دولتهای مختلف، سیاستهای گوناگونی را برای مقابله با تورم به کار میگیرند. انتخاب و کارایی این سیاستها به مؤلفههای متعددی بستگی دارد؛ از جمله: مواضع اقتصادی دولتها، پیچیدگی سیستم اقتصادی کشور، میزان فناورانهبودن چرخههای اقتصادی، علت و ماهیت تورم در جامعه، قدرت مانور و بازیگری دولت در قلمروهای فراسرزمینی برای گشودن مسیرهای تجارت، خلاقیت دولت در ایجاد مدلهای گردش پول در جامعه، برنامههای صنعتی و سیاستهای پولی و مالی، و حتی عواملی مانند میزان سرمایه اجتماعی دولت.
بودجهبندی یکی از اشکال معروف و سنتیِ فرصتسازی برای مدیریت تورم در کشور است. در بودجه، یک دولت تصمیم میگیرد که پول چگونه و در کجاها بچرخد تا بتواند تحرک یا تعادل ایجاد نماید. بودجه میتواند بخشی از تقاضای غیرمؤثر و تورمزا را مهار کند و در عین حال، به تحریک تقاضای صنعتی و فناورانه منجر شود و شرایط رکود در تولید یا تجارت صنعتی-فناوری را تغییر دهد. در واقع، بودجه آغاز محاسبات یک کشور در تکیه بر طرحی است که آن کشور برای حرکت در میدان اقتصادی دارد. بدون وجود این طرح، بودجه چگونه میتواند محاسبات و تخصیصها را به درستی انجام دهد؟
این موضوع که سالیان سال گفته میشود بودجه ایران محصول سهمخواهی نهادها، جریانها، مدیران و استانهاست، دلیلِ اصلی غیرمحاسباتی بودن و بیفایده بودن توزیع پول در کشور نیست؛ بلکه معلول آن است. وقتی طراحیِ منفعت ملی و استراتژی مشخصی برای توزیع منابع در میان نیست و مسئولیتها و سهمها مشخص نیست، «باجگیری» و «همهمه» جای محاسبه را خواهد گرفت. طرحی که یک دولت برای توزیع پول و منابع ارائه میدهد، میتواند فشاری بر نظام بوروکراتیک، نوآوری، صنایع، تولید و تجارت وارد آورد که آنها را به سمت رشد یا رکود سوق دهد.
در ایران، برای تحلیل اینکه آیا بودجه واقعاً چنین ماهیتی دارد یا خیر، موانعی وجود دارد که با همین موضوع، یعنی فقدان گفتاری برای خلق محاسبه، در ارتباط است. از تغییرات مداوم در شیوه بودجهنویسی که ممکن است مشکلات فنی هر ساله ایجاد نماید، تا در میان نبودن یک طرح سیاستی منسجم برای توزیع و بازتوزیع منابع در کشور که امکان مقایسه بودجه با سیاستهای کلان بودجهریزی را نمیدهد، از دلایل دشواری تحلیل بودجه در کشور هستند. سهمخواهیهای جناحی یا بخشی که علیه خیر عمومی هستند و نیز عدم همخوانی اعداد با اهداف بودجه یا با اهداف اسناد بالادستی را هم باید به این مشکلات افزود.
این عدم تناسب معمولاً از دو جهت رخ میدهد: گاهی دولتها تمایلی به پیگیری اهداف اقتصاد ملی ندارند و گاهی تشخیص قانونگذاران آن حوزه را درست نمیدانند و تکالیف قانونی بودجه را همچون بندهایی به پای تصمیمات دولت میدانند که در سالیان مختلف با شرایط آن دوران یا به دلایل جناحی طراحی شدهاند. منتقدان این وضعیت میگویند که بودجه در ایران مبتنی بر محاسبات اقتصادی چندانی نیست و تحلیل و نقد آن هم به شکل حرفهای مقدور نمیباشد.
