یک ماه پیش، در بحبوحه تنشهای داخلی دربارۀ مقصران ناترازی برق و خاموشیهای گسترده، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انگشت اتهامی را که سمت وزیر نیرو گرفته بودند، به سمت هولدینگ مپنا نشانه رفتند. موضع آنها این بود که آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجۀ انحصارها و رانتهایی است که به مپنا در طی دهههای قبل اعطا شده است.
اگرچه تقلیل مسئلۀ کمبود ظرفیت تولید برق به انحصارطلبی یک هولدینگ، خود پاککردن صورتمسئله عظیمی است که بازیگران سیاسی و اقتصادی متعددی دارد، ولی موضوع بحث این یادداشت، اساسا دفاع از مپنا دربارۀ اتهام انحصارطلبی نیست. چه اینکه درک معوجی که در ایران از مقولۀ رانت و انحصار شکل گرفته است، در بسیاری از موارد، مصداق کاسه داغتر از آش یا کاتولیکتر از پاپ است. بهطوری که حتی در مهد اقتصادهای بزرگ فناورانه، چه نگرشهای اقتصادی مبتنی بر آزادی فعالیت بازار و چه نگرشهای اخلاقی مبتنی بر اعطای فرصت برابر به همگان، به اندازۀ ما ایرانیها، کلمۀ رانت را تبدیل به واژهای نجس نکردهاند. نجاستی که خود عامل توسعه رانتهای بیمعنی در ایران شده است. زیرا حمایت خاص دولت از یک فعالیت اقتصادی، از آنجا که نامشروع شمرده میشود، نیازمند توجیه کافی هم نیست و بنابراین میتواند در پستوهای اقتصادسیاسی ایران، با شدت و گستره بیشتری رواج یابد.
بنابراین شاید بتوان مقصود این یادداشت را با این نکته آغاز کرد که اولین نشانۀ نابخردانهبودن انتقاد از مپنا این است که متوجه اثراث مثبت ارتباط سازنده حاکمیت با این هولدینگ نیستیم و عظمت کار فناورانهای که مپنا در حوزههای فناورانه انجام داده است را نمیبینیم. اگر واقعا آنچه مپنا را مپنا کرده است، رانت و انحصار بوده است، عاقلانه است که ببینیم ماهیت چنین رانت و انحصاری چه بوده است که برخلاف خیل عظیم رانتخواران بیمعنی، چنین آبرویی برای ایران خریده است؟
مپنا یک هولدینگ کارآمد است که غافلگیریهایش برای مردم ایران، محدود به سالهای ابتدایی فعالیتش نیست. در واپسین روزهای شهریور ١۴٠۴، مپنا صادرات اولین محموله از قرارداد فروش ۴٠ توربین گازی پیشرفته MGT-70v را به روسیه آغاز کرد. توربینهایی که توانستهاند جای خالی زیمنس آلمان را در بازار روسیه پر کنند. در چنین شرایطی و با وجود دشواریهایی که شرکت مپنا در بیرون از مرزهای ایران برای مقابله با تحریمها تجربه میکند، به جای تجلیل از آن و تسهیل بازارهای جدید برون مرزی برایش، شاهد حمله به آن در بالاترین سطوح سیاسی کشور هستیم. اما همانطور که از ابتدای یادداشت وعده داده شد، مسئله بدوا واکاوی رانتخوار بودن یا نبودن مپنا نیست. حتی مسئله اعاده حیثیت از مفهوم رانت نیز نیست. بلکه یادآوری آرایش اقتصادسیاسی فناوری در ایران و نقش مپنا در آن است.
صرفنظر از کاذببودن اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای دانشبنیان، و صرفنظر از توجه اغراقآمیز به حوزههای خدماتی علیالخصوص در بخش فناوری اطلاعات، حتی در میان بازیگران اندکی که «واقعا» فناور هستند و به محصولی قابل استفاده نائل آمدهاند، کمتر بازیگری را میتوان سراغ داشت که اولا به سطح پیچیدگی بسیار بالایی در فناوری دست پیدا کرده باشد، ثانیا این توفیق را در عرصههای غیردفاعی و مشخصا در کاربردهای تولید تجاری رقم زده باشد. این دو فقدان، عموما معلول سیطره نگاههای تهدیدمحور و نیازمحور بوده است که همواره رفع نیازهای روزمرۀ مردم یا صنایع و همچنین رفع تهدیدات نظامی را اولویت بخشیده است و پروژههای تجاری بسیار پیشرفته را واجد ضرورت توجه ویژه نمیداند.
