آزادراه مالی یوآن

ظهور یک ستون فقرات مالی

در ۸ اکتبر ۲۰۱۵، چین سیستم پرداخت جدیدی به نام سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) را راه‌اندازی کرد که از واحد پول چین، یعنی یوان (رنمینبی)، برای تراکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. همچنین پکن ایجاد شرکت خدمات پرداخت بین‌المللی چین (CIPS Corp.) را برای مدیریت این سیستم اعلام کرد. این شرکت تحت نظارت بانک مرکزی چین فعالیت می‌کند.

این سیستم پرداخت جدید و زیرساخت مالی مرتبط با آن، خدمات تسویه و پایاپای سرمایه را برای بانک‌هایی که تراکنش‌های فرامرزی و خارج از کشور را با یوان انجام می‌دهند، فراهم می‌کند. بیشتر تحلیلگران این اقدام را یک ابتکار مهم در راستای تلاش چین برای تسهیل و ترویج استفادۀ بین‌المللی از پول ملی خود می‌دانند. در روز راه‌اندازی، بانک صنعتی و بازرگانی (ICBC) در سنگاپور مبلغ ۳۵ میلیون یوان (معادل ۷.۸ میلیون دلار آمریکا) را از طریق CIPS تسویه کرد. این اولین تراکنش ICBC از این نوع بود و شامل پرداخت تسویه تجاری از شرکت Raffemet Pte Ltd سنگاپور به Baosteel Resources در شانگهای بود. در همان روز، بانک چین (BoC) در سیدنی اولین تراکنش یوان خود را از طریق CIPS پردازش کرد که یک انتقال ۳۷ میلیون یوانی به چین از طرف یک شرکت استرالیایی بود. همچنین، بانک استاندارد چارترد اولین تراکنش خود را با استفاده از CIPS، از چین به لوکزامبورگ به نمایندگی از IKEA انجام داد. استاندارد چارترد (هنگ کنگ) از CIPS به عنوان یک «تحول‌آفرین» یاد کرد و اظهار کرد قدرت آن «نباید دست‌کم گرفته شود».

به گفته فان ییفئی، معاون بانک خلق چین (PBOC)، CIPS یک «نقطۀ عطف مهم» در بین‌المللی شدن یوان است. به عقیدۀ او، «CIPS  با کاهش هزینه‌ها و زمان پردازش، استفادۀ جهانی از یوان را تقویت خواهد کرد و نقش قابل‌توجهی در حمایت از اقتصاد واقعی چین و همچنین ترویج مهاجرت شرکت‌های داخلی چین ایفا خواهد کرد». در یک بیانیۀ کتبی، بانک مرکزی اعلام کرد که CIPS  یک نقطۀ عطف در توسعۀ زیرساخت بازار مالی چین است و نشان‌دهندۀ پیشرفت عمده در ایجاد یک سیستم پرداخت مدرن است که از پرداخت‌های داخلی و فرامرزی با یوان پشتیبانی می‌کند.

دلایل ایجاد CIPS

چرا CIPS ایجاد شد؟ بانک مرکزی چین اشاره می‌کند که از سال ۲۰۰۹، پکن چندین سیاست و برنامه را برای تسهیل استفادۀ فرامرزی از یوان در تجارت و سرمایه‌گذاری و ترویج «پذیرش بین‌المللی یوان» اتخاذ کرده است. قبل از CIPS، بیشتر تسویه‌های یوان در خارج از کشور از طریق بانک‌های تسویه‌کنندۀ یوان انجام می‌شد که توسط بانک مرکزی چین برای ارائه خدمات به هنگ کنگ، سنگاپور، لندن و از مارس ۲۰۱۵، تورنتو و ونکوور، از طریق ICBC کانادا در تورنتو تعیین شده بودند. کانال دیگر، یک بانک کارگزار یوان در داخل سرزمین اصلی چین بود، اما این کانال کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. بانک‌های تسویۀ خارجی همچنان حیاتی بودند، زیرا سیستم تسویه و پایاپای بین بانکی داخلی چین، سیستم ملی پرداخت‌های پیشرفته چین (CNAPS)، به طور مستقیم به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی متصل نبود.

