انرژی در ایران یک کالای عادی نیست، بلکه یک متغیر سیاسی-اجتماعی ویژه است و هرگونه راهحل برای بحران ناترازی باید با درک این واقعیت و با اتخاذ یک دیدگاه کلان و راهبردی آغاز شود. پیچیدگیهای این حوزه بهگونهای است که انرژی هم از سیاست داخلی و خارجی تأثیر میپذیرد و هم بر آنها تأثیر میگذارد. از این رو، هر تصمیمی در این حوزه، در واقع تصمیمی درباره کلیت سیاستگذاری در کشور است.
انرژی در ایران یکی از مهمترین مزیتها و داراییهای کشور بوده و در تمام شئون اداره کشور، از اقتصاد داخلی و بینالمللی گرفته تا سیاست خارجی، همواره نقشی محوری و تعیینکننده داشته است. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (که در سال جاری بهصورت مستقیم به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد میرسد) و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تنها بخشی از این تصویر است. بهصورت غیرمستقیم نیز، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت از شرکتهای انرژیبر مانند پتروشیمیها و فولادیها تأمین میشود که در واقع بازگشت بخشی از یارانه انرژی اعطاشده به آنهاست. در عرصه روابط خارجی نیز، از حضور در اوپک تا صادرات گاز به همسایگان، انرژی همواره ابزاری مهم در تنظیم مناسبات بینالمللی ما بوده است.
۱. ایران چه نگاهی باید به منابع انرژی خود داشته باشد؟
پیش از ورود به راهکارهای عملی و کوتاهمدت، ضروری است تکلیف کشور با یک پرسش بنیادین مشخص شود: دیدگاه کلان ما نسبت به انرژی چیست؟ انتخاب این دیدگاه، پیشنیاز هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری عملی است؛ زیرا جهتگیری تمام قوانین، مقررات و راهکارهای آتی را مشخص میکند. بدون یک انتخاب راهبردی روشن، سیاستها دچار پراکندگی، تناقض و تصمیمگیریهای اقتضایی خواهند شد و کشور از دستیابی به یک افق بلندمدت و پایدار در این حوزه باز خواهد ماند.
کشورهای صاحب منابع انرژی در جهان، دیدگاههای متفاوتی را بهعنوان نقطه تمرکز خود انتخاب کردهاند. میتوان این نگاهها را در پنج دسته اصلی طبقهبندی کرد:
- انرژی بهمثابه سرمایه: در این دیدگاه، ثروت زیرزمینی (نفت و گاز) به سرمایهای مولد در اقتصاد تبدیل میشود. کشورهایی مانند نروژ با تولید و صادرات حداکثری نفت و گاز و واریز درآمد آن به یک صندوق ثروت ملی، این سرمایه را در مسیر توسعه پایدار کشور به حرکت درمیآورند.
- انرژی بهمثابه ابزار قدرت و سیاست خارجی: در این نگاه، انرژی بهعنوان ابزاری برای تنظیم مناسبات سیاسی و تثبیت جایگاه بینالمللی به کار گرفته میشود. روسیه با استفاده از اهرم گاز در برابر اروپا و عربستان سعودی با معامله «نفت در برابر امنیت»، نمونههای بارز این دیدگاه هستند. تصمیمات در این مدل، بیش از آنکه مبتنی بر منطق درآمدی صرف باشد، بر اساس یک منطق سیاسی-امنیتی اتخاذ میشود.
- انرژی بهمثابه ابزار توسعه صنعتی: کشورهایی مانند چین و هند، انرژی را بهعنوان سوخت و ماده اولیه برای پیشبرد توسعه اقتصادی و صنعتی خود میبینند. در این مدل، انرژی بهعنوان موتور محرک کارخانهها و زیربنای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر عمل میکند.
- انرژی بهمثابه درآمد جاری (ارتزاق): این دیدگاه که با نگاه سرمایهای متفاوت است، بر استفاده از درآمدهای حاصل از فروش انرژی برای تأمین هزینههای جاری بودجۀ دولت تمرکز دارد.
- انرژی بهمثابه ابزار رفاهی: در این نگاه، دولت بخشی از رفاه جامعه را از طریق تأمین انرژی ارزانقیمت و در دسترس برای شهروندان خود فراهم میکند. این رویکرد در اغلب کشورهای دارای منابع انرژی، بهصورت ترکیبی با سایر دیدگاهها وجود دارد.
