در تاریخ ۱۶ دسامبر به وقت محلی، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در یادداشتی با عنوان «ما به شکلی فوری نیازمند بازنگری در توازن روابط اروپا و چین هستیم» در روزنامۀ فایننشال تایمز، به تحلیل روابط اقتصادی دو طرف پرداخت. مکرون معتقد است که اتحادیۀ اروپا باید درهای خود را به روی چین باز نگه دارد و سرمایهگذاریهای پکن در حوزههای پیشرو را بپذیرد؛ اما به این شرط که این سرمایهگذاریها به «ایجاد اشتغال، پیشبرد نوآوری و اشتراکگذاری فناوری» در اروپا کمک کند.
مکرون خاطرنشان کرد که در ۱۱ ماه نخست سال جاری میلادی، مازاد تجارت خارجی چین برای اولین بار از مرز ۱ تریلیون دلار گذشت که از این مقدار، ۳۰۰ میلیارد یورو سهم مازاد تجاری با اتحادیه اروپا بوده است؛ رقمی که در دهۀ گذشته تقریباً دو برابر شده است. او در این مقاله با اشاره به آنچه «عدم توازن تجاری میان چین و اروپا» خواند، مدعی شد که سرازیر شدن حجم عظیمی از کالاهای صادراتی چین به اروپا، برای هر دو طرف «ناپایدار» خواهد بود.
با این حال، مکرون اعتراف کرد که اعمال تعرفههای گمرکی و تعیین سهمیه برای کالاهای چینی توسط اتحادیه اروپا، راهکاری است که به همکاریهای دوجانبه آسیب میزند. او نوشت: «ما باید بپذیریم که این عدم توازن، هم از ضعف بهرهوری در اتحادیۀ اروپا و هم از سیاستهای صادراتمحور چین نشات میگیرد.»
وی در نهایت تاکید کرد که چین و اتحادیه اروپا هر دو توانایی متوازن کردن تجارت و جلوگیری از بروز اختلافات تجاری را دارند. به باور او، تقویت بازار واحد و آزادسازی پتانسیل پسانداز در اروپا، به پیشران نوآوری و رشد در این قاره کمک خواهد کرد. همچنین ایجاد یک فضای رقابتی منصفانهتر برای سرمایهگذاری میان این دو منطقه، سهم تقاضای داخلی در رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.
پیشنهادات راهبردی مکرون؛ از «اروپا در اولویت» تا بازنگری در سرمایهگذاریها
مکرون در ادامۀ مقاله خود پیشنهادات مشخصی را ارائه داد. او تصریح کرد که اتحادیۀ اروپا در گام نخست باید یک «دستور کار اقتصادی جدید» مبتنی بر رقابتپذیری، نوآوری و محافظت را پیش ببرد. وی معتقد است برای ارتقای رقابتپذیری، اروپا نیازمند تکمیل بازار داخلی در حوزههای انرژی، بهداشت و دیجیتال، و سرمایهگذاری کلان در تحقیقات تحولآفرین و فناوریهای دارای پتانسیل رشد بالاست. او همچنین بر پیشبرد راهبرد «ریسکزدایی» (De-risking) در زمینۀ مواد اولیۀ حیاتی و فناوریهای فیزیکی و دیجیتال تاکید کرد.
مکرون نوشت: «ما باید شرایطی فراهم کنیم تا شرکتهایمان بتوانند مقیاس فعالیت خود را گسترش داده و با رقبای جهانی رقابت کنند. تا زمانی که شعار «اروپا در اولویت» به معنای حمایت از تولیدات استراتژیک بومی در بخشهای خودرو، انرژی، سلامت و فناوری باشد، نباید از آن شرمنده باشیم. جلوگیری از رقابت ناعادلانه، سنگبنای ایجاد تابآوری اقتصادی است.»
او با بیان اینکه اتحادیۀ اروپا دیگر نباید «سادهلوح» باشد، بر ضرورت ایجاد یک استراتژی حفاظتی معتبر تاکید کرد: «ما مجموعهای از ابزارهای دفاع تجاری، از جمله تعرفهها و اقدامات ضد ارعاب را در اختیار داریم و هیچکس نباید در ارادۀ ما برای استفاده از این ابزارها تردید کند.»
