چه کسی اروپا را از شوک‌های چین نجات می‌دهد؟

اروپا در سال ۲۰۲۵ دو هشدار دریافت کرد که هر دو در مونیخ اعلام شدند. نخستین هشدار، سخنرانی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که بر خطرات تهدیدکنندۀ امنیت اروپا تأکید داشت. هشدار دوم دربارۀ آیندۀ رقابت‌پذیری صنعتی اروپا بود و این‌بار با پلاک‌های چینی از راه رسید. در نمایشگاه بین‌المللی خودرو  (IAA) _نمایشگاه مشهور خودروی آلمان_۱۴ خودروساز چینی و حدود ۱۰۰ تأمین‌کنندۀ چینی سالن‌ها را پر کردند؛ رقمی که دو برابر سال ۲۰۲۴ بود.

در حالی که خودروسازان اروپایی آشکارا با نوآوری سریع‌تر، کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو در حال مقابله‌اند، شرکت‌های چینی تولیدکنندۀ خودروهای برقی (EV) با وجود تعرفه‌های اعمال‌شده در سال گذشته، دوباره سهم بازار خود را در اتحادیۀ اروپا بازیافته‌اند. تنها در ژوئیه ۲۰۲۵، آن‌ها سه‌چهارمِ میلیون خودرو به سراسر جهان صادر کردند؛ سرعتی که در مقیاس سالانه به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد. در بخش خودروهای لوکس چین، برندهای نمادین آلمان با سرعت در حال عقب‌نشینی‌اند؛ فروش مرسدس ۱۴ درصد، بی‌ام‌و ۱۵.۵ درصد و آئودی ۱۰.۲ درصد در یک سال کاهش یافت.

فولکس‌واگن، آئودی، فورد و دایملر تراک طی سال گذشته ۹۰ هزار شغل را حذف کردند؛ بوش، کانتیننتال، شِفلِر و زد‌اِف نیز ۲۵ هزار شغل دیگر. و از تیسن‌کروپ گرفته تا فیلیپس و نوکیا، تصویر در سراسر اتحادیۀ اروپا به همین اندازه تیره‌وتار است. هرچند همۀ این مشکلات مستقیماً به چین مربوط نمی‌شود، اما عدم‌تعادل‌ها و فشار رقابتی ناشی از چین نقشی محوری در شکل‌دادن به آیندۀ اقتصادی اروپا ایفا می‌کنند. آمارهای تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز همین داستان را بازتاب می‌دهند. در اوت ۲۰۲۵، چین آلمان را از فهرست ۱۰ کشور نوآور جهان کنار زد. صادرات آلمان و اروپا به چین به‌سرعت در حال سقوط است، درحالی‌که واردات از چین همچنان رو به افزایش است.

این وضعیت فقط دربارۀ یک نمایشگاه تجاری یا تغییرات نمادین نیست. خودروهای چینی، واژگونی سریع سرنوشت صنعتی و نوآوری، و روابط تجاری، نشان‌دهندۀ یک چالش نظام‌مند هستند که شوک‌هایی گسترده ایجاد کرده و بی‌ثباتی به همراه آورده است. صعود چین تولیدات صنعتی آمریکا را از درون تهی کرد. اما اروپا به سبب تقاضای چین برای ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و خودروهایش تا حدی محافظت شده بود. این بار، اروپا مستقیماً در خط آتش قرار دارد. هم‌پوشانی میان قدرت‌یابی فزایندۀ چین و بخش‌های اصلی صنعت اروپا، دوره‌ای تازه از رقابت و برخورد را در روابط اروپا–چین رقم می‌زند. با این حال، تعدیل‌های سیاسی در اروپا ممکن است به همان اندازه‌ای عمیق و چالش‌برانگیز باشند که چرخش پوپولیستی–ملی‌گرایانه در ایالات متحده؛ چرخشی که «شوک چین» در طول دهۀ گذشته آن را برانگیخت.