ایران تاکنون یک نگاه غالب و منسجم به انرژی نداشته است و تصمیمگیریها عمدتاً تابعی از شرایط متغیر بوده است. سیاستها بسته به رویکرد دولتها، فشار تحریمها و اقتضائات سیاسی-اجتماعی، بین دیدگاههای مختلف در نوسان بودهاند. برای مثال، تأسیس «صندوق توسعه ملی» نمونهای از تلاش برای پیادهسازی نگاه «انرژی بهمثابه سرمایه» بود؛ اما در عمل، نیازهای بودجه جاری و فشارهای اقتصادی باعث شد این نگاه تحتالشعاع دیدگاه ارتزاق و رفاهی قرار گیرد. این سردرگمی راهبردی، ریشه بسیاری از ناهماهنگیها در سیاستگذاری انرژی کشور است.
با توجه به فضای ژئوپلیتیک کنونی منطقه، تحولات بینالمللی و ضرورت تثبیت جایگاه ایران، یک ضرورت راهبردی برای کشور، تمرکز بر «انرژی بهعنوان ابزار قدرت سیاسی در حوزه سیاست خارجی» است. این انتخاب به معنای حذف کامل سایر دیدگاهها نیست؛ بلکه تعیین «نقطه تمرکز» سیاستگذاری است تا سایر اقدامات در راستای آن تنظیم شوند. اتخاذ این رویکرد، به ایران امکان میدهد تا در نظم نوین منطقهای، نقشی فعال و تعیینکننده ایفا کند و از مزیت کمنظیر انرژی خود برای پیشبرد اهداف کلان ملی بهره گیرد.
اقدامات عملی که در ادامه تشریح میشوند، صرفاً راهکارهایی واکنشی برای مهار بحران نیستند؛ بلکه گامهای حسابشدهای هستند که باید در راستای همین جهتگیری بلندمدت برداشته شوند تا ظرفیت لازم برای تحقق چشمانداز ایران بهعنوان یک قدرت انرژی منطقهای را فراهم آورند.
۲. راهکارهای عملی برای مهار ناترازی: عبور از بنبست تصمیمگیری
فضای سیاستگذاری انرژی در کشور طی سالهای اخیر در نوعی بنبست گرفتار شده است. سیاستگذاران اغلب به دنبال یک «عصای موسی» یا راهحل جادویی و تکبعدی برای حل فوری بحران ناترازی بودهاند. این رویکرد، یا به فجایع اجتماعی (مانند حوادث آبان ۹۸)، یا عقبنشینی شتابزده دولت از تصمیمات خود و یا در نهایت به بیعملی کامل و عدم اتخاذ هرگونه تصمیم جدی منجر شده است. این یک توهم سیاستگذاری است که بحرانی با ریشههای ۱۵ تا ۲۰ ساله را میتوان با یک راهکار آنی مرتفع کرد. پذیرش این واقعیت، پیششرط هر اقدام مؤثری است. راهحل بحران ناترازی نیازمند پذیرش یک فرآیند ۵ تا ۱۰ ساله و اجرای «بستهای از اقدامات کوچک مؤثر» است.
در محافل کارشناسی و سیاستگذاری، سه نگاه غالب برای حل مسئله ناترازی وجود دارد که هر یک به دلایلی در شرایط فعلی کشور بهتنهایی کارآمد نیستند:
- تمرکز بر افزایش تولید: این نگاه سنتی وزارتخانههای نفت و نیرو است که راهحل را در افزایش ظرفیت تولید گاز، برق و فرآوردههای نفتی میبینند. مانع اصلی این رویکرد، نیاز به سرمایهگذاری عظیم (حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال) است که با توجه به وضعیت منابع مالی و شرایط تحریمی کشور، تأمین آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
- تمرکز بر راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت): این نگاه که عمدتاً توسط اقتصاددانان مطرح میشود، بر رساندن قیمتِ حاملهای انرژی به سطح قیمتهای صادراتی (فوب خلیج فارس) تأکید دارد. اگرچه این رویکرد از منظر تئوریِ اقتصادی منطقی است، اما در عمل با موانع جدی اجتماعی و سیاسی مواجه است. تجربه متفاوت اصلاح قیمت بنزین در سالهای ۹۳-۹۴ در مقابل سال ۹۸ و همچنین عقبنشینی دولت سیزدهم از تصمیمات مرتبط با اصلاح قیمت گاز و LPG، بهخوبی نشان میدهد که موانع سیاسی-اجتماعی در برابر شوکهای قیمتی، یک واقعیت پایدار و فرا-دولتی است.
