وقوع عدم قطعیت در سیاستگذاری، عموماً عمدی و با قصدی مشخص رخ میدهد وگرنه به شکل عادی همواره تلاش اقتصاددانان، رؤسای بانکهای مرکزی و وزرای اقتصادی کشورها بر این بوده است که سیاستهای پولی و مالی و اقتصادی خود را بهنحوی بچینند، که به ثبات مالی و ثبات بازارها منجر شود تا جریان تجارت بتواند بهصورت عادی برقرار گردد. ثبات مهمترین مؤلفه در پیشبینی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای یک بنگاه اقتصادی، تاجر یا کشور است.
در جنگها و رقابتهای اقتصادی (Economic war)، سیاستهای دشمن همیشه بر ایجاد عدم ثبات و تعادل در بازار حریف و در مقابل، سیاستهای کشور مورد تهاجم واقعشده نیز بازگرداندن این ثبات و تعادل به بازار خود و ضربۀ متقابل به دشمن بوده است. شکل سنتی چنین جنگ اقتصادی را به زمان یونان باستان و فرمان موسوم به مگارین منتسب کردهاند که طی آن آتن، شهر مگارا را از دستیابی به مسیرهای تجاری و بازارها و بنادر خود محروم کرده بود تا به این وسیله مگارا را دچار قحطی و رکود و کسادی بنماید. این موضوع در جنگهای نظامی مدرن هم مصداق داشته است. کشورها در دورههای نظامیگری، حداکثر تلاش خود را در سیاستهای پولی و مالی انجام میدهند که اقتصاد زمان جنگ (War Time Economy) کمترین عدم قطعیت ممکن را ایجاد کند. بعد از جنگ جهانی دوم بهخصوص از زمان موج موسوم به جهانیشدن، برای دههها، توافقهای چندجانبه و منطقهای مانع از تغییرات ناگهانی و موجب تثبیت جریانها میشدند.
با این حال، در مواردی نیز در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی مشاهده شده است که تصمیمگیران اقتصادی، به ایجاد عدم قطعیت عمدی در سیاستها روی آوردهاند. یعنی گاهی دولتها قوانین تجاری را در پاسخ به فشارهای داخلی، عدم تعادل خارجی و یا به دلایل سیاسی مجدداً تنظیم میکنند و گاهی اوقات از ایجاد ابهام برای کسب امتیاز در مذاکرات استفاده میکنند. عدم قطعیتهایی مانند برگزیت و تعرفههای روز آزادی و تعرفههای بخش ۲۳۲، را میتوان از این دست سیاستهای ایجاد عمدی عدم قطعیت نامید. تصمیمی متهورانه که اغلب اقتصاددانان معمولی از آن وحشت دارند. آنچه در نظام تعرفهگذاری سال ۲۰۲۵ توسط ترامپ اتفاق افتاد، ابعاد خاصی دارد. سیاست ایجاد عدم قطعیت بر اساس شاخصهای عدم تعادل تجاری گرفته شد. ۱۱ شاخصی که توسط بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری آمریکا (ITIF) نشان میدادند بیشترین تراز تجاری منفی آمریکا در مقابل چین، هند و اتحادیه اروپا است. بنابراین همزمان با تلاش دولت ترامپ برای ایجاد تعادل مجدد در روابط تجاری جهان با آمریکا، چین، هند و اتحادیه اروپا در صدر فهرست جنگ اقتصادی قرار دارند.
در پرتوی رقابت شدید برای مواد اولیۀ حیاتی، مانند فلزات اساسی، مواد نادر خاکی و انرژی (نفت و گاز)، عدم قطعیت به سطوح بیسابقهای رسیده است. اکنون در وضعیتی قرار داریم که آمریکا یک نبرد جدید مالی را در جهان رقم زده است که به نظر کسی نمیتواند بر مبنای حفظ تعادل و ثبات تصمیمات اقتصادی بگیرد. گویا سیاستمداران و تصمیمسازان اقتصادی هم حتی این را پذیرفتهاند و تن به همراهی با عدم قطعیت دادهاند. بهعنوان نمونه در تابستان امسال که نظام تعرفههای روز آزادی اجرایی شد، سازمان ملل متحد با ارائه آمارهایی از ایجاد اختلال در زنجیرههای ارزش و تأمین کالاهای اساسی در جهان، به کشورهای در حال توسعه هشدار داد که اگر به تنوع تولید صنعتی و هایتک روی نیاورند، بهزودی دچار بحرانهای غیرقابل حل خواهند شد؛ چرا که اغلب این کشورها، منبع درآمد اصلیشان از خام فروشی در بازارهایی تامین میشود که در این نبرد، هدف قرار گرفته است.