در حالی که سیستم تسویۀ دوگانه که از ژوئیه ۲۰۰۹ فعال بود و از استفادۀ بین‌المللی از یوان حمایت می‌کرد، اما ترتیبات تسویه پیش از CIPS محدود بودند. روزنامۀ فایننشال تایمز نوشت که پرداخت‌های یوان به چین و از چین کند و پرهزینه بودند. همچنین اشاره کرد که سیستم پرداخت داخلی چین فقط از کاراکترهای چینی پشتیبانی می‌کرد، که آن را با SWIFT، سیستم پیام‌رسانی که بانک‌ها برای تبادل جزئیات پرداخت استفاده می‌کنند، ناسازگار می‌ساخت. تحلیلگران بانکی تاکید کردند که به دلیل کدهای مختلف و استفاده از زبان‌های متفاوت، سوءتفاهم‌ها در سیستم‌های تسویه پیش از CIPS، گاهی اوقات رخ می‌داد.

به گفته ناظران، CIPS  با ارائۀ یک پلتفرم واحد و کارایی بهبود یافته، یک پیشرفت بزرگ را رقم زد. خبرگزاری رویترز بیان می‌کند که راه‌اندازی «CIPS  یکی از بزرگترین موانع در راه بین‌المللی شدن یوان را از بین می‌برد و با کاهش هزینه‌های تراکنش و زمان پردازش، استفادۀ جهانی از پول چین را به شدت افزایش می‌دهد.:» با راه‌اندازی CIPS، یک «بزرگراه پرداخت جهانی برای یوان» جایگزین «مجموعۀ شبکه‌های موجود» خواهد شد که پردازش پرداخت‌های یوان را به یک فرآیند دست و پا گیر تبدیل کرده بود. مجموعۀ بانک‌ها و شبکه‌های تسویۀ موجود همچنین نگرانی‌هایی در مورد اقدامات کلاهبردارانه ایجاد کرده بودند؛ مواردی وجود داشته که رگولاتورهای چینی شعبه‌های بانک‌های چینی (بانک‌های تسویۀ یوان) را در حال استفاده از کانال‌های داخلی خود برای بازگرداندن یوان از خارج به چین برای اهداف غیرقانونی دستگیر کرده‌اند.

بانک خلق چین به طور ضمنی به کاستی‌های ترتیبات دوگانه موجود اعتراف کرد و نوشت: «با تبدیل شدن یوان به دومین ارز بزرگ پرداخت‌های فرامرزی در چین و چهارمین ارز پرکاربرد جهانی، ساخت زیرساخت بهبود یافته برای حمایت از توسعۀ تجارت یوان ضروری است». CIPS به گونه‌ای طراحی شده است که شرکت‌های خارج از جمهوری خلق چین  بتوانند تراکنش‌های یوان را به طور مستقیم با همتایان چینی خود تسویه کنند و بدین ترتیب تعداد مراحل درگیر در یک پرداخت را کاهش دهند. رئیس خزانه‌داری یک شرکت بزرگ چندملیتی اروپایی (مستقر در هنگ کنگ) اعلام کرده است که تسویۀ مستقیم از طریق CIPS یک تحول مهم برای شرکت‌های کوچک و متوسطی است که در چین فعالیت می‌کنند، زیرا بانک‌های کارگزار آن‌ها اکنون می‌توانند به یک شبکۀ گسترده‌تر برای تسویۀ پرداخت‌های یوان دسترسی پیدا کنند که منجر به هزینه‌های کمتر می‌شود. همچنین ناکارآمدی‌های عملیاتی را برای شرکت‌های چندملیتی بزرگ از بین می‌برد، زیرا دیگر نیازی به نگرانی در مورد اطمینان از پردازش تراکنش‌های یوان در زمان‌های خاصی از روز نخواهند داشت.

