با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، مقرر در نوامبر ۲۰۲۵، نگاهها به قانون انتخاباتی جدید معطوف شده است که بر مبنای نسخه تعدیلشدۀ «روش سنت-لاگه[۱]» با ضریب ۱.۷ عمل میکند. این تعدیل، جدالی گسترده را میان نیروهای سیاسی و ناظران برانگیخته است. در حالی که برخی جریانها معتقدند این نظام، ثبات سیاسی را تقویت و از پراکندگی آرا جلوگیری میکند، دیگران آن را ابزاری برای بازتولید هژمونی احزاب سنتی و به حاشیه راندن افراد مستقل و نیروهای مدنی نوظهور میدانند.
واضح است که بحث پیرامون قانون انتخابات، بیش از آنکه فنی باشد، ماهیتی عمیقاً سیاسی یافته و با آیندۀ نمایندگی پارلمانی و ماهیت نظام دموکراتیک در این کشور گره خورده است. روش سنت-لاگه در نسخۀ اصلی خود با تقسیم آرا بر سری اعداد فرد (۱، ۳، ۵، ۷…)، فرصتهای نسبتاً برابری را برای احزاب بزرگ و کوچک فراهم میکند. اما در نسخۀ عراقی، مقسومعلیه انتخاباتی با عدد ۱.۷ آغاز میشود که کسب کرسی را برای احزاب کوچک به مراتب دشوارتر میسازد. همزمان، با در نظر گرفتن هر استان به عنوان یک حوزۀ انتخابیۀ واحد، فضای رقابت برای فهرستهای کوچک و مستقل محدودتر شده و در مقابل، شانس نیروهای بزرگی که از پایگاههای اجتماعی تثبیتشده و سازمانهای انتخاباتی گسترده برخوردارند، افزایش یافته است.
این تعدیل، از دل یک خلأ بیرون نیامد؛ بلکه پس از سالها تجربۀ پرنوسان با نظامهای انتخاباتی مختلف به تصویب رسید. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، عراق بارها قانون انتخابات خود را تغییر داده و میان نظام نمایندگی نسبی، حوزههای انتخابیۀ متعدد و یک نظام اکثریتی موقت (پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹) در نوسان بوده است. این تغییرات اغلب بازتابی از بحرانهای سیاسی بودند تا راهحلی برای آنها. هر قانون جدید، بیش از آنکه بیانگر یک چشمانداز ملی پایدار برای توسعۀ دموکراسی باشد، توازن قوای لحظهای در پارلمان را منعکس میکرد. به این ترتیب، قانون انتخابات به جای آنکه ابزاری برای ساماندهی منازعات سیاسی باشد، به آینهای برای آن تبدیل شد.
در چنین بستری، تصویب «سنت-لاگۀ تعدیلشده» بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که چه کسی حق طراحی بازی سیاسی را در اختیار دارد. نیروهای بزرگ معتقد بودند که تجارب پیشین، به ویژه انتخابات ۲۰۲۱ که بر اساس نظام حوزههای انتخابیۀ کوچک برگزار شد، ثبات را تضعیف و پارلمانی چندپاره را تولید کرد که تشکیل یک دولت منسجم را دشوار میساخت. از این رو، مطالبۀ اصلی آنها بازگشت به نظامی بود که از پراکندگی جلوگیری کرده و قدرت فراکسیونهای بزرگ را تقویت کند. در مقابل، نیروهای نوظهور و مستقل این تعدیل را عقبگردی از دستاوردهای «جنبش تشرین» و تلاشی برای بازتولید الگوی قدیمی قدرت از طریق ابزارهای قانونی تلقی کردند.
به این معنا، نظام انتخاباتی دیگر صرفاً ابزاری برای سازماندهی فرآیند رایگیری نیست، بلکه به یک عامل سیاسی تأثیرگذار تبدیل شده که توازن قوا را در پارلمان آینده بازتعریف میکند. افزایش مقسومعلیه انتخاباتی، عملاً شانس نیروهای جدید را برای ورود به عرصۀ پارلمانی کاهش داده و حیات سیاسی را به محور ائتلافهای بزرگی که توسط احزاب سنتی رهبری میشوند، بازگردانده است. ناظران تأکید میکنند که این نظام، به شکلگیری ائتلافهای گسترده پیش از انتخابات دامن میزند؛ ائتلافهایی که نه بر پایۀ برنامههای سیاسی یا چشماندازهای ملی مشترک، بلکه بر اساس محاسبات انتخاباتی برای تضمین بقا و نمایندگی شکل میگیرند.
