فرانسه با شورشهای مردمی، قیامهای خیابانی یا تئاتر سیاسی بیگانه نیست. اما به ندرت در دوران معاصر، این کشور هفتهای از سیاست را به این اندازه آشفته، مضحک و ناپسند تجربه کرده است. در عرض ۲۴ ساعت از پنجم اکتبر، فرانسه یک دولت جدید به دست آورد، یک نخستوزیر جدید را از دست داد، یک وزیر دفاع جدید را از دست داد و سپس خود را دوباره با همان نخستوزیری یافت که در نقش سرپرست به کار بازگشته بود تا بنبست سیاسی در پارلمان چندپارۀ کشور را بشکند. تقریباً یکشبه، سیاستهای آشفتۀ سال گذشته به یک بحران سیاسی تمامعیار تبدیل شد که بازارها را نگران کرد و فرانسه را با تهدید باقی ماندن بدون بودجه برای سال ۲۰۲۶ مواجه ساخت.
رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، در روز جمعه سباستین لِکورنو را تنها چند روز پس از استعفای او، بار دیگر به سمت نخستوزیری منصوب کرد. این اقدام خشم برخی از سرسختترین مخالفان سیاسی رئیسجمهور را برانگیخت و آنان متعهد شدند که دولت جدید را با رأی عدم اعتماد ساقط کنند. مکرون ۴۷ ساله امیدوار است که لِکورنوی وفادار بتواند حمایت کافی از یک پارلمان عمیقاً چندپاره را برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ جلب کند. در مواجهه با بدترین بحران سیاسی دهههای اخیر فرانسه، بسیاری از رقبای مکرون خواستار شدهاند که او یا انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار کند یا استعفا دهد.
واکنش فوری راست افراطی و چپ تندرو به انتصاب لِکورنو تند بود و نشان میداد که دومین دور نخستوزیری او آسانتر از دور اول نخواهد بود که روز دوشنبه و تنها پس از ۲۷ روز تصدی به استعفای او انجامید. جوردان باردلا، رئیس حزب جمعیت ملی، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «دولت لِکورنوی دوم، که توسط امانوئل مکرونی منصوب شده است که بیش از هر زمان دیگری در کاخ الیزه منزوی و دورافتاده است، یک شوخی بد، یک ننگ دموکراتیک و تحقیری برای مردم فرانسه است.»
اولویت لِکورنو: تصویب بودجه سال ۲۰۲۶
بودجه باید تا ۱۳ اکتبر به پارلمان ارائه شود. دولت قبلی، تحت رهبری فرانسوا بایرو، متعهد شده بود که کسری بودجه را از ۵.۴% تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴.۶% در سال ۲۰۲۶، به لطف ۴۴ میلیارد یورو (۵۱ میلیارد دلار) صرفهجویی در بودجه، کاهش دهد. آقای لکورنو اذعان کرد که این هدف کسری بودجه اکنون محقق نخواهد شد.
فوریترین وظیفۀ لِکورنو ارائۀ بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود. او در پستی در ایکس نوشت: «من از روی وظیفه مأموریتی را که رئیسجمهور فرانسه برای انجام هر کار ممکن برای تأمین بودجۀ فرانسه تا پایان سال و رسیدگی به مسائل روزمرۀ هموطنانمان به من محول کرده، میپذیرم. ما باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را خشمگین کرده و این بیثباتی که به وجهه و منافع فرانسه آسیب میزند، پایان دهیم.»
لِکورنو افزود هر کسی که به دولت او بپیوندد، باید از آرمانهای شخصی خود برای جانشینی مکرون در سال ۲۰۲۷ چشمپوشی کند؛ رقابتی که به دولتهای اقلیت ضعیف و قوۀ مقننه پرتنش فرانسه بیثباتی تزریق کرده است. او متعهد شد که کابینۀ او تجسمی از نوسازی و تنوع خواهد بود. اطرافیان مکرون گفتند که لِکورنو اختیار تام دارد و این نشانهای بود که رئیسجمهور فضای مانور زیادی برای مذاکره در م/ورد کابینه و بودجه به نخستوزیر خود میدهد.
فرانسه از قبل تحت نظارت دقیق بازار قرار دارد. پس از استعفای آقای لکورنو، بازده اوراق قرضه ده سالۀ دولت این کشور نزدیک به هشت واحد پایه افزایش یافت و به ۳.۶% رسید که نزدیک به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ است. سهام دو بانک بزرگ فرانسه بیش از ۴% سقوط کرد. از آن زمان بازارها آرام شدهاند. لودوویک سوبران، اقتصاددان ارشد در شرکت بیمه آلیانز، استدلال میکند که حتی با هزینههای استقراض در سطح ایتالیا، فرانسه به راحتی میتواند هزینههای خدمات بدهی خود را که او برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۴% تولید ناخالص داخلی پیشبینی میکند، بپردازد. اما فضای کمی برای خطا وجود دارد. زمانی که فیچ، یک آژانس رتبهبندی اعتباری، در ۱۲ سپتامبر رتبه اعتباری فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد، به نگرانیهایی اشاره کرد که بیثباتی، ظرفیت نظام سیاسی را برای ارائۀ یک تجمیع مالی قابلتوجه تضعیف میکند.»
