در صحنۀ همیشه متلاطم سیاست عراق، انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ شروع به چیدن زمین بازی جدیدی کرده است. با وجود اینکه رقابت در سایۀ یک غیبت تعیینکننده شکل گرفت، عدم مشارکت جریان مقتدی صدر، که در انتخابات گذشته تعداد قابل توجهی از کرسیها را به دست آورده بود، آسیب چندانی به مشارکت نزد.
پیشبینی میشد تحریم انتخاباتی صدر، حفرهای بزرگ در میدان سیاسی شیعه بر جا گذاشته و پنجرهای برای «چارچوب هماهنگی» گشوده تا هژمونی خود را تثبیت کند. اما این خلا، نیروی پیچیدهتری را نیز جذب خود کرد: طبقهای از چهرههایی با هویت دوگانۀ تاجر–سیاستمدار که در کنارۀ «دفاتر اقتصادی» عراق در سالهای پس از ۲۰۱۰ شکل گرفتهاند و ثروتشان از شبکههای قراردادهای وابسته به احزاب تغذیه میشود.
این چهرهها، محصول بخش خصوصی متعارف عراق نیستند. همانطور که روزنامهنگار جلیل عوده به خبرگزاری «کردل» گزارش داده بود، آنها «عیانترین نسخۀ از نفوذ به اقتصاد دولتی» هستند؛ نه بازرگانان معمولی، بلکه ذینفعان بودجۀ عمومی و شبکههای نفوذ ریشهدوانده در نهادهای دولتی. آنها کار خود را به عنوان تسهیلگر معاملات مناقصهای احزاب آغاز کردند، اما بسیاری از آنان امروز تامینکنندگان اصلی مالی کارزارهای انتخاباتی شدهاند.
یک اقتصاددان مقیم بغداد به «کردل» گزارش داده بود: «پولهایی که طی سالها از بودجۀ ملی مکیده شده، حالا از مجرای انتخابات دوباره به صحنه بازمیگردد»؛ این سخنان به چرخۀ بستهای که در آن سرمایه عمومی به سوخت فرآیند سیاسی تبدیل شده است اشاره داشت. این چرخه، طبقهای دوگانه از تاجر–سیاستمداران به وجود آورده که بیش از آنکه به خدمت عمومی فکر کنند، از منطق سود و زیان تبعیت میکنند.
اتکا به این تأمینکنندگان مالی، به عاملی تعیینکننده در ساخت ائتلافها و گزینش نامزدها بدل شده است. بسیاری از کارزارها امروز توسط شبکههای تجاری اداره میشوند که در ازای قراردادهایی در آینده یا نفوذ قانونگذاری، تمام هزینهها را پوشش میدهند؛ به این ترتیب، مرکز ثقل تصمیمگیری از نهادها به طرف سرمایه جابهجا شده است.
سرمایهداری انتخاباتی و توهم نظارت
در حالی که قانون عراق سقف هزینههای انتخاباتی را برای هر رأیدهنده ۲۵۰ دینار (حدود ۱۹ دلار) تعیین کرده، واقعیت چیز دیگری میگوید. اقتصاددان حسام عاصم شهید، حجم واقعی هزینهها را بین ۳ تا ۴ تریلیون دینار(بیش از ۸ میلیارد دلار) برآورد میکند. او ادعا میکند این تزریق پول، خود فرآیند انتخاباتی را به بزرگترین «بخش اقتصاد داخلی» کشور تبدیل کرده؛ بزرگتر از بسیاری از صنایع خدماتی اصلی.
در مناطق فقیر و حاشیهای، این پول به آنچه ایوب الربیعی، نمایندۀ پیشین، «پول سیاسی سیاه» مینامد، بدل میشود؛ ابزاری برای دستکاری ارادۀ عمومی و خرید رای از طریق بهرهبرداری از آسیبپذیریهای اقتصادی و اجتماعی.