در چنین شرایطی، ما با دو اثر خطرناک اقتصادی و اجتماعی-سیاسی روبهرو هستیم. اثر خطرناک اقتصادی آن است که در فقدان بازیگران متعدد و بزرگ فناور در عرصۀ تولید، کشور ما درون چرخۀ بیپایان توجه به رفع نیازهای روزمره، دچار فرسایش میشود و در ناتوانیاش در فتح بازارهای منطقهای و جهانی، دچار عقبماندگی روزافزون از رقبا و دشمنانش میگردد. اثر خطرناک اجتماعی-سیاسی اما این است که تصور شود موفقیت شرکتهایی نظیر مپنا، یک اتفاق، یک استنثاء غیرقابل تعمیم و چیزی از جنس تلاش برای ساختن یک ویترین خودباوری است. اتهام رانتخواری و انحصارطلبی نیز اینجا به تثبیت چنین چیزی کمک میکند. بهطوری که تجربه مپنا، نه یک تجربۀ آموزنده بلکه تبدیل به امری غیراقتصادی میشود که گویا قرار است صرفا در تبلیغات نظام جمهوری اسلامی خرج شود.
ایجاد این تصور که شکلگیری فناوران بزرگی نظیر مپنا، ممکن نیست الا از فرآیندهای فاسد!! در واقع ایجاد این ناامیدی در مردم است که ما نمیتوانیم به شکل فزاینده و گستردهای در حوزههای غیردفاعی، صاحب فناوریهای فوقپیشرفتهای باشیم که توانایی رقابت با غولهای فناوری دنیا را دارد. در چنین شرایطی، دیگر اهمیت ندارد که رانت خوب است یا بد، زیرا بدنامکردن شرکتهای فناور ایرانی، اجازه فکر کردن به شیوههای دیگر ایجاد و مدیریت چنین شرکتهایی را نیز سلب میکند.
در همین شماره از کرانه، یادداشتی دربارۀ ضرورت درگیرکردن سرمایههای منجمد مردمی درون فعالیتهای اقتصادی با فناوری بالا، منتشر شده است. واضح است چنین فراخوانی از مردم، مستلزم حداقلی از ایجاد چنین باوری در مردم است که پروژههای پیشنهادی سرمایهگذاری، صاحب بازارهای ارزندهای هستند. بازارهای ارزندهای که تنها از آنِ تولیدات بسیار پیشرفته با استعداد صادرات است. وگرنه داخلیسازی خرتوپرتهای ساده خارجی، نه نیازی به جذب سرمایه از مردم دارد نه اساسا سود شگفتانگیزی دارد که بتواند مردم را ترغیب به سرمایهگذاری نماید.
به عبارت بهتر، در غیاب یک دولت فعال، نظیر آنچه در ایالات متحده، چین، آلمان، انگلستان، روسیه و… شاهدش هستیم، که رانت معنیدار و موثر توزیع کند، و در غیاب سیاستهای مالی موثری که بتواند سرمایههای بزرگ را برای پروژههای تجاری هایتک فراهم نماید، دستکم لازم است که بیخردیهایمان را پشت میکروفون جار نزنیم و آخرین شانسهای کشور را برای جذب سرمایه، دستکم از سوی مردم، قربانی اغراض سیاسی کوتاهمدت و رفاقتی خود نکنیم.
شوربختانه باید گفت این بیخردی، تا آنجا تاسفبرانگیز است که حتی واجد درکی از منافع گروهی هم نیست. چرا که منافع گروهی، خود میتواند دستمایه نوعی رقابت سازنده سیاسی باشد که کشور را از عوایدش، بهرهمند سازد. نظیر رقابتهای فناورانهای که احزاب دموکرات و جمهوریخواه در حوزههای اقتصادی مختلف با هم دارند و آمریکا را این رقابتها بزرگ کرده است. در مقابل، سوال این است که آن افرادی که مپنا را میزنند، آیا پایگاهی در اقتصاد فناوری دارند؟ آیا قرار است مپنا تحقیر و تخریب شود که رقیبش بزرگ شود؟ اگر چنین چیزی بود، قطعا قابل تحملتر بود. اما در شرایطی که نخبگان فناور، از حضور در عرصه فناوریهای هایتک تجاری، هراسان هستند و بهراحتی یا به عرصههای متعارفتر یا به عرصههای دفاعی سرازیر میشوند، عدهای در حال تخریب همین اندک بازیگران هایتک تجاری هستند؛ بدون اینکه حتی بفهمند نهایتا چه منافع بلندمدتی عاید کشور یا حتی خودشان و رفقایشان میشود.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