در گام دوم، مکرون پیشنهاد داد که اتحادیۀ اروپا برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای خود، باید از پتانسیل عظیم ۳۰ تریلیون یورو پسانداز موجود در اروپا بهره ببرد. او با اشاره به اینکه سالانه ۳۰۰ میلیارد یورو از سرمایههای اروپا در خارج از این قاره سرمایهگذاری میشود، گفت: «زمان آن فرا رسیده که اروپاییها ریسک سرمایهگذاری روی شرکتهای داخلی خود را بپذیرند.»
وی افزود: «با سادهسازی مقررات و ایجاد یک «اتحادیۀ پسانداز و سرمایهگذاری» میتوان سرمایههای مورد نیاز را آزاد کرد. همچنین اروپا باید با توسعۀ استیبلکوینهای مبتنی بر یورو، عرضۀ یوروی دیجیتال و ایجاد داراییهای امن و نقدشونده برای تأمین مالی بخش دفاعی و فناوری، جایگاه بینالمللی یورو را تقویت کند.»
پیام مستقیم به چین: همکاری یا محافظهکاری؟
در نهایت، مکرون خطاب به چین خاطرنشان کرد که سرمایهگذاری اتحادیۀ اروپا در چین نزدیک به ۲۴۰ میلیارد یورو است، در حالی که سرمایهگذاری چین در اروپا کمتر از ۶۵ میلیارد یورو برآورد میشود. او تاکید کرد: «بازگرداندن تعادل به جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی حیاتی است.»
او معتقد است چین در فناوریهای انتقال انرژی و حملونقل نوین پیشرو است، در حالی که اروپا همچنان در بخش خدمات برتری دارد؛ بنابراین «بهترین چارچوب، یک چارچوب همکاریمحور است.» وی تاکید کرد: «درها باید به روی سرمایهگذاری چین باز باشد، به شرطی که منجر به اشتغالزایی و انتقال فناوری شود؛ به همین ترتیب، بخش خدمات اروپا نیز باید بتواند در بازار چین توسعه یابد.»
مکرون با یادآوری سفر اخیر خود به چین، هشدار داد که اروپا به دنبال یک «شراکت واقعی» میان چین، آمریکا و اتحادیه اروپاست، اما اگر این هدف محقق نشود، اروپا راهی جز اتخاذ تدابیر «حمایتگرایانه» نخواهد داشت: «من همکاری را ترجیح میدهم، اما در صورت لزوم، گزینه دوم را انتخاب خواهم کرد.»
او در پایان اعلام کرد که محور اصلی برنامههای فرانسه در زمان ریاست بر گروه ۷ (G7) در سال آینده، «حل نابرابریهای جهانی» از طریق همکاری اقتصادهای بزرگ و نوظهور خواهد بود. او تاکید کرد که یک دستور کار کلان اقتصادی که به سود همه باشد، تنها از طریق «اقدام هماهنگ برای بازگرداندن توازن» میسر است.
اخیراً رهبران اتحادیۀ اروپا به طور مکرر موضوع کسری تجاری میان چین و اروپا را مطرح کرده و از پکن خواستهاند تا سرمایهگذاری در اروپا را افزایش دهد. البته برخی از کارشناسان چینی نسبت به گزارش ها و آمارهای مقامات اروپایی واکنش نشان داده و معتقدند عدم توازن تجاری نه به چین، بلکه به سیاست های اروپا در قبال چین مربوط است . علاوه بر این دادهها نشان میدهد که کسری تجاری اتحادیۀ اروپا با چین از سال ۲۰۲۲ روندی کاهشی داشته و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ درصد کاهش یافته است.
