دلار آمریکا بیش از هفت دهه بر اقتصاد جهانی تسلط داشته است. امروزه حدود ۹۰% از معاملات ارزی با دلار انجام می‌شود. بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی (از جمله ۷۴% در آسیا و ۹۶% در قاره آمریکا) به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود. دلارها ۵۸% از ذخایر بانک‌های مرکزی خارج از ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. در سراسر جهان، دارایی‌های خصوصی به شدت به سمت دارایی‌های دلاری تمایل دارند.
سلطۀ دلار مزایای مهمی برای ایالات متحده به همراه دارد. این سلطه، نوسانات قیمت در تجارت خارجی آمریکا را کاهش می‌دهد، واشنگتن را قادر می‌سازد تا به طور گسترده و با هزینه‌ای نسبتاً پایین وام بگیرد و ابزارهای قدرتمندی برای تحریم دشمنانش در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد. همچنین همانطور که اقتصاددان مشهور، کِنِت روگوف، در کتاب جدید و جذاب خود با عنوان «دلار ما، مشکل شما»، به طور قانع‌کننده‌ای استدلال می‌کند که جایگزینی یک ارز مسلط فوق‌العاده دشوار است. اینرسی یک نیروی قدرتمند است که دلار را در اوج نگه می‌دارد؛ قدرت نهادهای سیاسی و مالی ایالات متحده نیز عامل دیگری است. اگرچه کشورهای متعددی از سیستم دلار ناراضی بوده‌اند، هیچ‌کدام جایگزین به اندازۀ کافی قوی برای غلبه بر مزایای تثبیت‌شدۀ دلار ارائه نکرده‌اند. اما روگوف همچنین هشدار می‌دهد که سلطۀ دلار ممکن است به اوج خود رسیده باشد و پیشنهاد می‌کند که اگر ایالات متحده می‌خواهد موقعیت ممتاز خود را حفظ کند، باید سیاست‌های خود را با دقت تدوین کند.
دولت‌های متوالی ایالات متحده سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که سلطۀ دلار را تقویت کرده یا حداقل از تضعیف آن جلوگیری کرده‌اند. آن‌ها به استقلال فدرال رزرو و تعهدات بین‌المللی ایالات متحده، از جمله نقش آن به عنوان ناظر سیستم مالی جهانی، احترام گذاشته‌اند. با این حال، دولت ترامپ در حال حمله به بنیادهای نهادینه‌شده‌ای است که زیربنای جایگاه دلار هستند. این دولت در حال حمله به مرزهای قدرت اجرایی است و در انجام این کار با مخالفت کمی روبه‌رو می‌شود. این دولت در تلاش است تا استقلال اختیار سیاست پولی فدرال رزرو و سازمان‌های آمار رسمی دولت را تضعیف کند و تعهدات ایالات متحده به متحدان و شرکای خود را زیر سؤال می‌برد.
دولت ترامپ این اقدامات را همزمان با ارائۀ سیاست‌هایی انجام می‌دهد که پایداری آن‌ها به حفظ امتیاز دلار بستگی دارد، به ویژه لایحۀ هزینه‌های هنگفتی (موسوم به لایحۀ بزرگ و زیبا) که دونالد ترامپ در ماه ژوئیه امضا کرد و پیش‌بینی می‌شود بدهی ملی ایالات متحده را در دهۀ آینده به طور نجومی افزایش دهد. اگر سلطۀ دلار از بین برود، قدرت استقراض واشنگتن نیز از بین می‌رود و هزینۀ پرداخت بدهی‌های آن افزایش می‌یابد. همچنین اگر افزایش شدید پرداخت‌های بهرۀ بدهی فدرال با کاهش ارزش دلار همراه شود، دولت ایالات متحده ممکن است با محدودیت گزینه‌های مالی خود به گونه‌ای روبه‌رو شود که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند.
ناامنی در اوج
استفاده از دلار آمریکا به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد تا بدون نگهداری موجودی ارزهای چندین کشور، در سراسر جهان تجارت کنند. این راحتی، موقعیت دلار را تقویت می‌کند، درست همانطور که راحتی استفاده از زبان انگلیسی آن را به زبان مشترک ارتباطات جهانی تبدیل کرده است. فاصله‌گرفتن از دلار می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد، زیرا ممکن است نیازمند نگهداری موجودی تعداد زیادی از ارزها و مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات هر یک باشد.