همین فشارها باعث شده است نهادها و مسئولین اجرایی بودجه بخواهند برای مراقبت از آن، کار را تا حد ممکن به جریان «اقتصاد محاسباتی» و نظام بهاصطلاح کارشناسی بسپارند؛ نظامی که با ادعای علمی بودن، خود را تنها شخصیت غیرسیاسی در محاسبات اقتصادی کشور قلمداد میکند و تمایل دارد با تمام قوا نیروهای اقتصاد سیاسی یا حتی هیئت دولت را هم پس بزند. نمونه آشکار این تقابل را در دولتهای نهم، دهم و یازدهم دیدیم. انحلال سازمان برنامه و بودجه و احیای آن در قالبی دیگر، اوج تنش بر سر این موضوع بود که تصمیم بر سر گردش پول در کشور را کارشناسانِ فارغ از سیاست باید انجام دهند یا دولتها.
چند دهه است که اقتصاد محاسباتی با چهرههای مشخص خود، گفتار غالب بودجهبندی کشور شده است. اما اگر پای صحبت طرفین دعوا بنشینید، خواهید دید دغدغههای اقتصادی و امنیتی بسیاری نیز ممکن است در جریانهایی دیده شود که بهاصطلاح از بودجه باجخواهی میکنند. این وضعیت گواه آن است که در اثر نبودن یک گفتار و تصمیم ملی در توزیع و بازتوزیع منابع کشور، جایگاهها، نقشها و قدرت ساختاری نیز به هم ریخته است. در تهی بودن عرصه از «طرح منفعتی»، طبیعی است که تنازع بقا و دعوا بر سر سود و سهمِ هرچه بیشتر، بالا بگیرد. دستگاهها و جریانها حتی خودشان هم نمیدانند که چه عددی با آنها و با کلیت سیستم چه خواهد کرد. برای منتفعین بودجه که قدرت چانهزنی دارند، این تلاش یک بیاخلاقی نیست، بلکه تنها راه عاقلانه برای بقاست. در جایی که گفتار دولت، توزیع بر اساس خلاقیت و نوآوری در حل مسائل نباشد، طبیعی است که دستگاهها بخواهند حداکثر ممکن را جذب نمایند و برای کارهای بر زمین مانده بهانه «بودجه نیست» بتراشند و خود نظام محاسبات نیز نتواند تخصیص و محاسبه دقیقی را ترتیب دهد.
با همه این احوال و در میانه کشاکش نظام محاسباتی بودجه با نیروهای اقتصاد سیاسی کشور، سهمی قطعاً برای دولتها باقی میماند که میتوان از عملکردشان در آن حوزهها پرسید. در شرایط فعلی، بیشک مهمترین جهتگیری بودجه باید کنترل تورم باشد. دولت فعلی با تأکید مکرر بر سیاستهای «انقباضی» در کنترل تورم، به نظر تلاش داشته است که یک بودجه انقباضی را هم طراحی کند. قطعاً تحلیل اینگونه بودجه نیازمند بررسی جداول و حوزههای متعددی است، اما در اینجا فقط تلاش داریم به مواردی کلی در مورد یک بودجه ضدتورمی اشاره کنیم.
بر خلاف آموزههای کلاسیک صندوق بینالمللی پول یا سایر نهادهای مالی و پولی مشابه، بودجهها برای اینکه بتوانند تورم را کنترل کنند، بهتنهایی کافی نیستند؛ یعنی نمیتوان محاسباتی را در نظر گرفت که آن فرمولها صرفاً با کاربست برخی سیاستهای انقباضی به مهار تورم نائل آیند. بودجه باید ادامه سیاستهای صنعتی-اجتماعی یک دولت باشد. به سیاستهای انقباضی، بهخصوص وقتی هدفمند نباشند و با سیاستهای تکمیلی دیگری همراه نشوند، نقدهای زیادی وارد است. به عنوان نمونه، محدود کردن سیاستهای وام به مصرفکنندگان ممکن است به جای کنترل تقاضای تورمزا، تقاضای محصولات صنعتی و نوآور را کاهش دهد؛ بهخصوص وقتی صادرات هدفمند مبتنی بر مقاصد استراتژیک نیز در میان نباشد.
