«دلار ارز ماست، اما مشکل شماست». این جملۀ معروف جان کانلی، وزیر خزانهداری آمریکا در سال ۱۹۷۱ است. از دهۀ ۱۹۷۰ تاکنون، نزدیک به ۲۰۰ بحران مالی ریز و درشت در سطح جهان رخ داده است که عامل اصلی اکثر آنها، جزر و مدِ ارزش دلار آمریکا بوده است. آخرین فصل از این سلسلۀ بحرانها در طول پنج سال گذشته رخ داد؛ چیزی که همه ما مستقیماً آن را لمس کردیم.
وقتی در سال ۲۰۲۰ پاندمی کووید-۱۹ آغاز شد، کشورها مجبور به قرنطینه شدند که نتیجۀ آن توقف فعالیتهای اقتصادی بود. آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این حال، دولت آمریکا برای راضی نگه داشتن مردم و کسبوکارها، سیاست «توزیع پول نقد» را در پیش گرفت و به هر خانوار هزاران دلار پول نقد پرداخت کرد. اما این پول از کجا آمد؟ پاسخ ساده است: آنها پول چاپ کردند. تنها بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، حجم پول نقدی که دولت آمریکا چاپ و به اقتصاد تزریق کرد، تقریباً معادل نیمی از کل دلارهایی بود که در تمام تاریخ ایالات متحده به گردش درآمده بود. این سیل نقدینگی به بازار سهام آمریکا سرازیر شد، شاخصها را به اوج رساند و سرمایههای بینالمللی، بهویژه از کشورهای «جنوب جهانی» (کشورهای در حال توسعه) را به سوی آمریکا جذب کرد. در نتیجه، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۱ رکورد رشدی را ثبت کرد که از سال ۱۹۸۴ بیسابقه بود. دلارهای مازادی هم که بازار سهام آمریکا ظرفیت جذب آنها را نداشت، دوباره از کشور خارج شدند و نوسانات مالی شدیدی ایجاد کردند که نرخ برابری سایر ارزها در برابر دلار را در هم شکست.
بسیاری از کشورهای جنوب جهانی که خود با کمبود ذخایر ارزی دستوپنجه نرم میکردند، مجبور شدند به تقلید از آمریکا پول بیشتری چاپ کنند و نرخ بهره را پایین بیاورند. اما متأسفانه این اقدامات منجر به سقوط ارزش پول ملی آنها، تورم بالا و رکود اقتصادی شد و داراییهای اندکِ مردمشان را بیش از پیش ناچیز کرد. ایالات متحده برای برآوردن نیازهای اقتصادی خود، از جایگاهش به عنوان صادرکنندۀ ارز ذخیره جهان سوءاستفاده کرد. آمریکا با انتشار بیش از حد دلار، بحران خود را به کشورهای دیگر صادر کرد. در حالی که خودِ آمریکا از آسیب مصون ماند، سایر کشورها، بهویژه کشورهای جنوب جهانی، ناچار شدند بار اصلی این فشار را به دوش بکشند.
با پایان پاندمی، کشورها برای تحریک بهبود اقتصادی و مقابله با تورمِ ناشی از چاپ پول، وارد رقابت شدند. باز هم آمریکا بدون توجه به تأثیر اقداماتش بر دیگران، نرخ بهرۀ فدرال را در مدت کوتاهی (بیش از یک سال) ۱۱ بار افزایش داد و از صفر به ۵.۵ درصد رساند. این کار باعث سرازیر شدن بیش از ۱۰ تریلیون دلار سرمایه به داخل آمریکا و ایجاد کمبود شدید دلار در کشورهای جنوب جهانی شد. این خروج ناگهانی سرمایه، بسیاری از این کشورها را با بحران نقدینگی و چشماندازی تیره برای بازسازی اقتصادی روبرو کرد. علاوه بر این، هزینههای تأمین مالی بینالمللی افزایش یافت و بازپرداخت بدهیهای دلاری که در دوران پاندمی انباشته شده بود، بسیار گرانتر شد.
