ترامپ در سفری پرتحرک که روز یکشنبه پس از فرود در پایتخت مالزی، کوالالامپور، آغاز شد، توافق‌های تجاری با مالزی و کامبوج و همچنین چارچوب توافق‌هایی با تایلند و ویتنام را اعلام کرد. پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت که توافق‌های تجاری جدید ترامپ برتری آمریکا را بر جنوب شرق آسیا افزایش می‌دهد.
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با مجموعه‌ای از توافق‌های تجاری که دفتر او آن‌ها را «تاریخی» نامید، وارد جنوب شرق آسیا شد. با این حال، جزئیات دقیق‌تر این توافق‌ها نشان می‌دهد که این قراردادها نامتوازن و پر از ابهام‌اند. این توافق‌ها برای ترامپ دستاوردهایی روشن دارند: حذف بسیاری از تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر صادرات آمریکا به این کشورها و تعهد خرید میلیاردها دلار کالا و تجهیزات آمریکایی. اما آوردۀ این توافق برای کشورهای جنوب شرق آسیا چندان مشخص نیست. آن‌ها نتوانستند نرخ تعرفه‌ای پایین‌تر از ۱۹ تا ۲۰ درصدی که ترامپ در ابتدا تعیین کرده بود، به دست آورند؛ در حالی که برخی از صادرات کامبوج و مالزی از تعرفه معاف می‌شوند، دامنۀ این معافیت‌ها محدود به چند دسته خاص است.
اقتصاددانان بلومبرگ، تامارا هندرسون و آدام فارار، در یادداشتی نوشتند: «این توافق‌های یک‌سویه هزینه‌های مشخص و مزایای مبهمی برای جنوب شرق آسیا دارند. این قراردادها به نظر می‌رسد تعرفه‌ها و مقررات مربوط به واردات کالاهای آمریکایی را لغو می‌کنند. امری که تهدیدی است برای صنایع داخلی منطقه که پیش‌تر نیز از فشارهای ناشی از تعرفه‌های گسترده آمریکا رنج می‌بردند.»
بانک بارکلیز تخمین زده است که معافیت تعرفه‌ای اعطاشده به مالزی تنها شامل حدود ۱۲ میلیارد دلار از صادرات این کشور به آمریکا، یعنی معادل ۲.۸% از تولید ناخالص داخلی‌اش است. اما از این رقم، حدود ۱۱ میلیارد دلار با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود و در نتیجه تنها ۱ میلیارد دلار از صادرات مالزی (حدود ۰.۲% از تولید ناخالص داخلی) مشمول تعرفۀ صفر خواهد شد. اقتصاددانان بارکلیز به رهبری برایان تان نوشتند: «فهرست کالاهای مالزیایی که از تعرفه‌های متقابل معاف می‌شوند ظاهراً بزرگ است، اما بیشتر آن‌ها مشروط به محدودیت‌هایی هستند و اثر مثبت واقعی احتمالاً بسیار محدود خواهد بود.» بازار سهام مالزی روز سه‌شنبه دچار افت شد، پس از آنکه دوشنبه تنها اندکی رشد کرده بود و عملکردی ضعیف‌تر از اغلب بازارهای بزرگ آسیایی داشت. با این حال، ارزش رینگیت (واحد پول مالزی) ۰.۲% افزایش یافت.
علاوه بر کاهش تعرفه‌ها، بخش بزرگی از این توافق‌ها شامل تعهدهای خرید کالا و مواد خام آمریکایی است؛ از جمله حدود ۱۵۰ میلیارد دلار تجهیزات نیمه‌رسانا، مرکز داده و هوافضا از سوی شرکت‌های مالزیایی. دبورا المز، مدیر بنیاد هینریش واقع در سنگاپور، گفت: «طرف‌های مقابل با انجام مجموعه‌ای از اقدامات دشوار موافقت کرده‌اند؛ از جمله حذف تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی و همسو شدن با بسیاری از سیاست‌های واشنگتن، که می‌تواند هر معنایی داشته باشد. در مقابلِ همۀ این‌ها چه دریافت می‌کنند؟ این بخشی از معماست.» بر فراز همۀ این توافق‌ها دیواری تعرفه‌ای قرار دارد که ترامپ در برابر چین بنا کرده است و دیدار قریب‌الوقوع او با شی جین‌پینگ در روز پنجشنبه بر این فضای مبهم سایه افکنده است.
