چین از جایگاه خود بهعنوان بزرگترین طلبکار جهان بهره میگیرد تا استفاده از یوان را در سطح بینالمللی گسترش دهد و به وامگیرندگان خارجی این فرصت را میدهد که با کنار گذاشتن دلار، از نرخهای بهرۀ پایینِ متأثر از رکود اقتصادی در داخل چین بهرهمند شوند. اتیوپی تازهترین کشوری است که تلاش کرده است بخشی از ۵.۳۸ میلیارد دلار بدهی خود به پکن را به وامهای مبتنی بر یوان تبدیل کند. شمار فزایندهای از دولتهای مستقل نیز در حال استفاده از تأمین مالی ارزانتر چینی از طریق اوراق قرضه هستند.
اما این راهبرد برای چین بیهزینه نیست؛ چرا که این کشور مجبور شده است بخشی از زیانها را بپذیرد، زیرا نرخهای بهرۀ داخلی بهمراتب پایینتر از نرخهای دلاری هستند. کنیا اعلام کرد که با تبدیل وامهای مرتبط با پروژۀ راهآهن خود از دلار به یوان در اوایل ماه جاری، هزینۀ سالانۀ بازپرداخت بدهیهایش را به میزان ۲۱۵ میلیون دلار کاهش داده است.
مایکل پتیس، پژوهشگر ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بینالملل، میگوید: «اگر وامگیرندگان کمتر بپردازند، وامدهنده هم کمتر دریافت میکند. سود چین در ازای کاهش درآمد این است که رنمینبی (یوان) به ارزی با کاربرد بینالمللیتر تبدیل میشود». افرادی آگاه از تفکر مقامات رسمی گفتهاند چین از تبدیل وامهای دلاری که در اصل برای پرداخت کالاها و خدمات چینی در نظر گرفته شده بودند، حمایت میکند. به گفتۀ این افراد، چنین رویکردی باعث میشود وامگیرندگان بتوانند هزینۀ کالاهای چینی را با یوان پرداخت کنند و این امر نقش این ارز را در تسویههای تجاری و تأمین مالی افزایش میدهد. یکی از این منابع افزود که همین اصل میتواند برای وامهای جدید اعطاشده به کشورهایی خارج از آفریقا نیز بهکار رود.
آنچه این معامله را برای چین ارزشمند میسازد، این است که نقش یوان را در بازرگانی و پرداختهای بینالمللی عمیقتر میکند و زمانی که دو اقتصاد بزرگ جهان در مسیر تنش قرار دارند، برتری مالی ایالات متحده را کمرنگتر میکند. افزون بر این، چین نفوذ خود را در قارۀ آفریقا تثبیت میکند؛ قارهای که پس از افزایش تعرفههای آمریکا در دوران دونالد ترامپ، به مقصدی بسیار بزرگتر برای صادرات چین تبدیل شده است.
به گفتۀ پتیس، درست است که چین با تبدیل وامهای دوجانبه از دلار به یوان بهرۀ کمتری دریافت میکند، اما تمرکز این کشور بر مسائل گستردهتر است. او میگوید: «نگرانی چین این است که کنترل ایالات متحده بر ارز اصلی بینالمللی، اهرم راهبردی آمریکاست» که به این کشور توانایی اعمال تحریمها از طریق نظام مالی متکی بر دلار را میبخشد.
فارغ از ملاحظات ژئوپلیتیکی، گسترش جایگاه جهانی یوان به دلیل فشارهای مداوم کاهش قیمتها (تورم منفی) و کندی رشد اقتصادی چین، که اتخاذ سیاست پولی انبساطی را ضروری ساخته، ممکن شده است. تفاوت نرخ بهره میان ایالات متحده و چین این امکان را برای وامگیرندگان فراهم میکند که در شرایطی که بسیاری از سرمایهگذاران جهانی پس از سیاستهای ناپایدار ترامپ به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار هستند، هزینۀ تأمین مالی مطلوبی را به درست آورند.
