کنگره نتوانست بودجۀ دولت را قبل از پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر تأمین کند و این امر اولین تعطیلی دولت از سال ۲۰۱۹ را رقم زد. مجلس نمایندگان یک «قطعنامۀ تداوم» را تصویب کرده است که بودجۀ دولت را تا ۲۱ نوامبر تأمین میکند. در سنا، تصویب یک لایحۀ هزینههای موقت به ۶۰ رأی نیاز دارد. در حال حاضر، جمهوریخواهان ۵۳ کرسی در اختیار دارند و دموکراتها میگویند تا زمانی که جمهوریخواهان، در میان موارد دیگر، با تمدید یارانههای در حال انقضای «قانون مراقبت مقرونبهصرفه (Affordable Care Act)» موافقت نکنند، از چنین لایحهای حمایت نخواهند کرد.
چرا دولتها تعطیل میشوند؟
بر اساس «قانون ضد کسری بودجه (Antideficiency Act)» (که در ابتدا در سال ۱۸۸۴ تصویب و در سال ۱۹۵۰ اصلاح شد)، سازمانهای فدرال نمیتوانند بدون تخصیص بودجه (یا تأییدیهای دیگر) از سوی کنگره، هیچ پولی را هزینه یا تعهد کنند. هنگامی که کنگره موفق به تصویب ۱۲ لایحۀ تخصیص بودجه سالانه نشود، سازمانهای فدرال باید تمام فعالیتهای غیرضروری خود را تا زمان اقدام کنگره متوقف کنند. این وضعیت به عنوان تعطیلی دولت شناخته میشود. اگر کنگره تنها برخی از ۱۲ لایحۀ تخصیص بودجه را تصویب کند، فقط سازمانهایی که بودجه دریافت نکردهاند باید تعطیل شوند؛ این وضعیت به عنوان تعطیلی جزئی شناخته میشود.
هنگام وقوع تعطیلی چه اتفاقی میافتد؟
در طول تعطیلیها، به بسیاری از کارمندان فدرال گفته میشود که سر کار حاضر نشوند. هرچند طبق قانونی از سال ۲۰۱۹، پس از پایان تعطیلی، حقوق معوقۀ خود را دریافت میکنند. کارمندان دولتی که خدمات ضروری مانند کنترل ترافیک هوایی و اجرای قانون را ارائه میدهند، به کار خود ادامه میدهند، اما تا زمانی که کنگره برای پایاندادن به تعطیلی اقدام نکند، حقوقی دریافت نمیکنند. همۀ این موارد تنها به حدود ۲۵ درصد از هزینههای فدرال که مشمول تخصیص بودجۀ سالانه توسط کنگره هستند، اعمال میشود.
مزایایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر (بیمۀ خدمات درمانی سالمندان) همچنان پرداخت میشوند زیرا این موارد توسط قوانینی که به تأیید سالانۀ کنگره نیاز ندارند، مجاز شدهاند (اگرچه خدمات ارائهشده توسط دفاتر مزایای تأمین اجتماعی ممکن است در طول تعطیلی محدود شود). علاوه بر این، وزارت خزانهداری میتواند به پرداخت بهموقع سود اوراق قرضۀ خزانهداری ایالات متحده ادامه دهد.
تعطیلیها میتوانند مخرب باشند و منجر به تأخیر در پردازش درخواستهای گذرنامه، وامهای کسبوکارهای کوچک یا مزایای دولتی شوند؛ مراکز بازدیدکنندگان و سرویسهای بهداشتی در پارکهای ملی بسته میشوند؛ بازرسیهای ایمنی مواد غذایی کاهش مییابد و ناراحتیهای مختلف دیگری ایجاد میشود.
