دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتصاب مارک سافایا به عنوان فرستادۀ ویژه ایالات متحده در بغداد به جای یک سفیر سنتی، گامی غیرمتعارف در سیاست خود در قبال عراق برداشته است. این تصمیم که در ظاهر امری اداری به نظر میرسد، در جوهر خود بازتابدهندۀ یک تحول کیفی در رویکرد واشنگتن به عراق است؛ جایی که دیپلماسی کلاسیک دیگر قادر به همگامی با پیچیدگیهای صحنهای نیست که در آن، امنیت با اقتصاد و سیاست با نفوذ منطقهای در هم تنیده است.
یاسین عزیز، پژوهشگر مسائل سیاسی و امنیتی، در گفتگو با «بغداد الیوم» معتقد است که دولت ترامپ «به این جمعبندی رسیده که اوضاع در عراق بر وفق مراد نیست، ثبات به سطح مطلوب نرسیده و احتمال بر هم خوردن آن در هر لحظه، چه به دلایل داخلی و چه خارجی، وجود دارد.» او میافزاید: «انتخاب یک فرستادۀ ویژه به معنای اعطای آزادی عمل بیشتر در تصمیمگیریها در قبال عراق است، حتی اگر این تصمیمات از چارچوبهای دیپلماتیک مرسوم فراتر رود.» با این تفسیر، آنچه در آینده از واشنگتن صادر خواهد شد، مستقیماً از طریق دایرۀ تصمیمگیری در کاخ سفید خواهد بود، بدون آنکه مانند گذشته از مسیر نهادهای متعدد عبور کند.
ناظران دیپلماتیک بر این باورند که این الگوی جدید در انتصابات، بازتاب تمایل دولت آمریکا برای دور زدن بوروکراسی و اتخاذ رویکردی کنترلشدهتر و منعطفتر در مدیریت پروندههای حساسی مانند عراق است.
انتخاب یک «فرستادۀ ویژه» به جای «سفیر» نشان میدهد که واشنگتن، عراق را پروندهای فراتر از حدود نمایندگی دیپلماتیک و نیازمند یک «مدیریت اجرایی مستقیم» میداند. ضعف نهادهای دولتی عراق، گسترش نفوذ گروههای مقاومت و نقشآفرینی فزاینده بازیگران منطقهای، «دیپلماسی اجرایی» را به گزینهای جایگزین تبدیل کرده که به کاخ سفید یک کانال تأثیرگذاری فوری میبخشد. کارشناسان روابط بینالملل تأکید میکنند که این تحول، بازتابدهندۀ اوجگیری ایدۀ «دیپلماسی اجرایی» در سیاست آمریکاست؛ رویکردی که بر تمرکز تصمیمگیری در دستان رئیسجمهور و حلقۀ نزدیکان او به جای نهادهای سنتی دولتی استوار است.
یک تاجر به جای یک دیپلمات
مارک سافایا یک تاجر با اصالت کلدانی-عراقی است که در منطقۀ مترو دیترویت، ایالت میشیگان، اقامت دارد. او یکی از سرمایهگذاران برجسته در صنعت قانونی کنف در ایالات متحده به شمار میرود و مالک فروشگاههای زنجیرهای با نام «لیف اند باد» و همچنین یک خط تولید محصولات شخصی با نام «مارک ساوایا کالکشن» است. او همچنین شرکت دیگری را رهبری میکند که در زمینۀ کشت داخلی گیاه کنف با استفاده از فناوریهای پیشرفته تخصص دارد.
در سال ۲۰۱۹، سافایا یک مجموعۀ صنعتی را در شهر «سنتر لاین» دیترویت خریداری کرد و بین ۷ تا ۸ میلیون دلار برای توسعۀ آن به عنوان یک مرکز یکپارچه برای کشت، فرآوری و توزیع در چارچوب پروژۀ «از بذر تا فروش محصول» سرمایهگذاری کرد؛ پروژهای که تمام مراحل تولید را در یک سامانۀ واحد گرد هم میآورد.
سافایا فعالیت حرفهای خود را در بخش فروشگاههای کوچک و خدمات سریع در دیترویت آغاز کرد و سپس سودهای اولیۀ خود را پس از قانونی شدن کنف در ایالت میشیگان در سال ۲۰۱۸، در این صنعت سرمایهگذاری کرد. او از اینکه یکی از اولین سرمایهگذاران در این بازار نوظهور بود، بهره برد و شبکۀ سرمایهگذاری خود را بدون تأمین مالی خارجی تأسیس کرد. بر اساس اطلاعات وبسایت «Tracxn» شرکت او در دستۀ «شرکتهای بدون سرمایهگذاری خارجی» طبقهبندی میشود. با گذشت زمان، او به یکی از نمادهای برجستۀ این صنعت تبدیل شد و تولید، توزیع و بازاریابی را تحت یک نام تجاری که نام شخصی او را یدک میکشد، ترکیب کرد.
