در اواسط نوامبر، نشست رونمایی از گزارش «مجازیشدن اقتصاد و زوال قدرتهای بزرگ» و سمینار تخصصی مربوط به آن، به میزبانی «پژوهشکدۀ عالی توسعه و امنیت جهانی چنگهای» در دانشگاه رنمین چین برگزار شد.
دکتر وان زِیو (Wan Zeyu)، از دانشکدۀ روابط بینالملل دانشگاه رنمین و از نویسندگان این گزارش، در این نشست به معرفی راهبردهای مطرح شده پرداخت. وی خاطرنشان کرد که این گزارش با دیدگاهی در حوزۀ سیاست جهانی، به مطالعه موردی و تطبیقی تاریخِ کشورهای اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده میپردازد. این مطالعه نشان میدهد که در فرآیند توسعۀ سرمایهداری پس از ظهور غرب، زوال دورهای هژمونیها غالباً ناشی از «تغییر جهت اقتصاد از بخش واقعی به سمت بخش مجازی بوده است؛ پدیدهای که ریشه در رها شدن قدرتِ سرمایه از قید نظارت و تسخیر قدرت سیاسی توسط آن دارد.
در مقابل، ظهور چین ریشه در توسعه و تقویت «اقتصاد واقعی» (بخش تولیدی) دارد که دلیل آن کنترل و هدایت موثر قدرتِ سرمایه توسط قدرت سیاسی است. از این رو، ظهور چین برای بازسازی نظم سیاسی و اقتصادی جهان اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که نشاندهنده برتری منطق اقتصادی تولید سوسیالیستی بر منطق «رانتخواری/بهرهکشی» سرمایهداری مالی است.
پروفسور یانگ گوانگبین (Yang Guangbin)، کارشناس ارشد این گزارش راهبردی و رئیس دانشکده روابط بینالملل دانشگاه رنمین، اشاره کرد که اشکال اقتصادی مورد بحث در این پژوهش (مانند مجازیشدن اقتصاد)، نقشی تعیینکننده در ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ دارند. این پژوهش، دستاورد منحصربهفرد «پژوهشکدۀ چنگهای» در مطالعۀ علل زوال و شکوفایی ملی است. متن حاضر نسخه خلاصهشدهای از گزارش اصلی است و صرفاً جهت اطلاع خوانندگان منتشر شده است.
توضیحات رایج و جریان اصلی (Mainstream) متعددی دربارۀ «ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ» وجود دارد، اما تمامی آنها با کاستیهای مشخصی روبرو هستند:
- فرضیههای جغرافیایی و فرهنگی بیش از حد ایستا (استاتیک) و قضاوقدری (تقدیرگرا) هستند؛ لذا نمیتوانند فرآیندهای پویا و متغیرِ قدرتگرفتن یا سقوط قدرتهای بزرگ را تبیین کنند.
- فرضیههای مربوط به نظام سیاسی (رژیم) و فرضیههای اقتصادی حقوق مالکیت، مدلهای ایدهآل(دموکراسی مطلق-بازار آزاد کامل) و ایستای نهادی را به عنوان متغیر اصلی برای توضیح شکوفایی یا زوال کشورها در نظر میگیرند. این فرضیهها بسیاری از عوامل مانند «مراحل توسعه» و «شرایط ساختاری پیشنیاز در جامعه» را نادیده میگیرند و به همین دلیل، اغلب با واقعیتهای تاریخی در تضاد هستند.
- فرضیۀ نظامی-اقتصادی پل کندی (Paul Kennedy) و نظریات جریان اصلی در روابط بینالملل، عمدتاً بر «ساختارهای پیامدمحور» و «تعاملات» تمرکز دارند و کمتر به «ساختارهای فرآیندیِ بلندمدت» که تعیینکنندۀ اصلی صعود یا سقوط یک کشور هستند، میپردازند.
برای ارائۀ تبیین نظری مؤثر دربارۀ تغییرات پویای دورهای در ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ، این پژوهش از چشمانداز سیاست جهانی آغاز کرده و از طریق مطالعۀ موردیِ تاریخِ کلان و مقایسه کلان به این بینش دست یافته است که در تاریخ توسعۀ سرمایهداری پس از ظهور غرب، زوال دورهای هژمونی غالباً توسط «مجازیشدن اقتصاد» یعنی حرکت از بخش واقعی به بخش مجازی ایجاد شده است، و ریشۀ ساختاری «مجازیشدن اقتصاد» در گسستِ قدرت سرمایه و حتی در نهایت، تسخیر قدرت سیاسی توسط آن نهفته است.