عبدالأمیر النوری، کارشناس حقوق اساسی، هشدار میدهد که این روند، سلامت انتخابات را مخدوش کرده، اعتماد عمومی به نهادها را فرسوده و فرآیند دموکراتیک را در چرخهای مالی بههمپیوسته محبوس میکند که از تامین بودجه آغاز شده و به فساد اداری ختم میشود.
احزاب بیش از پیش، نه فقط برای تامین مالی بلکه برای برتری عملیاتی، به همین شبکههای تجاری متکی شدهاند. کارزارها به کنسرسیومهای خصوصی واگذار میشوند که در ازای دسترسی تضمینشده، از قراردادهای پس از انتخابات گرفته تا نفوذ در قانونگذاری و معافیتهای نظارتی، هزینهها را میپردازند.
این برونسپاری، نهادهای عراق را از درون تهی و قدرت را از پارلمان به دست ثروتمندان منتقل میکند. تجاریشدن انتخابات به این معناست که صدای کمتری از جامعۀ مدنی شنیده میشود و تنها طبقۀ خاصی توان ورود به رقابت را دارد. هزینۀ ورود به سیاست بهطرز سرسامآوری بالا رفته و سازوکار جدیدی را رقم زده که نه بر اساس شایستگی یا برنامه، بلکه بر پایۀ ثروت و ارتباطات کار میکند.
کمیسیون انتخابات و جبهۀ دیجیتال
در این میان، «سازمان عالی مستقل انتخابات»، نهادی که ماموریت دارد رایگیری را در میانۀ انبوهی از چالشها مدیریت کند، تلاش میکند نقش سوپاپ اطمینان سیستم را ایفا کند.
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۲۱ میلیون عراقی واجد شرایط رای دادن هستند و حدود ۷۷۵۴ نامزد برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت میکنند. این ارقام از یکسو نشاندهنده پراکندگی آرا و عدم قطعیت دربارۀ بلوک پیشتاز است و از سوی دیگر، گسترۀ رقابت را علیرغم تردیدهای عمیق نسبت به معنا و کارکرد آن منعکس میکند.
به این پیچیدگی، باید چالش «گمراهسازی الگوریتمی» را اضافه کرد؛ جایی که هوش مصنوعی به بازیگری خطرناک و اثرگذار تبدیل شده است. علی عمران، کارشناس فناوری دیجیتال میگوید عراق وارد عصر «گمراهسازی صنعتی» شده؛ عصری که در آن، ابزارهایی مانند حسابهای جعلی میتوانند افکار عمومی را پیش از رایگیری جهتدهی کنند. گزارش هیئت کمکرسانی سازمان ملل به عراق (یونامی) از ثبت بیش از ۱۸۰۰ مورد اطلاعات گمراهکنندۀ دیجیتال در انتخابات ۲۰۲۱ خبر داده بود.
نجف، خیابان و مسئله مشارکت
یکی از برجستهترین ویژگیهای این انتخابات، تصمیم جریان صدر برای عدم مشارکت بود. پس از آنکه این جریان در سال ۲۰۲۱ بیشترین تعداد کرسیها را کسب کرد، انتخاب مقتدی صدر برای تحریم روندی که آن را «فاسد» میخواند، همۀ محاسبات را بههم زده و راه را برای رقبای شیعۀ او در چارچوب هماهنگی جهت تحکیم نفوذشان هموار کرده است.
تصور میشد این غیبت، یک خلا عمیق در فضای شیعی بر جای میگذارد، اما در عین حال، ظرفیت بالقوهای برای تنش سیاسی حفظ میکند؛ چرا که نفوذ تودهای صدر همچنان نیرویی تاثیرگذار در بیرون صندوقهای رای است.
در ورای کارزارها و سرمایهها، نیروی تعیینکنندۀ دیگری هم وجود دارد: مرجعیت نجف. مرجعیت عالی شیعه، موضع بیطرفی و فاصلۀ آگاهانۀ خود را حفظ کرده و از تأیید یا رد هر حزب یا ائتلافی خودداری کرده است. ماجرای عذرخواهی علی محمد رشاد المظفر، نمایندۀ مرجعیت در بصره، پس از خطبهای که مردم را به مشارکت در انتخابات ترغیب میکرد، یادآور این اصل بود که منبرهای دینی نباید به تریبون مستقیم پیامهای انتخاباتی تبدیل شوند.
