زنده ماندن در کنار مسیر نابودی

تناقضات درونی  IMECو بازی جغرافیایی محور مقاومت علیه آن

شهریور ۸, ۱۴۰۴

IMEC زیر نقاب توسعۀ زیرساختی، تازه‌ترین کوشش آتلانتیکی‌ها برای بازاعمال کنترل بر غرب آسیاست، اما از غزه تا بریکس، بازیگران منطقه‌ای این در را بسته‌اند.

ابتکار «کریدور هند–خاورمیانه–اروپا» (IMEC) که در اوایل ۲۰۲۴ با حمایت آمریکا احیا شد، از آغاز اسیر تناقضات بود. اما پس از جنگ اسرائیل با ایران و تداوم نسل‌کشی در غزه، این کریدور اکنون با موانع سیاسی و زیرساختی بسیار مهمی روبه‌روست. در فوریه ۲۰۲۵، در سفر نارندرا مودی به واشنگتن، دونالد ترامپ با اشاره به IMEC گفت: «توافق کردیم با هم یکی از بزرگ‌ترین مسیرهای تجاری تاریخ را بسازیم؛ از هند تا اسرائیل و ایتالیا و سپس به ایالات متحده، با پیوند بندرها، راه‌آهن‌ها و کابل‌های زیردریایی خیلی خیلی زیاد». بیانیۀ مشترک همان سفر نیز وعده داد که ظرف شش ماه، ذی‌نفعان IMEC و گروه I2U2 (هند، اسرائیل، آمریکا، امارات) گرد هم آیند و پروژه‌های تازه را اعلام کنند.

 

این همسویی، بازگشت تمام‌قد کریدور به دستورکار سیاست خارجی واشنگتن را رقم زد که بر همان محاسبۀ امپریالیستی قدیمی استوار بود. هنگام صدور این اظهارات، نه اسرائیل به ایران حمله کرده بود و نه بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا سه تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داده بودند، و نه درگیری نظامی هند و پاکستان رخ داده بود.

IMEC نخستین ‌بار در نشست G20 دهلی نو (۲۰۲۳) به‌عنوان کریدوری دگرگون‌ساز برای اتصال بنادر هند به اروپا از مسیر امارات، سعودی، اردن و اسرائیل معرفی شد که بر روی کاغذ، بدیلی آراسته برای «یک کمربند و یک جادۀ» چین، همراه با مسیرهای دریایی، ریل و حتی خطوط هیدروژن و کابل‌های زیردریایی به شمار می‌رفت. این کریدور اساسا دو بخش دارد: «کریدور شرقی» (هند تا خلیج‌فارس از دریا) و «کریدور شمالی» (پیوند بنادر خلیج به اروپا از ریل و دریا) که بازتابی از ترجیح دهلی برای گذر از جغرافیاهای نسبتاً باثبات است. IMEC همچنین بخشی از شراکت G7 برای سرمایه‌گذاری زیرساختی (PGII) است که وعدۀ بسیج منابع هنگفت دولتی یا خصوصی را می‌دهد؛ هرچند سازوکارها مبهم و ارادۀ سیاسی ناکافی است.

در واقع، IMEC یک بدل‌نمایی ژئوپلیتیک نحیف است. واشنگتن آن را به‌عنوان ویترینی از همکاری اقتصادی و «چندجانبه‌گرایی» هدایت‌شده توسط آمریکا فروخته، اما منطق پشتیبان آن هرگز با واقعیات منطقه‌ای سازگار نبود. این پروژه از ابتدا تلاشی نومیدانه برای بازاعمال نفوذ غرب با دورزدن ایران، منزوی‌سازی چین و واداشتن اعراب به عادی‌سازی با تل‌آویو به شمار می‌رفت.

 

هند، شریک مؤسس و بزرگ‌ترین مبلغ IMEC، آن را فرصتی برای تعمیق ردپای تجاری و نمایش بلندپروازی‌های زیرساختی دید، اما نزدیکی دهلی به تل‌آویو(خاصه در میانۀ یورش ویرانگر اسرائیل به غزه) بازیگران کلیدی غرب آسیا را دچار مشکل کرده است. امارات، سعودی و اردن(سه ذی‌نفع رسمی) اکنون زیر فشار افکار عمومی‌اند تا از همکاری با دولت اشغالگر دوری کنند. سرمایه‌گذاری مشترک در کریدوری که از قلمرو اسرائیل می‌گذرد، در زمانی که تل‌آویو ایران، یمن و سوریه را بمباران و فلسطینیان را قتل‌عام می‌کند، به‌لحاظ سیاسی مورد تردید واقع شده است.

