امریکا پیشاپیش جنگ تراشه را به چین باخته است، و داستان آغازین این ماجرا نیز دلیلش را روشن میکند: ساختار صنعت نیمهرسانا از همان ابتدا همچون ابزاری در دست دولت طراحی شد؛ معماریای با نقشها و گلوگاههایی ثابت که گذر زمان و گسترش مقیاس، بعدها همان ساختار را علیه واشنگتن برگرداند.
سیلیس، یکی از فراوانترین عناصر زمین است؛ در شن، سنگ و خاک پراکنده. اما وقتی سرمایه، مهندسی و زمان بر آن صرف شود، به ارزشمندترین مادۀ روزگار دیجیتال بدل میشود؛ بنیان ریزتراشهها. همین سفر ــ از وفور زمینشناختی تا کمیابی راهبردی ــ بود که نیمهرساناها را به ارزی برای اعمال قدرت تبدیل کرد.
از همان آغاز، تراشهها چیزی بیش از یک کالای تجاری بودند. آنها را به عنوان ابزار دولت ساختند. صنعت امروز نیمهرسانا نه در گاراژی کوچک، بلکه در هراس پنتاگون پس از پرتاب اسپوتنیک زاده شد. سازمانهای دفاعی امریکا، ناسا و بعدها دارپا سیل سرمایه را به ریزالکترونیکها روانه کردند و برنامههای موشکی و پروژههای فضایی نخستین خریداران انبوه مدارهای مجتمع بودند. تا دهه ۱۹۷۰، بیشتر پژوهش و توسعه تراشه در امریکا را مستقیم یا غیرمستقیم دولت تامین مالی میکرد. «قانون مور» بسیار پیش از آنکه تبدیل به شعار تجاری شود، بر شانههای سرمایه عمومیِ مأموریتمحور قد کشید.
وقتی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی تقاضا ناگهان منفجر شد، واشنگتن به سادگی بازار را رها نکرد تا جهانی شود. بلایی سنجیده بر سرش آورد: پشتۀ تراشه را تکهتکه کرد. تولید حافظه را به ژاپن و سپس کره جنوبی سپرد. ساخت پیشرفتۀ تراشه به استان تایوان چین منتقل شد؛ جایی که TSMC با پشتوانۀ دولت جزیره و با بهرهگیری از فناوریهای اعطایی امریکا، الگوی «کارخانۀ صرف» را پایه گذاشت؛ مدلی که به شرکتهای امریکایی اجازه میداد طراحی و مالکیت فکری را حفظ کنند و تولیدِ پرهزینه و آلوده را برونسپاری کنند.
در آغاز هزارۀ جدید، نقشه بهروشنی ترسیم شده بود: امریکا بر قلۀ نرمافزار، ابزارهای طراحی و سرمایه نشسته بود. ژاپن و اروپا تجهیزات و مواد حیاتی را پاسداری میکردند. تایوان و کرۀ جنوبی قطبهای مطمئن تولید بودند. سرزمین اصلی چین در پایینترین پلۀ زنجیره نگه داشته شد؛ مونتاژ، بستهبندی و مصرف. چین عامدانه از دسترسی به ابزارهای پیشرفته و موقعیتهای رهبری دور نگاه داشته شد. این نظم جهانیسازی به معنای لیبرالی آن نبود؛ بلکه اکوسیستمی مهارشده بود. یک پشتۀ تراشهای که برای متمرکز کردن کنترل در دایرۀ کوچکی از دولتها و متحدان ساخته شده است.
وابستگی مسلحانه: چگونه امریکا صنعت تراشه را به میدان نبرد بدل کرد
در بیشتر دوران پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی، واشنگتن رشد فناوری آن کشور را حاشیهای تجاری میپنداشت. دسترسی به بازار تحمل میشد، شرکتهای مشترک تشویق میشدند، و برندهای امریکایی از نایکی تا جنرالموتورز به دنبال مشتری در سراسر سرزمین چین میدویدند. تصور رایج در غرب ساده بود: ادغام بازار، پکن را در نظم جهانی تحت رهبری امریکا رام خواهد کرد.