سیاست و استراتژی

با وجود اینکه موارد مطرح‌شده در بالا نشان می‌دهند که CIPS عمدتاً به دلایل فنی ایجاد شده است، باید به خاطر داشت که این سیستم در پاسخ به اهداف استراتژیک و ریشه‌دار در رقابت با ایالات متحده نیز ساخته شده است. بانک مرکزی چین اشاره می‌کند که کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین (CCP) و شورای دولتی چین «اهمیت زیادی برای این پروژه» قائل هستند. در گزارش نخست‌وزیر دربارۀ کار دولت که در مارس ۲۰۱۵ به کنگره ملی خلق (NPC) و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین (CPPCC) ارائه شد، لی که‌چیانگ گفت: «ما پیشرفت پایداری در تحقق تبدیل‌پذیری حساب‌های سرمایه‌ای یوان، گسترش استفادۀ بین‌المللی از یوان، تسریع در ایجاد یک سیستم پرداخت فرامرزی برای یوان و بهبود سیستم تسویۀ جهانی برای یوان خواهیم داشت.» بانک خلق چین دستور نخست‌وزیر را اینگونه تفسیر کرد که «ما باید ساخت CIPS را تسریع کنیم و خدمات تسویۀ جهانی یوان را بهبود بخشیم تا با موفقیت استفاده بیشتری از یوان را در سطح بین‌المللی ترویج دهیم».

ایجاد CIPS بر این واقعیت تأکید دارد که رهبران ارشد حزب چین به حمایت از تنوع‌بخشی به ارز و ذخیرۀ بین‌المللی و افزایش استفاده از پول چین در سطح جهانی روی آورده‌اند. آنها همچنین از برداشتن گام‌های تدریجی برای باز کردن بیشتر حساب سرمایه، افزایش نقش بازار در بخش مالی چین، و نقش تعیین نرخ ارز توسط بازار حمایت می‌کنند. از اوایل دهۀ ۲۰۰۰، جمهوری خلق چین از جامعۀ بین‌المللی خواسته است تا گزینه‌های ارز و ذخیرۀ بین‌المللی را متنوع کند و از سال ۲۰۰۹، به دنبال چنین اقدامات تنوع‌بخشی بوده است. مستقیم‌ترین اقدامات آن در این زمینه، ترویج استفادۀ بین‌المللی از یوان بوده است. این سیستم زمانی که به طور کامل عملیاتی شود، تراکنش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ۲۴ ساعته با یوان، و معاملۀ ۲۴ ساعته یوان را تسهیل خواهد کرد. سیستم تسویۀ دوگانۀ فعلی اجازۀ چنین تراکنش‌های شبانه‌روزی در تمام روزهای هفته را نمی‌دهد.

کاهش تسلط دلار و ابتکار کمربند و جاده

با تسهیل و تشویق استفادۀ بین‌المللی بیشتر از یوان، پکن همچنین از برتری دلار آمریکا می‌کاهد و به دنبال کاهش وابستگی به دلار (de-dollarisation) است. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، جمهوری خلق چین با موفقیت اعضای صندوق بین‌المللی پول (IMF) را متقاعد کرد تا یوان را به سبد ارزهایی که ابزار مدیریت ذخیرۀ IMF، یعنی حق برداشت ویژه (SDR) را تشکیل می‌دهند، اضافه کند. در اکتبر ۲۰۱۶، یوان به همراه دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا به سبد ذخیرۀ SDR پیوست.CIPS  تلاش پکن برای ایجاد فناوری‌ها و سیستم‌های جدیدی است که از استفادۀ بین‌المللی بیشتر یوان و همچنین افزایش جهانی و پذیرش یوان از طریق یک سیستم پرداخت بین‌المللی بهبود یافته حمایت می‌کند.

CIPS  بستر پرداخت الکترونیکی را برای دیگر سیاست استراتژیک بزرگ جمهوری خلق چین، یعنی ابتکار کمربند و جاده (BRI)، فراهم می‌کند که توسط شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۳ اعلام شد و در نوامبر ۲۰۱۷ در قانون اساسی حزب گنجانده شد. رهبری حزب کمونیست چین، BRI  را به عنوان پشتیبانی از رشد فراگیر در کشورهای در امتداد کمربند و جاده و تجارت بین‌المللی بیشتر در منطقه به تصویر می‌کشد. همچنین آن را فرصتی طلایی برای ترویج استفادۀ بین‌المللی از یوان در بخش بزرگی از آسیا، آفریقا و اروپا می‌داند. بنابراین، CIPS  به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های تراکنش، افزایش رقابت‌پذیری کلی، جلوگیری از ریسک‌های مالی و همچنین تسریع ادغام تجاری، همکاری اقتصادی و ادغام ارزی در سراسر منطقۀ BRI تدارک دیده شده است.