توسعۀ پر‌فشار  (Brute-Force Development)

ریشۀ این چالش در اقتصاد سیاسی چین نهفته است. پس از بحران مالی جهانی، پکن گام‌به‌گام از هرگونه شباهت به روند همگرایی با غرب فاصله گرفت. در عوض، شی جین‌پینگ کشور را در مسیری هدایت کرد که به بسیج صنعتی دولتی با محوریت امنیت استوار است. این الگو، این ایده را که مصرف خانوار و خدمات باید لنگر و تضمین‌کنندۀ رشد بلندمدت باشند رد می‌کند. در مقابل، تکیۀ آن بر هدایت سرمایه به سمت تولید، فناوری‌های پیشرفته و صنایع راهبردی است. بانک‌ها وام‌های ارزان را به شرکت‌هایی که دولت برگزیده، سرازیر می‌کنند. دولت‌های محلی حتی زمانی که تقاضا افت می‌کند، تولید را حفظ می‌کنند. سرمایه‌گذاران خصوصی که از سفته‌بازی ملکی و کسب‌وکارهای اینترنتی مصرف‌محور کنار گذاشته شده‌اند، به پروژه‌های صنعتی سوق داده می‌شوند. نتیجه قابل پیش‌بینی است: تولید در مقیاسی بی‌سابقه و مصرفی عقب‌مانده. همچنین تمرکز بر رقابت مؤثر در مقیاس جهانی است، نه کارایی در سطح خرد یا بهره‌وری در سطح کلان.

پکن این رویکرد را «نوع جدیدی از سیستم همه‌ملتی» می‌نامد. اما توصیف دقیق‌تر آن توسعۀ با فشار و بی قید و شرط برای نوآوری و تولید است. چین ناکامی و حاشیۀ سود در حال فروپاشی را به‌عنوان بهایی برای ایجاد ظرفیت و بالا رفتن از نردبان فناوری می‌پذیرد. در این نظام، سودآوری کمتر از بقا اهمیت دارد. محاسبات حزب کمونیست چین به همان اندازه که اقتصادی است، ژئوپولیتیک نیز هست: وابستگی به نهاده‌های خارجی باید کاهش یابد، شرکت‌های پیشتاز چینی باید گسترش یابند، و تاب‌آوری راهبردی باید افزایش پیدا کند.

دو چین

در ظاهر، ما شاهد غولی هستیم که با بدهی و بحران جمعیتی کند شده است. رشد کاهش یافته، بدهی سر به فلک کشیده و روندهای جمعیتی به‌شدت علیه آن عمل می‌کنند. دولت‌های محلی زیر بار تعهدات مالی خم شده‌اند، خانوارها با ضعف در نظام حمایت اجتماعی روبه‌رو هستند و مصرف، نسبت به تولید ناخالص داخلی، به‌طور غیرعادی پایین مانده است. بخش املاک—که زمانی ستون فقرات رشد و ثروت خانوار بود—اکنون وارد افولی طولانی‌مدت شده که این‌بار با سیاست سرکوب عمدی دولت رقم خورده است.

اما در همین حال، ماشین صنعتی چین بی‌وقفه کار می‌کند و نتیجه می‌دهد. کل یک اکوسیستم صنعتی در کمتر از یک دهه از صفر ساخته شده است. خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها بازارهای جهانی را در دست دارند. سفارش‌های کشتی‌سازی به‌طور نامتناسبی به انحصار دولتی چین در این صنعت سرازیر می‌شود. روباتیک که زمانی حاشیه‌ای بود، اکنون به حوزه‌ای با رقابت جدی تبدیل شده است. حتی در ماشین‌ابزار—پایۀ ظرفیت صنعتی—چین از یک واردکنندۀ خالص به یک صادرکنندۀ خالص تبدیل شده است.

این تنش میان ضعف کلان اقتصادی و موفقیت مهندسی در مرکز ریسک‌های جدید قرار دارد. چین ممکن است از منظر مالی و حتی اجتماعی بی‌ثبات به نظر برسد، اما شرکت‌های چینی می‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند زیرا سودآوری برایشان محدودیت نیست. پیشرفت‌های فناورانه، یارانه‌ها، اعتبار دولتی و مقیاس عظیم تولید آن‌ها را سرپا نگه می‌دارد. برای رقبا در اروپا، این بدترین حالت ممکن است: بازار کند‌شونده چین دیگر حاشیۀ سود بالا برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان اروپایی ایجاد نمی‌کند، اما در عوض رقبایی می‌سازد که می‌توانند بدون سود زنده بمانند و در شرایطی مخدوش همچنان گسترش یابند.

 سایه رو‌به‌رشد قدرت صنعتی

این وضعیت یک‌روزه پدید نیامد. ده سال پیش، پکن «ساخت چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) را آغاز کرد؛ برنامه‌ای که به‌صراحت هدف خود را تسلط بر صنایع آینده اعلام می‌کرد. ده بخش اولویت‌دار مشخص شدند: انرژی، نیمه‌رساناها، اتوماسیون، مواد جدید، هوافضا، فناوری پزشکی و دیگر حوزه‌ها. این طرح سالانه ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به صورت یارانه، اعتبار و معافیت مالیاتی بسیج می‌کرد. مهم‌تر از همه، این برنامه نشانه‌ای بود از گذار از سیاست صنعتی پراکنده به یک پیشروی عظیم و متمرکز.

