار میرود بر سر سه منصب حاکمیتی نخستوزیری، ریاستجمهوری و ریاست پارلمان، مذاکرات پرحجمی صورت گیرد؛ بر اساس همان منطق سهمیهبندی و تقسیم قدرتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون همه دولتها را همراهی کرده است.
در نهایت این نقشۀ قدرت درونشیعی است که جهتگیری دولت آینده را تعیین خواهد کرد؛ یا به سمت نوعی معادلۀ جدید که امکان تداوم حضور سودانی در قدرت را فراهم کند، یا به سمت بازتولید الگوی نزدیک به مقاومت با رهبری چهرههایی نزدیکتر به المالکی و تهران. در هر دو حالت، انتظار میرود عراق هفتههایی سرشار از انتظار و چانهزنی فشردۀ سیاسی را پشت سر بگذارد؛ در حالی که رای مردم پس از بحرانهای منطقهای دو سال گذشته، نشاندهندۀ این است که نمیخواهند همچنان در نقش تماشاگر، نظارهگر همان بازی قدرتی باشند که قواعد آن طی دو دهۀ گذشته چندان تغییری نکرده است.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