میان سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ این تصور فرو ریخت. شبکه 5G هواوی، اریکسون و نوکیا را از نظر هزینه، دوام و مقیاس پشت سر گذاشت، بیآنکه شرکت آمریکاییای در میدان باشد؛ نشانهای روشن که برتری در سیستمهای زیربنایی میتواند به اهرم ژئوپولیتیک بدل شود.پکن هم دیگر آرزوهایش را پنهان نمیکرد. برنامۀ «ساخت چین ۲۰۲۵» اهدافی آشکار برای هوش مصنوعی، کوانتوم، هوافضا و نیمهرسانا تعیین کرد؛ و برای استراتژیستهای امریکایی، این برنامه اعلام آرمانی نهایی تعبیر شد. جامعۀ اطلاعاتی امریکا جهش نوآوری چین را «مسئلۀ امنیتی» خواند؛ تجارت دوباره نامش را از «اقتصاد» به «راهبرد» تغییر داد.
کتاب قواعد بازی از وابستگی متقابل لیبرال به آسیبپذیری مدیریتشده تغییر جهت داد. این چین نبود که بازی را عوض میکرد، بلکه واشنگتن بود که آن را بازنویسی کرد، وقتی انحصار اقتصادیاش در معرض تهدید قرار گرفت. اما حقیقت این است که آمریکا درست در زمانی که اقدام به تسلیحسازی وابستگی متقابل کرد، ابتکار عمل استراتژیک خود را از دست داده بود چون واشنگتن تنها پس از آنکه چین اثبات کرد در مقیاس بزرگ میتواند عملکرد برتری داشته باشد، سیاست مهار فناوری را وضع کرد.
سرکوب هواوی آزمون آتشین این رویارویی بود. در مه ۲۰۱۹، وزارت بازرگانی آمریکا نام هواوی را در فهرست سیاه شرکتهای ممنوعه گذاشت و آن را از دسترسی به فناوریهای حیاتی امریکایی ــ از تراشه گرفته تا نرمافزار ــ محروم کرد. در سال ۲۰۲۰ «قانون محصول خارجی» دامنهۀ صلاحیت واشنگتن را تا شرکتهای خارجیِ استفادهکننده از ابزارهای امریکایی گسترش داد. بر پایۀ این قانون، حتی شرکتهای خارجی مانند TSMC تایوان یا ASML هلند نیز بدون اجازه واشنگتن حق همکاری با هواوی را نداشتند.
این حرکت، بسط برونمرزی قوانین داخلی امریکا بر سراسر زنجیرۀ تأمین جهانی بود؛ تبدیل «بازارهای باز» به سلسلهمراتبی محصور، با واشنگتنی در نقش نویسندۀ قواعد و همزمان نگهبان دروازه. این اقدام بر حاکمیت کشورها خط بطلان کشید، تجارت را جرمانگاری کرد و معیاری تازه ساخت: اینکه امریکا حق دارد هر گرهای از اکوسیستم زنجیرۀ تأمین را، هر کجا که باشد، تا زمانی که منافع امریکا در میان است ــ هرچند تعریف این منافع مبهم باشدــ به سلاح بدل کند.
دوران «همکاری سازنده» میان امریکا و چین به پایان رسیده بود. آنچه آمد نه یک اقدام، بلکه جعبهابزاری چندلایه برای مهار، با هدفی روشن بود؛ منجمد کردن، و حتی عقب راندن، رشد فناوری چین در هر جبهۀ ممکن. واشنگتن بر همان اصل راهنمای خود پای فشرد و محدودیتهای گستردهای بر صادرات تراشههای منطقی، حافظه و پردازندههای هوش مصنوعی وضع کرد. در سطح محصول، روند کاملاً روشن است: نخست تراشههای H100 انویدیا در ۲۰۲۲ محدود شدند؛ سپس مدلهای بعدی مانند H20 نیز متوقف یا منوط به مجوز شدند. این محدودیتها چنان طراحی شده بودند که توان چین را برای آموزش و بهکارگیری مدلهای پیشرفته ــ از ابررایانه تا جنگافزارهای خودمختار ــ فرسوده کنند.
برای بر هم زدن بیشتر این اکوسیستم، امریکا از طریق رایزنیهای پشتپرده، فهرستهای تحریمی و فشار بر زنجیره تأمین، متحدانش را ــ از هلند و ژاپن گرفته تا کره جنوبی و تایوان ــ تحت فشار گذاشت. جریان نیروی انسانی نیز قطع شد. پژوهشگران چینی در آزمایشگاهها و کارخانههای امریکایی کنار گذاشته شدند؛ صدور و تمدید ویزا برای فعالان حوزه فوتونیک، کوانتوم و تراشههای پیشرفته به تعویق افتاد یا متوقف شد. موجی تازه از بدگمانی ضدچینی در دانشگاههای امریکا آغاز شد؛ همکاری با نهادهای چینی ــ بیتوجه به ماهیت غیرسیاسی آن ــ خطرناک تلقی شد. تبادل علمی در قالب تهدیدی امنیتی بازتعریف شد.
