امپراتوری طلا

طلایی که از مناطق جنگ‌زدۀ سودان استخراج می‌شود، در مسیرهایی پنهان میان قاچاقچیان، شبه‌نظامیان و واسطه‌ها دست‌به‌دست می‌شود تا سرانجام به دبی برسد؛ جایی که به پول و نفوذ سیاسی تبدیل می‌گردد. این تجارت که ریشه در فروپاشی دولت‌ها دارد و با قدرت‌گیری گروه‌های مسلح تغذیه می‌شود، اکنون خلیج فارس را به شکننده‌ترین جبهه‌های آفریقا پیوند داده است.

بسیار پیش‌تر از آنکه سلاح‌ها بر شن‌های خون‌آلود دارفور انباشته شوند، داستان از جایی آغاز شد که در میانۀ سال ۲۰۱۲، سه مرد جوان با فلزیاب‌های ساده، زمین‌های نزدیک «جلی» را کاوش می‌کردند. سیگنالی ضعیف آنها را ۲۰ کیلومتر به سمت غرب کشاند تا آنکه در دامنۀ «جبل عامر» ایستادند؛ کوهی که بعدها به «کوه طلای سودان» شهرت یافت.

کشف آنها سرنوشت‌ساز بود. ظرف چند روز، خبر در منطقه پیچید؛ جاده‌های خاکی مملو از مسافر شد، چادرها و پمپ‌ها تپه‌ها را پوشاند و هزاران جویندۀ طلا سرازیر شدند. آنچه به‌عنوان یک خوش‌اقبالی غیرمنتظره آغاز شده بود، به‌سرعت موازنۀ دارفور را بر هم زد و موجی از رقابت، ثروت‌های بادآورده و خشونتی که سایه به سایۀ آنها می‌آمد را ایجاد کرد.

کوهی که آتش به جان دارفور انداخت

جبل عامر در منطقۀ «السریف» در شمال الفاشر (دارفور شمالی) واقع شده است. این کوه با تولید تخمینی ۵۰ تن طلا در سال(یکی از بزرگترین ذخایر قاره) و دارا بودن کانی‌های دیگر نظیر آهن، آلومینیوم و پلاتین، گنجینه‌ای عظیم محسوب می‌شود.

پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ که خارطوم را از حدود سه‌چهارم درآمد نفتی‌اش محروم کرد، دولت شهروندان را به‌عنوان راهکاری اقتصادی به سمت استخراج سنتی سوق داد. اما هجوم برای طلا، به‌جای نجات اقتصاد، بی‌ثباتی را عمیق‌تر کرد و پای گروه‌های مسلح را به منطقه‌ای که پیش‌تر دچار شکاف بود، باز نمود.

زمانی که ذخایر اصلی در آوریل ۲۰۱۲ آشکار شد، منطقه به آهنربایی برای ثروت و نفوذ و البته میدان جنگ بدل گشت. شبه‌نظامیان «جنجوید» برای تصاحب معادن وارد عمل شدند، جوامع محلی را آواره کردند و آتش درگیری را برافروختند. تا پایان سال، خشونت سراسر منطقه را فرا گرفت و در ژانویه ۲۰۱۳، درگیری شدید جان صدها نفر را گرفت و ریزش چاه‌های معدن ده‌ها کارگر را مدفون کرد. آتش‌بس‌ها آمدند و رفتند، اما هر فروپاشی و درگیری نشان می‌داد که این نزاع دیگر صرفا قبیله‌ای نیست، بلکه نبردی برای کنترل یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سودان است.

تا سال ۲۰۱۷، کنترل تقریبا کامل جبل عامر از طریق شرکت «هلدینگ الجنید» (متعلق به محمد حمدان دقلو، معروف به حمیدتی) در دستان نیروهای واکنش سریع ثبیت شد. طلا به منبع اصلی قدرت مالی آنها بدل گشت و مستقیما به توانایی‌شان در تامین مالی فعالیت‌های نظامی و کنترل منطقه پیوند خورد.