نقش حیاتی آسه‌آن
توافق‌های جدید برای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) که یازده عضو دارد، اهمیتی اساسی دارد. این بلوک اکنون تأمین‌کنندۀ کالا به آمریکا در حجمی بیشتر از چین است، با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی چین بیش از چهار برابر اقتصاد حدود ۴ تریلیون دلاری آسه‌آن است. در همین حال، آسه‌آن در پی تقویت روابط تجاری با چین نیز هست. روز سه‌شنبه، رهبران این بلوک توافق تجارت آزاد ارتقایافته‌ای با پکن در نشست کوالالامپور امضا کردند.
بزرگترین عامل در صادرات منطقه به آمریکا ویتنام است که در ماه ژوئیه حدود ۱۸ میلیارد دلار از ۴۱ میلیارد دلار صادرات منطقه‌ای به آمریکا را به خود اختصاص داده بود. ترین نگوین، اقتصاددان ارشد بانک ناتیکسیس آسیا، گفت: «جزئیات هنوز مشخص نیست، از جمله اینکه کدام کالاهای ویتنامی مشمول معافیت خواهند شد یا چگونه قواعد مربوط به تغییر مسیر کالاها اعمال می‌شوند. اما روح غالب این است که ویتنام قصد دارد، حتی با وجود تنش‌های فزایندۀ واشنگتن و پکن، در بازی تجارت با آمریکا برای بلندمدت بماند.»
معاون نخست‌وزیر کامبوج، سون چانتول، گفت کشورش از این توافق راضی است، اما هنوز خواهان معافیت تعرفه‌ای برای پوشاک و کفش (دو بخش اصلی صادراتی این کشور که نیمی از کل صادرات را تشکیل می‌دهند) است. وزیر بازرگانی نیز تایلند اعلام کرد چارچوب توافق با واشنگتن فعلاً الزام‌آور نیست و مذاکرات تفصیلی تا پایان سال برای نهایی‌سازی ادامه خواهد داشت. به گفتۀ زفرول، توافق جدید امکان دسترسی بیشتر به بازار آمریکا و معافیت برای کالاهایی مانند روغن پالم، کاکائو و داروهای مالزیایی را فراهم می‌کند. نخست‌وزیر انور ابراهیم نیز اشاره کرد که آمریکا آمادۀ گفت‌وگو دربارۀ تعرفۀ نیمه‌رساناها است.
معامله‌های مبهم
کارشناسان بنیاد کارنگی نیز مانند بلومبرگ بر مبهم بودن این توافق‌ها تأکید کردند. البته از نظر آن‌ها برای اعضای آسه‌آن، توافق‌های دوجانبه تجاری ترامپ شاید بدترین گزینۀ ممکن نباشد. با این حال، کشورهای آسه‌آن احتمالاً با تردید به این وعده‌ها نگاه می‌کنند. اعمال تعرفه‌های متقابل و تعرفه‌های مربوط به امنیت ملی، ترویج سیاست بازگرداندن تولیدات به خاک آمریکا و حذف کمک‌های خارجی در دورۀ دوم ترامپ، اعتماد بسیاری از دولت‌های منطقه به ایالات متحده به‌عنوان شریک قابل اتکا را متزلزل ساخته است. این کشورها انتظار داشتند با تشدید تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین، روابط تجاری با واشنگتن گسترش یابد؛ اما سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ زنگ خطر را برایشان به صدا درآورد و آنان را واداشت تا انتظارات خود از رابطه با آمریکا و محاسبات راهبردی درازمدتشان را بازبینی کنند. اما حتی با وجود این تردیدها، بسیاری از کشورهای دیگر منطقه احساس می‌کنند برای جلوگیری از عقب‌افتادن اقتصادی در برابر همسایگان، ناچارند به‌سرعت توافق‌هایی مشابه مالزی و کامبوج امضا کنند.
مفاد توافق‌ها
توافق‌های ایالات متحده با مالزی و کامبوج در کلیات مشابه‌اند، اما بخش‌هایی ویژه برای مسائل خاص هر کشور دارند. کامبوج پذیرفته تمامی تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی را حذف کند، در حالی که مالزی متعهد شده تعرفۀ برخی کالاهای آمریکایی را حذف و تعرفه برخی دیگر را کاهش دهد. در مقابل، ایالات متحده موافقت کرده تعرفه بر کالاهای وارداتی از این دو کشور بیش از ۱۹% نباشد، هرچند بعضی کالاها از این سقف معاف خواهند بود.