در دولتهای قبلی، دفتر مدیریت و بودجۀ کاخ سفید (OMB) برنامههای اضطراری دقیق سازمانها برای تعطیلیها را منتشر میکرد، اما نسخههای بهروزشده در وبسایت OMB موجود نیست. این برنامهها اغلب بسیار مشخص بودند و چند نسخۀ قدیمی در وبسایتهای سازمانها باقی مانده است. به عنوان مثال، برنامۀ اضطراری اکتبر ۲۰۲۴ کمیسیون بورس و اوراق بهادار هشدار داده بود: «در طول تعطیلی، کارمندانی که به عنوان استثنا تعیین نشدهاند، نمیتوانند داوطلبانه و بدون دریافت حقوق کار کنند. چنین خدمات داوطلبانهای نقض قانون ضد کسری بودجه است و تحت هیچ شرایطی مجاز نخواهد بود.» در برنامۀ اضطراری سال مالی ۲۰۲۵ وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمده بود که ۵۵ درصد از ۹۰,۰۰۰ کارمند آن در سر کار باقی میمانند و ۴۵ درصد به مرخصی اجباری فرستاده میشوند. همچنین به عنوان مثال در این برنامه ذکر شده بود که «سازمان غذا و دارو به فعالیتهای اصلی برای رسیدگی و واکنش به شرایط اضطراری (مانند نظارت و واکنش سریع به شیوع بیماریهای ناشی از مواد غذایی و آنفولانزا، پشتیبانی از فراخوان مواد غذایی و محصولات پزشکی در صورت به خطر افتادن مصرفکنندگان و بیماران، پیگیری تحقیقات کیفری و برخی تحقیقات مدنی در مواردی که سلامت عمومی در خطر است، غربالگری مواد غذایی و محصولات پزشکی وارداتی به ایالات متحده برای محافظت از مصرفکنندگان و بیماران در برابر محصولات مضر و رسیدگی به سایر مسائل حیاتی بهداشت عمومی) ادامه خواهد داد.»
با این حال، دولت ترامپ موضعی متفاوت از دولتهای پیشین خود اتخاذ کرده است. راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجۀ کاخ سفید، در پیامی به سازمانها گفت که اگر کنگره تا قبل از ۳۰ سپتامبر اقدام نکند، به سازمانها دستور داده میشود از این فرصت برای بررسی صدور اخطارهای کاهش نیرو برای تمام کارمندان در برنامهها، پروژهها یا فعالیتها استفاده کنند. البته مواردی که هر سه شرط زیر را دارا باشند: ۱) بودجۀ اختیاری در ۱ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان برسد؛ ۲) منبع دیگری از بودجه در حال حاضر در دسترس نباشد؛ و ۳) آن برنامه، پروژه یا فعالیت با اولویتهای رئیسجمهور سازگار نباشد. ووت شکایت کرد که همۀ سازمانها برنامههای اضطراری خود را به OMB ارائه نکردهاند.
وزارت کار در یک برنامۀ اضطراری به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که حدود ۳,۱۰۰ نفر از تقریباً ۱۲,۹۰۰ کارمند آن در صورت تعطیلی دولت در سر کار باقی خواهند ماند. از حدود ۲,۰۰۰ کارمند در ادارۀ آمار کار، تنها یک نفر (کمیسر موقـ) مشغول به کار خواهد بود. انتشار دادههای اقتصادی برنامهریزیشده به تأخیر میافتد و جمعآوری دادهها برای نظرسنجیهای BLS به حالت تعلیق درمیآید. در این برنامه آمده بود: «تأخیر در انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه اکتبر… ممکن است بر اعلام تعدیل هزینههای زندگی توسط کمیسر تأمین اجتماعی تأثیر بگذارد.»
وزارت دفاع اعلام کرد که حدود ۴۰۶,۰۰۰ نفر از تقریباً ۷۴۱,۵۰۰ کارمند غیرنظامی آن حتی اگر کنگره تا قبل از ۱ اکتبر اقدام نکند، به کار خود ادامه خواهند داد؛ چرا که بخشی از عملیات آن در سال جاری خارج از فرایند تخصیص بودجۀ معمول تأمین مالی شده بود. پرسنل نظامی یونیفرمپوش در سر کار باقی میمانند، اما در صورت طولانیشدن تعطیلی ممکن است چکهای حقوق خود را در تاریخ برنامهریزیشده ۱۵ اکتبر دریافت نکنند و پس از حل بنبست، حقوق معوقۀ خود را دریافت خواهند کرد.