در پدیدۀ «مجازیشدن اقتصاد»، واژۀ «واقعی» به اقتصاد حقیقی از نوع تولیدی و خلقکنندۀ ارزش اشاره دارد؛ واژۀ «مجازی» به اقتصاد مجازی از نوع رانتخوار/ بهرهکش اشاره دارد که در بافت مدرن، عموماً به آن بخش از صنعت مالی اطلاق میشود که از اقتصاد واقعی جدا شده است، یعنی همان چیزی که در محافل آکادمیک اغلب «مالیسازی بیش از حد اقتصاد» نامیده میشود.
در رابطه با امپراتوری اسپانیا، ورود حدود ۱۸ هزار تن نقره در سالهای ۱۵۲۱ تا ۱۶۰۰ میلادی، عمدتاً صرف واردات کالا و تجهیزات جنگی شد و به سمت سرمایهگذاری در تولیدِ اقتصاد واقعی هدایت نگردید. هجوم حجم عظیمی از نقره، نهتنها آنگونه که نظریهپردازان کلاسیکِ «مقدار پول» میگویند باعث افزایش خروجی واقعی اقتصاد نشد، بلکه برعکس، اسپانیا را در نوعی منطقِ مشابه با «نفرین منابع» گرفتار کرد؛ به این معنا که دیگر نیازی به تولید دشوار توسط خود نمیدید و میتوانست مستقیماً با طلا و نقره، از کشورهای دیگر کالا بخرد. این امر در عمل به نفع کشورهای تولیدکنندۀ اطراف اسپانیا (مانند بریتانیا و غیره) تمام شد. در نتیجه، صنایع داخلی اصلی اسپانیا رو به زوال رفت و فرآیند مجازیشدن اقتصاد (خروج از بخش واقعی) کلید خورد.
اسپانیا در ظاهر یک «امپراتوری استبدادی» بود، اما در واقعیت، قدرت مرکزی ضعیف، بازارها تکهتکه و خزانۀ مالیاتی خالی بود؛ قدرت سیاسی آنقدر کافی نبود که بتواند اصلاحات نهادی لازم را برای حذف طبقات رانتخوار (مانند الیگارشیِ اشراف) و قدرتهای محلی انجام دهد. همزمان، سرمایههای مالی خارجی از جنوا (مانند خاندان فوگر و غیره) امور مالی دولت اسپانیا را تحت کنترل گرفتند و مجازیشدن اقتصاد آن را تشدید کردند که در نهایت منجر به زوال امپراتوری اسپانیا شد.
ظهور امپراتوری بریتانیا متکی بر پیوند مؤثر میان قدرت سیاسی و سرمایۀ صنعتی بود که توسعۀ اقتصاد واقعی را به جلو راند و موجب پیدایش نخستین انقلاب صنعتی شد. برای مثال، بریتانیا در مراحل اولیه از طریق ابزارهایی چون ممنوعیت صادرات، حمایتگرایی و سوبسید، جایگاه خود را در صنایع پیشرفته تثبیت کرد؛ در اواخر قرن شانزدهم، دولت بریتانیا و سرمایۀ صنعتی در قالب یک سازماندهی جدید (اتحادی متشکل از بانکداران، بازرگانان بریتانیایی و الیزابت اول) پیوندی نزدیک یافتند؛ تصویب «قوانین دریانوردی» در سال ۱۶۵۱، وضع تعرفۀ ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای ساختهشده در سال ۱۸۲۰، و همچنین اصلاحات ساختار سیاسی که به طبقۀ بورژوازی صنعتی کمک کرد تا قدرت سیاسی را به دست آورده و تأثیرات منفی طبقۀ رانتخوار اشراف را محدود کند، همگی از این دست اقدامات بود.
با ابطال «قوانین غلات» در سال ۱۸۴۶ و آغاز اصلاحات تجارت آزاد از دهه ۱۸۵۰، سرمایۀ مالی به تدریج قدرت سیاسی را به اسارت گرفت و بر سیاستگذاریها مسلط شد. سرمایهها از بخش صنعت داخلی به سمت سرمایهگذاریهای فرامرزی تغییر جهت دادند و بخش بانکی بر تأمین مالی تجارت و وامهای خارجی تمرکز کرد. این امر منجر به سرکوب سرمایهگذاریهای تولیدی در داخل و کاهش توان رقابت صنعتی بریتانیا شد.