هیچ‌یک از دو توافق شامل قواعد مبدأ نیست که مشخص کند کدام کالاها واجد بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای‌اند، اما هر دو توافق احکامی دارند تا از بهره‌بردن کشورهای ثالث (به‌ویژه چین) از مفاد این قراردادها جلوگیری کنند. در نسخه مالزی، بخش مربوط به قواعد مبدأ عمداً خالی رها شده تا زمینه برای درج محدودیت‌هایی بر واردات مواد اولیه یا محصولات شرکت‌های با سرمایه‌گذاری چینی در آینده فراهم شود.
توافق‌ها شامل الزامات متعددی در حوزه‌های غیرتعرفه‌ای، استانداردهای صنعتی و کشاورزی، خدمات، مالکیت فکری، محیط‌زیست، تجارت دیجیتال و رقابت شرکت‌های دولتی نیز هستند؛ اموری که سال‌ها جزو خواسته‌های بخش‌های تولیدی و کشاورزی آمریکا از دولت خود بوده است.
وجه تمایز مهم این توافق‌ها گنجاندن تعهداتی دربارۀ امنیت اقتصادی است که به‌روشنی، هرچند غیرمستقیم، متوجه چین است. مالزی و کامبوج پذیرفته‌اند رژیم‌های کنترل صادرات و تحریم‌های خود را با ایالات متحده همسو کنند و واردات برخی کالاها و خدمات از کشورهای ثالث را محدود نمایند. آنان همچنین موظف شده‌اند با فعالیت شرکت‌های وابسته به کشورهای ثالث که می‌تواند به منافع تجاری آمریکا آسیب بزند مقابله کنند.
در راستای کاهش کسری تجاری، هر دو کشور تعهد کرده‌اند از ایالات متحده کالاهایی همچون هواپیما خریداری کنند. مالزی افزون بر آن، خرید تجهیزات امنیتی، گاز طبیعی مایع، نیمه‌رساناها، تجهیزات هوافضا، کالاهای ارتباطی و مراکز داده را پذیرفته و وعده داده طی ده سال آینده حدود ۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکا انجام داده و ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید را تسهیل کند. هیچ‌کدام از دو توافق شامل سازوکار سنتی حل اختلاف نیستند و ایالات متحده در متن‌ها اختیار زیادی برای اقدام یک‌جانبه حفظ کرده است. هر یک از طرفین می‌تواند در صورت تصور عدم اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل اقداماتی از جمله افزایش تعرفه‌ها را بدون مشورت قبلی انجام دهد. البته در عمل روشن است که مالزی بعید است چنین گامی علیه آمریکا بردارد.
درس‌های غرب دربارۀ جنوب شرق آسیا
در همین راستا پایگاه تحلیلی Geopolitical Monitor نوشت زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ در اجلاس چهاردهم آسه‌آن در کوالالامپور در مرکز توجه قرار گرفت، فضا بیشتر شبیه صحنه‌ای از نمایش قدرت‌های بزرگ بود تا یک نشست عادی. او در سه روز پر مراسم و توافق‌نامه، میان تایلند و کامبوج آتش‌بسی پر سر و صدا برقرار کرد، چارچوب‌های تجاری و یادداشت‌های تفاهم دربارۀ مواد معدنی حیاتی را امضا نمود و نوعی سیاست‌ورزی معامله‌گرانه را به نمایش گذاشت که هم آشنا بود و هم برای نظم هند و اقیانوسیه (ایندوپاسیفیک) پیامدهایی جدی داشت. واشنگتن می‌خواست نشان دهد که دوباره با منطقه درگیر شده است اما همین نوع درگیر شدن، تنش‌های دیرینه در نحوۀ همزیستی غرب، آسه‌آن و چین را در دهه‌های آینده آشکار ساخت.
استمرار تاریخی و شکنندگی اعتبار آمریکا
دلبستگی ایالات متحده به جنوب شرق آسیا موضوع تازه‌ای نیست. از دوران جنگ سرد و طرح‌هایی چون پیمان دفاعی جنوب شرق آسیا (SEATO) گرفته تا تأکید اقتصادی پس از جنگ سرد و چرخش آسیاى دولت اوباما در سال ۲۰۱۱، واشنگتن همواره این منطقه را نقطه‌ای محوری برای تجارت، شبکه‌های متحدان و توازن راهبردی دیده است. پژوهشگران بارها یادآور شده‌اند توجه به جنوب شرق آسیا به این دلیل حیاتی است که بی‌ثباتی آن می‌تواند به زنجیره‌های تأمین جهانی و توازن قدرت در مناطق دیگر سرایت کند.