اما طلا در آنجا نماند. درخشش آن فراتر از سودان رفت و توجه امارات متحدۀ عربی را جلب کرد که جاه‌طلبی‌هایش در آفریقا رو به فزونی بود. این فلز گرانبها از دارفور، از طریق مسیرهای قاچاق، پروازهای تجاری و محموله‌های شرکتی به بازارها و پالایشگاه‌های دبی سرازیر شد و شبکه‌ای را تغذیه کرد که در آن، جنگ سودان به سود دیگران تمام می‌شد.

سودان، غول طلای جهان عرب

سودان با بیش از ۴۰ هزار سایت اکتشافی و ۶۰ شرکت پالایشگاهی که در ۱۳ ایالت (با تمرکز بر نیل، شمال و دریای سرخ) پراکنده‌اند، بزرگترین تولیدکنندۀ طلای جهان عرب است. امارات به‌سرعت به مقصد اصلی صادرات سودان تبدیل شد. معاملات از طریق شرکت‌های مرتبط با حمیدتی و بستگانش جریان یافت؛ طلا از زمین و هوا به دبی منتقل شد و شبه‌نظامیان واکنش سریع از سود آن برای تهیۀ سلاح استفاده کردند.

«گلوبال ویتنس» تخمین می‌زند که سودان سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار طلا به امارات صادر می‌کند. تولید رسمی در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ تن رسید، اما تنها ۳۱ تن به‌عنوان صادرات قانونی ثبت شد. نزدیک به نیمی از تولید، به‌سادگی در کانال‌های موازی ناپدید شد. اسناد صادراتی از نقش شرکت‌های اماراتی نظیر «کالوتی» پرده برمی‌دارد که در سال ۲۰۱۲، ۵۷ تن طلا از سودان خریداری کرد؛ رقمی که بسیار فراتر از تولید رسمی کشور بود. در سال ۲۰۱۸، گروه الجنید به عنوان ویترین تجاری نیروهای واکنش سریع با شرکت «روزلا» مستقر در دبی شریک شد و حساب‌هایی در «بانک اول ابوظبی» گشود. با شعله‌ور شدن جنگ در سال ۲۰۲۳، تجارت طلا از یک رکن اقتصادی به صندوق جنگ تغییر ماهیت داد. ایالات متحده ۱۱ شرکت را که بسیاری از آن‌ها در امارات ثبت شده بودند،  به دلیل تسهیل تامین مالی شبه‌نظامیان واکنش سریع از طریق طلا تحریم کرد.

بزرگراه‌های طلا از سودان به دبی

پیش از گسترش جنگ، طلای دارفور بی‌سروصدا از جبل عامر به چاد و سپس از طریق محموله‌های تجاری و شرکتی به دبی می‌رفت و بخشی از شبکۀ قاچاقی می‌شد که معادن جنگ‌زده را به بازارهای خلیج فارس متصل می‌کرد. نیروهای واکنش سریع با تکیه بر شرکت‌های پوششی و مسیرهایی که از چاد، سودان جنوبی، لیبی و اخیرا مصر می‌گذشت، با سرعت بسیار به بازیگر مسلط این شبکه تبدیل شد.

کریدور چاد همچنان پرسودترین مسیر است؛ طلا از جبل عامر و سانگو از راه‌های مخفی خارج می‌شود، به انجامنا می‌رسد و سپس به‌عنوان طلای «چادی» صادر می‌شود. شرکت‌های پوششی الجنید، در کنار پیوندهای مستند با شرکت‌های مستقر در دبی، در قلب این سیستم فعالیت می‌کنند.

پس از تخریب فرودگاه خارطوم و خارج شدن پورت سودان از کنترل نیروهای واکنش سریع، شبه‌نظامیان تاکتیک‌های جدیدی اتخاذ کردند. موتورسیکلت‌ها طلا را از مرزها عبور می‌دهند. محموله‌های هوایی از نیالا در کانتینرهایی با برچسب کالاهای کشاورزی و دامی پرواز می‌کنند و پروازهای شبانه که کمتر از ۹۰ دقیقه طول می‌کشند از رصد رادارها می‌گریزند.

یک هیئت کارشناسی سازمان ملل از زنجیرۀ لجستیکی آفریقایی پرده برداشت که محموله‌های طلا و تحویل سلاح را به هم پیوند می‌دهد؛ تسلیحاتی که از فرودگاه «ام جرس» می‌رسند و زمینی به مواضع شبه‌نظامیان منتقل می‌شوند، با پول حاصل از فروش طلای سودان در دبی پشتیبانی می‌شوند. یک اقتصاد جنگی یکپارچه اکنون از معادن دارفور تا پالایشگاه‌های امارات گسترده شده است.