امریکا تنها به ابزار و افراد بسنده نکرد؛ به سراغ سرمایه هم رفت. با تکیه بر کمیته CFIUS، سرمایهگذاری چین در استارتاپها و تولیدکنندگان ابزارهای تراشه در امریکا را سد کرد. سازوکار نظارت بر سرمایهگذاری خارجی را راه انداخت تا سرمایۀ خصوصی، سرمایۀ خطرپذیر و حتی صندوقهای بازنشستگی امریکا را از تغذیۀ توان فناورانه چین باز دارد. عملاً امریکا والاستریت را مسلح کرد و «گشودگی و انصاف» اعلامی خود را با آزمون وفاداری جایگزین ساخت.
در لایۀ طراحی نیز، دسترسی به ابزارهای EDA سختتر شد؛ مسیر صدور مجوز برای هستههای ARM و Imagination دشوارتر گردید؛ حتی چارچوبهای باز مانند RISC-V نیز زیر ذرهبین تازه رفتند . تمام این موارد در روایتی ساختگی پیچیده شده بود که ادعا میکرد بلندپروازیهای فناورانۀ چین، گسترشی غیرمجاز است که باید مهار شود.
بازگشت ضربه: چگونه گسست فناوری به خود امریکا آسیب میزند
جنگ تراشهای امریکا برای مهار چین طراحی شده بود. اما طنز تلخ ماجرا اینجاست: هرچه واشنگتن پشتۀ تراشه را بیشتر به سلاح بدل کرد، هزینهها با شدت بیشتری به بدنۀ تولیدی خود امریکا، به متحدانش و به جریان سرمایۀ جهانی برگشت. خسارات جانبی، بیش از همه، دامان خود آن را گرفت.
کارخانۀ آریزونای TSMC ، نماد رویای «بازگرداندن تولید به خاک امریکا» که با عنوان پرطمطراق «چهل میلیارد دلار برای حاکمیت فناوری» معرفی شد، در عمل به نمونهای از ناهماهنگی بدل شد. تأخیرهای ساختوساز، تنش میان مدیریت و اتحادیهها، کمبود نیروی کار ماهر، و ارسال ابزارهایی خارج از ترتیب زمانی که کل برنامه نصب و راهاندازی را بر هم زد. صدها مهندس تایوانی به آریزونا اعزام شدند تا حتی پروتکلهای ابتدایی خط تولید را از نو آموزش دهند. تا سال ۲۰۲۴، جدول تولید چندین سال عقب افتاده بود. یکی از مدیران صاف و بیپرده گفت: «این کار مثل سوزاندن پول در دل بیابان است.»
متحدان واشنگتن هم بهای این راهبرد را میپردازند. سامسونگ و SK هاینیکس که بخش بزرگی از تولیدشان در چین است، با معافیتهای کوتاهمدت و بازرسیهای پیدرپی روبهرو شدند و دوراهی دشواری پیش رویشان گذاشته شد؛ یا خواست واشنگتن را اطاعت کنند، یا پررونقترین زیرساخت تولیدشان را رها کنند. شرکتهای تجهیزات ژاپنی چون Tokyo Electron و SCREEN نیز دسترسی به بزرگترین بازار رو به رشد خود، چین، را از دست دادهاند. ASML، نگین انگشتری صنعت لیتوگرافی، از فروش ماشینهای EUV به چین منع شد.
به جای ساختن اتحادی فناورانه، آمریکا با فشار، اطاعت میگیرد و متحدانش را ناچار میکند ضربههای اقتصادی را به جان بخرند. اینتل، قهرمان مورد نظر قانون CHIPS، در چندین جبهه گرفتار مانده است. عقبماندگی تولیدیاش نسبت به TSMC و سامسونگ با وجود یارانههای بیسابقه پابرجاست. مشتریانش یکییکی جدا شدهاند؛ اپل، انویدیا و کوالکام همگی بر کارخانههای بیرونی تکیه دارند. ارزش سهام اینتل نیز با هر خبر ژئوپولیتیک بالا و پایین میشود و سرمایهگذاران را به این پرسش میاندازد که آیا اینتل یک شرکت فناورانه است یا باری بر دوش دولت؟
حتی غولهای طراحی تراشه آمریکا ــ انویدیا، AMD و کوالکام ــ آرام نیستند. همان محدودیتهایی که مشتریان چینی را میبُرند، توان آنها را برای مقیاسپذیری و یادگیری از تولید انبوه نیز میکاهند. نهادهای مالی آمریکا نیز در این سازوکار نقش پلیس را یافتهاند. روند بررسی CFIUS دهها معاملۀ مرتبط با سرمایهگذاران چینی را متوقف کرده است. سازوکار نظارت بر سرمایهگذاری خروجی، فعالیت سرمایهگذاری خطرپذیر را نه تنها برای چین، بلکه برای هر شرکتی که حتی ردی از ارتباط با چین داشته باشد سرد کرده است. ارائهدهندگان شاخصهای مالی نیز در سکوت تحت فشار هستند تا شرکتهای چینی حوزۀ تراشه را از ETFها و معیارهای جهانی کنار بگذارند.
