نیروی ضد تورم اقتصاد جهانی

فشارهای قیمتی ناشی از تعرفه‌ها (Tariff-driven price pressures) بالاخره در اقتصاد ایالات متحده شروع به نمایان شدن کرده‌اند. داده‌های تورم ماه ژوئن شواهد اولیه‌ای ارائه دادند مبنی بر اینکه تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ در حال عبور از زنجیره‌های تأمین (supply chains) هستند و احتمالاً این فشارها تشدید خواهند شد؛ ما فکر می‌کنیم تورم هسته (core inflation) تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد سالانه (y/y) خواهد رسید و تورم کالاهای هسته به ۴.۴ درصد خواهد رسید. شکی نیست که این افزایش‌ها در ماه‌های آینده بر تیتر اخبار غالب خواهند شد و تورم بالاتر و یک اقتصاد نسبتاً انعطاف‌پذیر (resilient economy) احتمالاً فدرال رزرو (Federal Reserve) را تا سال آینده از کاهش قابل توجه نرخ بهره باز خواهند داشت.

اما نباید نویز را با سیگنال اشتباه گرفت. تعرفه‌ها ممکن است منجر به یک افزایش یک‌باره (one-off) در قیمت‌ها شوند، اما اقدام اصلی در تورم کالاهای جهانی یا به طور دقیق‌تر، کاهش سرعت تورم (disinflation) نه در آمریکا، بلکه در چین در حال وقوع است؛ جایی که ظرفیت مازاد صنعتی و سقوط قیمت‌ها روایتی بسیار مهم‌تر را بازگو می‌کنند. جدیدترین داده‌ها بسیار آشکارند. قیمت‌های درب کارخانه برای کالاهای بادوام مصرفی در چین اکنون با سریع‌ترین سرعت خود از زمان اوج بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ در حال کاهش هستند. (نمودار ۱ را ببینید.)

در حالی که قیمت‌های صادراتی از اکثر کشورها در طول چند سال گذشته تقریباً ثابت مانده است، قیمت‌های صادراتی از چین بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته‌اند. (نمودار ۲ را ببینید.) اگر سایر عوامل یکسان باشند، این امر قیمت کالاها را در اکثر اقتصادهای پیشرفته تقریباً ۰.۴ واحد درصد کاهش داده است. چین اکنون یک منبع کلیدی برای کاهش سرعت تورم جهانی (global disinflation) است.

البته این چیز جدیدی نیست. ناظران قدیمی اقتصاد جهانی به یاد دارند که چین در دوران تورم پایین دهۀ ۲۰۰۰ نقشی محوری ایفا کرد. در آن زمان، ادغام تولیدکنندگان کم‌هزینۀ چینی در زنجیره‌های تأمین جهانی بود که قیمت‌ها را در سراسر جهان غرب پایین آورد.. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت ظریفی دارد.

این موج جدید کاهش قیمت‌ها که از چین سرچشمه می‌گیرد، مربوط به افزایش بهره‌وری که توسط جهانی‌سازی ممکن شده، نیست. جنگ‌های قیمت شدیدی در سراسر صنعت چین در جریان است، زیرا شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار و فروش ظرفیت مازاد خود می‌جنگند. رهبری در پکن به ستوه آمده است. رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ خواستار پایان دادن به «رقابت بی‌نظم» شده است، در حالی که نشریات حزب به طور معمول رقابت به سبک درون‌پیچی (involution-style competition) را محکوم می‌کنند؛ که به جنگ‌های قیمتیِ نابودکنندۀ سودآوری اشاره دارد و ناشی از ظرفیت مازاد است. تنظیم‌کننده‌های (رگولاتورها) صنعتی شرکت‌ها را احضار می‌کنند تا تلاش کنند این خونریزی را متوقف سازند. اما فرمان‌های دولتی نمی‌توانند مشکلی را که ماهیت ساختاری دارد، حل کنند. مدل اقتصادی چین به طور بنیادین نامتوازن است. دهه‌ها، توسعۀ چین بر پایۀ نرخ‌های بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بنا شده است. سرمایه‌گذاری همچنان حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد، سطحی که در هیچ اقتصاد بزرگ دیگری سابقه ندارد. در حالی که زمانی بخش املاک یک چهارم این سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌داد، سقوط بخش املاک چین اجازل تغییر رویه را داده است. در نتیجه، تولید، سهم حتی بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و تقریباً ۴۰ درصد کل را جذب می‌کند. (نمودار ۳ را ببینید.)