اشتهای ابوظبی به پهنای یک قاره

سخن از جاه‌طلبی‌های امارات در آفریقا با سودان آغاز می‌شود (سومین تولیدکنندۀ طلای قاره با دومین ذخایر اثبات‌شده حدود ۱۵۵۰ تن)، اما سودان یک مورد منحصربه‌فرد نیست؛ این سیاست امارات به کل قاره تعمیم می‌یابد.

تحقیقات رویترز نشان داد امارات در یک سال ۴۴۶ تن طلا از ۴۶ کشور آفریقایی به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار وارد کرده است. اما داده‌های «کام‌ترید» سازمان ملل تناقضات فاحشی را آشکار می‌کند؛ ۲۵ کشور هیچ آماری از صادرات ارائه نکرده‌اند و ۲۱ کشور مقادیری بسیار کمتر از آنچه امارات ثبت کرده، گزارش داده‌اند. کارشناسان تخمین می‌زنند که ۳۲ تا ۴۱ درصد طلای آفریقا به صورت رسمی گزارش نمی‌شود و بخش عمدۀ آن توسط شبکه‌های اماراتی جذب می‌گردد. پس از امارات، ترکیه و سوئیس در رده‌های بعدی قرار دارند.

در غنا، گزارش «سوئیس‌اید» از شکافی ۲۲۹ تنی طی پنج سال پرده برداشت؛ یعنی ۱۱.۴ میلیارد دلار طلای مفقودی وجود داشت. مقامات غنایی تایید می‌کنند که ۷۵ درصد صادرات طلای کشور به امارات می‌رود. در مالی، ۸۱ درصد تولید توسط شرکت‌های مرتبط با امارات استخراج می‌شود. وزارت معادن بورکینافاسو به قاچاق گسترده به امارات اذعان دارد؛ ارزش صادرات تنها در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار رسید. لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون بین ۵۰ تا ۵۵ تن طلا، به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار را در مسیرهای قاچاق منتهی به دبی از دست داده است.

همین الگو در یمن نیز ظهور کرده است. شرکت‌های اماراتی نظیر «ثانی دبی ماینینگ» در منطقۀ غنی حضرموت ریشه دوانده‌اند، در حالی که تصاویر ماهواره‌ای فعالیت گسترده در «جبل النار» تعز را پس از نظامی‌سازی و مسدود کردن منطقه نشان می‌دهد. استخراج طلا اکنون از طریق شورای انتقالی جنوب مستقیما به پروژۀ سیاسی امارات پیوند خورده است.

چرا امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؟

امارات ذخایر داخلی ناچیزی دارد اما از اکوسیستم طلای عظیمی برخوردار است؛ پالایشگاه‌ها، تجار، شرکت‌های لجستیک، مناطق آزاد و چارچوب‌های نظارتی منعطف که سیستم مناسبی به شمار می‌رود. دبی خود را به‌عنوان خانۀ طبیعی تجارت جهانی شمش معرفی می‌کند و حفظ این نقش نیازمند عرضۀ مداوم طلای خام است، به‌ویژه از مناطقی که نظارت در آنها ضعیف است.

طلای سودان دو مزیت به امارات می‌دهد؛ نخست، مادۀ خامی که برای سودآور نگه داشتن صنعت پالایش دبی ضروری است. دوم، گسترش نفوذ سیاسی ابوظبی به عمق سیستم‌های اقتصادی آفریقا.

بعد پولی نیز مطرح است. با نوسان اعتماد به دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی جهان در حال تنوع‌بخشی به دارایی‌های غیردلاری هستند. داده‌های OMFIF  نشان می‌دهد یک‌سوم بانک‌های مرکزی قصد دارند طی دو سال آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند. طلا به لنگرگاهی در اقتصاد جهانی متغیر تبدیل شده است. تا سال ۲۰۲۳، امارات با پیشی گرفتن از بریتانیا، پس از سوئیس در رتبۀ دوم هاب جهانی شمش قرار گرفت. پیوستن به بریکس در ۲۰۲۴ این جایگاه را تقویت کرد و امارات را به‌عنوان مجرای اصلی طلای آسیا تثبیت نمود.