با این حال، تاریخ نشان داده است که اعتبار آمریکا در این پهنه شکننده است. دولت‌های جنوب شرق آسیا دوره‌هایی از بی‌توجهی یا مشارکت مقطعی آمریکا را از یاد نبرده‌اند و برای آنان، پیش‌بینی‌پذیری همان‌قدر مهم است که قدرت. سفر ترامپ به کوالالامپور که مملو از توافق‌های پر سر و صدا و میانجی‌گری‌های شخصی بود، هم موجب اطمینان خاطر و هم ایجاد نگرانی شد؛ اطمینان از اینکه واشنگتن هنوز می‌تواند نفوذ و حمایت امنیتی ارائه دهد، و نگرانی از اینکه این روابط بیش از حد شخصی و معامله‌محور است و تعهد بلندمدت آمریکا را زیر سؤال می‌برد. پژوهش‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که بسیاری از نخبگان جنوب شرق آسیا از حضور آمریکا استقبال می‌کنند اما نسبت به پایداری آن در برابر تحولات سیاسی داخلی واشنگتن بدبین‌اند.
الگوی کار آسه‌آن بر اجماع، دیپلماسی آرام و محوریت منطقه‌ای استوار است. اما هنگامی که قدرت‌های بزرگ از بستر آسه‌آن برای نمایش ابتکارهای دوجانبه خود استفاده می‌کنند، این سازمان از نقش تعیین‌کننده به زمینه‌ای تزئینی تقلیل می‌یابد. ریاست مالزی بر نشست امسال سعی داشت آن توازن را حفظ کند، اما تلاش واشنگتن برای معرفی آتش‌بس تایلند–کامبوج به‌عنوان دستاوردی آمریکایی، در حالی که نقش چین در حاشیه نگه داشته شد، دشواری‌های واقعی آسه‌آن را برجسته کرد؛ اینکه چگونه می‌تواند در رقابت قدرت‌های بزرگ همچنان میزبان و میانجی بماند.
از سوی دیگر، منطقۀ دریای جنوبی چین همچنان کانون درگیری است؛ جایی که دعواهای حقوقی، نظامی و نمادین در هم تلاقی دارند. ادعاهای دیرینۀ چین و حضور روزافزون نظامی آن، در برابر تلاش‌های آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی قرار می‌گیرد. با این حال، تحلیل‌های هر دو سوی چین و غرب نشان می‌دهد که توازن ناپایدار، احتمال برخوردهای مقطعی را افزایش داده است. استراتژی جدید واشنگتن بیشتر بر اهرم‌های اقتصادی متمرکز است تا عملیات نظامی پیوسته؛ این تغییر می‌تواند از شدت اصطکاک بکاهد، اما خطر بحران‌های ناگهانی را افزایش دهد. بازدارندگی بدون راهبرد سیاسی پایدار، بذر بی‌ثباتی می‌کارد.
درس‌هایی برای دولت‌ها و ائتلاف‌ها
۱) نخستین درس، تقدم تعامل پایدار بر نمایش‌های مقطعی است. دولت‌های دموکراتیک باید ابتکارهای پر سر و صدا را با پیگیری نهادی همراه کنند؛ از معماری تجاری و همکاری‌های حقوقی در منازعات دریایی تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی و ارتباطی. پایتخت‌های جنوب شرق آسیا بیش از ژست‌های سیاسی، به تداوم و سرمایه‌گذاری عملی واکنش مثبت نشان می‌دهند.
۲) دوم، دیپلماسی ائتلافی باید با محوریت آسه‌آن سازگار شود. ائتلاف‌هایی چون «آکوس» و «کواد» می‌توانند توان بازدارندگی را تقویت کنند، اما در صورتی که پیام سیاسی‌شان رنگ انحصارگرایانه به خود نگیرد یا شائبۀ مهار چین را برنینگیزد. در غیر این صورت، کشورهای آسه‌آن به سیاست‌های موازنه یا حتی نزدیکی بیشتر با پکن سوق داده می‌شوند. تجربۀ استرالیا نشان می‌دهد که می‌توان همزمان با تحکیم همکاری دفاعی، برنامه‌های مشترکی را پیش برد که منافع ملموس برای کشورهای آسه‌آن خلق کند.