گزارشهای رسانهای در آمریکا نشان میدهد که سافایا یکی از حامیان برجستۀ کارزار انتخاباتی ترامپ در ایالت میشیگان در انتخابات ۲۰۲۴ بوده و در برقراری ارتباط با جوامع خاورمیانهای نقش داشته است؛ امری که یکی از دلایل انتخاب او برای مدیریت پروندۀ عراق به شمار میرود. ناظران معتقدند این انتصاب، بازتابدهنده رویکرد ترامپ در سپردن وظایف دیپلماتیک به تاجران و حامیان مالی نزدیک به خود، در چارچوب آنچه «دیپلماسی از طریق معامله» مینامد، است.
تحلیلهای سیاسی متقاطع، انتصاب مارک سافایا، یک تاجر عراقی-آمریکایی که با لقب «پادشاه الیاف کنف و ماریجوانا» در کالیفرنیا شناخته میشود، را یک جزئیات حاشیهای ندانسته، بلکه آن را حامل دلالتهای اقتصادی آشکار میدانند. انتخاب شخصیتی از دنیای کسبوکار و نه از کادر دیپلماتیک، نشان میدهد که واشنگتن با عراق با ذهنیت «مدیریت معامله» و نه «مدیریت یک کشور» برخورد میکند. از این فرستاده انتظار میرود که مدیر یک پرونده اقتصادی-امنیتی باشد، نه یک نمایندۀ دیپلماتیک حرفهای.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دولت ترامپ به انتصاب شخصیتهایی از بخش مالی و تجاری برای مدیریت پروندههای حساس بینالمللی تمایل دارد تا سیاست خارجی را به یک سامانه سرمایهگذاری سودآور تبدیل کند. سافایا، به دلیل اصالت عراقی خود، از پذیرش نسبی در میان برخی بازیگران عراقی برخوردار است که به او فضای حرکتی منعطف و خارج از قیدوبندهای پروتکلی سفارت میدهد. این انتصاب، تلاشی از سوی آمریکا برای گشودن کانالهای مخفی است که قادر به مانور در صحنۀ داخلی عراق بدون نیاز به پوشش رسمی دائمی باشند.
دکترین نفتی ترامپ
انتصاب سافایا همزمان با اظهارات قابل توجه رئیسجمهور ترامپ در اجلاس صلح شرمالشیخ است، زمانی که به صراحت گفت: «نفت عراق فراوان است و اگر آن را به خوبی مدیریت نکنند، برایشان مشکلاتی پیش خواهد آمد.» ناظران سیاست آمریکا این اظهارات را گذرا نمیدانند، بلکه آن را بیانگر دیدگاهی ریشهدار نزد ترامپ میدانند که عراق را در درجۀ اول یک پروندۀ اقتصادی و منابع نفتی آن را جوهرۀ توجه مستمر آمریکا میداند.
این اظهارات که آرزوی قدیمی ترامپ برای سیطره بر منابع نفتی عراق را به یاد میآورد (زمانی که گفت: «نفت عراق باید از سال ۲۰۰۳ تحت مدیریت آمریکا قرار میگرفت»)، همراه با اعزام فرستادهای که یک تاجر با سابقه در مدیریت ثروت و بازار است، به عنوان نشانهای از بازگشت منطق «نفت در برابر نفوذ» خوانده میشود. بر اساس تحلیلهای اقتصادی، انتخاب شخصیتی با تجربه در مدیریت بازار و انرژی ممکن است زمینه را برای بازترسیم نقشۀ نفوذ اقتصادی آمریکا در عراق به شیوهای مستقیمتر فراهم کند.
در پرتو این همزمانی، محتمل است که مأموریت این فرستاده از پیگیری روابط دیپلماتیک به مدیریت پروندۀ منابع و ثروتها تغییر یابد. کارشناسان حوزه انرژی تأکید میکنند که ایالات متحده امروز به دنبال بازپسگیری نفوذ خود در بخش نفت عراق است، چه از طریق شرکتهای سرمایهگذاری و چه از طریق نفوذ سیاسی مستقیم فرستادۀ جدیدش.