اما پیامد خزندهتر، فرسایش اعتماد جهانی است. شرکتهای اروپایی نگرانند که نوبت آنها نزدیک باشد. هندیها «friendshoring » واشنگتن را بهانهای برای اعمال کنترل ناخواسته میبینند. کشورهای آسهآن جانب احتیاط میگیرند، چون میترسند به مهرهای در بازی تشدید تنشها تبدیل شوند.
چارچوب روایی واشنگتن دربارۀ «حفاظت از ارزشهای جهانی» همچون تلاشی برای حفظ چیرگی خود بر فناوری و زنجیرۀ تأمین جلوه میکند. این روایت دیگر جاذبهای ندارد، و آن جایگاه اخلاقی روزگار گذشته هم زیر انبوهی از مجوزهای صادراتی، معافیتهای سیاسی و حملات حقوقی دفن شده است. گسست قرار بود چین را منزوی کند؛ اما در عمل، امریکا را از متحدانش، از سرمایۀ جهانی، و از همان گشودگیای که روزگاری صنعت فناوریاش را ساخت، دور کرده است.
واشنگتن برد در مسابقه فناوری را به معنای پیشتازی در طراحی تراشههای ۲ نانومتری، سلطه بر مالکیتهای فکری جهانی و کنترل نقاط حیاتی میبیند. اما رویکرد پکن برای پیروزی در سطحی بالاتر قرار دارد: اطمینان از اینکه هیچ تصمیم سیاسی آمریکایی نتواند حاکمیت فناورانه چین را محو کند. این به معنای داشتن ابزارهای داخلی کافی برای حفظ تولید تراشه در زمان بحران، تصرف بازارهای خارج از آمریکا برای تداوم مقیاس تولید، و ایجاد زیرساختهای حقوقی و لجستیکی برای تداوم چرخه تولید — حتی تحت محاصره — است.
گرههای بالغ (۲۸ نانومتر، ۴۵ نانومتر، ۶۵ نانومتر) به پایه و اساس تبدیل شدند. این تراشهها ۷۰ درصد از الکترونیک جهانی – از خودروهای برقی گرفته تا ماشینآلات صنعتی – را تغذیه میکنند و اهرم حجم بالایی را ارائه میدهند.
- شرکتهای داخلی چینی، SMIC، Hua Hong و Nexchip با تأمین مالی دولت محلی، کمکهای مالی زمین و هماهنگی مرکزی، ظرفیت خود را افزایش دادند.
- بستهبندی پیشرفته مانند انباشت سهبعدی برای افزایش عملکرد بدون نیاز به لیتوگرافی پیشرفته در اولویت قرار گرفت.
- ابزارهای EDA: Empyrean و X-EPIC از طریق قراردادهای SOE و مشارکتهای دانشگاهی توسعه یافتهاند.
- مواد و گازهای تخصصی: تأمینکنندگان داخلی یارانه دریافت میکنند و به صورت عمودی ادغام میشوند.
- سازندگان ابزار AMEC و Naura در سیستمهای حکاکی و رسوبگذاری – که توسط سهمیههای تدارکات حفاظتی و بازیافت استعدادها پشتیبانی میشوند – به طور مداوم پیشرفت کردهاند.
چین که از مجموعۀ فناوری تحت رهبری ایالات متحده جدا شده بود، بازار خود را در سراسر جهان جنوب گسترش داد. سیستم عامل هارمونی او اس هواوی اکنون میلیونها دستگاه را در جنوب شرقی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین پشتیبانی میکند. علیبابا، تنسنت و داهوا سیستمهای ابری و شهری را در مناطقی که کشورها نسبت به نظارت ایالات متحده تردید دارند، مستقر کردند.