با این حال، هم متحدان و هم دشمنان ایالات متحده، جایگاه دلار را به چالش کشیده‌اند. اما همانطور که روگوف توضیح می‌دهد، هیچ یک از این چالشگران، ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به یک ارز مسلط را نداشته‌اند. برای مثال، از زمان پیدایش ناحیۀ یورو در سال ۱۹۹۹، سهم دلار از ذخایر ارزی از ۷۱% به ۵۸% کاهش یافته و یورو با سهم ۲۰ درصدی، جایگاه دوم را حفظ کرده است. اما روگوف به درستی معتقد است که جایگزینی دلار توسط یورو دشوار خواهد بود، مگر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی باور کنند که بازارهای بدهی رسمی یورویی نقدینگی کافی را فراهم می‌کنند، که این امر نیازمند غلبه بر محدودیت‌های سیاسی و نهادی برای انتشار بیشتر بدهی‌های با پشتوانۀ مشترک است.
چین و روسیه نیز با افزایش کارایی ایالات متحده و متحدانش در استفاده از سیستم پرداخت دلاری برای اعمال تحریم‌ها، انگیزۀ بیشتری برای یافتن جایگزین‌هایی برای دلار پیدا کرده‌اند. برای مثال، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، واشنگتن و متحدانش دسترسی بانک‌های روسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را محدود کردند، برای صادرات نفت روسیه سقف قیمت تعیین کردند و دارایی‌های دولتی روسیه در خارج را مسدود کردند. چین، تا حدی برای کاهش آسیب‌پذیری خود، اکنون با شرکایی از جمله برزیل، هند و روسیه برای توسعۀ یک سیستم پرداخت جایگزین با استفاده از رنمینبی خود همکاری می‌کند و با کشورهای دیگری برای تعیین استانداردهای تراکنش‌های ارز دیجیتال فرامرزی، با بهره‌گیری از غیبت ایالات متحده در این حوزه، همکاری می‌کند.
اما روگوف اشاره می‌کند که این تلاش‌ها برای بین‌المللی کردن رنمینبی و جایگزینی سیستم‌های مبتنی بر دلار، بدون انجام اصلاحات توسط چین، به نتیجه نخواهد رسید. پکن تنها با آزادسازی بازارهای سرمایه خود و برداشتن گام‌هایی برای گسترش و کاهش نوسانات قیمت در بازارهای اوراق قرضۀ رنمینبی می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی این اطمینان را بدهد که هر زمان به پول نقد نیاز داشتند، می‌توانند دارایی‌های رنمینبی خود را نقد کنند.
مزایای خالص
در دهۀ ۱۹۶۰، والری ژیسکار دِستن، که بعدها رئیس‌جمهور فرانسه شد، جایگاه مسلط دلار و مزایایی که برای ایالات متحده فراهم می‌کرد را به عنوان یک «امتیاز گزاف» محکوم کرد. روگوف با این مزایا و همچنین بارهای سلطۀ دلار، به صورت بی‌طرفانه برخورد می‌کند. از آنجا که ایالات متحده می‌تواند از خارجی‌ها وام بگیرد و آن را با ارز خود بازپرداخت کند، دیگران ریسک نوسانات نرخ ارز را تحمل می‌کنند. در عمل، این به معنای کاهش نوسانات قیمت در بسیاری از واردات و صادرات ایالات متحده است. ایالات متحده به عنوان کشوری که ارز مسلط را در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی رسمی صادر می‌کند، دید قابل‌توجهی بر تراکنش‌های فرامرزی و ابزارهای قدرتمندی برای اعمال تحریم‌ها جهت جلوگیری از این جریان‌ها دارد. واشنگتن همچنین نفوذ زیادی بر قوانین سیستم مالی بین‌المللی دارد؛ او تنها عضوی است که قدرت رأی کافی برای وتوی تصمیمات در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را دارد.
سلطۀ دلار به ایالات متحده امکان می‌دهد تا به طور گسترده وام بگیرد و بهرۀ بسیار کمتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برای بدهی خود بپردازد. امتیازی که امروز، زمانی که بدهی دولت آمریکا بالا و در حال افزایش است، اهمیت ویژه‌ای دارد. واشنگتن می‌تواند نسبتاً ارزان وام بگیرد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی مایل به پرداخت هزینۀ اضافی برای بازدۀ سهل‌الوصول اوراق قرضۀ دولتی آمریکا هستند. این دارایی‌های امن و با نقدینگی بالا تقاضای زیادی داشته‌اند، زیرا می‌توان به آن‌ها برای حفظ ارزش در زمان‌های بحران مالی اعتماد کرد و شکل غالب وثیقه‌ای هستند که زیربنای بسیاری از تراکنش‌های مالی بین‌المللی است. روگوف به برآوردهای اخیر اشاره می‌کند که دولت ایالات متحده سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار در هزینه‌های خدمات بدهی بین‌المللی صرفه‌جویی می‌کند که این نتیجۀ بهرۀ کمتری است که می‌تواند برای وام‌های خود بپردازد؛ رقمی که با احتساب پرداخت بدهی‌های نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران داخلی، ممکن است به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.