در همین راستا، «جیا گوئیده»، سفیر چین در ایتالیا، اخیراً اظهار داشت که کسری تجاری فعلی، نتیجۀ عوامل متعددی از جمله محیط اقتصاد کلان، ساختارهای صنعتی، تغییرات در تقاضا و شرایط تجارت بینالملل است. وی همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیۀ اروپا همواره در بخش تجارت خدمات با چین دارای مازاد تجاری بوده است.
فنگ ژونگپینگ، رئیس انجمن مطالعات اروپایی چین، در گفتگو با واچینگ نیوز تاکید کرد که روابط چین و اروپا اکنون با چالشهای متعددی روبروست. او معتقد است ریشۀ این مسائل در تغییر نگرش اروپاییهاست که چین را به عنوان یک «رقیب» و «رقیب سیستماتیک» میبینند و به دنبال سیاست «ریسکزدایی» هستند. به باور او، متغیر اصلی در این روابط، تغییر ذهنیت اروپا از «تفکر مبتنی بر همکاری» به «تفکر مبتنی بر رقابت» است: «بسیار حیاتی است که اروپا نگاهی عقلانی، عملگرا و عینی به چین داشته باشد. به همین دلیل، ما باید به گفتوگوها با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در تمامی سطوح ادامه دهیم.»
جیان جونبو، مدیر مرکز مطالعات روابط چین و اروپا در دانشگاه فودان، معتقد است که روابط دو طرف پس از ۵۰ سال فراز و نشیب، اکنون بیش از آنکه بر سر یک «دوراهی» باشد، وارد مرحله «اکتشاف و بازتنظیم» شده است. او در گفتگو با واچینگ نیوز خاطرنشان کرد که روابط آینده همچنان قابل پیشبینی است. از یک سو رقابتهای اقتصادی و سیستماتیک شدت میگیرد، اما از سوی دیگر، دو طرف منافع مشترک گستردهای در حفظ ثبات نظام چندقطبی و رونق تجارت دوجانبه دارند. با توجه به وابستگی متقابل عمیق، چین و اروپا ناگزیر به تقویت همکاریها در حوزههای سیاست بینالملل و حکمرانی جهانی هستند
امانوئل مکرون از ۳ تا ۵ دسامبر (۲۰۲۵) چهارمین سفر رسمی خود به چین را انجام داد. در جریان این سفر، دو کشور بیانیههای مشترکی در زمینههای تقویت حکمرانی جهانی، مقابله با چالشهای اقلیمی، همکاری در استفادۀ صلحآمیز از انرژی هستهای، کشاورزی و همچنین بحرانهای اوکراین و فلسطین صادر کردند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به شرایط متلاطم بینالمللی اظهار داشت: «چین آماده است تا با استفاده از فرصت این سفر، ارتباطات راهبردی را تقویت کرده و همکاریهای عملی را تعمیق بخشد. هدف ما پیشبرد «شراکت راهبردی جامع» میان چین و فرانسه برای کمک به ثبات روابط چین و اروپا و حفظ صلح و شکوفایی جهانی است.»
آنچه در این بیانیه پنهان است گلایه های پنهانی است که اروپا در یک سال گذشته از رفتار آمریکا دارد و از سیاست های یک جانبۀ آمریکایی ضربه خورده است . همین وضع آشفته نشان دهندۀ دلایل تناقض های این متن است . مکرون همزمانی که از بازگشت به اروپا و سیاست اول اروپای خود و ضرورت حمایت گرایی در جهان جدید پرده برداری می کند از سیاست درهای باز اروپا در برابر چین دفاع می کند . این سردرگمی نشان دهندۀ یک انتقام جویی است تا استراتژی و سیاستگذاری.
اینکه اروپا چگونه خواهد توانست میان نفرت ناشی از جنگ خود با روسیه و دلخوری از آمریکا و قدرت تولید چین موازنه برقرار کند مسیر دشواری است که اروپا در سال های آینده پیش روی خود دارد. گفتارهای کنونی بازتعادل بخشی صرفا تهدیدهای عشوه گرانه ای هستند که معلوم نیست روی چه کسی اثرگذار خواهند بود ؟ آمریکا را پشیمان خواهند کرد یا چین را ترغیب ؟!
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