محمد التمیمی، کارشناس امور راهبردی میگوید این عذرخواهی نشاندهندۀ اصرار مرجعیت بر دوری از جانبداری سیاسی و واگذار کردن کامل انتخاب به وجدان شهروندان است.
در مورد نرخ مشارکت، کارشناسانی چون مرتضی الساعدی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان، پیش از انتخابات پیشبینی میکردند در مناطق سنینشین غرب و شمال کردنشین، مشارکت نسبتاً بالا باشد؛ در حالی که مناطق شیعهنشین نیز ممکن است با توجه به پیامهای روحانیون و نخبگان سیاسی، شاهد افزایش نسبی مشارکت باشند.
واشنگتن، تهران و رأی نیابتی
همانند گذشته، انتخابات عراق صرفا عراقی نیست. ایالات متحده و ایران هر دو با دستورکارهای واضح اما متعارض وارد این رقابت شدهاند.
واشنگتن، که از اعمال قدرت نظامی به سمت «حاکمیت مشروط» کرنش کرده، در پی آن است که از طریق اهرمهای اقتصادی و امنیتی، ترکیب دولت آینده را شکل دهد؛ هدف، تشکیل کابینهای است که جناحهای مقاومت را منزوی کرده و مسیر ورود بازار آمریکا را هموار کند. این امر به یک شرط برای خارج کردن نام عراق از فهرست سالانۀ وضعیت اضطراری ملی آمریکا تبدیل شده که مبنای حقوقی اعمال تحریمهاست.
در سوی مقابل، تهران بازی بلندمدت را در پیش گرفته است. بازبینی راهبردی باعث شده تمرکز از هماهنگی صرف امنیتی به سمت میانجیگری سیاسی جابهجا شود. هدف، حفظ انسجام بلوک شیعه و همزمان، نگاه داشتن کانالهای ارتباطی با واشنگتن است.
با وجود رقابت روی فهرستهای جداگانه، جناحهای چارچوب هماهنگی همچنان بهصورت راهبردی با هم کار میکنند. منتقدان ایران هشدار میدهند که تهران همچنان «رشتهها را در دست دارد» و از یکپارچگی رای شیعه و جلوگیری از همسویی کامل عراق با مسیرهای عادیسازی به رهبری آمریکا که شامل توافقات ابراهیم نیز میشود، حفاظت میکند.
انتخابات به مثابۀ آینۀ منطقه
هر ناظری که امروز به عراق بنگرد، بهآسانی میبیند که صحنۀ انتخابات بازتاب کشمکشهای منطقهای و بینالمللی است. مداخلهای، مداخلۀ دیگر را دعوت میکند. حضور پایدار آمریکا که با نفوذ عمیق ایران درهمتنیده است، بهطور طبیعی کشورهای خلیج فارس و ترکیه را نیز وارد بازی کرده؛ نه از سر کنجکاوی، بلکه برای دفاع از منافع و کسب سهمی از صحنۀ غنی عراق.
چیزی که این بار برجسته است، تغییر الگوی مداخلۀ منطقهای، بهویژه از سوی کشورهای خلیج فارس و ترکیه، از حمایت صرفا فرقهای یا قومگرایانه به سمت پشتیبانی از جنبشهای مدنی شیعه است؛ این تغییر، بازتاب درک عمیقتری از واقعیت پس از ۲۰۰۳ عراق است. تصور اینکه قدرت دیگر از طریق هویت سیاسی یا مذهبی به دست نمیآید، بلکه از طریق کنترل نهادهای دولت، اقتصاد و رسانهها به دست میآید. تصوری که شکست قاطع جریان تشرین و موفقیت کمتر از حد انتظار سودانی به واقعیت نزدیک شد.