۳) ترویج دموکراسی باید محتاطانه و واقعی باشد. دموکراسی‌ها زمانی معتبرند که رفتارشان منطبق بر ارزش‌های‌شان باشد. حمایت باثبات از جامعۀ مدنی، ظرفیت‌سازی در حقوق دریایی و شفافیت در زنجیره‌های تأمین، بیش از هر شعاری اعتماد ایجاد می‌کند. همان‌طور که پژوهشگران اندیشکده‌های بروکینگز و شورای روابط خارجی یادآور شده‌اند، اعتبار از ثبات سرچشمه می‌گیرد، نه از موعظه‌گری.
چندجانبه‌گرایی واقع‌بینانه
مدیریت رقابت قدرت‌ها نیازمند چندجانبه‌گرایی واقع‌بینانه است. واشنگتن، پکن و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای باید دوباره به مسیرهای نهادی همچون گفت‌وگوهای آسه‌آن، چارچوب مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و سازوکارهای حقوقی اختلافات متعهد شوند. واگذاری بحث و بازتعریف قواعد بازی ایندوپاسیفیک به چارچوب آسه‌آن، به کشورهای کوچک‌تر اختیار بیشتری می‌دهد و فشارهای با حاصل‌جمع صفر را کاهش می‌دهد.
چرخش ترامپ به سمت کوالالامپور یادآور این نکته بود که قدرت هنوز در ایندوپاسیفیک نقش محوری دارد. اما قدرت بدون سیاست پیش‌بینی‌پذیر، پایه‌ای شکننده است. اگر ایالات متحده و شرکای دموکراتیکش می‌خواهند نظم منطقه‌ای مبتنی بر قانون را حفظ کنند، باید شراکت اقتصادی باثبات، احترام به جایگاه آسه‌آن، انسجام در ائتلاف‌ها و دفاع صبورانه از نهادهای دموکراتیک را در دستور کار خود قرار دهند. تنها در این صورت است که شعار «ایندوپاسیفیک آزاد و باز» از یک عبارت تبلیغاتی فراتر رفته و به معماری بادوام منطقه بدل خواهد شد.
آتش‌بس، تشریفات و محدودیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای
از نظر کارشناسان شورای آتلانتیک، پس از پایان نشست و فروکش کردن توجه رسانه‌ها، کاستی‌های آن دوباره نمایان شد. آسه‌آن می‌تواند در عرصه نمادین پیشرفت‌هایی به دست آورد، اما شکاف‌های درونی و اهداف متضاد اعضایش همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این دومین باری بود که ترامپ در اجلاس آسه‌آن شرکت می‌کرد، پس از دیدار او از فیلیپین در سال ۲۰۱۷. در کوالالامپور، او توافق‌های تجاری با تایلند، کامبوج و مالزی را اعلام کرد، اما علت اصلی حضورش ریاست بر مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کامبوج بود.
این دو کشور تابستان امسال درگیر مناقشه‌ای مرزی بر سر معبدی تاریخی و نواحی پیرامون آن بودند. مالزی با میانجی‌گری خود و پس از مداخلۀ مستقیم ترامپ در اواخر ژوئیه توانست آتش‌بس را ممکن کند. ترامپ شخصاً با رهبران هر دو کشور تماس گرفت و تهدید کرد اگر توافقی حاصل نشود، مذاکرات تجاری را متوقف خواهد کرد. مراسم امضای آتش‌بس به دقت طراحی شده بود تا دستاوردهای چندجانبه‌ای ایجاد کند. برای ترامپ، ریاست بر این مراسم فرصتی بود برای دستیابی به موفقیتی دیپلماتیک زودهنگام در سفر آسیایی‌اش و تقویتی برای کارزار نمادین او در جهت دریافت جایزۀ صلح نوبل. اصرار او برای کنار گذاشتن چین از مراسم امضا نیز نقش پررنگ خود را در میانجی‌گری اختلاف برجسته‌تر کرد.
