بدهی پنهان جنگ روسیه

برخلاف تحلیل‌هایی که اقتصاد روسیه را به طرز شگفت‌آوری در برابر تحریم‌ها «مقاوم» توصیف می‌کنند، این گزارش تحلیلی، این روایت را نه‌تنها به چالش می‌کشد، بلکه آن را حاصل یک «شعبده‌بازی» پرمخاطره می‌داند. این تحلیل نشان می‌دهد که استقامت ظاهری اقتصاد روسیه، بیش از آنکه واقعی باشد، نتیجه یک حقه حسابداری است که می‌تواند آینده اقتصادی و سیاسی کرملین را به شدت تهدید کند.

معمای تأمین مالی جنگ: پول از کجا می‌آید؟

یک پرسش کلیدی، تحلیلگران غربی را ماه‌هاست که به خود مشغول کرده است: روسیه چگونه هزینه بزرگ‌ترین و پرخرج‌ترین جنگ اروپا در ۷۵ سال گذشته را تأمین می‌کند، در حالی که بودجه رسمی‌اش کسری محدودی را نشان می‌دهد و ظاهراً بدهی دولتی آن نیز پایین است؟

پاسخ‌های رایج معمولاً در چارچوب بودجه رسمی دولت جستجو می‌شوند و به همین دلیل، یک بخش بزرگ و پنهان از استراتژی تأمین مالی جنگ را نادیده می‌گیرند. این معما زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به اظهارات ولادیمیر پوتین در دسامبر ۲۰۲۲ بازگردیم که با اطمینان کامل اعلام کرد: «ما هیچ محدودیتی در تأمین مالی نداریم.»

اگر این پول عظیم در بودجه رسمی دولت نیست، پس کجاست؟ گزارش کندی نشان می‌دهد که پاسخ در جایی غیرمنتظره و در عین حال آشکار نهفته است: در ترازنامه شرکت‌های روسی.

کشف بدهی عظیم پنهان: جهش غیرعادی اعتبارات شرکتی

یافته اصلی گزارش «بدهی پنهان جنگ»، شناسایی یک جهش بی‌سابقه و غول‌آسا در بدهی‌های بخش شرکتی روسیه است که از اواسط سال ۲۰۲۲، همزمان با فرسایشی‌شدن جنگ اوکراین، آغاز شده است.

آمار کلیدی این جهش خیره‌کننده است:

• از ژوئیه ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۴، بدهی شرکت‌های روسی به میزان ۳۶.۶ تریلیون روبل (معادل ۴۴۶ میلیارد دلار) افزایش یافته است.

برای درک مقیاس این عدد، کافی است آن را با معیارهای کلیدی اقتصاد روسیه مقایسه کنیم. این بدهی جدید:

• ۷ برابر بزرگ‌تر از کل استقراض جدید دولت در همین دوره است.
• ۱.۹ برابر بزرگ‌تر از بودجه دفاعی رسمی روسیه است.
• ۱.۵ برابر بزرگ‌تر از کل درآمدهای مالیاتی نفت و گاز روسیه است.

نمودار «ناهنجاری اعتبار شرکتی روسیه» که در گزارش آمده، یک الگوی «چوب هاکی» را به وضوح نشان می‌دهد. پس از سال‌ها رشد ملایم و قابل پیش‌بینی، بدهی‌های شرکتی به طور ناگهانی و عمودی پس از شروع جنگ فرسایشی اوج می‌گیرند. این بدهی عظیم، همان «بدهی جنگی گمشده» روسیه است که کرملین آن را هوشمندانه از چشم عموم و از دفاتر رسمی دولت پنهان کرده است.

«طرح اعتباری»: سازوکار پنهان‌کاری کرملین

این جهش انفجاری در بدهی‌ها تصادفی نیست، بلکه نتیجه یک استراتژی دولتی حساب‌شده است که گزارش آن را «طرح اعتباری» می‌نامد. سازوکار این طرح، تسخیر نظام بانکی است: دولت بانک‌های روسی را ملزم می‌کند تا وام‌های ترجیحی با بهره پایین به شرکت‌های درگیر در زنجیره تأمین جنگ (از تولیدکنندگان تسلیحات و فناوری گرفته تا شرکت‌های لجستیک) ارائه دهند.