تغییر ماهیت سرمایۀ صنعتی داخلی بریتانیا به سرمایۀ مالی بینالمللی، منجر به مجازیشدن اقتصاد (خروج از بخش واقعی) و زوال صنعتی شد. سرمایۀ مالی بریتانیا بر بخش تولیدات کارخانهای چیره گشت، به قدرتمندترین بخش اقتصاد بدل شد و با تسخیر قدرت سیاسی، به یک «لویاتانِ سرمایه» تبدیل گردید. لندن (مرکز مالی بریتانیا) بر روی «جسدِ» رو به زوالِ صنایع تولیدی بریتانیا به شکوفایی رسید.
با این حال، گذار از سرمایهداری صنعتی به سرمایهداری مالی، بریتانیا را قدرتمندتر نکرد. سرمایۀ بینالمللیشدۀ بریتانیا که فاقد پایگاه مستحکم در اقتصاد واقعی و حمایتِ قدرت ملیِ قدرتمند در پشت سر خود بود، اگرچه در ظاهر سودهای سرمایهگذاری بالاتری به دست میآورد، اما در واقعیت در حال نابودی شالودههای اقتصادی بود که بقای خودش به آن بستگی داشت؛ تا جایی که دیگر توان مقابله با حملات مالی قدرتِ نوظهور یعنی ایالات متحده را نداشت. بریتانیا به تدریج به همان چیزی تبدیل شد که هابسبام آن را «اقتصاد انگلی و نه رقابتی» مینامید؛ در نهایت توسط آمریکا پشت سر گذاشته شد و به ترتیب هژمونی خود را در حوزههای صنعت، تجارت، نظامی و مالی از دست داد.
در حالی که بریتانیا در اواسط و اواخر قرن نوزدهم شروع به ترویج گستردۀ جریانهای فکری سیاسی-اقتصادی لیبرالیسم کرده بود و اقتصادش به تدریج مالی (مجازی) میشد، ایالات متحده تحت تأثیر «مکتب اقتصادی آمریکا» در آن زمان، به شدت در حال توسعۀ صنعت بود. آمریکا از طریق مجموعهای از سیاستهای اقتصادی-سیاسی، از جمله سیاستهای صنعتی و سرمایهگذاریهای علمی و فناوری که با همکاری قدرت سیاسی و قدرت سرمایه پیش میرفت، به تدریج جایگاه مطلوبتری را در بازار جهانی تصاحب کرد.
در سال ۱۸۸۰، سهم ایالات متحده از تولیدات کارخانهای جهان تنها ۱۴.۷ درصد بود، اما در سال ۱۹۴۵ این رقم به نزدیک ۵۰ درصد رسید. سهم تولیدات کارخانهای آمریکا در جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد به طور مداوم کاهش یافته است، اما برای مدتی طولانی همچنان در رتبه اول جهان باقی ماند؛ به طوری که حتی اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن در اوج قدرت خود نیز نتوانستند از آمریکا پیشی بگیرند، تا اینکه در سال ۲۰۱۰ جایگاه اولین قدرت تولیدی جهان توسط چین تصاحب شد. ایالات متحده در مجموع ۱۲۰ سال در این جایگاه باقی مانده بود.
همگام با زوال تولید، گسترش شدید صنعت مالی آمریکا رخ داد. ارزش تولیدات بخش مالی آمریکا در سال ۱۹۹۰ برای نخستین بار از ارزش بخش تولیدات کارخانهای پیشی گرفت و در سال ۲۰۱۵ به دو برابر بخش تولید رسید و به ستون اصلی هدایتکنندۀ رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شد. سهم سود بخش مالی از کل سود تمامی صنایع در آمریکا نیز از میانگین ۱۲.۷۸ درصد در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۸۴، به ۳۰.۹ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت.