وزارت دادگستری در برنامۀ اضطراری خود به تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ۹۰ درصد از کارمندانش از مرخصی اجباری معاف خواهند بود؛ حدود ۱۰۲,۳۰۰ نفر از حدود ۱۱۵,۱۰۰ کارمند آن در سر کار باقی خواهند ماند، از جمله تمام کارمندانFBI و ۸۵ درصد از کارکنان اداره مبارزه با مواد مخدر.
وزارت امنیت داخلی در برنامه اضطراری ۷۶ صفحهای خود اعلام کرد که تقریباً ۹۵ درصد از نزدیک به ۲۷۲,۰۰۰ کارمند آن در صورت وقوع تعطیلی در سر کار باقی میمانند، زیرا کار آنها خارج از فرآیند تخصیص بودجه (از جمله از طریق کارمزدها) تأمین مالی میشود. چرا که فعالیت آنها برای انجام فعالیتهایی که صراحتاً یا ضمناً توسط قانون مجاز شده و برای انجام وظایف قانونی رئیسجمهور ضروری است، یا برای حفاظت از جان و مال مردم لازم است.
تأثیر بر بودجۀ دفاعی چگونه خواهد بود؟
در ماه مه، دولت ترامپ طرح کلی درخواست بودجۀ دفاعی خود را برای سال مالی ۲۰۲۶ ارائه کرد. این دولت بودجهای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای بودجۀ اختیاری دفاع ملی پیشنهاد داد که شامل ۸۴۸.۳ میلیارد دلار برای وزارت دفاع بود. این رقم کلی با هزینههای اختیاری مصوب برای سال مالی ۲۰۲۵ که توسط قانون عمومی مصوب ماه مارس تأمین شده بود، برابری میکند. این قانون دولت را تحت یک قطعنامۀ استمراری تمامسال تأمین مالی کرد که اولین مورد در تاریخ وزارت دفاع بود. دولت مشخص کرد که قصد دارد علاوه بر درخواست بودجۀ اختیاری سالانه خود، از ۱۱۹.۳ میلیارد دلار بودجۀ تطبیقی که در آن زمان در کنگره در حال بررسی بود، برای فعالیتهای دفاعی استفاده کند.
از زمانی که وزارت دفاع جزئیات بیشتری از درخواست بودجۀ کامل خود را در اواخر تابستان منتشر کرد، مجلس نمایندگان لایحۀ تخصیص بودجۀ دفاعی خود را تصویب کرده است. این در حالی است که سنا هنوز نسخۀ خود را به رأی نگذاشته است. مجلس نمایندگان و سنا هر دو لوایح تخصیص بودجه ساختوسازهای نظامی و امور کهنهسربازان را تصویب کردهاند، اما اختلافات هنوز باید در کنفرانس حلوفصل شود. در نتیجه کنگره قادر نخواهد بود بودجۀ اختیاری برای دفاع را قبل از اول اکتبر تصویب کند و در عوض باید یک قطعنامۀ استمراری برای تأمین مالی وزارت دفاع و سایر فعالیتهای دفاعی تصویب نماید.