ملیگرایی فناورانه ۲.۰: نهادهایی برای دوام آوردن در بحران
امریکا در جایی شکست خورده که مهمترین میدان رقابت است؛ در چارچوبهای نهادی. زیرا چین سیاست فناورانهای با افق بلند دارد؛ زیانی کوتاهمدت را با کنترل پایدار بر محاسبات، ابزار و نیروی انسانی معامله میکند. شرکتهای چینی از پشتوانۀ دولتی بهرهمندند؛ پشتوانهای که شکست را میپذیرد اگر جایگاه راهبردی تثبیت شود. استارتاپهای ناکام نابود نمیشوند تا قطعاتشان فروخته شود؛ بازچرخانی میشوند ــ مالکیت فکری حفظ میگردد، تیمها دوباره جذب میشوند، ظرفیتها بازتخصیص مییابد تا دانش و توانمندی در درون سامانه بماند.
در مقابل، نظام فناورانۀ غربی چرخهای و ناپایدار است. با انتخابات تغییر میکند. بودجه به سود سهماهه وابسته است. اشتهای ریسک، کوتاهمدت تعریف میشود. حتی راهبردهایی مانند قانون تراشۀ امریکا گروگان کشمکش حزبی، سقفهای بودجه و چالشهای قضاییاند.
دو سوی این رقابت روی دو ساعت متفاوت کار میکنند: در سیلیکونولی، سرمایه بهدنبال سود میدود؛ در چین، سرمایه از مأموریت پیروی میکند. طرح نیمهرسانای چین بخشی از چشمانداز ۲۰سالهای است که در برنامههای پنجساله، نقشۀ نوسازی ۲۰۳۵ و اصل «حاکمیت فناورانه ۲۰۴۹» تنیده شده است. این سازوکار ویژه از صندوقهای دولتی مانند «صندوق ملی صنعت مدار مجتمع»، بازوهای استانها و شهرداریها با زمین و معافیت مالیاتی، حامیان نظامی برای فناوریهای حساس مانند EDA و فوتونیک، و گروههای بزرگ مالی که سرمایۀ صبور میآورند تشکیل شده است.
چنین ساختاری ریسک سرمایهگذاری بلندمدت در حوزههای کمبازدهی مانند ابزار لیتوگرافی، مواد شیمیایی فوقخالص و مواد کوانتومی را میزداید؛ حوزههایی که در الگوی غربی اصولاً بهصرفه نیستند.
در حالی که شرکتهای امریکایی برای جذب مهندس به گزینۀ سهام و نمایشگاههای دانشگاهی تکیه میکنند، چین نیروی انسانی نیمهرسانا را منبع راهبردی میداند. بیش از ۴۰ دانشگاه اکنون مؤسسههای تخصصی مدار مجتمع دارند و با حمایت سریع وزارت آموزش و وزارت صنعت پیش میروند. برنامههایی مانند «هزار استعداد» و «طرح چیمینگ» فعالانه دکترای خارجنشین جذب میکنند و آزمایشگاه، مسکن و مسیر استخدامی فراهم میسازند. بسیاری از شرکتهای تراشۀ داخلی نیز با حضور استادان آکادمی علوم، دانشگاه تسینگهوا و بهیهانگ اداره میشوند تا پژوهش و تولید در یک خط نهادی درهم تنیده شود.
این مدل شاید خروجی کوتاهمدت را بهینه نکند، اما یکپارچگی عمودی دانش را در سراسر آزمایشگاهها، کارخانهها و حوزههای کاربردی راهبردی به حداکثر میرساند. در همین حال، ملیگرایی فناورانۀ غرب ــ از دوران بایدن تا ترامپ ــ همچنان زیر فرمان منطق بازار است. انگیزهها را لابیها مینویسند. کارخانهها در جایی ساخته میشوند که معافیت مالیاتی بیشتر است. برنامهریزی راهبردی باید از صافی قوانین، محیطزیست و رسانه بگذرد.
جنگ تراشه دیگر رقابتی برای صعود از نردبانی مشترک نیست. آزمونی است برای اینکه کدام نظام سریعتر سازگار میشود، عمیقتر مصون میگردد و بیشتر دوام میآورد. در این بازی بلندمدت، چین در حال «جبران عقبماندگی» نیست؛ از دفترچۀ قواعدی کاملاً متفاوت استفاده میکند. وقتی چین میسازد، بنا را چنان میسازد که در برابر هر اختلالی ــ با هر هزینهای ــ پایدار بماند.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