برچسب «MIC2025» پس از فشارهای بین‌المللی کنار گذاشته شد، اما راهبرد آن هرگز کنار نرفت. امروز این سیاست در چارچوب مفهوم شی جین‌پینگ از «نیروهای مولد جدید» ادغام شده که بر صنعتی هوشمند، سبز و باکیفیت بالا تأکید دارد. کمیسیون مرکزی علم و فناوری که در سال ۲۰۲۳ ایجاد شد، اکنون سیاست علم و فناوری را مستقیماً از مرکز حزب کمونیست هدایت می‌کند. هواوی به الگوی «عنکبوت در تار» تبدیل شده و زیست‌بوم‌هایی از نیمه‌رسانا تا هوش مصنوعی را سامان‌دهی می‌کند. منابع مالی عظیمی به روباتیک، هوش مصنوعی و زیست‌فناوری سرازیر می‌شود؛ حوزه‌هایی که ستون‌های راهبردی دهۀ آینده تلقی می‌شوند.

نتایج، هرچند ناهمگون، اما چشمگیرند. وابستگی به واردات در بسیاری از حوزه‌ها به‌طرزی چشمگیر کاهش یافته است. تأمین‌کنندگان چینی بر بازار داخلی سلطه دارند و روزبه‌روز فشار بیشتری به خارج از چین وارد می‌کنند. در حوزه‌هایی همچون نیمه‌رساناها، زیست‌دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفته، ضعف‌هایی باقی مانده، اما حتی در این موارد نیز تراز تجاری با اروپا در حال تغییر است. مسیر کلی روشن است: چین منتظر نمی‌ماند تا نیروهای بازار رقابت‌پذیری را برایش فراهم کنند؛ و هرجا نتواند با کیفیت اروپایی رقابت کند، با حاشیۀ سود به‌شدت اندک از رقبا پیشی می‌گیرد.

ماشین مازاد ظرفیت

اقتصاد سیاسی چین بر تولید حداکثری می‌چرخد. صنعت به صنعت، عرضه از تقاضای داخلی پیشی می‌گیرد. کارخانه‌ها همچنان فعال می‌مانند، زیرا دولت‌های محلی در سیستمی که ثبات را بالاتر از هر چیز قرار می‌دهد، بیش از ضرر مالی، از بیکاری نگرانند. بانک‌ها به وام‌دهی ادامه می‌دهند چون دستور سیاسی مهم‌تر از ترازنامه است. سرمایه‌گذاران نیز منابع را به تولید هدایت می‌کنند، زیرا بخش املاک و فناوری مصرفی بسته شده و حساب سرمایۀ کنترل‌شده چین، سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار کرده است. نتیجه، مازاد ظرفیت مزمن است؛ وضعیتی که سال‌به‌سال تکرار می‌شود.

اصطلاح چینی نِی‌جوان (involution)—به‌معنای رقابت افراطی و ویرانگر—چهرۀ داخلی این پدیده را توصیف می‌کند. شرکت‌ها برای افزایش سهم بازار به هر قیمتی رقابت می‌کنند، و اگر نتوانند، حداقل برای زنده ماندن می‌جنگند. قیمت‌ها سقوط می‌کند، تولید بالا می‌رود و سود افزایش بهره‌وری با اتلاف منابع خنثی می‌شود. در اروپا، این «نی‌جوان» شکل دیگری پیدا می‌کند: کالاهای ارزان وارداتی شرکت‌هایی را تضعیف می‌کند که نمی‌توانند با قیمت‌هایی که یارانه‌های دولتی آن‌ها را مخدوش کرده، رقابت کنند؛ آن هم در حالی که شرکت‌های اروپایی به‌طور قانونی موظفند بازده سهام‌داران را حداکثر کنند. شرکت‌ها شاید همچنان بفروشند، اما با حاشیۀ سود کاهش‌یافته؛ مسیری ناپایدار که پیش از رسیدن به نقطۀ پایان خود، می‌تواند ویرانی زیادی به بار آورد.

