آنچه در روزهای اخیر با انتشار ویدئویی از سخنان منتسب به گروه مدلل در فضای مجازی به جنجالی عمومی بدل شد، پرده آخر از ماجرایی بود که هفتهها قبل در لایههای پنهان اقتصاد سیاسی کشور کلید خورده بود. ماجرا فراتر از یک کلیپ، از ارسال سیگنالهایی صریح به پاستور آغاز شد؛ جایی که این کارتل بزرگ اقتصادی، در امتداد نامهنگاریهای تیرماه خود به رئیسجمهور، این بار در آذرماه با تغییر فاز از «چانهزنی» به «اقدام»، عملاً دولت را در منگنه قرار داد. پیام واضح بود: تداوم تأمین کالاهای اساسی، مشروط به دریافت فوری مطالبات ارزی است. رسانهایشدن این «خطونشان» و سپس تأیید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «شکایت واردکنندگان» و بعد از آن، عقبنشینی و تخصیص ارز به واردکنندگان، نشان داد که فشارهای عملی این گروه مؤثر افتاده است. این عقبنشینی آشکار دولت، بلافاصله با واکنش تند مجلس و رئیسقوه مقننه مواجه شد که از «باجدهی به انحصار» انتقاد کردند؛ انتقاداتی که حالا سایه سنگین استیضاح را بر سر وزیر کشاورزی کشانده است. این زنجیرۀ رخدادها، نشانهای عریان از وضعیت بحرانی حکمرانیِ غذاست؛ نقطهای که در آن، یک بازیگر تجاری میتواند با اتکا به موقعیت انحصاری خود و فشار بر بازار، اراده خود را بر سیاستگذار تحمیل کند.
گروه مدلل که ویدئوی گفتهشده مربوط به آن است، طی سه دهه گذشته با اتکا به دو استراتژی مشخص توانست جایگاه متفاوتی در بازار غذایی کشور پیدا کند: نخست، حرکت به سمت «تولید» با تأسیس کارخانههای روغنکشی نظیر مجتمع ماهیدشت، و دوم، سرمایهگذاری در «زیرساختهای لجستیکی» از جمله ایجاد اسکلهها و سیلوهای اختصاصی در بنادر جنوبی. این مدل توسعه که ابتدا زنجیرۀ کامل تأمین را هدف گرفته بود، ظرفیت عملیاتی بالایی ایجاد کرد که به خودی خود مزیتی رقابتی محسوب میشد.
اما تبدیلشدن این ظرفیت تجاری به یک «انحصار مسلط»، با اجرای سیاستهای ارزی دولت و بهطور مشخص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ شتاب گرفت. در این مقطع، سیاستگذار با تعریف مکانیزمی متمرکز برای تخصیص ارز، شرایطی را رقم زد که تنها بنگاههای دارای مقیاس بزرگ و زیرساخت لجستیکی وسیع امکان فعالیت مؤثر داشته باشند. در چنین اکوسیستمی، گروه مدلل به دلیل زیرساختهای آمادهای که داشت، توانست سهم عمدهای از منابع ارزی را جذب کند، در حالی که رقبای کوچکتر به دلیل ناتوانی در تأمین نقدینگی و عبور از پیچیدگیهای بوروکراتیک، به حاشیه رانده شدند. بدینترتیب، سیاست ارزی دولت، مزیتی را که میتوانست ابزار رقابت باشد، به ابزاری برای تکقطبیشدن بازار تبدیل کرد و این گروه را به گزینهای بیجایگزین برای واردات انبوه کالاهای اساسی بدل ساخت.
مسئله اساسی امروز ایران در حوزه امنیت غذایی، وابستگی ساختاری دولت به چند کانال انحصاری، ازجمله مدلل، برای تنظیم بازار است. در حال حاضر، دولت برای تأمین فوری کالا و پیشگیری از کمبود، چارهای جز تعامل با این کانالها ندارد؛ چراکه جایگزینسازی فوری چنین شبکه گستردهای دشوار است. اما تداوم این روند، حکمرانی غذایی کشور را در چرخهای معیوب از توزیع رانت و وابستگی گرفتار کرده است.
راهکار خروج از این بنبست، فراتر از برخوردهای مقطعی، مستلزم ارادهای سیاسی برای بازآرایی بنیادین در نظام حکمرانی غذاست؛ مدلی که در آن، با ایجاد زنجیرههای تأمین یکپارچه و بلندمدت، ابتکار عمل از انحصارگران بازپس گرفته شده و حاکمیت ملی بر سرنوشت غذایی کشور احیا گردد. دولت باید به جای ایفای نقش «توزیعکننده رانت» که تنها به تقویت انحصار میانجامد و به جای مداخله مستقیم در قیمتگذاری، با سیاستگذاری هوشمندانه، به تکثیر مبادی واردات و حمایت از بازیگران جدید بپردازد. بر این اساس، تا زمانی که دولت نقش خود را از «متولی توزیع ارز» به «معمار بازار رقابتی» تغییر ندهد و انحصار موجود را با ابزارهای اقتصادی نشکند، ابزار کنترل خود بر امنیت غذایی را بازیابی نخواهد کرد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