در چارچوب این قانون، ائتلافهای انتخاباتی ماهیتی پیشدستانه و استراتژیک یافتهاند. نیروهای شیعی از مدتها قبل روند یکپارچهسازی صفوف خود را در قالب فراکسیونهای بزرگ آغاز کردهاند تا از پراکندگی آرا جلوگیری کنند. نیروهای سنی نیز به سمت تشکیل تودههای منطقهای-سیاسی حرکت کردهاند که با واقعگرایی انتخاباتی با قانون جدید مواجه شده و نامزدهای خود را به گونهای توزیع میکنند که بیشترین بازدهی را در کسب کرسیها داشته باشند. نیروهای کرد نیز در این نظام تعدیلشده، فرصتی برای حفظ هژمونی خود در مناطق نفوذ سنتیشان یافتهاند و از تمرکز آرای خود در حوزههای انتخابیه مشخص بهره میبرند.
معادلهای که از این نظام حاصل میشود، عراق را در برابر یک دوراهی متناقض قرار میدهد: یا پارلمانی متنوع و متکثر که دستیابی به ثبات دولتی را دشوار میسازد، یا مجلسی یکدست تحت سلطۀ نیروهای بزرگ که فاقد نمایندگی واقعی از اقشار مختلف جامعه است. شماری از پژوهشگران معتقدند که این بدهبستان میان «ثبات» و «تکثر»، یک مسئلۀ فنی نیست، بلکه بازتاب یک ارادۀ سیاسی آشکار برای هدایت خروجی انتخابات در جهت حفظ مراکز قدرت کنونی است. همچنین، کاهش فرصتهای مشارکت برای جوانان و افراد مستقل میتواند به تضعیف اعتماد به نظام انتخاباتی و احتمالاً افزایش نرخ بیتفاوتی و تحریم انتخابات منجر شود که این خود تهدیدی برای مشروعیت دموکراتیک به شمار میرود.
در نگاهی تطبیقی، تجارب بینالمللی نشان میدهد که روش اصلی سنت-لاگه در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و نیوزلند با موفقیت اجرا شده است، زیرا در بستری از یک نظام حزبی باثبات و متوازن به کار گرفته شد. اما در کشورهایی که از شکافهای عمیق اجتماعی یا احزاب مسلط رنج میبرند، دستکاری در مقسومعلیهها، همانطور که در عراق رخ داد، اغلب به تضعیف اصل نمایندگی نسبی منجر میشود. در چنین حالتی، این نظام به ابزاری برای «کنترل تکثر» و نه تشویق آن تبدیل میشود و انتخابات به فرآیندی برای بازتوزیع حسابشدۀ نفوذ میان قدرتهای مستقر بدل میگردد، به جای آنکه ابزاری برای نوسازی طبقه سیاسی باشد.
آثار اجتماعی و سیاسی این قانون تنها به ترکیب پارلمان محدود نمیشود، بلکه به رابطۀ شهروند و دولت نیز تسری مییابد. زمانی که رأیدهنده احساس کند رأی او توانایی تغییر را ندارد، انگیزه برای مشارکت کاهش مییابد و کنش انتخاباتی به یک آیین صوری و فاقد محتوای دموکراتیک واقعی تبدیل میشود. این وضعیت «خستگی انتخاباتی» سالهاست که در حال ریشه دواندن است و سیاستهایی که به جای ادغام، بر طرد و حذف تأکید دارند، آن را تغذیه میکنند. از این رو، افزایش مقسومعلیه انتخاباتی، شکاف میان شهروندان و نهادهای حاکم را عمیقتر و بحران اعتماد در نظام سیاسی را تشدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، این قانون چالشی جدید را پیش روی جامعۀ مدنی عراق قرار میدهد که نقشی محوری در نظارت بر انتخابات گذشته و پیشبرد اصلاحات سیاسی ایفا کرده است. جامعۀ مدنی که پیشتر بر نظام حوزههای انتخابیه متعدد برای گشودن فضا برای نیروهای مستقل حساب میکرد، اکنون خود را در برابر نبردی متفاوت میبیند: دفاع از حق مشارکت و تنوع در سایۀ قانونی که فرصتهای تکثرگرایی را محدود میکند. در اینجاست که اهمیت «آگاهی انتخاباتی» برجسته میشود؛ چرا که اکنون ضروری است بحث از یک جدال سیاسی صرف، به یک آگاهی اجتماعی تبدیل شود که درک کند شکل نظام انتخاباتی، نوع نمایندگی شهروندان را تعیین میکند.