آنچه باید مبنای طراحی یک بودجه ضدتورمی واقع شود، درک درست از «چرخش پول» و عملکرد آن در میان طبقات مختلف مردم یا نهادها و دستگاههاست. گاهی ممکن است یک کشور درآمد سرشاری از منابع رانتی مانند نفت به دست آورد. توزیع عمومی این پول به صورت افزایش حقوق یا افزایش یارانهها، یک سیاست توزیع پول است؛ اما تخصیص آن به جای توزیع عمومی، به صورت هدفمند در نقاط خاصی از صنعت یا طبقاتی که بتوانند به تقاضای مؤثر حوزه صنعت و فناوری دامن بزنند، شکل دیگری از توزیع و ایجاد گردش پول است. در واقع آنچه عموماً در گفتارهای ضدتورمی در ایران مورد غفلت است، پیامد گردش پول یا به عبارتی رساتر، «شیوه سازماندهی پول» است؛ درحالیکه کارشناسان اقتصادی معمولاً بر روی «حجم پول» در گردش تمرکز دارند. شاید یک مقایسه بین سیاستهای آمریکا با آلمان در خلال جنگ جهانی دوم بیشتر به درک موضوع کمک کند.
در سال نخست جنگ، درک آلمانیها از علت تورم این بود که اگر حجم زیادی از پول در دست عموم مردم یا اقشاری از میان عامه قرار گیرد، تورم بالایی در زمان جنگ به وجود میآید. آنها برای کنترل توزیع حجم پول، یک مدل صنعتی پیشنهاد دادند که در آن تولیدات نظامی با تولیدکنندههای محدودِ متعلق به خود ارتش انجام گیرد تا حجم پول زیادی که قرار است برای خرید محصولات نظامی صرف شود، در کشور پخش نشود و باعث تورم نگردد. این سیاست برای یک سال بسیار موفق بود.
در طرف دیگر، آمریکا جنگ را با مردم در نظام تقسیمکار صنعتی شریک شد. بخش خصوصی و کمپانیها شریک ارتش شدند و برایش مهمات تولید کردند. گرچه پول زیادی بین مردم توزیع شد و قدری تورم را افزایش داد، اما برای سالهای بعدی جنگ، آمریکا عملکرد اقتصادی موفقتری، بهخصوص از حیث قدرت اقتصادی، پیدا کرد. چرا؟ چون پول توزیعشده در میان صنایع پاپولار (غیرنظامی/مدنی) که همکار با ارتش شده بودند، باعث افزایش نوآوری و فناوری در صنایع عامهپسند شد و مصرف پول زیادی که در دست مردم بود، به خرید یا سرمایهگذاری در بخش تولیدات صنعتی و فناورانه تخصیص مییافت، نه بخش کالاهای مصرفی لوکس. این موضوع در یک چشمانداز میانمدت، هم از تورم جلوگیری کرد و هم مانع از رکود صنعتی شد که آلمان به آن گرفتار گشت.
تجربه یک سال گذشته کشور شیلی و حدوداً دو دهه پیش برزیل نیز نشان میدهد که بودجههای ضدتورمی عموماً ادامه سیاستهای تولید صنعتی، توسعه زنجیرهها و تجارت بودهاند. در چنین مدلی از توزیع و بازتوزیع منابع مالی، به علت تأکید بر گردش پول و کالا در قلمرو داخلی و فراسرزمینی کشور و هدایت آن برای مصارف صنعتی و کالاهای محرک فناوری، مهار تورم (بهجای تمرکز صرف بر حجم پول) موفقتر بوده است.
برای چنین تحولی در ایران، علاوه بر اینکه دولت باید بتواند یک عزم صادقانه و نه نمایشی در حوزه تولید صنعتی و فناورانه به وجود آورد، شاید لازم باشد برخی تکالیف بودجهای که به صورت اسناد بالادستی در سالیان گذشته تنظیم شدهاند نیز اصلاح شوند. دولتی که تعرفه صادرات محصولات خام در آن بیش از تعرفه محصولات نیمهساخته و نهایی است (مانند مشکل صنعت فولاد به عنوان یکی از مثالها در حال حاضر) یا محدودیت واردات کالاهای لوکس نه، که حتی کالاهایی در حد سبد و آبکش را هم برداشته است، چگونه ممکن است بودجه ضدتورمی آن که صرفاً مبتنی بر حجم پول در گردش است، بتواند گره مؤثری از مشکلات باز کند؟
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