رهبران چین این وضعیت را شکست نمی‌دانند؛ بلکه چالشی مدیریتی تلقی می‌کنند. سودآوری و بازده سرمایه اهمیتی ندارد؛ پایۀ صنعتی باید دائماً گسترش یابد. مازاد ظرفیت یک «اشتباه» نیست؛ ویژگی سیستم است. از دید پکن، صادرات تورم منفی به خارج راهی برای به‌دست آوردن سهم بازار جهانی و همزمان حفظ ثبات اجتماعی در داخل است حتی اگر از منظر بازارهای آزاد به معنای تخصیص به‌شدت ناکارآمد سرمایه باشد.

برای اروپا، اثرات جانبی چنین مدلی اجتناب‌ناپذیر است. مازاد تولید چین به بازارهای جهانی سرازیر می‌شود، قیمت‌ها را پایین می‌آورد؛ وضعیتی که شرکت‌های یارانه‌گرفته چینی قادر به تحمل آن هستند، اما شرکت‌های خصوصی اروپایی که تابع بازارند، نه. بازار واحد اروپا تبدیل می‌شود به سوپاپ اطمینانِ انحراف‌های چین. فولاد، کشتی‌سازی، پنل خورشیدی و آلومینیوم قربانیان اولیه بودند. امروز، موج جدید به بخش‌های پیشرفته رسیده است؛ خودروهای برقی، باتری‌ها، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی. در سال‌های آینده، الکترولایزرها، مواد نوین و داروهای پیشرفته نیز احتمالاً به این فهرست اضافه خواهند شد.

الگو کاملاً روشن است: هر بار که چین منابعش را متوجه یک بخش می‌کند، قیمت‌های جهانی سقوط می‌کند، حاشیه سود فرو می‌ریزد و رقبا ناچار به عقب‌نشینی می‌شوند؛ سهم بازاری که سپس در اختیار شرکت‌های چینی قرار می‌گیرد. این مازاد ظرفیت، چرخه‌ای و مربوط به صنایع قدیمی نیست؛ بلکه ساختاری و ریشه‌دار در مدل توسعۀ جدید چین است.

فشار بخشی  (Sectoral Pressure)

تأثیر مدل اقتصادی چین، همین حالا هم در صنایع کلیدی اروپا قابل مشاهده است. بخش ماشین‌سازی آلمان که سال‌ها تسخیرناپذیر تلقی می‌شد، اکنون می‌بیند که رقبای چینی با سرعت به آن نزدیک می‌شوند. در نمایشگاه‌های پکن و شانگهای، شرکت‌های اروپایی گزارش می‌دهند که شرکت‌های چینی از نظر کیفیت به‌سرعت در حال رسیدن به آن‌ها هستند؛ و برندهای اروپایی اغلب در برابر رقبای محلی ارزان‌تر شکست می‌خورند. در حوزۀ ماشین‌ابزار، صادرات چین اکنون از وارداتش پیشی گرفته؛ و در روباتیک، تأمین‌کنندگان داخلی نزدیک به نیمی از بازار داخلی را در اختیار دارند و هدف پکن رسیدن به ۷۰ درصد است. برتری آسوده و تاریخی اروپا با سرعت در حال فرسایش است؛ و جز در بخش‌های کاملاً پیشرفته، شرکت‌های اروپایی در خطوطی که سود اصلی‌شان را تولید می‌کرد، در حال از دست دادن سهم بازارند.

در صنعت شیمیایی، فشار دوگانه‌ای احساس می‌شود: هزینۀ بالای انرژی در اروپا و رقابت یارانه‌محور چین. تولیدکنندگان چینی از مقیاس عظیم، نهاده‌های ارزان‌تر و حمایت دولتی (خصوصاً با توجه به دولتی‌بودن بیشتر بخش) بهره‌مند می‌شوند. صادرات مواد شیمیایی پایه و ترکیبات واسطه‌ای چین در حال افزایش است و سود شرکت‌های اروپایی را در دورانی که همزمان باید با مقررات سخت‌تر اقلیمی سازگار شوند، تحت فشار قرار می‌دهد.

فناوری پزشکی (Medtech) و داروسازی نیز روند مشابهی را نشان می‌دهند. شرکت‌های چینی که از سیاست‌های دولتی خرید و انبوه داده‌های بیمار بهره می‌برند، توانمندی‌های خود را در حوزه‌های تشخیص، تصویربرداری و زیست‌فناوری تقویت می‌کنند. شرکت‌های اروپایی هنوز در محصولات کاملاً پیشرفته دست بالا را دارند، اما حاشیۀ سودشان تحت فشار است، چرخه‌های نوآوری در چین با سرعت بالایی پیش می‌رود و کسری تجاری چین در حال کاهش است.

