قلمروسازی فراسرزمینی

شرق آسیا به سبب اینکه مدت‌ها است قلمرو و متحد چین شناخته می‌شود، برای آمریکا یک پهنۀ مورد توجه شده است. اما این همه، اهمیت شرق آسیا نیست. این منطقه مستقل از چین و پیش از چین توسعه‌یافته نیز برای آمریکا اهمیت داشت. در این یادداشت تلاش می‌شود ابتدا به شکل گیری روابط آمریکا با شرق آسیا اشاراتی شود و سپس نشان داده شود وضعیت کنونی چگونه برای آمریکا اهمیت یافته است؟

پیشینه روابط دیپلماسی اقتصادی آمریکا با شرق آسیا

آمریکا در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم برای کسب قدرت اقتصاد ملی تصمیم گرفت چشم‌اندازی برای توسعۀ کشاورزی ارائه نماید که مبتنی بر تامین نیاز داخل کشور و صادرات باشد. در آن هنگام شرق آسیا یک منطقۀ کشاورزی بزرگ بود که علاوه بر تامین نیاز داخلی خود، به مناطق اطراف نیز صادرات انجام می‌داد و از این حیث آمریکا هیچ امکانی برای حضور در این منطقه نداشت و روابط دیپلماتیک آن هم به همین دلیل در آسیا ضعیف بود. اما آمریکا همچنان به بازار پرجمعیت شرق آسیا نیازمند بود. صادرات مازاد صنعتی و خرید زغال سنگ شرق آسیا برای توسعۀ حمل‌ونقل، سرانجام راه ورود آمریکا به این پهنه را باز کرد.

پس از پیروزی ژاپن بر روسیه و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقیانوسی، آمریکا احساس خطر نسبت به از‌دست‌دادن این قلمرو فراسرزمینی را پیدا کرد. آمریکا با استعمار فیلیپین و در نتیجه ادعای مالکیت در اقیانوس آرام، تلویحاً اعلام کرد که عدم تعادل قدرتی را که بازارهای آسیا و در نتیجه منافع مالی آمریکا را آسیب‌پذیر می‌کند، تحمل نخواهد کرد.

اما اشغال و استعمار تنها اشکال قلمروسازی اقتصادی آمریکا نبودند. تمایل گسترش دیپلماسی اقتصادی در این منطقه دقیقا از همین تاریخ آغاز شد. بعد از جنگ جهانی دوم، همان نگرانی‌های سابق در مورد جنوب شرق آسیا، ژاپن و روسیه برای آمریکا باقی ماند. اتحادهای اقتصادی بین مناطق شرق و جنوب شرق آسیا با هم و با استرالیا و روسیه، از کل این پهنه یک تهدید قلمرویی برای آمریکا ساخت.

طبق برخی دکترین‌های اقتصادی در آمریکا که به توسعه همکاری با چین غرب‌گرا نظر داشتند و آن را «زمین خوب» در برابر «خطر زرد» ژاپن خطاب می‌کردند، توسعۀ دیپلماسی اقتصادی با چین به‌عنوان سیاست جایگزین جنگ در شرق آسیا معرفی شد[i]. این تنش‌زدایی و تبدیل آن به همکاری اقتصادی، بسیار استراتژیک تلقی می‌شد و سرنوشت همکاری با ویتنام، کره جنوبی، اندونزی و مالزی و چین را تماما در دست گرفت. بنابراین تاریخ روابط اقتصادی آمریکا با شرق آسیا و اقیانوسیه مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی برای ساختن یک قلمرو اقتصادی شکل گرفته و تا امروز پیش آمده است. نظریه‌پردازان اولیه این دکترین، بر این باور بودند که به دلایل جغرافیایی، فرهنگی و مزایای اقتصادی منطقه، و از همه مهمتر، اینکه جنگ با کشورها در این منطقه می‌تواند بر خلاف خاورمیانه، به اتحاد منطقه‌ای بر علیه آمریکا تبدیل شود، بهتر است از گزینه دیپلماسی اقتصادی استفاده کرد و هر یک را به‌صورت تخصصی به یکی از همکاران اقتصادی آمریکا تبدیل نمود. که نتیجۀ آن تبدیل‌شدن این منطقه به پویاترین منطقۀ اقتصادی جهان در دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰ و کمک به توسعه اقتصادی آمریکا بود.

آمارهایی که روابط کنونی را روایت می‌کنند

ادامۀ این همکاری (مشارکت در تولید آمریکا و خرید مازاد تولید آمریکا) این منطقه را در مبادلات تجاری با آمریکا به تراز تجاری مثبت رساند. حتی در برخی کالاها تراز تجاری ویتنام با آمریکا مثبت است. طبق داده‌های موجود، آمریکا با اکثر کشورهای آسیایی به جز سنگاپور کسری تجاری دارد.

نمودار زیر که بر اساس داده‌های آمار ایالات متحده آمریکا ساخته شده است، به خوبی این موضوع را نمایش می‌دهد.

همانطور که اعداد نشان می‌دهند، در مجموع آمریکا ۴۵۲ میلیارد دلار به این منطقه صادرات دارد اما ۹۸۵ میلیارد دلار واردات از آن انجام می‌دهد. یعنی کسری تجاری ۳۴۷ میلیارد دلاری در کل منطقه که عمدتاً از لوازم الکترونیکی پیشرفته و کالاهای تولیدی حاصل می‌شود. منطقه‌ای که ۴٠درصد از کل مبادلات تجارت خارجی آمریکا (صادرات و واردات) را به خود اختصاص داده است.