ریشۀ زوال بخش تولید در ایالات متحده در چیره شدن قدرت سرمایۀ مالی بر قدرت سیاسی نهفته است که منجر به «مجازیشدن اقتصاد» و «تهیسازی صنعتی» (Industrial Hollow-out) شده است. پس از بحران ساختاری سرمایهداری در دهۀ ۱۹۷۰، ایالات متحده تلاش جدی برای حل سلسله مشکلاتی که منجر به ضعف رشد اقتصاد واقعی پس از جنگ جهانی دوم شده بود، انجام نداد. در سال ۱۹۸۰، دولت ریگان به طور کامل به سمت نئولیبرالیسم تغییر جهت داد و سیاستهای آزادسازی، خصوصیسازی، بازارمحوری و مقرراتزدایی از بخش مالی را پیش برد. از طریق سیاستهای تهاجمیترِ گسترش مالی، فرآیند مجازیشدن اقتصاد تشدید شد و «هژمونی مالی» به جای «هژمونی صنعتی» به رکن اصلی قدرت آمریکا تبدیل گشت.
مالیسازی اقتصاد آمریکا در این دوره از طریق چهار مکانیزم مشخص محقق شد: ۱. نرخهای بهره بالا در سطح اقتصاد کلان. ۲. مقرراتزدایی مالی. ۳. حاکمیت شرکتی (با محوریت «انقلاب سهامداران») و مالیسازی شرکتهای غیرمالی. ۴. تخصیص نادرست استعدادهای نخبگان (Elite Misallocation) که ناشی از درآمدهای کاذب و بسیار بالای شاغلان بخش مالی بود. لابیگریِ سرمایه مالی، «دربهای چرخان» میان دولت و بخش خصوصی (تغییر جایگاه مداوم مسئولان بین مناصب دولتی و شرکتی) و ایدئولوژی نئولیبرالیسم، از مظاهر اصلی اسارت قدرت سیاسی در چنگال قدرت سرمایه در آمریکا هستند.
اگر از منظر «تعریف نسبیِ زوال»، «استاندارد خروجیِ واقعی اقتصاد» و «بُعد زمانیِ بلندمدت» بنگریم، مجازیشدن اقتصاد هماکنون موجب زوال ایالات متحده شده است. رونقِ صنعت مالی که فاقد زیربنای مستحکم در اقتصاد واقعی باشد، در نمونههای تاریخی ثابت کرده است که به سختی میتواند تداوم یابد. هرچند دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاستهای متعددی را برای «صنعتیسازی مجدد» (Re-industrialization) اتخاذ کرده است، اما اگر نتواند بر محدودیتهای ساختاریِ رابطه میان «قدرت سیاسی» و «قدرت سرمایه» غلبه کند، صرفاً با تکیه بر بازگشت اجباری صنایع تولیدی، نخواهد توانست مسئلۀ مجازیشدن اقتصاد آمریکا را به صورت ریشهای حل نماید.
از اسپانیا و بریتانیا گرفته تا ایالات متحده، ظهور هر هژمونی با پیوند مؤثر قدرت سیاسی و قدرت سرمایه در جهت توسعۀ اقتصاد واقعی همراه بوده است؛ و زوال هر هژمونی، ناشی از گسستِ قدرت سرمایۀ مالی (که نماینده منافع خصوصی است) و حتی تسخیرِ قدرت سیاسی (که باید نماینده منافع عمومی باشد) بوده است. این امر موجب مجازیشدن اقتصاد و در نهایت منجر به افول اقتصاد واقعی کشور هژمون، از دست دادن سلطه بر بازار جهانی و در نهایت جایگزینی آن توسط قدرتهای نوظهور میگردد.
در مرحلهای که قدرت سرمایه از بدنۀ جامعه گسسته شده و اقتصاد به سمت مجازیشدن پیش میرود، قدرتهای هژمون غالباً به ترویج لیبرالیسم تجاری و مالی میپردازند؛ اما زمانی که برتری خود را در بازار جهانی از دست داده و با زوال روبرو میشوند، غالباً به «حمایتگرایی تجاری» روی میآورند، در حالی که همچنان بر «لیبرالیسم مالی» پافشاری میکنند. مجازیشدن اقتصاد، نه تنها به معنای مرحله «توسعۀ مالی» در چرخه انباشتِ نظام سرمایهداری (به تعبیر جووانی آریگی) است که فرا رسیدن «پاییزِ سرمایهداری» را نشان میدهد، بلکه به شکلی عمیق بازتابدهنده ماهیت رانتخوار و بهرهکشِ سرمایهداری مالی است.