این واقعیت که چین نزدیک به یک‌سوم ارزش افزودۀ تولید جهانی را به‌تنهایی تولید می‌کند، چرخه‌های مثبتی برای صنایع کلیدی به‌وجود آورده است. ارتقای صنعتی چین منابع را به تولیدکنندگانی هدایت می‌کند که تجهیزات خود را به‌روزرسانی کنند و این خود تضمین می‌کند که تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی، روباتیک، و سخت‌افزار و نرم‌افزارهای IT که سامانه‌های هوشمند تولید را ممکن می‌سازند، افزایش یابد و تولید بیش از پیش تقویت شود.

جبهه خودروسازی (Automotive Frontline)

هیچ صنعتی پویا‌یی جدید اقتصاد چین را بهتر از خودروسازی و زنجیره ارزش آن نمایش نمی‌دهد. برای دهه‌ها، خودروسازان لوکس اروپا حتی با وجود الزامات تشکیل جوینت‌ونچر، بازار چین را در اختیار داشتند. آن‌ها موتور، فناوری و برند می‌فروختند. اما امروز ورق برگشته است. شرکت‌های چینی ۹۰ درصد بازار خودروهای برقی داخلی را کنترل می‌کنند. برندهای خارجی زیر فشار جنگ‌های قیمتی بی‌رحمانه‌ای قرار گرفته‌اند که بیش از ۱۰۰ شرکت چینی درگیر آن هستند. شرکت‌هایی که زیان یا حاشیه سود اندک‌شان توسط یارانه‌های محلی حفظ می‌شود. با نزدیک‌شدن موج ادغام و ورشکستگی، احتمالاً این خارجی‌ها هستند که بیشتر ضرر می‌کنند، چون از حمایت دولتی مشابه بهره‌مند نیستند.

در اروپا نیز همین شرکت‌ها تحت حملۀ مستقیم قرار گرفته‌اند. خودروهای برقی چینی نه‌تنها ارزان‌تر، بلکه اغلب پیشرفته‌تر از نظر ادغام دیجیتال و عملکرد باتری هستند. استارت‌آپ‌هایی مانند شیائومی—که زمانی سازندۀ تلفن و لوازم خانگی بود—اکنون در پیست‌های آلمان رکورد سرعت می‌شکنند. غول‌هایی مانند BYD تولید خود را همزمان در چندین قاره گسترش می‌دهند، آن هم با زنجیره‌های تأمین فوق‌العاده عمودی‌سازی‌شده. هدف فعلی برای خودروسازان اروپایی، حفظ سهم بازار است. اما اگر سیاست‌گذاری اروپا برای برابرسازی شرایط رقابت وارد عمل نشود، برخی از شرکت‌های اروپایی ممکن است با بحران‌های وجودی مواجه شوند—زیرا رقیبشان فقط یک شرکت نیست، بلکه خود مدل اقتصادی چین و مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌های چینی است که در همان محیط شکل گرفته و از آن تغذیه می‌کند.

میدان‌های نبرد در بازارهای ثالث  (Third-Market Battlegrounds)

ماجرا در اروپا پایان نمی‌یابد. چین در بازارهای ثالث—جایی که شرکت‌های اروپایی جایگاهی قدرتمند داشتند—نیز قواعد بازی را بازنویسی می‌کند. در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، شرکت‌های چینی با یک بستۀ کامل وارد می‌شوند: محصولات ارزان، تأمین مالی دولتی، پشتیبانی زیرساختی، و تعامل دیپلماتیک. شرکت‌های اروپایی فاقد چنین مدل «یک‌جا برای همه چیز» هستند، زیرا ایجاد آن با قواعد و هنجارهای اتحادیه اروپا ناسازگار است.

خودروهای برقی چینی اکنون در برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی و تایلند با قیمت‌هایی فروخته می‌شوند که شرکت‌های اروپایی توان رقابت با آن را ندارند. پنل‌های خورشیدی پروژه‌های سراسر آفریقا و خاورمیانه را در اختیار گرفته‌اند. تولیدکنندگان باتری در آسیای جنوب شرقی کارخانه ایجاد می‌کنند تا زنجیرۀ تأمین را ایمن کرده و به بازارهای محلی دسترسی پیدا کنند. در حوزۀ مخابرات، تجهیزات چینی ستون فقرات شبکه‌های 5G  در بخش عمده‌ای از جهان جنوب را تشکیل می‌دهد.