- تمرکز بر راهکارهای غیرقیمتی: این رویکرد شامل اقداماتی مانند توسعه حملونقل عمومی، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تعویض تجهیزات فرسوده است. این راهکارها با دو مانع اصلی روبرو هستند: اول، نیاز به سرمایهگذاری قابلتوجه (اگرچه کمتر از حوزه تولید) و دوم، سختی در اجرا و نیاز به تعامل گسترده و مستقیم با مردم که اغلب برای دولتها چالشبرانگیز است.
ناکامی این رویکردهای تکبعدی، ریشه در ناتوانی آنها برای مدیریت همزمان شبکۀ پیچیدۀ واقعیتهای اجتماعی، محدودیتهای اقتصادی و الزامات ژئوپلیتیک ایران دارد.
گام اول: توقف خونریزی پیش از هر درمان
همچون بیماری که از چند نقطه دچار خونریزی است، اولین و حیاتیترین گام قبل از هر درمانی، متوقفکردن خونریزیهای جدید است. باید جلوی ایجاد تقاضاهای جدید، غیرمولد و ارزشکاهنده برای انرژی گرفته شود. در غیر این صورت، هرگونه افزایش تولید یا بهینهسازی در مصرف، بلافاصله توسط تقاضاهای جدید بلعیده شده و ناترازی را در سطحی بالاتر بازتولید خواهد کرد. به عنوان مثال در صنعت متانول مشاهده می کنیم که توسعه واحدهای متانولی که گاز طبیعی (با ارزش صادراتی حدود ۳۰ سنت) را دریافت کرده و به متانول (با ارزش کمتر از ۲۵ سنت) تبدیل و صادر میکنند، یک فرآیند «ارزشکاهنده» است. این مصداق بارز «تبدیل طلا به مس» است و توسعه بیشتر آن، تنها به تشدید ناترازی دامن میزند. یا مثلا توسعه گلخانه ها و صادرات محصولاتی مانند فلفلدلمهای که با استفاده از گاز یارانهای در گلخانهها تولید میشوند، در عمل به معنای صادرات گاز ارزانقیمت در قالبی دیگر است.
ما هم اکنون با انبوهی از مجوزهای توسعه صنایع جدید مواجه هستیم که می تواند ناترازی انرژی را به سدت تعمیق کند. این تقاضاها باید بهدقت مدیریت شوند تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود.
گام دوم: اجرای «بسته اقدامات کوچک» برای درمان ناترازی موجود
برای حل ناترازی فعلی، باید مجموعهای از اقدامات عملی، شدنی و کمتنش در دو حوزه اصلی «تولید و عرضه» و «بهینهسازی و مدیریت مصرف» بهصورت هماهنگ و مستمر اجرا شوند.
الف) اقدامات حوزه تولید و عرضه
- خودتأمینی صنایع بزرگ: این یکی از کلیدیترین راهبردهاست. صنایع بزرگ و انرژیبر (مانند فولاد و پتروشیمی) که در دهه ۸۰ با حمایت دولت و با دسترسی به انرژی ارزان شکل گرفتند، اکنون به بلوغ مالی رسیدهاند و توانایی سرمایهگذاری در تولید برق و گاز مورد نیاز خود را دارند. این راهکار که تا چند سال پیش با مقاومت صنایع مواجه بود، اکنون با تصویب در برنامه هفتم توسعه، به یک ضرورت پذیرفتهشده تبدیل شده است. واگذاری دو میدان گازی با ظرفیت مجموع ۵۰ میلیون متر مکعب در روز به این صنایع، گامی اولیه در این مسیر است که پتانسیل بالای این رویکرد برای خارجکردن بار تقاضای صنایع بزرگ از دوش شبکه سراسری را نشان میدهد.
- توسعه تولید صادراتمحور: قیمتهای پایینِ داخلی، پروژههای توسعه میادین نفت و گاز و ساخت نیروگاه را غیراقتصادی میکند. راهحل این است که اجازه داده شود بخشی از تولید جدید (گاز یا برق) با قیمتهای جهانی صادر شود. درآمد حاصل از صادرات، کل پروژه را اقتصادی و برای سرمایهگذاران (دولتی و خصوصی) جذاب میکند. این مدل میتواند برای توسعه میادین گازی مانند پارس شمالی یا احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی به کار گرفته شود. این راهکار، به طور مستقیم به چشمانداز راهبردی ایران بهعنوان یک قدرت انرژی منطقهای خدمت میکند، زیرا زیرساخت و منطق اقتصادی لازم برای صادرات گاز به همسایگان را فراهم میآورد.