عصبانیت احزاب چپگرا از مکرون
مکرون پیش از این جلسهای با رهبران احزاب جریان اصلی تشکیل داد تا برای جلب حمایت از انتخاب خود تلاش کند، اما احزاب چپگرا را زمانی عصبانی کرد که متوجه شدند یکی از افراد خودشان به عنوان نخستوزیر نامگذاری نخواهد شد. سقوط یک دولت دیگر، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام توسط مکرون را افزایش میدهد؛ سناریویی که بیشترین سود را برای راست افراطی به دنبال خواهد داشت.
آشفتگی سیاسی فرانسه که رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و بازارهای مالی را متشنج کرده، تا حد زیادی به سبب تصمیم مکرون در سال گذشته برای برگزاری یک انتخابات قانونگذاری ایجاد شد؛ قماری که نتیجۀ آن پارلمانی معلق و چندپاره بین سه بلوک متضاد ایدئولوژیک بود. تلاش کشور برای ساماندادن به امور مالی خود که مستلزم کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتهایی است که هیچ حزبی نمیتواند بر سر آن توافق کند، فقط این ناخوشی را عمیقتر کرده است. اگر مجمع ملی نتواند در زمان داده شده در مورد بودجه به توافق برسد، ممکن است برای ادامۀ کار کشور در سال آینده با بودجه تمدیدی، نیاز به تصویب قانونهای اضطراری باشد.
مسئلۀ کلیدی اصلاحات بازنشستگی
رئیس بانک مرکزی فرانسه، فرانسوا ویلروی دو گالو، روز جمعه پیشبینی کرد که بیثباتی سیاسی کنونی ۰.۲% از تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد هزینه خواهد داشت. او گفت که احساسات تجاری آسیب دیده است اما اقتصاد به طور کلی وضعیت قابل قبولی دارد. ویلروی به رادیو آرتیال گفت: «عدم اطمینان… دشمن شمارۀ یک رشد است.»
مذاکرات پرمخاطرۀ بودجه در کمتر از ۱۲ ماه، سه نخستوزیر برای مکرون هزینه داشته است. محور اصلی مذاکرات اخیر بودجه، تمایل چپ برای لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون در سال ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را افزایش داد و افزایش مالیات ثروتمندان بوده است. آشتی دادن این خواستهها با محافظهکارانی که مکرون برای تصویب بودجه به حمایت آنان نیز نیاز دارد، دشوار بوده است.
در جلسۀ روز جمعه، مکرون پیشنهاد کرد که افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را یک سال به تعویق بیندازد و تا سال ۲۰۲۸ موکول کند. مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، این امتیاز را ناکافی توصیف کرد. پیشبینی میشود کسری بودجه امسال به ۵.۴% برسد که تقریباً دو برابر سقف تعیینشده توسط اتحادیۀ اروپا است. لِکورنو اخیراً گفت که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ را بین ۴.۷ تا ۵% در نظر گرفته است. اگر دولت جدید واقعاً اصلاحات بازنشستگی را که بخش شاخصی از برنامۀ حامی رشد آقای مکرون است، به تعلیق درآورد، این امر نیازمند تأمین مالی خواهد بود. نهاد حسابرسی ملی محاسبه میکند که ثابت نگه داشتن سن بازنشستگی در ۶۳ سالگی، تا سال ۲۰۳۵ سالانه ۱۳ میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت.
تصمیم نهایی مکرون
آقای مکرون بارها گفته است که دورۀ کامل ریاستجمهوری خود را به پایان خواهد رساند. با این حال، اگر یک نخستوزیر دیگر نیز شکست بخورد، او احتمالاً چارهای جز انحلال پارلمان نخواهد داشت. این امر مجموعهای از نگرانیهای جدید را به همراه خواهد داشت. یک نظرسنجی جدید از قصد رأیدهی در دور اول، حزب راست افراطی RN (National Rally) را با ۳۳-۳۴% در صدر قرار میدهد و پس از آن ائتلاف چپها ۲۴% و میانهروها تنها ۱۴-۱۶% را به خود اختصاص دادهاند. برخی تحلیلگران فکر میکنند که RN و دوستانش، که در حال حاضر ۱۳۸ کرسی دارند، میتوانند تا ۲۴۰-۲۷۰ کرسی به دست آورند. این عدد اگرچه کمتر از اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی) است، اما چندان دور از آن هم نیست. یکی از اعضای تیم آقای مکرون به اکونومیست گفته است که میانهروها ممکن است تنها ۵۰ کرسی به دست آورند.
همزمان با رخ دادن رویدادهای این هفته، حال و هوای اردوگاه میانهروها بین بهت و اندوه در نوسان بود. یکی از متحدان قدیمی مکرون میگوید: «همهاش بسیار غمانگیز است.» در سال ۱۹۵۸، شارل دوگل قانون اساسی جدیدی را برای پایاندادن به بیثباتی مزمن جمهوری چهارم به ارمغان آورد. در حالی که آقای مکرون از زمان انتخاب مجددش در سال ۲۰۲۲ به دنبال ششمین نخستوزیر خود است، نرخ تغییر و تحولات اکنون به همان اندازه سرگیجهآور به نظر میرسد که در دوران جمهوریای بود که دوگل قانون اساسی مدرن را برای رفع بیثباتی آن طراحی کرد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