در نمونههای دیگر، بانک مرکزی چین و اتحادیه اروپا، موضعگیریها و تصمیماتی را اتخاذ کردند که بهوضوح پیگیری ایجاد عدم قطعیت در بازارها و نیز تطابق با شرایط عدم ثبات را در سیاستهای پولی و مالیشان نشان میداد. یواخیم نگل رئیس بانک مرکزی آلمان و از اعضای بانک مرکزی اتحادیه اروپا بارها در تعیین نرخ بهره در بازههای زمانی کوتاهمدت به ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی–مالی با شرایط عدم قطعیت حاکمشده بر بازارهای جهانی، اشاره کرده است. همین روند را میتوان در بانکهای مرکزی هند، پاکستان، استرالیا و کشورهای شمال اروپا نیز دید.
نبرد مالی جدید علاوه بر عدم قطعیت و تحت تأثیر قراردادن بازارهای کالایی (Commodity Markets)، مناصب خاص را هم به میدان جنگ کشیده است. خزانهداریها، روسای بانکهای مرکزی، وزرای اقتصادی، سهامداران، سرمایهگذاران و مدیران عامل شرکتهای بزرگ از مهرههای مهم این جنگ هستند که باید بتوانند بر اساس شرایط ناپایدار و ابهام، تصمیمات متهورانهای بگیرند. در یک نمونۀ آشکار برای اثبات این ادعا میتوان به تنش ماه سپتامبر در آمریکا، بین سهامداران و مدیران عامل بنگاهها اشاره کرد.
آمریکا با اتخاذ سیاستهای تعرفهای و برخی سیاستهای مالی و پولی در فدرالرزرو نهتنها به بازارهای داخلی خود و صنایعش فشار وارد کرده است، که متحدان قدیمیاش مانند ژاپن را هم تحت تأثیر منفی قرار داده است. تحلیلگر ارشد فاینانشال تایمز در ماه سپتامبر تحلیلی ارائه داد که طی آن نشان میداد چگونه تصمیمات پولی-مالی و سیاستهای اقتصادی آمریکا، عدم قطعیت برای سرمایهگذاری و شراکت متحدان سنتیاش را افزایش داده است[i].
با این حال، این فشارها همانقدر که کشنده است، زاینده نیز هست اما به شرطی که صنایع و اقتصاد داخلی آمریکا با رویآوری به تکنولوژیهای نوینتر، روشهای خلاقانهتر و ابداعات نوآورانه بتواند پیچیدگی و روزآمدی بالاتری را بیابد. طی چند سال اخیر، گرایش به تأمین مالی و سودگرایی صرف، باعث شده است مدیران عامل در سازمانها محتاطانه رفتار کنند و بیشتر به فکر ارائۀ گزارشهای مالی سودمحور در مقاطع کوتاهمدت باشند تا اتخاذ تصمیمات متهورانه که سود بلند مدت و افزایش قدرت و حاکمیت بر بازار را در نظر دارند. در واقع سیاستهای تأمین مالی به خصوص اشکال جدید تأمین مالی باعث شده است مدیران عامل نقش خلاقانۀ کمتری را ایفا کنند. ترامپ در تابستان ۲۰۲۵ از طرحی قانونی رونمایی کرد که طبق آن دورههای گزارش مالی در بنگاههای اقتصادی طولانیتر شود تا مدیران عامل بتوانند به جای تمرکز بر سود کوتاهمدت درصد بالا، به هماهنگی با تحولات خلاقانه و هماهنگی با شرایط ابهام و عدم قطعیت متمرکز شوند. طرح او این است که درآمد فصلی را به دو بار در سال کاهش دهد. او در چند مصاحبۀ رسمی در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که این کار باعث صرفهجویی در هزینه میشود و به مدیران عامل اجازه میدهد تا بهجای واکنشهای کوتاهمدت بازار، بر رشد بلندمدت تمرکز کنند. اولین بازآرایی و تنظیم مجدد سازماندهی در حکمرانی شرکتی، توسط اکسونموبیل ارائه شد. اکسون موفق شد سیستم مدیریتی و رایگیریای را طراحی کند که سهامداران در استراتژیهای مدیران عامل همنظر شوند و ایجاد فاصله در گزارشها، باعث عدم شفافیت و نگرانی سهامداران نشود. حقوقدانان و اقتصاددانان همراهیکنندۀ ترامپ در این طرح مدعی هستند در مدت چند سال اخیر سهامداران صرفاً بر سود شخصی خود متمرکز بودند و به منافع ملی، و توجه به سیاستهایی که بتواند قدرت ایالات متحده آمریکا را در عرصۀ تجارت بینالملل حفظ یا ارتقا دهد، بیتوجه بودهاند. دولت ترامپ حتی تغییراتی در مسائل حقوقی و نوع دادگاههای رسیدگیکننده به دعوای مدیران عامل با سهامداران ایجاد کرده است که به نفع مدیران عامل در پاسخگوییها و جبران خسارات احتمالی باشد تا شجاعت بیشتری برای تصمیمات معطوف به افزایش قدرت بهجای افزایش سود صرف، داشته باشند[ii].