نگرانی‌ها از تحریم‌های مالی آمریکا

پکن همچنین نگران موج فزایندۀ تحریم‌های مالی بین‌المللی ایالات متحده است. جمهوری خلق چین مشاهده کرده است که چگونه روسیه، ایران، کره شمالی، سودان و سایر کشورها تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین به یاد دارد که ایالات متحده در طول جنگ سرد، تحریم‌های تجاری و مالی را بر چین تحمیل کرد. این کشور آگاه است که برخی دولت‌ها به SWIFT فشار می‌آورند تا در اعمال تحریم‌ها همکاری کند و از آن می‌خواهند تا برخی کشورها را از استفاده از SWIFT برای انجام پرداخت‌ها مسدود کند. چین می‌داند که مسکو، تهران و دیگر دولت‌ها به شدت علاقه‌مند به ایجاد یا تقویت سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین هستند که بتوانند تهدید تحریم‌های ایالات متحده را کاهش دهند.

یک CIPS کاملاً عملیاتی، که وابستگی جمهوری خلق چین به SWIFT را کاهش می‌دهد، مزایای دیگری نیز دارد. پکن به این واقعیت توجه دارد که بانک‌های آمریکایی و اروپایی بر حاکمیت SWIFT تسلط دارند و سیستم‌ها و شبکه‌های آنها برای مدیریت دلارهای آمریکایی تنظیم شده‌اند( (SWIFTبه عنوان ایفا کنندۀ نقشی مهم در حفظ سلطۀ جهانی دلار درک می‌شود. همچنین نگران این واقعیت است که سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده که به دنبال ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی هستند، قادر به دسترسی به این سیستم هستند.

توسعۀ شبکه مشارکت‌کنندگان

شبکۀ بانک‌هایی که در CIPS شرکت می‌کنند، از زمان راه‌اندازی آن در اکتبر ۲۰۱۵ به طرز چشمگیری گسترش یافته است. تعداد بانک‌های تسویه‌کننده مستقیم از ۱۹ بانک در اکتبر ۲۰۱۵ به ۳۱ بانک در فوریه ۲۰۱۸ افزایش یافت و تعداد بانک‌های تسویه‌کنندۀ غیرمستقیم که در CIPS ثبت‌نام کرده‌اند، از ۱۹۸ به ۶۸۱ بانک رسید.

گروه اولیۀ بانک‌های تسویه‌کنندۀ مستقیم در CIPS شامل یازده بانک از جمهوری خلق چین (ICBC)، بانک کشاورزی چین، بانک چین، بانک ساخت و ساز چین، بانک ارتباطات، بانک تجار چین، بانک توسعه پودونگ، بانک مین‌شنگ چین، بانک صنعتی، بانک پینگ‌آن، بانک هوآشیا؛ و هشت بانک خارجی (HSBC) چین، سیتی‌بانک چین، استاندارد چارترد بانک چین، DBS چین، دویچه بانک چین، BNP پاریبا چین، ANZ بانک چین  و بانک شرق آسیا بودند. از گروه اولیۀ بانک‌های تسویه‌کننده غیرمستقیم در CIPS، ۳۸ بانک داخلی چینی و ۱۳۰ بانک خارجی واقع در آسیا، اروپا، اقیانوسیه و آفریقا بودند.

ارتباطات با آمریکای شمالی نیز گسترش یافته است. در حالی که تنها هفت بانک در آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۵ به عنوان شرکت‌کنندۀ غیرمستقیم ثبت‌نام کرده بودند، در اوایل سال ۲۰۱۸، بیست و پنج بانک به عنوان شرکت‌کنندۀ غیرمستقیم، از جمله هفت بانک در کانادا، ICBC کانادا، BMO، CIBC، بانک ملی کانادا، HSBC کانادا، بانک چین کانادا و CCB تورنتو به این شبکه پیوستند.