این دامنۀ جهانی اهمیت زیادی دارد. موضوع فقط از دست دادن فروش در بازارهایی دور نیست؛ بلکه تضعیف مقیاس اقتصادی اروپا در این صنایع، و کاهش توانایی آن در تنظیم استانداردها، شکل‌دهی زیست‌بوم‌ها و اعمال نفوذ در صنایع نوظهور است. اگر شرکت‌های چینی زیرساخت دیجیتال و فناوری‌های سبز جهان جنوب را در دست بگیرند، قواعد گذار دیجیتال و سبز جهانی را تعیین خواهند کرد. شرکت‌های اروپایی—تحت فشار در خانه و عقب‌مانده در خارج—در خطر از دست دادن نه فقط بازارها، بلکه اهمیت و اثرگذاری خود قرار می‌گیرند.

گرداب قیمتی چین  (China’s Price Vortex)

خیزش چین، صنعت و اشتغال آمریکا را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و جامعه و سیاست آمریکا هنوز با پیامدهای آن دست به گریبان است. اروپا از بدترین پیامدها مصون ماند، زیرا نقاط قوت اقتصادی‌اش مکمل نیازهای چین بود. ماشین‌سازی آلمان، شیمی فرانسه، کالاهای لوکس ایتالیا، فناوری پیشرفتۀ هلند، مخابرات اسکاندیناوی و تجهیزات پزشکی و دارویی اروپایی همگی در دوران رونق چین مشتریان فراوان داشتند. البته، زیان‌هایی هم وجود داشت: سقوط فولادسازی اروپا، کاهش رقابت‌پذیری کشتی‌سازی ایتالیا و اسپانیا، و پیروزی شرکت‌های ساختمانی چینی در مناقصات اروپای مرکزی و شرقی. اما کاهش قیمت مصرف‌کننده، نهاده‌های ارزان‌تر، و هزینه‌های پایین‌تر در مجموع—حداقل در کوتاه‌مدت—به سود اروپا تمام شد.

امروز، اما، بخش‌هایی که چین هدف گرفته دقیقاً همان‌هایی هستند که اقتصاد اروپا بر آن‌ها تکیه دارد: خودروسازی، ماشین‌آلات، شیمی، فناوری پزشکی، مواد پیشرفته و بیش از این‌ها. رقابت دیگر دربارۀ تولیدات کم‌ارزش نیست؛ بلکه دربارۀ رهبری در صنایعی است که اقتصادهای پیشرفته را تعریف می‌کنند. شرکت‌های اروپایی به‌طور فزاینده در «گرداب قیمتی» چین گرفتار می‌شوند. مدلی که در آن اقتصاد چین، بازار جهانی را آشفته کرده، قیمت‌ها را به سراشیبی می‌برد و زیان انباشته، رقبا را در مسابقه‌ای رو به قهقرا فرو می‌برد.

خطر فوری، اختلال است؛ سپس فرسایش و در نهایت جایگزینی. حتی زمانی که شرکت‌های اروپایی سهم بازار خود را حفظ می‌کنند، این کار را با قیمت‌هایی انجام می‌دهند که در بازاری مخدوش تعیین شده است. سودآوری افت می‌کند، سرمایه‌گذاری کند می‌شود و رقابت‌پذیری به‌مرور فرسایش می‌یابد. تأمین‌کنندگان سراسر اروپا، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، فشار را احساس می‌کنند؛ زیرا مشتریان چندملیتی آن‌ها هم در چین و هم در اروپا در حال از دست دادن زمین بازی هستند. پیامدهای اجتماعی این روند می‌تواند عمیق باشد. نظام‌های رفاهی قوی شاید بتوانند بخشی از تبعات بیکاری را جذب کنند، اما افول صنعتی طولانی‌مدت می‌تواند نارضایتی سیاسی را تشدید کرده و همان شبکۀ ایمنی اجتماعی را که شوک اول چین را برای اروپا قابل‌تحمل کرد، تضعیف کند.

دوراهی راهبردی اروپا (Europe’s Strategic Dilemma)

اروپا نمی‌تواند انتظار داشته باشد چین مسیر خود را تغییر دهد. شی جین‌پینگ مدل اقتصادی خود را نه معیوب، بلکه برتر معرفی کرده است. مازاد ظرفیت و انحرافات ساختاری، پیامدهای تعمدی توسعه با فشار حداکثری هستند. بنابراین، اروپا با انتخاب‌های دشواری روبه‌روست.