در همین سال، مجارستان و قزاقستان اوراق قرضهای بر پایۀ ارز چینی منتشر کردهاند، همچنین سریلانکا اعلام کرده است که برای یک پروژۀ بزرگراهی، وامی معادل ۵۰۰ میلیون دلار به یوان دریافت خواهد کرد. در همین حال، اندونزی در حال برنامهریزی برای انتشار نخستین اوراق قرضۀ برونمرزی خود به یوان است.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ، تا ماه اکتبر امسال، دولتها، بانکهای سیاستگذار و نهادهای بینالمللی در مجموع ۶۸ میلیارد یوان (معادل ۹.۵ میلیارد دلار) بدهی و وام صادر کردهاند که رقمی دو برابر کل میزان سال ۲۰۲۴ است.
زامبیا، که میلیاردها دلار به چین بدهکار است، معاملۀ کنیا را «با دقت و علاقۀ فراوان» دنبال میکند، به گفتۀ سیتومبکو موسوکوتوانه، وزیر دارایی این کشور، در مصاحبهای در هفتۀ گذشته، «هر اقدامی که بار بدهی زامبیا را کاهش دهد و به معنای واقعی باعث صرفهجویی در هزینهها شود، طبیعتاً برای ما جالب و قابل توجه است. ما هنوز دربارۀ این موضوع خاص تصمیمی نگرفتهایم، اما در حال رصد و پیگیری اتفاقات هستیم.»
در حالیکه پکن رسماً اظهارات چندانی در این باره نکرده و هیچگاه گفتوگوهای مربوط به این وامها را تأیید نکرده است، وزارت امور خارجه چین متعهد شد که به «ترویج همکاریهای عملی با کنیا و دیگر کشورهای آفریقایی ادامه دهد و سهم خود را برای کمک به آفریقا در دستیابی به توسعهای مستقل و پایدار ایفا کند». یوفان هوانگ، پژوهشگر ابتکار پژوهشی چین–آفریقا در دانشگاه جانز هاپکینز، کشورهای لائوس، جیبوتی، کنگو، موزامبیک و سنگال را از جمله اقتصادهای کمدرآمدی دانست که ممکن است به دنبال توافقی مشابه کنیا با پکن باشند. او گفت: «کشورهای دیگری که نیاز به تسکین بدهی دارند ممکن است خواستار توافق مشابهی شوند، اما صرفِ تغییر ارز احتمالاً بهتنهایی قادر نخواهد بود مشکل بدهیهای ناپایدار آنها را حل کند. بازتنظیم عمیقتر یا بازسازی ساختاری ممکن است ضروری باشد.»
تبادلهای ارزی دوجانبه نیز بخشی دیگر از تلاش چین برای گسترش پذیرش بینالمللی یوان است؛ تبادلی که حدود ۳۰ کشور در سراسر جهان با بانک مرکزی پکن دارند. دینگ شوانگ، اقتصاددان ارشد منطقۀ چین بزرگ و شمال آسیا در بانک استاندارد چارترد، گفت: «چین در تلاش است تا اکوسیستمی برای یوان ایجاد کند که در آن سناریوهای بیشتری برای استفاده از این ارز وجود داشته باشد.» او افزود: «این تلاش شامل ترغیب کشورها به استفاده از یوان در تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری در محصولات مالی مبتنی بر یوان است».
سالها وامدهی خارجی چین پتانسیل بزرگی از اقتصادهایی را ایجاد کرده که میتوانند از بازسازی بدهیهای خود سود ببرند. بنا بر گفتۀ کوین پی. گالاگر، استاد سیاست توسعۀ جهانی در دانشگاه بوستون، ۷۸ کشور فقیر جهان طبق تعریف بانک جهانی، در مجموع حدود ۶۷ میلیارد دلار بدهی پرداختنشده به چین دارند. گالاگر گفت: «اگر چین بدهیهای خود به کشورها را با سررسیدهای طولانیتر و نرخ بهرۀ پایینتر بازتأمین مالی کند، این کار فضای مالی حیاتیای را برای آن کشورها فراهم میکند.» او افزود: «بازتأمین مالی در آن سطح برای همه طرفها بسیار سودمند خواهد بود.»