گزارشها حاکی از آن است که این حمایت، فراتر از پویشهای رسانهای هوشمند، شامل کمکهای لجستیکی برای تقویت برخی نیروهای سیاسی مشخص در انتخابات نیز میشد. هدف نهایی، حفاظت از شبکهای گسترده از منافع اقتصادی و سرمایهگذاری بود که مرحلۀ تازهای را رقم زند. مرحلهای که در آن، ابزار اصلی نه سلاح، بلکه پول و نفوذ سیاسی باشد.
آزمون سودانی
این انتخابات در عین حال، نوعی همهپرسی دربارۀ کارنامۀ محمد شیاع السودانی نیز بود. برآورد میشد ائتلاف «الإعمار والتنمیة» حدود ۵۰ کرسی به دست آورد؛ دستاوردی که مبتنی بر دورهای عملگرایانه و متمرکز بر خدمات در دسترس بود. اما او اکنون با ۴۶ کرسی تنها حدود یک چهارم آرای شیعی را به خود اختصاص داده و در رقابتی مستقیم با چهرههایی چون نوری المالکی که ۲۹ کرسی به دست آورده قرار گرفنه است.
جذابیت سودانی تنها از عملکرد خدماتی او ناشی نمیشود، بلکه از توان او در موازنهسازی میان مراکز قدرت داخلی بدون برهمزدن رابطه با ایران یا آمریکا نیز سرچشمه میگیرد. ژست تکنوکراتیک او، پشتیبانی خوبی را در طیفهای مختلف سیاسی برایش به همراه آورده؛ چیزی که در عراق به ندرت دیده میشود.
در صحنۀ رقابت اهل سنت نیز قدرت عمدتا میان دو قطب تقسیم شده است: ائتلاف «تقدم» محمد الحلبوسی که از طریق تثبیت نفوذ منطقهای با ۲۷ کرسی بزرگترین بلوک سنی باقی ماند، و ائتلاف «سیادة» خمیس الخنجر که به دنبال یکپارچهسازی نیروهای سنی بود تنها ۹ کرسی به دست آورد.
در اقلیم کردستان نیز دو بلوک سنتی اصلی(حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی) با فهرستهای جداگانه وارد رقابت شدند؛ امری که نشاندهندۀ شکافهای عمیق در سطح رهبری است، اما مجموع وزن آنها در بغداد همچنان در معادلات تشکیل دولت تعیینکننده خواهد بود. به خصوص حزب دموکرات که با رای بالا برتری خود را تثبیت کرد.
رقابت واقعی: سکوت در برابر تصاحب
مسئلۀ بسیار مورد تعجب این است که صحنۀ سیاسی عراق زیر فشار بیش از ۸ میلیارد دلار تامین مالی پنهان، جنگ سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و غیبت جریان صدر بهعنوان یک خلا سیاسی و مردمی چگونه توانست از آزمون انتخابات به سلامت عبور کند؟ نتیجۀ طبیعی این بود که طبقهای از سیاستمداران متکی به سرمایه، کنترل را در دست گرفته بگیرند و ناامیدی عمومی را به سرمایۀ انتخاباتی تبدیل کنند.
اما برای بسیاری از عراقیها، بهویژه نسل جوانی که از اقتصاد و سیاست کنار گذاشته شدهاند، این رایگیری فرصتی برای ایجاد شکاف در سیستمی بود که برای کنار گذاشتن آنها از ماموریت حفظ عراق طراحی شده است. اکثریت خاموشی که با حرکت به سمت مشارکت، یک پیام سیاسی روشن ارسال کرد؛ با وجود هزینههای هنگفت و بیسابقه، تحریم انتخابات از سوی گروههای اجتماعی قدرتمند یا حتی ارائۀ خدمات قابل توجه، موضع مردم عراق به کسانی نزدیک است که در هنگام خطر توان واقعی دفاع از عراق را دارند. امید آن است که این اراده در صحنۀ واقعی سیاست داخلی نیز متبلور شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که عراق بیشتر در چرخهای فرو رود که در آن قواعد از پیش نوشته شده، بازیگران ثابت مانده و فساد و تباهی نیز در کنار آنها تضمینشده است.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