واکنشهای داخلی
در سطح داخلی، واکنشهای عراقی به سه مسیر متفاوت تقسیم شده است. «چارچوب هماهنگی» این انتصاب را گامی طبیعی دانسته اما تأکید کرده که هر فرستادهای باید از طریق کانالهای رسمی بغداد تأیید شود. نیروهای مخالف نفوذ ایران، این اقدام را فرصتی برای کاهش گسترش نفوذ تهران و تقویت حاکمیت دولت عراق دیدهاند. اما در راهروهای دولت فدرال، رویکردی محتاطانه حاکم است که به ارتباط سازنده با واشنگتن فرا میخواند، اما اذعان دارد که این انتصاب ممکن است واقعیتی جدید را تثبیت کند که در آن، عراق بیش از آنکه صاحب منابع خود یا حتی یک شریک باشد، یک دریافتکنندۀ منفعل خواهد بود.
این موضع دوگانه، بازتابدهندۀ شکافی در نخبگان سیاسی میان کسانی است که این اقدام را تهدیدی برای حاکمیت میدانند و کسانی که آن را فرصتی برای فعالسازی توازن بینالمللی به نفع بغداد تلقی میکنند. اکنون عراق در برابر معادلهای دقیق قرار گرفته است: حفظ حاکمیت بدون از دست دادن ارتباط با ایالات متحده که ثابت کرده اگر به نتیجه نرسد، ابایی از آشفتهسازی فضای داخلی عراق ندارد.
در بحبوحۀ این تحول، زاویۀ جدیدی در ارتباط با اقلیم کردستان پدیدار شده است. لقمان حسین، پژوهشگر مسائل سیاسی، در گفتگو با «بغداد الیوم» میگوید: «کردها پیش از این حضور خود را در ایالات متحده تقویت کرده و روابط گستردهای در آنجا دارند، تا جایی که برخی تقریبها میان احزاب کرد با حمایت و فشار مستقیم آمریکا صورت گرفته است.» او افزود: «هر تغییری در سیاست آمریکا، بیشترین سود را برای کردها به همراه دارد و بنابراین، اقدام ترامپ در انتصاب یک فرستادۀ ویژه ممکن است جایگاه کردها را که در سالهای اخیر تضعیف شده بود، تقویت کند.»
از این گفته چنین برمیآید که واشنگتن همزمان با مهندسی مجدد نمایندگی خود در بغداد، رشتۀ اتصال خود با اربیل را حفظ میکند، زیرا این اقلیم همواره دروازهای برای هر پروژۀ آمریکایی بوده که در عبور از بغداد با مشکل مواجه شده است. کارشناسان مسائل کرد معتقدند این انعطافپذیری آمریکا در قبال اقلیم، ممکن است نقش آن را در میانجیگریهای منطقهای و پروندههای نفتی مشترک دوباره فعال کند، به ویژه اگر فرستادۀ جدید آمریکا سیاست گشایش اقتصادی مستقیم را در پیش گیرد.
انتخابات عراق
با نزدیک شدن به انتخابات عراق، در ۱۱ نوامبر، واشنگتن در قبال این کشور رویکردی دوگانه را در پیش گرفته است: از یک سو، تهدید به تحریمهای احتمالی و از سوی دیگر، تعیین یک فرستادۀ ویژه جدید. این اقدامات نشان میدهد که پروندۀ عراق بار دیگر به عنوان یک «میدان آزمون» برای توازن بازدارندگی با محور مقاومت، و نه یک عرصۀ رویارویی مستقیم، در کانون توجه سیاست خارجی آمریکا قرار گرفته است.
این سیگنالها، خوانشی اولیه از موضع دولت آمریکا را به دست میدهد که میکوشد پیش از استحقاق انتخاباتی، ضربآهنگ صحنۀ سیاسی عراق را از طریق ابزارهایی کمتنشتر اما با تأثیرگذاری بلندمدتتر، مانند فشارهای اقتصادی و محدود کردن کانالهای مالی، به جای تحریمهای فوری، تنظیم کند.
عدنان التمیمی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با «بغداد الیوم» معتقد است که صحبت از اعمال تحریم بر نخبگان رده اول عراق پیش از انتخابات، «در مقطع کنونی بعید است». او میگوید واشنگتن «در حال حاضر ترجیح میدهد صحنه را از طریق نمایندۀ جدید خود در بغداد رصد کند، پیش از آنکه تصمیمات قاطعانهتری بگیرد.»
التمیمی خاطرنشان میکند که «استراتژی آمریکا در خاورمیانه اکنون بر پایۀ حمایت از نفوذ اسرائیل و محدود کردن فضای مانور نیروهای محور [مقاومت]، همراه با کاهش و محصور کردن نفوذ ایران در داخل مرزهایش، استوار است.» او توضیح میدهد که «این رویکرد ممکن است عراق را با اقدامات یا فشارهای اقتصادی مشخصی در بر گیرد، اما بدون ضربه زدن مستقیم به رهبران سیاسی تأثیرگذار پیش از انتخابات، تا توازن داخلی بر هم نخورد.» تحلیل التمیمی بازتابدهندۀ رویکردی آمریکایی است که بر «نظارت و فشار» و نه «رویارویی» استوار است.