چین مدتهاست که تلاش میکند جایگاه یوان را در نظام مالی جهانی ارتقا دهد، اما نتایج این تلاشها تاکنون ناچیز بوده است که بخشی از آن بهدلیل کنترلهای سختگیرانه سرمایه و نظارت دقیق بانک مرکزی بر نرخ ارز است. با این حال، بانک مرکزی چین (PBOC) در حال بازنگری و بهروزرسانی اولویتهای خود است و اخیراً وعده داده است که به گشودن بیشتر بازارهای مالی داخلی ادامه دهد و از مؤسسات خارجی که علاقهمند به استفاده از یوان بهعنوان ارز تأمین مالی هستند، حمایت کند. پکن همچنین دسترسی به بازارهای بازخرید (ریپو) داخلی خود را گسترش داده و سامانۀ پرداخت سریع مشترکی با هنگکنگ راهاندازی کرده است تا سرمایهگذاران خارجی بیشتری را به سوی یوان جذب کند.
افزایش مداوم در بازار سهام داخلی چین نیز به افزایش تقاضا برای یوان دامن زده و سرمایهگذاران بیشتری را روانۀ بازارهای داخل کشور کرده است. کنترل سرمایه و ترجیح بانک مرکزی چین برای حفظ ثبات، باعث شده ارزش یوان با وجود بازدهی پایینتر آن، نسبتاً باثبات باقی بماند.در مقابل، ارزش دلار آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷.۵ درصد در برابر سبدی از ارزهای جهانی کاهش یافته است، چرا که جایگاه امن آن با سیاستهای تعرفهای آشفتۀ ترامپ و افزایش بدهیهای ایالات متحده متزلزل شده است. در حالیکه نظم اقتصادی جهانی در حال دگرگونی است، پکن باید با یک ناهماهنگی ساختاری مقابله کند که اقتصادش را به ارز رقیب اصلیاش وابسته کرده است. این وابستگی، به طور ویژه زمانی بروز کرد که واشنگتن نشان داد مایل است دلار را به سلاحی علیه روسیه پس از حملهاش به اوکراین تبدیل کند.
خرید گستردۀ طلا از سوی چین در سالهای اخیر از نشانههای پیشرفت «آهسته اما پیوسته» این کشور به سوی کاهش وابستگی به دلار است، به گفتۀ گابریل ویلدو، مدیرعامل شرکت مشاورهای Teneo «چین و دیگر کشورهای غیرغربی بهتدریج راههایی برای کاهش اتکای خود به دلار پیدا خواهند کرد و پرداختهای مبتنی بر یوان بهطور فزایندهای به گزینهای پشتیبان و عملی بدل خواهند شد.»
هدف فوری پکن ایجاد یک نظام پولی چندقطبی است که در آن یوان بهعنوان جایگزینی معتبر عمل کند. هدف بلندپروازانهتر آن، در بلندمدت، تبدیل یوان به یک ارز ذخیرۀ جهانی واقعی است که بازتابدهندۀ جایگاه چین بهعنوان یک ابرقدرت فناورانه و اقتصادی باشد. پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در اظهاراتی که در ماه سپتامبر در مجلۀ حزب کمونیست Qiushi منتشر شد، گفت: «نظام بینالمللی ممکن است بهسمت ساختاری تکامل یابد که در آن چند ارز ملی بهطور همزمان وجود داشته، رقابت کرده و یکدیگر را موازنه کنند». با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که صرفِ نرخهای بهرۀ پایین در چین برای ارتقای جایگاه جهانی یوان کافی نیست، مگر آنکه اصلاحات عمیقتری انجام شود. لوئیس کویس، اقتصاددان ارشد منطقۀ آسیا–اقیانوسیه در شرکت رتبهبندی اعتباری S&P Global Ratings، میگوید: «این ساختار نرخ بهره نمیتواند برای همیشه بدون تغییر باقی بماند. عوامل دیگری نیز لازم است تا روندی ساختاری و جامع بهسوی بینالمللیشدن یوان شکل گیرد؛ از جمله تسهیل دسترسی خارجیها به بازارهای مالی چین.»
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