ریشه این طرح به یک برنامه تسلیحاتی ناموفق در دهه ۲۰۱۰ بازمی‌گردد. در آن زمان نیز کرملین برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها در بودجه رسمی، با ارائه وام‌های تضمین‌شده دولتی، بار مالی را به ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌ها منتقل کرد؛ طرحی که در نهایت با نکول گسترده بدهی‌ها و نیاز به بازپرداخت آن از سوی دولت مواجه شد.

نکته کلیدی که این استراتژی را در دوره جنگ کنونی ممکن ساخت، تصویب یک قانون حیاتی در دسامبر ۲۰۲۱ بود که به شکل معناداری در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، یک روز پس از آغاز تهاجم تمام‌عیار به اوکراین، توسط پوتین امضا و اجرایی شد. این قانون عملاً کنترل کامل فرآیند وام‌دهی دفاعی را در اختیار گرفت و بانک‌ها را از هرگونه اختیار برای امتناع از ارائه این وام‌های پرریسک خلع ید کرد. این سازوکار به کرملین اجازه داد تا یک «شعبده‌بازی» سیاسی بزرگ را به اجرا بگذارد.

شعبده‌بازی کرملین: چرا هزینه‌های جنگ پنهان می‌شود؟

انگیزه اصلی کرملین از این استراتژی پیچیده، یک هدف سیاسی روشن است: دستکاری افکار عمومی داخلی و خارجی و ساختن تصویری از «ثبات» و «استقامت اقتصادی». با خارج‌کردن بخش بزرگی از هزینه‌های جنگ از بودجه رسمی، مسکو موفق شده است تا تصویری فریبنده از یک اقتصاد پایدار ارائه دهد.

گزارش این رویکرد را «بودجه طلایی» توصیف می‌کند: بودجه‌ای که به اندازه‌ای بزرگ است که برای غرب تهدیدآمیز به نظر برسد، اما به اندازه‌ای کوچک است که پایدار و قابل مدیریت جلوه کند. این تصویر ساختگی از «استقامت بدون ریسک»، اهرم چانه‌زنی مسکو را در هرگونه مذاکرات احتمالی آینده به‌شدت تقویت می‌کند.

اما اگر این شعبده‌بازی نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ گزارش نشان می‌دهد که اگر این بدهی ۴۴۶ میلیارد دلاری در بودجه رسمی دولت ثبت می‌شد، کسری بودجه روسیه به ۵.۵ تا ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. چنین کسری عظیمی، تصویر ساختگی ثبات را به‌کلی فرو می‌ریخت و آسیب‌پذیری واقعی اقتصاد روسیه را برملا می‌کرد. اما این بازی پرهزینه، اکنون در حال ایجاد ترک‌هایی جدی در بنیان اقتصاد این کشور است.

ترک‌های روی دیوار: ریسک‌های سیستمی در کمین‌اند

استراتژی بدهی پنهان که روزی ابزار قدرت‌نمایی کرملین بود، اکنون به منشأ اصلی ریسک‌های سیستمیک در اقتصاد روسیه تبدیل شده است. این ریسک‌ها در سه حوزه کلیدی در حال نمایان شدن هستند:

الف) دامن‌زدن به تورم و نرخ بهره بی‌سابقه

این موج عظیم وام‌دهی دستوری، یکی از محرک‌های اصلی تورم ۱۰ درصدی روسیه است. از آنجا که دریافت‌کنندگان این وام‌ها (بخش دفاعی) نسبت به نرخ بهره «غیرحساس» هستند و تحت هر شرایطی استقراض می‌کنند، بانک مرکزی برای مهار تورم، مجبور شده است تا نرخ بهره کلیدی را به‌شدت افزایش دهد. جهش نرخ بهره از ۷.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۳ به رکورد ۲۱ درصد، عملاً فعالیت‌های اقتصادی سالم و غیرنظامی را فلج کرده و بخش واقعی اقتصاد را قربانی تأمین مالی ماشین جنگی می‌کند.