اگر دلار از جایگاه خود سقوط کند، آمریکایی‌ها هزینۀ آن را خواهند پرداخت. شهرت دلار به عنوان یک دارایی امن معمولاً به این معناست که تقاضا برای این ارز در زمان‌های بحران مالی افزایش می‌یابد. بنابراین، ایالات متحده می‌تواند حتی در بحبوحۀ یک بحران اقتصادی، پول زیادی قرض کند. برای مثال، در طول بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و رکود سال ۲۰۲۰ در میانۀ همه‌گیری کووید-۱۹، دولت ایالات متحده توانست تأثیر شوک‌های اقتصادی بر کسب‌وکارها، کارگران و خانوارهای آمریکایی را کاهش دهد و بهبودی سریع‌تر را در مقایسه با سایر کشورها تضمین کند.
با این حال، سلطۀ دلار برای ایالات متحده کاملاً بدون عیب نیست. روگوف اشاره می‌کند که از نظر تاریخی، کشورهایی که ارز مسلط داشته‌اند، معمولاً قدرت نظامی پیشرو نیز بوده‌اند و ابرقدرت نظامی بودن بسیار پرهزینه است. او همچنین استدلال می‌کند که عمل مبادلۀ موقت دلار در ازای ارز خارجی از چند بانک مرکزی بزرگ در لحظات بحران مالی، باری برای ایالات متحده است. اما این یک تعهد ناشی از سلطۀ دلار نیست؛ بلکه یک لطف از سوی فدرال رزرو است. در موارد نادری که از این مبادلات استفاده شده است، مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و در آغاز همه‌گیری، آن‌ها ثبات مالی ایالات متحده را بدون تحمیل هیچ هزینۀ واقعی تقویت کرده‌اند.
شاید برجسته‌ترین بار سیاسی، نقطه ضعف رقابتی کسب‌وکارها و کارگران تولیدی آمریکا در دوره‌هایی بوده است که دلار آمریکا به طور خاص قوی بوده است. برای مثال از سال ۲۰۰۰، یک سال قبل از ورود چین به سازمان تجارت جهانی، تا سال ۲۰۰۵، چین اجازه نداد ارزش رنمینبی در برابر دلار آمریکا، علی‌رغم افزایش سه برابری صادرات چین به ایالات متحده، از نظر اسمی افزایش یابد. این ترکیب اثرات ویرانگر و طولانی‌مدتی بر مشاغل و تولید در شهرهای کارخانه‌ای در سراسر ایالات متحده داشت. با این حال، این خود سلطۀ دلار نبود که این خسارات را به بار آورد، بلکه ترکیبی از سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های تجاری و مداخلۀ ارزی چین و ناتوانی مقامات آمریکایی در مقابلۀ مؤثر با این اقدامات بود.
شکاف در بنیادها
در مجموع، آمریکایی‌ها از حفظ سلطۀ دلاری که طی هفت دهه گذشته ادامه داشته است، سود می‌برند. تداوم سلطه مستلزم آن است که اوراق بهادار دلاری آمریکا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باقی بمانند. روگوف تأکید می‌کند که زیربنای این جذابیت، قدرت نهادها و هنجارهای ایالات متحده است؛ یعنی یک فدرال رزرو مستقل، حاکمیت قانون و سابقه‌ای از تعامل بین‌المللی قابل اعتماد. نهادهای آمریکایی در برابر تورم بالا که می‌تواند ارزش مطالبات را کاهش دهد، از حقوق طلبکاران محافظت کرده، دسترسی به بازارهای سرمایه را حفظ کرده و اعتبار قوی را حفظ می‌کنند. این بنیادها حتی با نوسان سیاست‌های آمریکا و ظهور رقبای خارجی، از جایگاه دلار محافظت کرده‌اند.