اصلاحات انتخاباتی در عراق را نمیتوان به معادلات ریاضی فروکاست. قانون انتخابات، بازتابی مستقیم از ماهیت قرارداد اجتماعی میان دولت و جامعه است. اگر هدف صرفاً ثبات باشد، بهای آن محدود کردن تنوع خواهد بود و اگر هدف، نمایندگی کامل باشد، بهای آن دولتی ضعیف خواهد بود. چالش واقعی در یافتن فرمولی است که میان این دو موازنه برقرار کند: تضمین نمایندگی سیاسی گسترده بدون افتادن در دام هرجمرج ناشی از تفرق پارلمانی.
دولت و پارلمان آینده میتوانند از تجارب دیگر کشورها در این زمینه بهرهمند شوند. برای مثال، در آلمان، نظام نمایندگی نسبی با نظام حوزههای انتخابیه مستقیم ترکیب میشود تا نمایندگی فراگیر بدون از دست دادن ثبات تضمین شود. در ژاپن نیز کرسیها میان نظامهای نسبی و اکثریتی توزیع میشوند تا احزاب برای ایجاد پایگاههای اجتماعی واقعی ترغیب شوند. این مدلها میتوانند الهامبخش عراق برای توسعۀ یک نظام انتخاباتی ترکیبی باشند که توازنی میان «عدالت» و «کارآمدی» برقرار کند.
تجربۀ عراق نشان میدهد که نتایج انتخابات در روز رأیگیری تعیین نمیشود، بلکه عملاً از شکل قانونی که سازوکار توزیع کرسیها را مشخص میکند، آغاز میشود. هنگامی که طراحی نظام انتخاباتی به ابزاری برای تقویت یک طرف و حذف طرف دیگر تبدیل میشود، جوهرۀ دموکراسی به لرزه درمیآید. از این رو، انتخابات ۲۰۲۵ یک آزمون واقعی نه تنها برای نیروهای سیاسی رقیب، بلکه برای توانایی عراق در ساختن یک نظام انتخاباتی عادلانه است که میان الزامات ثبات و نیاز جامعه به نوسازی سیاسی جامع، تعادل ایجاد کند.
در نهایت، مهمترین پرسش باقی میماند: آیا نظام سنت-لاگۀ تعدیلشده راه را برای پارلمانی باثباتتر هموار خواهد کرد، یا کشور را به چرخۀ بستۀ انحصار سیاسی بازمیگرداند؟ پاسخ نه تنها از نتایج صندوقهای رأی، بلکه از میزان مشارکت مردمی و کیفیت نیروهایی که موفق به ورود به پارلمان میشوند، روشن خواهد شد. اگر نتیجه، تکرار چهرههای همیشگی و کاهش نمایندگی نیروهای مدنی باشد، این بدان معناست که قانون در نوسازی حیات دموکراتیک ناکام مانده و تنها قواعد کهن آن را تثبیت کرده است. اما اگر برخی نیروهای جدید موفق به شکستن این نظام سختگیرانه شوند، این میتواند سرآغاز مرحلهای سیاسی متفاوت، بالغتر و متوازنتر باشد.
آیندۀ دموکراسی در عراق تنها بر پایه انتخابات ساخته نمیشود، بلکه بر قوانینی که آن را سامان میدهند و بر میزان آگاهی رأیدهنده از اینکه قدرتش نه تنها با تعداد کرسیها، بلکه با تواناییاش در دفاع از حق نمایندگیاش سنجیده میشود، استوار است. اصلاحات سیاسی واقعی از صندوقهای رأی آغاز میشود، اما تنها زمانی کامل میشود که قوانین حاکم بر آن، منصفانه، عادلانه و بیانگر اراده مردم، و نه منافع نخبگان، باشند.
[۱] روش «سنت-لاگه» (به انگلیسی: Saint-Laguë method) یک روش ریاضی برای تخصیص کرسیها در نظامهای انتخاباتی تناسبی (Proportional Representation) است. هدف سنت لاگه این است که تقسیم کرسیها تا حد ممکن منصفانه باشد و هر حزب تقریبا به نسبت آرای خود در مجلس نماینده داشته باشد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