اما این تمام موضوعی نیست که این قلمرو فرا سرزمینی اقتصاد آمریکا را بحرانی کرده است. در پهنۀ مذکور، همان تمایل به اتحادی که زمانی آمریکایی‌ها فکر می‌کردند در جنگ ممکن است بین این کشورها ایجاد شود، در صلح و زنجیره‌سازی اقتصادی نیز رخ داده است. حجم مبادلات داخلی این منطقه با هم نیز بسیار بالاست. نمودار (۲) فاصله حجم مبادلات داخلی این منطقه به‌عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، با هم و با جهان را نشان می‌دهد. نمودار خط‌چین که در بالا قرار دارد، مبادلات این گروه با هم و خطوط دیگر نشان‌دهنده مبادلات این کشورها با آن منطقه است.

مقایسه حجم مبادلات درونی کشورهای جنوب شرق آسیا با هم و با سیار نقاط جهان. منبع: USAD Monitor

از سوی دیگر فعالیت‌های ژئودیپلماتیک چین در این منطقه، قلمرو آمریکا در آن را به خطر انداخته است. با اینکه آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی آسه‌آن محسوب می‌شود اما هم چین در حال ربودن این جایگاه است و هم طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک شرق – غرب، که از سال ۱۹۶۰ توسط کنگره آمریکا تاسیس شده است، آسه‌آن، به سبب اینکه یک اتحادیه سیاسی اقتصادی مهم در این پهنه است، باید مهمترین هدف قلمروسازی آمریکا قرار گیرد[ii].

این گزارش تأکید دارد که اختلاف سیاسی و تضاد منافع اقتصادی معناداری بین این کشورها وجود ندارد و به همین سبب می‌توانند اتحاد معنادارتر و مقاوم‌تری داشته باشند. همین موضوع باعث می‌شود جنوب شرق آسیا حتی از منظرگاهی، منطقه‌ای خطرناک‌تر از خاورمیانه برای آمریکا محسوب شود. در همین راستا باید یادآور شد که این سازمان از طریق سازوکارهایی مانند جامعه اقتصادی آسه‌آن (AEC)، اولویت‌های ملی را با اهداف منطقه‌ای گسترده‌تر همسو می‌کند تا اعضا دچار تضاد منافع ملی با منافع اتحادیه نشوند، مزیتی که در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF)  به‌عنوان رقیب آسه‌آن وجود ندارد.

فعالیت ژئودیپماتیک ترامپ در شرق آسیا

دیپلماسی اقتصادی آمریکا در این ناحیه دو رویه را مشخصا در پیش گرفته است. نخست سوق‌دادن بیشتر این پهنه به سمت آمریکا و جداکردن از چین که به سال‌های اخیر باز می‌گردد. در دولت بایدن برای مقابله با این پهنه، چنین راهکاری پی گرفته می‌شد. کمک به آسیای جنوب شرقی برای جایگزینی در تولید برای صنایع نیمه‌هادی‌ها، فناوری و تنوع زنجیره تامین جهانی از این جمله بود.

اما تلاش دولت ترامپ روش دیگری را در پیش گرفته است. او به جای اتحادیه، با کشورهای اتحادیه وارد مذاکره شده است. تعرفه‌گذاری نخستین گام او بود. ترامپ تعرفه‌ها را بر اتحادیه آسه‌آن نبست بلکه بر برخی کشورهای عضو آن اعمال کرد تا وادار به گفت‌وگو و تفاهم تک‌به‌تک با آمریکا بشوند. این کار نخستین تلاش در جهت ایجاد منافع متضاد بین این کشورها بود.

هیچ یک از اهداف اقتصادی جهانی آسه‌آن در گفت‌وگوهای مرتبط با این تعرفه‌ها وجود نداشت که بتواند زمینه همکاری دسته‌جمعی آن‌ها با آمریکا را فراهم کند. ترامپ، سیاست‌های «اول آمریکا» را احیا کرد و بر تجارت متعادل و ملی‌گرایی اقتصادی در مذاکرات تاکید نمود. به وضوح او مذاکرات مستقیم و دوجانبه را بر چارچوب‌های چندجانبه مانند  IPEF ( توافق تجاری آمریکا و آسیا) ترجیح می‌دهد، همانطور که با خروج او از TPP (پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک) و اولویت‌دادن به معاملاتی از جمله  USMCA (زنجیره‌های تامین آمریکای شمال)، توافقنامه تجارت آزاد اصلاح‌شده ایالات متحده و کره (KORUS FTA) و توافقنامه تجاری ایالات متحده و ژاپن (USJTA) مشهود است.

بنابراین می‌توان طبق داده‌های بازاری و آمار توافق‌نامه‌های تجاری ترامپ نتیجه گرفت که سفر او به شرق آسیا در آستانه نشست آسه‌آن، هدفی جز بازیابی قلمروهای اقتصادی فراسرزمینی آمریکا در این منطقه ندارد و سیاست او بر علیه هرگونه ائتلاف و اتحاد اقتصادی است، پیش از آنکه بر علیه اقتصادهای ملی باشد. موفقیت او درباره تحول تجارت جهانی در درجه اول به «فشار تکنولوژیکی» چین بستگی دارد تا «کشش بازار» ایالات متحده. همانقدر که ایدۀ تشکیل جامعه تجاری در شرق آسیا دیگر نمی‌تواند کشش کافی برای تصمیم‌گیری را ایجاد نماید. بدون شک این مهم‌ترین شاخص تصمیم‌گیری کشورهای عضو آسه‌آن خواهد بود. و اگر چین موفق به چنین امیدبخشی‌ای شود، آیا انتهای این کشاکش به جنگ در آن ناحیه خواهد انجامید؟

[i] Betts, R. K. (1993). Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War. International Security, ۱۸(۳), ۳۴–۷۷. https://doi.org/10.2307/2539205

[ii] . https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps069.pdf