مشکل اینجاست که کتاب «دلار ما، مشکل شما» با انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ آمریکا به پایان می‌رسد، بنابراین به اقداماتی که ترامپ در دورۀ دوم ریاست جمهوری خود انجام داده و ممکن است این فرضیات را به چالش بکشد، نمی‌پردازد. به عنوان مثال، دولت ترامپ به طور یکجانبه تعرفه‌ها را بر واردات آمریکا به سطوحی افزایش داده است که از زمان قانون تعرفه اسموت-هاولی در سال ۱۹۳۰ دیده نشده است، کاری که شاید برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از لایحه هزینه‌های ماه ژوئیه صورت گرفته باشد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، وعده داده است که «چند صد میلیارد دلار درآمد سالانه به دست خواهد آمد که معادل چند صد میلیارد دلار اوراق قرضۀ کمتر برای صدور توسط خزانه‌داری خواهد بود.» تا به امروز، تعرفه‌های کشور به کشور به نرخ مؤثر متوسط حدود ۱۷% افزایش یافته است که تقریباً هشت برابر افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته است. متحدان ایالات متحده نیز از این امر در امان نمانده‌اند. حتی بریتانیا، یک شریک نزدیک که ایالات متحده با آن مازاد تجاری دارد، با تعرفه‌های ده درصدی روبه‌رو است.
اقدام یک‌جانبۀ دولت، قدرت قانون اساسی کنگره در تعیین تعرفه‌ها را نادیده می‌گیرد. در حال حاضر، یک دادگاه استیناف فدرال تعرفه‌های کلی ترامپ را فراتر از اختیارات اجرایی تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی سال ۱۹۷۷ دانسته است. از آنجا که دولت تعرفه‌ها را بدون توجه به توافق‌نامه‌های تجاری موجود ایالات متحده اعمال کرده است، تردیدهایی را در مورد اعتبار تعهدات اقتصادی بین‌المللی دولت آمریکا -که یکی از زیربناهای مهم اعتماد به سیستم دلار است- ایجاد کرده است.
علاوه بر این، دولت ترامپ بارها استقلال فدرال رزرو در تعیین سیاست‌های پولی را زیر سؤال برده است. برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی همچنان مایل به سرمایه‌گذاری سنگین در اوراق بهادار خزانه‌داری با بازده پایین باشند، باید اطمینان داشته باشند که ایالات متحده ارزش مطالبات آن‌ها را با تورم از بین نخواهد برد. استقلال بانک مرکزی برای این اطمینان حیاتی است. روگوف با تکیه بر تحقیقات برجستۀ خود، استدلال قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که اوراق خزانه‌داری آمریکا به دلیل استقلال سیاسی فدرال رزرو و سابقۀ آن در ارائۀ تورم عمدتاً پایین و باثبات از اواسط دهۀ ۱۹۸۰، به عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفته می‌شوند.
خطر تورم و بیکاری بالاتر که با تعرفه‌های دولت ترامپ همراه است، کمیتۀ سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو را در موقعیت دشواری قرار داده است. رئیس‌جمهور از فدرال رزرو به دلیل عدم کاهش به موقع نرخ‌ها انتقاد کرده و تهدید به برکناری رئیس فدرال رزرو کرده است. او همچنین یک عضو هیئت مدیرۀ فدرال رزرو را بدون طی مراحل قانونی برکنار کرد، هرچند یک دادگاه منطقه‌ای و یک دادگاه استیناف فدرال این اقدام را مسدود کرده‌اند. همۀ این‌ها به منزلۀ حمله‌ای بی‌سابقه به استقلال این نهاد است. ترامپ توضیح داده است که معتقد است فدرال رزرو باید نرخ‌ها را برای کاهش پرداخت بهرۀ بدهی ملی (که لایحۀ هزینه‌های ماه ژوئیه آن را افزایش خواهد داد) کاهش دهد و ادعا می‌کند که پاول می‌تواند «تقریباً یک تریلیون دلار صرفه‌جویی را تنها با یک حرکت قلم» به ارمغان آورد. با این حال، اگر سرمایه‌گذاران باور کنند که فدرال رزرو مدیریت بدهی را بر مأموریت قانونی خود برای مبارزه با تورم در اولویت قرار خواهد داد، آن‌ها برای جبران تورم مورد انتظار بالاتر، بازده بیشتری را بر روی اوراق بهادار خزانه‌داری طلب خواهند کرد و پرداخت‌های بهرۀ فدرال افزایش خواهد یافت و نه کاهش.
به طور مشابه، پس از آنکه ادارۀ آمار کار گزارش اشتغال ماه ژوئیه را منتشر کرد که نشان از رشد ضعیف مشاغل داشت، ترامپ رئیس این سازمان را که توسط سنا تأیید شده بود، برکنار کرد. چنین اقداماتی استقلال نهادی سازمان‌های آمار رسمی و یکپارچگی داده‌هایی که تولید می‌کنند را تهدید می‌کند. در همین حال، اعتماد سرمایه‌گذاران به قدرت و امنیت دلار به اعتماد آن‌ها به کیفیت آمارهای دولتی ایالات متحده بستگی دارد که برای ارزیابی وضعیت اقتصاد و سیستم مالی آمریکا استفاده می‌شود.