ویژگی دیگر سیاست ایجاد عدم قطعیت عمدی در عرصه تجارت بین الملل توسط آمریکا این است که نقاط انتخابشده و اعداد و اعداف به گونهای طراحی شدهاند که سرمایهگذاریها و تولید به خاک آمریکا منتقل شود. در نمونه اخیر ریزش بازارهای کریپتو در روز دوشنبه ۱۳ اکتبر، (cryptonews) اظهار داشت که به علت فشار وارده بر سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال، هجوم از این بازار به سمت اوراق قرضه خزانهداری آمریکا بیشتر شده است. در تابستان امسال نیز با آغاز و یا انتشار اخبار احتمال تعرفهگذاری بیشتر، برخی شرکتهای اروپایی و استرالیایی اعلام کردهاند که تولید در آمریکا برایشان تنها به صرفهتر است و برخی شرکتهای بزرگ آمریکایی نیز همکاری خود در چین یا هند را متوقف کردند و به خاک آمریکا بازگشتند. در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ نیز سیاستهای ایجاد عدم قطعیت در مقیاس کوچکتری جریان داشت. در یک پژوهش آکادمیک اثر این سیاستهای عدم قطعیت پولی-مالی آمریکا بر حوزه پولی آمریکای لاتین سنجیده شده است و محققان نشان دادهاند وی چگونه با این سیاست به ایجاد تغییرات نائل آمده است.
مکانیزم اثرگذاری اینگونه است که عدم قطعیت، تمایل بازارها و کشورها برای خرید طلا را بهعنوان پشتوانۀ استراتژیک افزایش داده و این موضوع به همراه تورم و تعرفه، ارزش پولهای ملی در برابر دلار را کاهش داده یا تولید کشورها را پرهزینه ساخته است. در این شرایط سیاستگذاران و تصمیمگیران پولی و مالی، صنایع، معادن و تجارت خارجی کشورها باید بتوانند طرحی نو برای فعالیتها و حتی کالاها و مقاصد جدید ارائه دهند. در غیر اینصورت، سناریوهای سابقی که بهعنوان چشمانداز یا برنامه توسعه نوشته شدهاند، نمیتوانند پاسخگوی شرایط جدید جهان باشند. تلاشی که نیازمند تعریف، ایجاد و تصرف جایگاههای نوین در اقتصاد آینده است. اقتصادی که چیز خاصی از آن مشخص نیست و همۀ محاسبات به طرحهای خلاقانه و شجاعت سیاستمداران برای بازتعریف مرزهای منفعتی کشورهایشان منوط شده است. در این شرایط حتی صحبتکردن از ائتلافهای اقتصادی-منطقهای نیز بهسبب ایجاد عدم تعادل و ایجاد ابهام در روابط جغرافیاهای سیاسی-اقتصادی کشورها، بسیار دشوار و احتمالاً ناپایدار خواهد بود. باید دربارۀ این ناپایداری، عدم قطعیت و سیاستهای متناظر با آن پرسید، اندیشید و اقدام کرد. بدون چنین توجهی، نمیتوان هیچ تصمیم اقتصادی مثمرثمری گرفت. بازارها در حال تولد دوباره هستند و موجودیتهای سابق مردهاند.
.
[i] https://www.ft.com/content/678dae36-003f-4df8-ad3f-cff7eeb598d6
[ii] https://www.tipranks.com/news/charles-schwab-says-that-a-split-is-growing-between-wall-street-and-retail-investors
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