در طول تعطیلی، وزارت دفاع به اجرای مأموریتها و وظایف برای دفاع از کشور و انجام عملیات نظامی جاری ادامه خواهد داد. با این حال، تمام فعالیتهایی که توسط حسابهایی تأمین مالی میشوند که بودجۀ آنها با پایان سال مالی منقضی شده است، باید متوقف شوند؛ مگر اینکه به عنوان فعالیتهای مستثنی تعیین شده باشند. وزارت دفاع این ماه دستورالعمل استانداردی را برای مشخص کردن فعالیتهایی که ممکن است در طول تعطیلی ادامه یابند یا باید متوقف شوند، صادر کرد که شامل مراقبتهای پزشکی و دندانپزشکی، پشتیبانی تدارکات و لجستیک، آموزش و تمرین، و عملکردهای مدیریت مالی، در میان سایر حوزهها میشود. در یک تغییر نسبت به آخرین برنامه دوسالانه تعطیلی، دستورالعمل سپتامبر ۲۰۲۵ «اولویتهای وزارتخانه» را مشخص کرد که شامل موارد زیر است:
- عملیات برای تأمین امنیت مرز جنوبی ایالات متحده
- عملیات خاورمیانه
- گنبد طلایی برای آمریکا
- تعمیر و نگهداری انبارها
- کشتیسازی
- مهمات حیاتی
تکلیف دادگاهها و کنگره چه میشود؟
بنجامین سیویلتی، دادستان کل، در نظریهای در سال ۱۹۸۱ گفت که رئیسجمهور میتواند در طول تعطیلی به انجام مسئولیتهای قانونی اساسی خود ادامه دهد. با این منطق، وکلای دادگاههای فدرال و کنگره گفتهاند که قضات و اعضای کنگره و کسانی که آنها را در انجام وظایف ضروریشان حمایت میکنند، میتوانند حتی اگر لوایح تخصیص بودجهای که آنها را تأمین مالی میکند منقضی شود، در سر کار خود باقی بمانند. اما برخی از کارمندان قضایی و کنگره به مرخصی اجباری فرستاده میشوند.
به گفتۀ دفتر اداری دادگاههای ایالات متحده، در هنگام تعطیلی، دادگاههای فدرال برای مدتی با استفاده از کارمزدهایی که جمعآوری کردهاند (که از بودجههای تخصیصی متمایز است) و با به تأخیر انداختن استخدامهای جدید، سفرهای غیرمرتبط با پروندهها و غیره به فعالیت خود ادامه میدهند. اگر تعطیلی طولانی شود و این وجوه به پایان برسد، دادگاهها میگویند میتوانند به کارهایی که از اختیارات قانون اساسی آنها پشتیبانی میکند، ادامه دهند.
اما در مورد کنگره، سرویس تحقیقات کنگره میگوید: «به دلیل مسئولیتهای قانون اساسی و تخصیص دائمی بودجه برای حقوق کنگره، اعضای کنگره مشمول مرخصی اجباری نمیشوند.» تنها آن دسته از کارکنان کنگره که کارشان برای حمایت از کنگره در انجام مسئولیتهای قانون اساسیاش یا برای حفاظت از جان و مال مردم ضروری است، میتوانند در سر کار خود باقی بمانند. اما حتی آن کارکنان کنگره نیز در طول تعطیلی حقوق دریافت نمیکنند، هرچند که حقوق معوقۀ خود را دریافت میکنند.
قطعنامۀ تداوم چگونه کار میکند؟
هنگامی که کنگره لوایح تخصیص بودجه را برای یک سال مالی کامل تصویب نکرده باشد، گاهی اوقات لوایح هزینههای موقت (قطعنامههای تداوم) را تصویب میکند که عملیات دولت را تا تاریخ مشخصی تأمین مالی میکند. قطعنامههای تداوم اغلب، اگرچه نه همیشه، سطح بودجه را در سطح تخصیص بودجه سال قبل ادامه میدهند. به گفتۀ ادارۀ پاسخگویی دولت (GAO) بین سالهای مالی ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲، ۴۷ قطعنامۀ تداوم وجود داشته است. مدت زمان آنها از یک روز تا کمی کمتر از شش ماه متغیر بوده است. اگرچه آنها دولت را فعال نگه میدارند، اما مدیریت آنها برای سازمانهای دولتی میتواند دشوار باشد. زیرا آنها اغلب مجبورند برای تعطیلی دولت برنامهریزی کنند چون نمیتوانند مطمئن باشند که یک قطعنامه تصویب خواهد شد. بنابراین این قطعنامهها میتوانند برنامههای استخدامی سازمانها را مختل کنند و برنامهریزی را دشوار سازند.