نقش اسرائیل به‌عنوان دروازۀ مدیترانه‌ای IMEC، به پاشنه آشیل پروژه بدل شده و هیچ یک از تبلیغات غربی نمی‌تواند تنفر جهانی از تل‌آویو را بپوشاند. محاصرۀ وحشیانۀ غزه، حمله به زیرساخت‌های منطقه‌ای و جنگ گسترده با محور مقاومت، مشارکت اسرائیل را به خط قرمزی برای بخش بزرگی از غرب آسیا تبدیل کرده است. حتی پیش از این هم IMEC طوری چیده شده بود که چالش‌های عظیمی را پیش روی خود ترسیم می‌کرد؛ دور زدن ترکیه به نفع اسرائیل، نادیده‌گرفتن مصر و کانال سوئز و حذف کامل ایران، تحکیم واگرایی در منطقه را رقم می‌زند.

 

 

روی کاغذ، IMEC شامل آمریکا، اتحادیۀ اروپا، هند، سعودی، امارات، فرانسه، آلمان و ایتالیاست، اما هر کدام دستور کار خود را دارند: هند به‌ دنبال صادرات بیشتر، سعودی خواهان تبدیل‌ شدن به قدرت لجستیک، فرانسه و ایتالیا در پی موازنه با برلین و آمریکا صرفاً می‌خواهد چین را مهار و ایران را به گوشه براند. تنها هدف مشترک، مهار پروژه‌های چندقطبی بدیلِ غیرغربی است.

رقابت درون‌خلیجی نیز کار را دچار مشکل می‌کند؛ دو کشور مرکزیِ مسیر(سعودی و امارات) رقیبان ژئوپلیتیک‌اند؛ ریاض بر کالاهای اماراتی از مناطق آزاد تعرفه بسته و رقابت بن‌سلمان و بن‌زاید برای رهبری منطقه، هر راهبرد واحدی را متزلزل می‌کند.

این رقابت و تلاش ریاض برای جذب سرمایه به زیان دیگر اعضای شورای همکاری است و سامان ‌دادن رژیم تعرفه‌ای مشترک و کریدور تجاری مشترک را دشوار می‌سازد.

اما بحث سرمایه‌گذاری؛ رهبران G7 زیر چتر PGII از «۶۰۰ میلیارد دلار» سخن گفته‌اند، اما وعده‌ها محقق نشده است. هند علی‌رغم جهش، نمی‌تواند موتور مالی پروژه باشد؛ آن هم با تنش‌های دائم با پاکستان و چین که کارشناسان جنوب جهانی به‌طور مکرر به این شکاف‌ها اشاره کرده‌اند. به ‌گفتۀ مِهمت پرینچک، همان انتقاد معروف آنجلا مرکل با عنوان «پول اجرای پروژه را ندارید»، ضعف پروژه‌های بزرگ برای حفظ قدرت هژمون غرب را عریان می‌کند. سیبل کارابل نیز می‌گوید منابع مالی IMEC روشن و متمرکز نیست؛ اتحادیۀ اروپا وعده می‌دهد، اما مقدار و زمان آن نامعلوم است؛ سرمایه‌های هند و سعودی نیز هنوز شکل نگرفته است. برخلاف بریکس که بر منابع دولتی تکیه دارد، IMEC ظاهراً امیدوار به سرمایۀ خصوصی است؛ مدیریت هزینه‌ها و جلب تعهدات بلندمدت چند شریک، چالش کلیدی است. سعودی تاکنون «۲۰ میلیارد دلار» سرمایه‌گذاری را اعلام کرده که بخش ناچیزی از ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایۀ مورد نیاز تا سال ۲۰۲۷ است؛ تفاهم‌نامۀ پروژه نیز هیچ تعهد مالی الزام‌آوری بر شرکا نمی‌گذارد و عمده بار، واقع‌بینانه بر دوش G7 خواهد بود که خود با اقتصادهای راکد و بودجه‌های دفاعی متورم دست‌به‌گریبان‌اند. بدین‌سان، IMEC بیش از هرچیز به فهرست ناکامی‌های قبلی واشنگتن شبیه است.