یک گزینه این است که باز بماند و بر سازگاری و تاب‌آوری تکیه کند. از نظر تئوریک، قدرت شرکت‌های اروپایی همراه با مدل اجتماعی اروپا می‌تواند این شوک را جذب کند و شاید در بلندمدت از مدل پکن_که احتمالاً ناپایدار است_پیشی بگیرد. اما این مسیر، خطر زیان‌های بیش از حد را دربردارد، آن هم قبل از آن‌که سازگاری نتیجه دهد و اگر اصلاً نتیجه دهد. صنایع کلیدی ممکن است در این فاصله پوچ و تهی شوند.

گزینۀ دیگر، حفاظت و حمایت تهاجمی است. ابزارهای دفاع تجاری، مکانیزم‌های ضد یارانه، قواعد تقارن در خریدهای دولتی و غربالگری سرمایه‌گذاری می‌توانند جریان رقابت مخدوش را کند کنند. بخش‌های راهبردی اروپا ممکن است با حمایت دولتی برای بازسازی و حفظ ظرفیت همراه شوند. اما این مسیر خطرات بزرگی دارد: از شکست ساده گرفته تا تلافی‌جویی چین، از جمله از طریق استفادۀ ابزاری از وابستگی به عناصر نادر خاکی؛ همچنین افزایش هزینه‌ها و تشدید تقسیم اقتصاد جهانی. حمایت‌گرایی ممکن است زمان بخرد، اما نمی‌تواند جایگزین رقابت‌پذیری واقعی شود.

مسیر سوم، تعادل‌سازی است. دفاع از بازار واحد در جایی که انحراف آشکار است، حمایت از بخش‌هایی که اروپا باید توانمندی آن‌ها را حفظ کند، و تلاش برای رقابت منصفانه در بازارهای ثالث از طریق ائتلاف‌ها، توافق‌های تجاری جدید و سریع‌تر، حتی اگر ناقص باشند، اما امروز لازم‌اند، نه فردا. این مسیر نیازمند هماهنگی، منابع و ارادۀ سیاسی است. خطر آن نیز روشن است: اگر اجماع ضعیف باشد، اقدامات ناقص خواهند بود. اتفاقی که بسیار محتمل است. هیچ گزینه‌ای بی‌هزینه نیست. بازماندن خطر افول دارد. حفاظت‌گرایی خطر رویارویی. تعادل‌سازی خطر بی‌اثری. مسأله انتخاب بین خوب و بد نیست؛ مسأله این است چه کسی هزینه‌ها را می‌پردازد.

بُعد فرانسه–آلمان (The Franco-German Dimension)

هر راهبرد اروپایی باید با اختلافات درونی اروپا مواجه شود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری چین، فرصت‌های صادراتی خاص و زنجیره‌های تأمین مطمئن را بر سیاست تجاری سختگیرانه ترجیح خواهند داد. فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها هرچند در ضرورت حفظ ظرفیت صنعتی اشتراک نظر دارند، اما در روش‌ها اختلاف دارند. فرانسه طرفدار خودمختاری راهبردی و حمایت دولتی است. آلمان، با اقتصادی مبتنی بر صادرات، در برابر رویارویی محتاط‌تر است، اما از حملۀ مستقیم به بخش‌های ماشین‌سازی و خودروسازی خود به‌شدت نگران شده است.

بدون هماهنگی فرانسه–آلمان، اروپا قادر به اقدام در مقیاس لازم نخواهد بود. اختلاف در زمینۀ تدابیر دفاع تجاری در بخش خودرو نمونۀ روشنی از این چالش است. بخش ماشین‌سازی نیز در صف بعدی است. تولیدکنندگان آلمانی مستقیماً با رقابت چین روبه‌رو هستند، و بقای آنان نه‌تنها مسئله‌ای ملی بلکه حیاتی برای کل اروپاست. اگر اروپا نتواند از پایۀ ماشین‌سازی خود حفاظت کند، کل اکوسیستم صنعتی خود را به خطر می‌اندازد.

چیزی که اروپا نمی‌تواند تحمل کند، شناور بودن و انفعال است. راهبرد واکنشی—منتظر ماندن تا بحران رخ دهد—بدترین نتیجه را تضمین خواهد کرد. فرسایش صنعتی ادامه خواهد یافت، نفوذ اروپا در بازارهای ثالث کاهش خواهد یافت و پیامدهای سیاسی وخیم‌تر خواهند شد. در مقابل، یک رویکرد پیش‌دستانه به اروپا امکان می‌دهد مسیر خود را شکل دهد، حتی اگر نتواند چالش را کاملاً از میان ببرد. اما اگر اروپا بیش از حد برای طراحی گزینه‌های دقیق وقت صرف کند، آن گزینه‌ها زمانی به اجرا می‌رسند که دیگر دیر شده است.