برای حفظ این نقش، امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؛ این نیاز موقت یا گاه‌گداری نیست بلکه به‌طور مداوم و در مقیاس کلان تثبیت شده است.

ساخت هاب طلا بدون معدن

تنها در دو دهه، امارات از یک واردکنندۀ حاشیه‌ای به وزنه‌ای سنگین در تجارت جهانی طلا تبدیل شده است. این کشور اکنون حدود ۱۱ درصد صادرات طلای جهان را در اختیار دارد، با بیش از ۴ هزار شرکت جواهرسازی و ۱۲۰۰ فروشگاه خرده‌فروشی که حدود ۶۰ هزار نفر را به کار گرفته‌اند. پیش از ۱۹۹۶، امارات حتی در میان ۱۰۰ واردکنندۀ برتر نبود. امروز، با پشت سر گذاشتن آمریکا و هنگ‌کنگ، در میان چهار کشور برتر نشسته است. یازده پالایشگاه بزرگ در دبی فعالیت می‌کنند، با وجود آنکه کشور فاقد عرضه داخلی است. اما این صعود بر پایه‌هایی کثیف استوار است.

تنها در سال ۲۰۲۴، امارات ۱۴۰۰ تن طلا به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار وارد کرد. بیش از نیمی از آن از کشورهای آفریقایی نظیر سودان، چاد، لیبی و مصر سرچشمه گرفته بود که بخش زیادی به بازیگران درگیر در جنگ مانند نیروهای پشتیبانی سریع مرتبط است. جریان‌های اضافی از اوگاندا، رواندا و توگو عمق شبکه‌های قاچاقی که به دبی ختم می‌شوند را تقویت می‌کند.

بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، امارات ۲۵۶۹ تن طلای غیرقانونی آفریقایی به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیارد دلار وارد کرد. حتی سوئیس نیز اثر آن را حس کرد و در سال ۲۰۲۵، ۳۱۶ تن طلا به ارزش ۲۷ میلیارد فرانک، یعنی دو برابر حجم سالانۀ معمول از دبی وارد کرد.

خلاهای نظارتی در امارات این امر را ممکن می‌سازد. مسافرانی که با طلا وارد می‌شوند با الزام افشا مواجه نیستند؛ فرم‌های خوداظهاری خریدار کفایت می‌کند. گمرک دربارۀ کشور مبدا پرسش نمی‌کند. مقادیر زیادی طلای غیرقانونی، مدت‌ها پیش از رسیدن به پالایشگاه‌ها، آزادانه در بازارهای دبی معامله می‌شود. هویت خریداران خارجی طلای پالایش‌شده مخفی می‌ماند و به امارات اجازه می‌دهد در مرکز مکانیسم پولشویی جهانی بنشیند که طلای جنگ را در زنجیره تأمین بین‌المللی ادغام می‌کند.

این رویه‌ها به قرار گرفتن امارات در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF)در مارس ۲۰۲۲ منجر شد. هرچند دو سال بعد ابوظبی از این لیست خارج شد، اما نگرانی‌ها باقی است که این بازگشت بیشتر مدیون اهرم ژئوپلیتیک بوده تا اصلاحات نظارتی.

امارات از جنگ‌هایی که فرسایشی می‌شوند، دولت‌هایی که تضعیف می‌گردند و شبه‌نظامیانی که به شراکت اقتصادی تمایل دارند، سود می‌برد. در این مدل، طلا سرمایۀ سیاسی است، منبع اهرم فشار، و مسیری به عمیق‌ترین نقاط آسیب‌پذیر دولت‌های آفریقایی.

آنچه از فقیرترین مناطق گرفته می‌شود، در قالب ابزار نفوذ در دستان یکی از جسورترین دولت‌های منطقه بازمی‌گردد. از گودال‌های دارفور تا برج‌های دبی، طلا اکنون در سیستمی جریان دارد که بر قدرت نابرابر بنا شده است؛ سیستمی که درگیری‌ها را بازآرایی می‌کند، سودبرندگان از بی‌ثباتی را تقویت می‌نماید و ردپای خود را بر مسیرهای سیاسی و اقتصادی آفریقا حک می‌کند.