همکاری استراتژیک با SWIFT

عوامل متعددی باعث افزایش چشمگیر تعداد مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در CIPS از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ شده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه (MoU) است که در مارس ۲۰۱۶ بین شرکت CIPS و SWIFT امضا شد. این تفاهم‌نامه یک برنامۀ همکاری استراتژیک بین CIPS و SWIFT را مشخص می‌کند که شامل اتصال CIPS به جامعۀ کاربران جهانی SWIFT است. در نتیجه، با وارد شدن بانک‌های شبکۀ SWIFT به شبکۀ CIPS، تعداد مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیمی که CIPS را پذیرفتند، افزایش یافت.SWIFT  یک تعاونی متعلق به اعضا است که بیش از ۱۱,۵۰۰ مؤسسه مالی را در بیش از ۲۲۰ کشور پوشش می‌دهد شرکت CIPS به ویژه به شبکه، تجربه و تخصص SWIFT در ایجاد کانال‌های امن، کارآمد و قابل اعتماد برای اتصال سیستم‌های پرداخت با جامعۀ کاربران جهانی علاقه‌مند است.

SWIFT بیش از سی سال است که در چین فعالیت می‌کند و نزدیک به ۴۰۰ مؤسسه مالی و شرکت چینی به آن متصل هستند. SWIFT علاقه‌مند به امضای تفاهم‌نامه با CIPS بود، زیرا آگاه بود که مقامات چینی در حال بررسی جایگزینی SWIFT با یک شبکه بومی هستند که برای رقابت، و حتی پیشی گرفتن از SWIFT، با هدف ترویج استفاده بین‌المللی از یوان به نام امنیت چین ساخته شده است. SWIFT به شدت نگران مقاصد میان‌مدت و بلندمدت چین بود؛ اینکه آیا جمهوری خلق چین به دنبال کنار گذاشتن، جایگزینی یا جایگزین کردن SWIFT علاوه بر افزایش استفاده بین‌المللی از یوان و کاهش وابستگی سیستمی به دلار آمریکا است. بنابراین SWIFT  مشتاق بود که تفاهم‌نامه را با شرکت CIPS امضا کند.

آیندۀ CIPS و رقابت با SWIFT

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که شرکت CIPS با قرار دادن خود به عنوان واسطه بین SWIFT و سیستم ملی پرداخت‌های پیشرفته چین (CNAPS)، در تلاش برای ایجاد یک فرآیند روان‌تر است. CIPS از سیستم پرداخت بین‌المللی اتاق تسویه (CHIPS)، شبکۀ پرداخت دلاری آمریکا که روزانه حدود ۱.۵ تریلیون دلار پرداخت را پشتیبانی می‌کند، الگوبرداری شده است. فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که CIPS برای پیام‌رسانی بین بانکی از SWIFT استفاده خواهد کرد، اما در نهایت توانایی فعالیت مستقل را خواهد داشت. سیستم جدید CIPS همچنین در نهایت به بانک‌های خارج از کشور اجازه می‌دهد در پرداخت‌های یوان بین بانک‌های خارجی و همچنین پرداخت‌های ورودی و خروجی به چین شرکت کنند، اما راه‌اندازی تنها با نهادهای داخلی آغاز شده است. یک خبرنگار ارشد فایننشال تایمز از فردی با آگاهی از برنامه‌های بانک خلق چین برای CIPS نقل قول می‌کند که گفته است: در آینده، CIPS به سمت استفاده از خط ارتباطی اختصاصی خود حرکت خواهد کرد. در آن زمان، می‌تواند به طور کامل جایگزین SWIFT شود.

در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین شرکت CIPS و SWIFT، لی وئی، مدیر اجرایی شرکت CIPS، اظهار داشت: «شرکت خدمات پرداخت بین‌المللی چین مشتاق است از بستر و خدمات SWIFT بهره‌مند شود تا کانالی کارآمد و راحت را به جامعۀ مالی جهانی ارائه دهد.» لی خاطرنشان کرد که CIPS با SWIFT برای سازگار کردن استانداردهای پیام‌رسانی MT، که به طور گسترده در تراکنش‌های بانکی فرامرزی استفاده می‌شوند، با استانداردهای ISO20022 مورد استفاده در CIPS از طریق یک طرح تبدیل، همکاری می‌کند. لی افزود: «شرکت CIPS و چین قصد دارد یک بستر فراگیر برای جذب جریان‌های یوان فرامرزی برای انواع مشارکت‌کنندگان فراهم کند که به طور قابل توجهی دامنۀ بین‌المللی شدن یوان را گسترش خواهد داد».