 

حاشیه‌نشینی مصر به‌عنوان عضو بریکس و مالک کانال سوئز، مشکل ساختاری دیگری است؛ IMEC نه ‌فقط یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان را دور می‌زند، که بزرگ‌ترین منبع درآمد قاهره را تهدید می‌کند؛ سکوت دیپلماتیک مصر می‌تواند با کنش‌های عملیاتی به اصطکاک بدل شود. وضعیت یونان نیز پرتنش است و آتن چشم به رونق «پیرائوس» دوخته، اما سهامدار عمدۀ بندر، شرکت چینی COSCO است که اهرم مستقیم پکن بر گرۀ IMEC و تضاد منافعی دیگر در قلب کریدور به شمار می‎‌رود. ایتالیا و فرانسه در نتیجه، مسیرهای بدیل برای دور زدن پیرائوس را طرح کرده‌اند که نشان از ضعف اجماع اروپایی دارد.

حتی اگر ارادۀ سیاسی لازم نیز وجود داشت، جسم کریدور ناقص محسوب می‌شود؛ میان امارات، سعودی و اسرائیل، شکاف ریلی هزار کیلومتری در کویری ناهموار فاصله انداخته و حتی استاندارد مشترک برای عرض ریل، کانتینر و مقررات گمرکی هنوز تعیین نشده است. در این میان، جنگ اسرائیل در غزه همه‌چیز را آشفته کرده؛ حملات به ایران و سوریه، خصومت فزاینده در دریای سرخ و برآمدن انصارالله در صنعا، ریسک‌های جدی برای بخش‌های دریایی IMEC می‌سازد و محور مقاومت نشان داده که می‌تواند تجارت را در باب‌المندب خفه کند.

 

بازی دوگانۀ سعودی و امارات(دلدادگی به واشنگتن در کنار تعمیق پیوند با پکن و مسکو) انسجام کریدور را دچار تردید کرده است؛ مشارکت هر دو در نشست آسه‌آن چین و گام‌های تازه پکن برای تعمیق پیوند اقتصادی با خلیج فارس، میل به پیوستن به سامانه‌های بدیل تجاری را عیان می‌کند. در این بین ملی‌گرایی اقتصادی سعودی به حرکت‌های حمایتی علیه همسایگان کوچک‌تر انجامیده؛ بلندپروازی‌های امارات با «چشم‌انداز ۲۰۳۰» ریاض اصطکاک ایجاد می‌کند و هیچ‌یک سرمایه سیاسی پیشبرد کریدوری را که «بزار ادغام منطقه‌ای تل‌آویو تلقی می‌شود، در اختیار ندارند.

 

IMEC کریدور اتصال نیست، بلکه دربارۀ اکراه و اجبار است. هدف، بازتنظیم مسیرهای تجارت به‌گونه‌ای است که ادغام اوراسیایی و مقاومت در برابر نظم تحت رهبری آمریکا را دور بزند، اما با نادیده‌ گرفتن جغرافیای سیاسی واقعی غرب آسیا، زیر وزن تناقضات خویش خطر فروپاشی را حس می‌کند. کریدوری که اسرائیل را دربرگیرد و ایران، ترکیه و مصر را حذف کند، نمایندۀ منافع منطقه نیست؛ پروژه‌ای که بر زیرساخت اسرائیلی متکی باشد، در میانۀ جنایات جنگی ارتش اشغالگر کار نخواهد کرد و ابتکاری که بر وعده‌های مبهم ۶۰۰ میلیارد دلاری غرب تکیه زده باشد، یارای رقابت با رویکرد ریشه‌دار و بلندمدت پکن نسبت به توسعه را ندارد. IMEC در اتاق‌های هیئت‌مدیرۀ واشنگتن طراحی شد، نه در پایتخت‌های منطقه و سرنوشتش بازتاب همان خیالات آتلانتیکی برای غرب آسیا و شمال آفریقا است.

لینک کوتاه :

آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟

شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.