اجرای توصیه‌های دراگی (Implementing Draghi)

یازده درصد. این میزان اقداماتی است که اتحادیه اروپا بیش از یک سال پس از انتشار گزارش دراگی دربارۀ رقابت‌پذیری توانسته پیش ببرد. این یعنی نسخه‌ای برای شکست. اروپا نه فقط به یک راهبرد برای بقا در ژئواکونومی، بلکه به اقدام فوری نیاز دارد؛ زیرا چین مسیر توسعۀ پرفشار خود را ادامه خواهد داد و ایالات متحده نیز از انرژی تا مالیه و عناصر نادر خاکی، پایه‌های قدرت خود را دوباره بازسازی می‌کند.

برای این کار، اروپا باید بر نقاط قوت خود بنا شود: مقیاس اتحادیه اروپا، بازبودن مشروط، توانایی شکل‌دهی به قواعد، و تمرکز شدید بر نوآوری، استعداد و آموزش. این نقاط قوت نیازمند تقویت و سطحی بالاتر از انرژی سیاسی و سرعت عملیاتی در سراسر قاره‌اند. حمایت صنعتی اروپا نمی‌تواند صرفاً نسخه‌ای از مدل چین باشد. مزیت اروپا می‌تواند در ترکیب سیاستی هوشمندانه‌تر باشد: تخصیص رقابتی منابع مالی، استفادۀ راهبردی از خرید دولتی برای ایجاد بازارهای اولیه، و پشتیبانی هدفمند در حوزه‌هایی که مقیاس‌پذیری در آن‌ها حیاتی است. چنین اقداماتی باید شواهدمحور، شفاف و کاملاً زمان‌مند باشند؛ از گیر افتادن در دام منافع خاص جلوگیری کنند و مورد ارزیابی منظم قرار گیرند. سیاست صنعتی موفق در اروپا به معنای حفاظت دائمی از شرکت‌ها نیست، بلکه به معنای ساختن شرایطی است که رقابت بتواند نوآوری و بهره‌وری را به جلو براند.

یک راهبرد اروپایی باید بر بازار واحد کامل‌تر بنا شود؛ چیزی شبیه تلاش چین برای یکپارچه‌سازی بیشتر بازار داخلی خود. اروپا باید از طریق مدل‌های مالی، اصلاحات مقرراتی و ادغام بازار، در بهره‌وری خود سرمایه‌گذاری کند تا شرکت‌های اروپایی بتوانند بر پایۀ کیفیت و نوآوری رقابت کنند. چنین راهبردی از صنایع کلیدی حمایت می‌کند؛ نه از طریق محافظت نامحدود، بلکه از طریق توانمندسازی برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و مقیاس‌سازی. همچنین نیازمند ائتلاف‌هایی فراتر از کشورهای همفکر است تا بازارهای جدید و زنجیره‌های تأمین مقاوم شکل گیرد.

پنجره‌ای که در حال تنگ‌شدن است (A Narrowing Window)

شوک‌ها و بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های اقتصادی چین همین حالا هم در کارخانه‌ها، اتاق‌های مدیریت و جوامع اروپا—از لودویگسهافن تا وولفسبورگ، از لیون تا میلان— طنین‌انداز شده‌اند. پرسش دیگر این نیست که آیا اروپایی‌ها این ضربات را احساس خواهند کرد یا نه، بلکه این است که چگونه آن‌ها را جذب و مدیریت خواهند کرد. رقابت اروپا و چین درواقع برخورد دو مدل اقتصادی است: یکی از طریق بسیج دولتی بر مقیاس تکیه می‌کند و ناکارآمدی و زیان را برای ساخت ظرفیت می‌پذیرد؛ دیگری بر سودآوری، قواعد و مسئولیت در برابر سهام‌داران استوار است.

اروپا هنوز گزینه دارد. می‌تواند پیش‌دستانه عمل کند: از بازار خود دفاع کند، در نوآوری سرمایه‌گذاری کند، از صنایعش حمایت کند و در سطح جهانی فعال باشد. یا می‌تواند رها و منفعل شود و امیدوار باشد که سازگاری، دیر یا زود، کافی باشد. اما پنجرۀ اقدام در حال تنگ‌شدن است و درس روشن است: اروپا نه می‌تواند روی تغییر چین حساب کند، نه بر تغییر آمریکا. اروپا باید روی خودش حساب کند.