چین اکنون به تنها ابرقدرت تولیدی جهان تبدیل شده است؛ به طوری که ارزش کل تولیدات کارخانهای آن ۳۵ درصد از سهم جهانی را داراست که این رقم سه برابر ایالات متحده (رتبه دوم) و بیش از مجموع رتبههای دوم تا دهم جهان است. برخلاف آمریکا که تحت سیطرۀ سرمایۀ مالی است و با هدف به حداکثر رساندن سود کوتاهمدت، موجب تهیسازی صنعتی شده است، چین بر راهبرد «اقتدار ملی از طریق صنعت» پافشاری میکند. چین با استفاده از قدرت سیاسی، سرمایه را به شکلی مؤثر به سمت خدمت به اقتصاد واقعی هدایت کرده و داراییهای سخت و توانمندیهای تولیدی در تمام زنجیرههای ارزش را انباشته است. مدل ظهور چین نشاندهندۀ برتری «منطق اقتصاد تولیدمحورِ سوسیالیستی» بر «منطق رانتخواریِ سرمایهداری مالی» است و اهمیت بسزایی در بازسازی نظم سیاسی و اقتصادی جهان دارد. تأکید نشست چهارم از بیستمین کمیتۀ مرکزی (حزب) بر پیشبرد گستردۀ «مدرنیزاسیون به سبک چینی بر پایۀ اقتصاد واقعی»، در واقع یک آرایش راهبردی مبتنی بر درک قوانین تاریخی و در دست گرفتن ابتکار عمل تاریخی است. با نگاه به تاریخ به عنوان آینه، میتوان از علل شکوفایی و زوال آگاه شد. بر اساس این پژوهش، میتوان به چهار آموزه کلیدی دست یافت:
- اصلاح جریانهای فکری نادرست و تحکیم شالودۀ اقتصاد واقعی. سهم پایین بخش دوم اقتصاد (صنعت) در کشورهای توسعهیافتۀ غربی، نتیجه زوال آنهاست نه علت پیشرفته بودن آنها؛ لذا باید با قاطعیت با نظریۀ «صنعتزدایی» مخالفت کرد و از تضعیف توانمندیهای خود به بهانه الگوبرداری کورکورانه از غرب پرهیز نمود.
- دوم: تبیین رابطۀ دیالکتیکی میان «تولید و مصرف». ریشۀ گسترش مصرف در افزایش درآمد سرانۀ قابل تصرف و تقویت طبقۀ متوسط نهفته است، که این خود وابسته به ارتقای بهرهوری نیروی کار و بنیان مستحکم اقتصاد واقعی است. باید از افتادن در دام اسپانیاییِ «اولویت مصرف بر تولید» اجتناب کرد.
- سوم: هدایت توسعه با کیفیت بالا از طریق «نیروهای مولد نوین». ارتقای صنعتی باید از طریق نوآوریهای تکنولوژیک و تخصیص بهینۀ عوامل تولید محقق شود. تمرکز باید بر پیشرفت در تولیدات پیشرفته باشد تا از ساختوسازهای تکراری در سطوح پایین جلوگیری شود. در عین حال، باید با تکیه بر بازار بزرگ داخلی، مزیت زنجیرۀ کامل تولید را حفظ کرد تا از «تهیسازی تولید» پیشگیری شود.
- چهارم: پافشاری بر بازگشت به ریشۀ اصلیِ «خدمتِ امور مالی به اقتصاد واقعی». ساختن یک قدرت مالی با جلوگیری از «مجازیشدن اقتصاد» در تضاد نیست؛ مشکل اصلی، گردش صوری پول (چرخش مالی بدون خلق ارزش) و جدایی آن از بخش واقعی است. بنابراین، نباید نه با «دیوانانگاری» بخش مالی، نقش مهم آن را در توسعۀ اقتصادی و رقابت قدرتهای بزرگ نفی کرد، و نه با «مقدسانگاری» بخش مالی، اجازه داد که این بخش فراتر از قدرت سیاسی قرار گیرد، از بنیان اقتصاد واقعی جدا شود و با منافع تودههای مردم زاویه پیدا کند. در آینده باید بر رهبری حزب در امور مالی پافشاری کرد، «سرمایۀ صبور» (سرمایهگذاری بلندمدت) را توسعه داد، سفتهبازیهای غیرمولد را مهار نمود و یک نظام مالی مدرن که به طور مؤثر از توسعۀ اقتصاد واقعی حمایت کند، بنا نهاد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