در نقطۀ مقابل، احمد الشریفی، پژوهشگر امور استراتژیک، معتقد است که اعمال تحریمها همچنان گزینهای قوی و مطرح است و حتی انتظار میرود «چند روز پیش از انتخابات اجرایی شود.» او اشاره میکند که «این فهرست شامل نمادهای سیاسی برجستهای خواهد بود که در صدر فهرستهای انتخاباتی قرار دارند و برخی از آنها با پروندههای فساد یا اتهامات مرتبط با تروریسم روبرو هستند.»
بر اساس این خوانش، تحریمها، در صورت صدور، پیامی دوگانه خواهند داشت: نخست، تأکید بر تعهد دولت ترامپ به مبارزه با شبکههای بهقول خود فاسد مرتبط با ایران؛ و دوم، تنظیم صحنۀ عراق در چارچوب یک معادلۀ فشار سیاسی پیش از انتخابات. الشریفی معتقد است که تحریمها «میتوانند به ابزاری برای تضعیف نفوذ نیروهایی تبدیل شوند که واشنگتن آنها را امتداد محور ایران میداند و از کسب نمایندگی گسترده توسط آنها در پارلمان آینده جلوگیری کند.»
بر اساس ارزیابیهای سیاسی در عراق، مأموریت سافایا بر آزمودن مواضع نیروهای عراقی در قبال حضور آمریکا و رصد واکنش آنها به طرحهای بازآرایی جایگاه آمریکا در منطقه متمرکز خواهد بود؛ آن هم در زمانی که واشنگتن میکوشد نفوذ ایران را با ابزارهای اقتصادی و نه نظامی، مهار کند.
خوانشهای متقاطع نشان میدهد که دولت آمریکا به انتخابات آینده عراق به عنوان فرصتی برای بازآرایی توازن قوا در بغداد بدون ایجاد یک رویارویی باز مینگرد. تحریمها، اگرچه گزینهای موجود هستند، اما در لحظۀ کنونی مسیر ترجیحی به شمار نمیروند، به ویژه با وجود ابزارهای نرمتری مانند فرستادۀ ویژه و شبکههای مالی بینالمللی. در مقابل، ممکن است تحریمها به عنوان ابزاری نمادین در روزهای پایانی پیش از رأیگیری برای ارسال سیگنالهای بازدارندگی سیاسی به کار گرفته شوند، نه برای تغییری بنیادین در ساختار قدرت.
شماری از پژوهشگران معتقدند که واشنگتن به دنبال مرحلۀ کنترل نرم بر تصمیمگیریهای عراق است؛ از طریق کند کردن نفوذ ایران بدون منفجر کردن یک رویارویی داخلی، و آزمودن این مسیر با به کارگیری شخصیتهای غیرمتعارفی مانند مارک سافایا.
میان دیدگاه التمیمی که به نظارت و انتظار فرا میخواند و ارزیابی الشریفی که رویارویی را پیشبینی میکند، یک امر ثابت باقی میماند: واشنگتن با مجموعهای از ابزارهای متفاوت به بغداد بازمیگردد؛ ابزارهایی که به گفتۀ ناظران، بیش از آنکه بر «رویارویی» متکی باشند، بر «فشار» و بیش از آنکه بر «شعار» استوار باشند، بر «منافع» تمرکز دارند.
به نظر میرسد دولت ترامپ در حال بازنویسی حضور خود در عراق به شیوهای است که از عرف دیپلماتیک فراتر رفته و به چیزی شبیه «دیپلماسی کسبوکار» میرسد؛ جایی که روابط از قالب سیاسی خود به معاملاتی اقتصادی با پوشش سیاسی تبدیل میشوند. فرستادۀ جدید صرفاً یک حامل پیام نیست، بلکه ویترینی برای تبدیل رابطه به مدیریتی مستقیم از سوی کاخ سفید است که نهادها را دور میزند و به واشنگتن دسترسی فوری به تصمیمگیریهای عراق میبخشد.
انتصاب سافایا، همراه با گفتمان ترامپ در شرمالشیخ، نشان میدهد که واشنگتن به همان اصل قدیمی بازگشته است: عراق پیش از آنکه یک متحد سیاسی باشد، یک منبع استراتژیک است. تحلیلگران نتیجه میگیرند که اگر بغداد استراتژی متوازنی را در برخورد با این الگوی جدید از روابط اتخاذ نکند، ممکن است خود را در برابر مرحلهای از «قیمومیت اقتصادی» بیابد که با چهرهای جدید و ابزارهایی نرمتر، اما نافذتر در عمق عراق مدیریت میشود.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