ب) شبح ورشکستگی گسترده

ترکیب نرخ‌های بهره سرسام‌آور و کوه بدهی‌های انباشته، بسیاری از شرکت‌های روسی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این خطر به حدی جدی است که سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی Rostec و از نزدیکان پوتین، علناً هشدار داد که با این شرایط «اکثریت شرکت‌های ما عملاً ورشکست خواهند شد». نگرانی شدید سرمایه‌گذاران از این وضعیت در نمودار بازده اوراق قرضه شرکتی (با رتبه BBB) به خوبی مشهود است که بازدهی آن از ۱۶ درصد به ۳۷ درصد جهش کرده و ریسک بالای نکول بدهی‌ها را فریاد می‌زند.

ج) شکنندگی پنهان نظام بانکی

سلامت ظاهری بانک‌های روسی بسیار فریبنده است. به لطف یک «معافیت نظارتی ویژه»، بانک‌ها مجبور نیستند وام‌های پرریسک مرتبط با دفاع را به عنوان وام «مشکوک‌الوصول» طبقه‌بندی کنند. این حقه نظارتی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از کنارگذاشتن ذخایر سرمایه‌ای لازم برای پوشش ریسک این وام‌ها خودداری کنند. در نتیجه، ترازنامه بانک‌ها سالم‌تر از واقعیت به نظر می‌رسد و یک بمب ساعتی از ریسک‌های پنهان را در قلب نظام مالی روسیه کار می‌گذارد که نه ناظران و نه عموم مردم قادر به دیدن آن نیستند.

این ریسک‌ها اکنون به حدی جدی شده‌اند که توجه بالاترین مقامات کرملین را به خود جلب کرده و پوتین را در برابر یک دوراهی دشوار قرار داده‌اند.

دوراهی پوتین و تغییر محاسبات جنگی

کرملین اکنون با یک دوراهی استراتژیک و دشوار روبرو است که هر انتخاب آن، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد:

• گزینه اول: ادامه تأمین مالی جنگ از طریق بدهی خارج از بودجه و پذیرش ریسک فزاینده و غیرقابل کنترل یک بحران مالی تمام‌عیار.
• گزینه دوم: انتقال هزینه‌های جنگ به بودجه رسمی، که به معنای نابودی کامل تصویر «استقامت اقتصادی» و تضعیف شدید موقعیت روسیه در هرگونه مذاکره آینده خواهد بود.
• گزینه سوم: کاهش شدید و معنادار هزینه‌های جنگ، که از نظر سیاسی و نظامی گزینه‌ای نامطلوب است.

این وضعیت بغرنج، دو پیامد مستقیم بر محاسبات جنگی مسکو خواهد داشت:

1. مسکو کمتر باور خواهد داشت که زمان به نفعش است: هرچه جنگ طولانی‌تر شود، ریسک وقوع یک بحران مالی مرتبط با این بدهی‌ها بیشتر می‌شود. این امر اهرم فشار مسکو را که بر پایه استقامت اقتصادی بنا شده بود، تضعیف می‌کند.
2. مسکو لغو تحریم‌ها را در اولویت قرار خواهد داد: برای مدیریت بازسازی پرهزینه پس از جنگ و جلوگیری از یک بحران بدهی، روسیه به‌شدت به جریان‌های نقدی نیاز خواهد داشت. این منابع مالی تنها از طریق لغو تحریم‌ها (مانند ازسرگیری صادرات گاز به اروپا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده) قابل تأمین است.

تضاد آشکار در اظهارات خود پوتین، شاهدی بر آگاهی او از این بحران فزاینده است. وعده «تأمین مالی نامحدود» در سال ۲۰۲۲، جای خود را به هشداری تند به ژنرال‌ها در سال ۲۰۲۴ داده است: «نمی‌توانیم هزینه‌های [دفاعی] را تا ابد افزایش دهیم.»