بازی با آتش
همۀ این‌ها درست زمانی اتفاق می‌افتد که قانون جدید دولت بیش از ۴ تریلیون دلار طی ده سال به بدهی ملی ایالات متحده اضافه می‌کند و این نگران‌کننده است. بدهی ایالات متحده در حال حاضر حدود ۱۰۰% از تولید ناخالص داخلی است و هزینه‌های بهرۀ بدهی هر سال در حال افزایش است. در حالی که دولت ترامپ قصد دارد حتی بیشتر وام بگیرد، حملات آن به پایه‌های سلطۀ دلار ممکن است مزایایی را که با تقاضای آماده برای اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده همراه است، از جمله صرفه‌جویی بیش از یک تریلیون دلار در پرداخت‌های خدمات بدهی طی یک دهه، به خطر اندازد.
در ابتدا، بازارهای مالی به شدت به اقدامات تهاجمی و غیرمتعارف دولت برای افزایش تعرفه‌ها یا تهدید استقلال فدرال رزرو واکنش نشان دادند؛ بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا جهش کرد که هزینۀ استقراض برای دولت آمریکا را افزایش داد و دلار ارزش خود را از دست داد. در پاسخ، دولت اقدامات خود را ملایم‌تر کرد. در تاریخ ۹ آوریل، تنها یک هفته پس از اعلام تعرفه‌های گسترده ترامپ در به اصطلاح «روز آزادی» که باعث جهش بازده اوراق خزانه‌داری، تضعیف دلار و سقوط بازار سهام شد، رئیس جمهور اجرای آن را برای ۹۰ روز به تعویق انداخت. پس از آنکه ترامپ در ۱۷ آوریل در رسانه‌های اجتماعی نوشت که «برکناری پاول هر چه زودتر بهتر!» و کِوین هَسِت، مدیر شورای اقتصاد ملی، روز بعد علناً گفت که دولت در حال بررسی گزینه‌هایی برای تحقق این امر است، بازارهای سهام و اوراق قرضۀ ایالات متحده به همان شکل واکنش نشان دادند و دلار دوباره سقوط کرد. ترامپ در ۲۲ آوریل چرخش دیگری انجام داد و اظهار داشت که هیچ قصدی برای برکناری پاول ندارد.
با این حال، شرط بستن بر اینکه جایگزین‌های دلار آن‌قدر ناکافی هستند که واشنگتن بتواند به زیر پا گذاشتن هنجارها و تعهدات دیرینه را بدون عواقب ادامه دهد، حماقت است. اگرچه ممکن است هیچ ارز واحدی تمام ویژگی‌های لازم برای جایگزینی دلار را نداشته باشد، اما همچنان خطر قابل‌توجهی وجود دارد که مرکزیت دلار به مرور زمان کاهش یابد. در حال حاضر، سهم دلار از ذخایر جهانی از سال ۲۰۰۰ بیش از ده واحد درصد کاهش یافته است. نوآوری در امور مالی و پرداخت به سرعت در حال توسعه است و کشورهای رقیب سخت در تلاشند تا جایگزین‌هایی برای سیستم مبتنی بر دلار ایجاد کنند.
اکنون دلیل حفظ امتیاز دلار قوی‌تر از هر زمان دیگری است، زیرا کسری‌های فزاینده، پایین نگه‌داشتن هزینه‌های خدمات بدهی را ضروری می‌سازد. علاوه بر این، استراتژی واشنگتن در استفاده از تحریم‌ها برای پیشبرد منافع امنیت ملی خود، نیازمند دسترسی به ابزارهای مالی است که جایگاه دلار فراهم می‌کند. اگر دولت فعلی به حملات خود به استقلال فدرال رزرو و سازمان‌های آمار رسمی و تضعیف اعتبار تعهدات بین‌المللی ایالات متحده ادامه دهد، می‌تواند سلطۀ دلاری را که بخش بزرگی از سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده به آن وابسته است، از بین ببرد. دلار آسیب‌ناپذیر نیست و اکنون زمان آن نیست که انتخاب‌های بدی انجام دهیم و تنها به شانس خوب تکیه کنیم. اگر ارز آن‌ها از جایگاه خود سقوط کند، آمریکایی‌ها هزینه آن را خواهند پرداخت.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