پایان موقت درگیری میان دو همسایه، نمایشی ملموس از دستاورد دیپلماسی منطقه‌ای بود. با این حال، نباید آن را با حل نهایی اختلافات اشتباه گرفت. گزارش‌ها از شکننده بودن این توافق حکایت دارند. به نظر می‌رسد این رویداد بیش از آنکه مصالحه‌ای پایدار باشد، لحظه‌ای سیاسی است. نقش آمریکا در این میان تحریک‌کننده و فشارآفرین بود، اما اجرای واقعی آتش‌بس بر دوش خود تایلند و کامبوج، با نظارت سازوکارهای منطقه‌ای آسه‌آن، خواهد بود.
پیوستن تیمور شرقی به آسه‌آن
دومین رویداد مهم اجلاس، مراسم پر زرق‌وبرق پذیرش تیمور شرقی به‌عنوان یازدهمین عضو آسه‌آن بود. این کشور کوچک و دموکراتیک، فقیرترین اقتصاد منطقه و جوان‌ترین ملت آن، بیش از یک دهه برای عضویت تلاش کرده و اصلاحات گسترده‌ای انجام داده بود. آخرین مانع مخالفت دولت نظامی میانمار بود که مدعی شد تیمور شرقی با حمایت آشکار از دولت وحدت ملی مخالف نظامیان، اصل «عدم مداخله» آسه‌آن را نقض کرده است.
برای تیمور شرقی، عضویت به معنای اعتبار دیپلماتیک بیشتر، دسترسی گسترده‌تر به بازارها و کمک‌های توسعه‌ای است؛ همچنین صدایی تازه از دموکراسی به آسه‌آن می‌افزاید، امری که از دید میانمار تهدیدی سیاسی محسوب می‌شود. برای آسه‌آن نیز پذیرش تیمور شرقی گامی ضروری و دیرهنگام است که ادعای نمایندگی فراگیر منطقه را تازه می‌کند. با این حال، تجربۀ گسترش آسه‌آن در دهه ۱۹۹۰ نشان داده که پیوستن اعضای جدید هم فرصت و هم چالشی برای انسجام درونی است. موفقیت آسه‌آن در یاری‌رسانی به تیمور شرقی برای ساخت نهادهای کارآمد و مدیریت فشارهای خارجی، معیار زودهنگامی برای سنجش توان این سازمان در حفظ وحدت خود خواهد بود.
دستاوردهای دیپلماتیک و چالش‌های پنهان
ترکیب دو تیتر اصلی اجلاس (آتش‌بس تایلند و کامبوج به ابتکار ترامپ و برافراشته شدن پرچم تیمور شرقی) تصویری از فعال بودن آسه‌آن ارائه داد. اما واقعیت عمیق‌تر، شکاف میان دیپلماسی نمایشی و الگوی اجماع کهنه آسه‌آن است. آسه‌آن در تنظیم نشست‌ها، شعار اتحاد، و فراهم کردن فضایی برای گفت‌وگو مهارت دارد. این نشست‌ها مانع قطع ارتباط میان دولت‌ها می‌شوند و فرصت‌هایی کم‌هزینه برای همکاری فراهم می‌آورند. اما هرگاه مسائل نیازمند فشار یا اجماع اکثریت علیه اعضای سرسخت‌تر باشند، ظرفیت آسه‌آن ناچیز است. این ضعف در برابر بحران‌های پیچیده‌تر، از جمله تنش‌های دریای جنوبی چین و جنگ داخلی میانمار، به‌وضوح نمایان شده است.
سال آینده آزمونی جدی برای آسه‌آن خواهد بود.بن‌بست در مورد میانمار و کد رفتاری دریای جنوبی چین همچنان ادامه دارد، آتش‌بس تایلند و کامبوج شکننده است و روند الحاق تیمور شرقی نیازمند مراقبت نزدیک خواهد بود. با واگذاری ریاست از مالزی به فیلیپین (متحد آمریکا که خود با چین درگیر مناقشات دریایی است) انتظار می‌رود مانیل مسئلۀ دریای جنوبی چین را به بالاترین اولویت دستور کار آسه‌آن تبدیل کند و برای هماهنگی قوی‌تر تلاش نماید. فیلیپین همچنین مشتاق خواهد بود تا حضور ترامپ را در اجلاس آسیای شرقی سال آینده تضمین کند؛ کاری که با توجه به سابقۀ حضور نامنظم او در این نشست‌ها دشوار خواهد بود. اگر امسال را معیار قرار دهیم، احتمال دارد مانیل مراسمی ویژه ترتیب دهد تا بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا در مرکز صحنۀ دیپلماسی منطقه‌ای قرار گیرد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