- تمرکز بر توسعه هدفمند برق: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، برای رفع کامل خاموشی بخش خانگی و مدیریت منطقی خاموشی صنایع، نیازی به تولید برق معادل کل پیک ناترازی (مثلاً ۲۰ هزار مگاوات) نیست. با افزودن حدود ۹,۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید جدید (ترکیبی از نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی) و اجرای همزمان برنامههای مدیریت بار، میتوان به این هدف دست یافت و شبکه برق را به پایداری رساند.
ب) اقدامات حوزه بهینهسازی و مدیریت مصرف
- اصلاحات قیمتی هوشمند و تدریجی: با توجه به ملاحظات اجتماعی، اصلاحات قیمتی باید هوشمندانه و تدریجی باشد:
- اصلاح پایه سالانه: قیمت حاملهای اصلی انرژی (بنزین، گاز، برق) باید حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا از افزایش شکاف قیمتی جلوگیری شود.
- اصلاحات قیمتی موضعی: باید بر بخشهایی که حساسیت اجتماعی کمتری دارند، مانند گازوئیلِ تحویلی به معادن و صنایع بالادستی نفت، تمرکز کرد. این حوزهها پتانسیل آزادسازی منابع قابل توجهی را دارند. یا مثلا اصلاح در نرخ گاز خانگی مشابه الگوی موفق اجرا شده در بخش برق، باید پلکانهای مصرف گاز خانگی بازنگری شود و برای مشترکین پرمصرف که بالاتر از الگو مصرف میکنند، قیمتها بهصورت تصاعدی افزایش یابد.
- آزادسازی قیمت انرژی در بخش دولتی و اداری: قیمت برق و گاز برای تمام ساختمانهای دولتی و اداری باید در طی یک فرایند سه ساله آزاد شود. در ابتدای هر سال، معادل ریالی مصرف سال گذشته (مثلاً ۹۰ درصد آن) بهعنوان بودجه انرژی به آن دستگاه پرداخت شود و دستگاه ها کاز و برق خود را به قیمت صادراتی آزاد خریداری نمایند. این کار، انگیزهای قوی برای مدیران دستگاه دولتی جهت مدیریت مصرف و اجرای پروژههای بهینهسازی ایجاد میکند.
- ایجاد و توسعه بازار بهینهسازی انرژی (گواهی صرفهجویی): این مهمترین و مؤثرترین ابزار غیرقیمتی است. منطق آن ساده است: هر شخص یا شرکتی که بتواند در مصرف انرژی صرفهجویی کند، «گواهی صرفهجویی» دریافت میکند. این گواهی در یک بازار رسمی قابل معامله است و صنایعی که برای تولید پایدار خود نیازمند تأمین انرژی هستند، خریداران اصلی آن خواهند بود. این بازار، اجرای انواع پروژههای بهینهسازی (مانند تعویض بخاریهای فرسوده، نوسازی ناوگان حملونقل، عایقکاری ساختمانها) را در تمام بخشهای کشور اقتصادی و جذاب میکند. برای مثال، یک شرکت بزرگ فولادی میتواند با تقبل هزینه تعویض بخاریهای یک استان، گواهی صرفهجویی حاصل از آن را برای تضمین تأمین گاز خود دریافت کند. بازار گواهی صرفهجویی گاز بر مبنای ماده ۴۶ برنانه هفتم اخیراً شکل گرفته و در حال توسعه است.
۳. استراتژیِ کلان و یکپارچه؛ راه خروج از بحران انرژی
در نهایت، راه خروج از بحران مزمن انرژی در ایران، کنارگذاشتن راهحلهای تکبعدی و معجزهآسا و پذیرش یک استراتژی منسجم و یکپارچه است. این استراتژی دارای دو بعد مکمل است که باید همزمان پیگیری شوند:
- در سطح راهبردی: اتخاذ یک دیدگاه کلان و مورد اجماع مبنی بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه و استفاده هوشمندانه از آن بهعنوان یک ابزار قدرت سیاسی. این چشمانداز، جهتگیری کلیه سیاستها و برنامهها را مشخص خواهد کرد.
- در سطح عملیاتی: اجرای صبورانه و مستمر «بستهای از اقدامات کوچک مؤثر» در حوزههای تولید، عرضه، بهینهسازی و مدیریت مصرف. این اقدامات، نه تنها بحران فعلی را مهار میکنند، بلکه سنگبنای لازم برای تحقق آن چشمانداز بلندمدت را فراهم آورده و معماری نوینی برای آینده انرژی کشور پایهریزی میکنند.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