ضعف ساختاری مصرف داخلی (که نتیجۀ منطقی پس‌انداز بالا است) باعث شده است که سیل کالاها با قیمت‌های رقابتی و سرشکن، کارخانه‌های چینی را به مقصد بازارهای جهانی ترک کنند. تأثیر این امر بر سودآوری شرکت‌ها بی‌رحمانه بوده است. یک برآورد نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از تولیدکنندگان چین در حال ضرردهی هستند و تنها با حمایت دولت‌های محلی و وام‌های آسان (soft-loans) از بانک‌های دولتی سرپا مانده‌اند.

معمای رهبری چین

رهبری چین در موقعیت حسادت‌برانگیزی قرار ندارد. طبیعتاً، آن‌ها می‌خواهند جلوی جنگ‌های قیمت را بگیرند و از گسترش شرکت‌هایی که بقایشان به حمایت دولتی وابسته است، جلوگیری کنند. اما همچنین می‌خواهند صنایع نوظهور را ترویج داده و خودکفایی را تقویت کنند. وقتی فشارهای حفظ اشتغال و تأمین رشد را نیز به این عوامل اضافه کنید، این تلاش‌ها برای مهار ظرفیت مازاد دچار تناقض می‌شوند.

حقیقت این است که چین برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد خود نه از طریق مقررات یا تغییر مسیر سرمایه‌گذاری، بلکه با مهندسی یک تحول ساختاری به سمت مصرف بالاتر و پس‌انداز کمتر نیاز دارد. این کار آسانی نیست، به‌ویژه به این دلیل که نیازمند یک تحول عمیق فرهنگی و نهادی خواهد بود.

پیامدهای این‌ مسائل بسیار فراتر از پویایی قیمت‌ها می‌رود. در کوتاه‌مدت، مازاد صنعتی چین به عنوان یک نیروی قدرتمند کاهش‌دهندۀ تورم در سراسر اقتصاد جهانی عمل می‌کند؛ چیزی که بانک‌های مرکزی جهانی، در حالی که هنوز در حال التیام زخم‌های ناشی از جهش اخیر تورم هستند، ممکن است بی‌صدا از آن استقبال کنند.

اما پیامدهای بلندمدت ناراحت‌کننده‌تر هستند. برای چین، مدلی که بر پایۀ سرمایه‌گذاری بی‌امان و مصرف ضعیف بنا شده بود، اکنون به نتیجۀ منطقی خود رسیده است: ظرفیت مازاد مزمن، حاشیۀ سود بسیار ناچیز و بازدهی‌های رو به کاهش. مگر اینکه پکن بتواند یک تعادل مجدد قاطع به سمت مصرف خانوارها مهندسی کند، در غیر این صورت اقتصاد با آینده‌ای از رشد به طور قابل توجه پایین‌تر مواجه خواهد شد. این امر محتمل است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تا پایان این دهه به تنها ۲ درصد در سال سقوط کند.

در همین حال، رقابت از سوی چین یک چالش برای بقیۀ جهان است. سرازیر شدن سیل صادرات ارزان به بازارهای جهانی باعث ایجاد نگرانی در واشنگتن، بروکسل، توکیو و بازارهای نوظهور شده است. تلاش چین برای تضمین تسلط جهانی در صنایع استراتژیک—از خودروهای الکتریکی گرفته تا فناوری سبز—آن را در مسیر برخورد با اقتصادهای بزرگ پیشرفته قرار می‌دهد. اما شرکت‌های چینی همچنان به رشد سهم بازار در صنایع کاربر و رده‌پایین‌تر ادامه می‌دهند، که هنجارهای توسعه را به چالش کشیده و تنش‌های تجاری را در سراسر بازارهای نوظهور دامن می‌زند.

تعرفه‌ها ممکن است یک پاسخ خام و زمخت باشند، اما نشانۀ یک تحول گسترده‌تر هستند: جهانی که به طور فزاینده‌ای مایل به جذب نتیجۀ منطقی نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سرسام‌آور چین نیست. آنچه زمانی موتور رشد جهانی بود، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک منبع اصطکاک ژئوپلیتیکی است. در نهایت، این یک روایت در مورد تورم یا تجارت نیست. این در مورد یک تحول بنیادی در نظم اقتصادی جهانی است؛ نظمی که در آن، مدل رشد چین دیگر مزیت مطلق تلقی نمی‌شود و بقیۀ جهان به طور فزاینده‌، تمایلی به سازگاری با آن ندارد.