طبق آمار صندوق بینالمللی پول (IMF)، این دور از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، دستکم ۳۳ کشور جنوب جهانی را با بدهیهای سنگین تنها گذاشت؛ پیامد منفی این اتفاق ممکن است تا بیش از دو سال دیگر ادامه یابد. این کشورها در مواجهه با بحران بدهی و افزایش ارزش دلار، ناچار شدند برای بازپرداخت بدهیهای دلاری و خرید مواد اولیه، غذا و سایر ضروریات، داراییهای بیشتری را بفروشند و مبالغ کلانتری از پول ملی خود را هزینه کنند. در پی این وضعیت، برخی کشورها دچار ناتوانی در پرداخت بدهی، ورشکستگی اقتصادی و آشوبهای اجتماعی شدند.
آنچه اوضاع را بدتر کرد این بود که نهادهای بینالمللی تحت سلطه آمریکا، مانند صندوق بینالمللی پول، از این فرصت برای «درو کردن» دوبارۀ کشورهای جنوب جهانی استفاده کردند؛ آنها با تعیین شرایطی سختگیرانهتر برای بستههای حمایتی، تلاش کردند نفوذ سیاسی و اقتصادی بیشتری بر این کشورها پیدا کنند. سرمایهداران انحصاری آمریکا نیز که پنهانی از سقوط قیمت داراییها در این کشورها خشنود بودند، بیدرنگ برای خرید ارزانِ این داراییها هجوم بردند و وابستگی این کشورها به آمریکا را بیشتر کردند.
در واقع، هیچ کشوری، چه از اعضای جنوب جهانی باشد و چه از متحدان و شرکای آمریکا، از اثرات مخرب نوسانات دلار در امان نیست. نگاهی به «۳۰ سال گمشده» ژاپن، بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۰۸، بنبست یورو از زمان درگیری روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، و موج اخیر سقوط ارزش پول در آسیا (مانند ین ژاپن و وون کره جنوبی) بیاندازید؛ همه اینها بار دیگر آشکار میکند که سلطهی دلار تنها در خدمت منافع آمریکا است.
با این حال، منافع آمریکا با منافع «مردم آمریکا» یکی نیست؛ بلکه احتمالاً تنها منافعِ شمار اندکی از انحصارات مالی را تأمین میکند. طبق آمار فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۱، ثروتمندترین قشر (یک درصد جامعه آمریکا) رکورد ۳۲.۳ درصد از کل ثروت این کشور را در اختیار داشتند، در حالی که این رقم در سال ۱۹۸۹ حدود ۲۳.۶ درصد بود. در مقابل، ۵۰ درصدِ فقیرتر جامعۀ آمریکا (یعنی حدود ۶۳ میلیون نفر)، تنها ۲.۶ درصد از ثروت ملی را سهم داشتند که نسبت به ۳.۷ درصد در سال ۱۹۸۹ کاهش یافته است.
بدهی دولت آمریکا به رقم تاریخی بیش از ۳۴ تریلیون دلار رسیده است که ۱۲ برابر کل تولید ناخالص داخلی (GDP) تمام کشورهای آفریقایی است. در سال ۲۰۲۵، هزینۀ بهرۀ بدهیهای ملی آمریکا به بیش از یک تریلیون دلار خواهد رسید که معادل مجموع تولید ناخالص داخلی برزیل و مکزیک است. این بدهی مانند «شمشیر داموکلس» بر سر مردم آمریکا و جهان سنگینی میکند. آیا واقعاً قرار است همچنان این وضعیت را تحمل کنیم؟ همانطور که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، گفت: «میدانم که همۀ شما به استفاده از دلار آمریکا عادت کردهاید. اما در قرن بیست و یکم، میتوانیم راه متفاوتی را امتحان کنیم».
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