تعطیلی دولت چقدر رایج است؟
چهار تعطیلی قبلی وجود داشته است که در آنها عملیات برای بیش از یک روز کاری تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای ۱۹۹۵-۱۹۹۶، رئیسجمهور کلینتون و کنگرۀ جمهوریخواه نتوانستند بر سر سطح هزینهها به توافق برسند؛ دولت دو بار و در مجموع برای ۲۶ روز تعطیل شد. در سال ۲۰۱۳، بنبست بر سر تأمین مالی «قانون مراقبت مقرونبهصرفه» منجر به یک تعطیلی ۱۶ روزه شد. همچنین در دسامبر ۲۰۱۸ و ژانویه ۲۰۱۹، اختلاف بر سر تأمین مالی دیوار مرزی منجر به تعطیلیای شد که ۳۵ روز به طول انجامید؛ این یک تعطیلی جزئی بود زیرا کنگره قبلاً پنج لایحه از ۱۲ لایحه تخصیص بودجه را تصویب کرده بود.
تعطیلی دولت چه تأثیری بر اقتصاد کلان دارد؟
تعطیلی چند روزه دردسرساز است و اعتماد عمومی را به توانایی سیاستمداران آمریکایی برای انجام امور مردم تضعیف میکند اما بعید است تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، یک تعطیلی طولانیمدت میتواند مشکلات بزرگتری ایجاد کند، هرچند بیشتر آنها موقتی هستند. مؤسسۀ مالی گُلدمن ساکس تخمین میزند که یک تعطیلی، به ازای هر هفتهای که طول بکشد، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را حدود ۰.۲ درصد کاهش میدهد و در سهماهۀ پس از پایان تعطیلی، رشد به همان میزان افزایش مییابد.
دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین زد که تعطیلی جزئی پنج هفتهای در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل سال ۲۰۱۹، سطح رشدGDP را ۰.۱ درصد در سهماهۀ چهارم سال ۲۰۱۸ (۳ میلیارد دلار به ارزش دلار ۲۰۱۹) و ۰.۲ درصد در سهماهۀ اول سال ۲۰۱۹ (۸ میلیارد دلار) کاهش داد، که عمدتاً به سبب از دست رفتن دستمزد کارمندان فدرال در مرخصی اجباری و تأخیر در هزینههای فدرال برای کالاها و خدمات بود. اگرچه بیشتر GDP از دست رفته در نهایت جبران خواهد شد،CBO تخمین میزند که حدود ۳ میلیارد دلار جبران نخواهد شد. به عبارت دیگر، تخمین زده میشد که GDP در سال ۲۰۱۹ به دلیل تعطیلی ۰.۰۲ درصد کمتر از آن چیزی باشد که در غیر این صورت میبود. باید توجه داشت که تخمینهای CBO اثرات غیرمستقیم مانند ناتوانی برخی کسبوکارها در دریافت مجوزهای فدرال یا درخواست وامهای فدرال را در نظر نگرفته بود.
در پایان به نظر میرسد دولت ترامپ آنچنان نگران این تعطیلی نیست. چنانکه پیشتر اشاره شد، این تعطیلی حتی فرصتی برای این دولت است تا روند اخراج کارمندان فدرال را، که از ماهها پیش در بخشهای مختلف پی گرفته بود، تسریع بخشد. اکنون چهار ماه پس از آنکه ایلان ماسک و معاونانش که به کاهش هزینهها معروف بودند، دولت را در شرایطی نامطلوب ترک کردند، این تعطیلی به رئیسجمهور فرصتی دیگر داده است تا با تبر به جان بوروکراسی فدرال بیفتد و به پساندازهای کلان دولتی که وعده داده بود، دست یابد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
