شبکهای که امروز «مدلل» ایجاد کرده است، حاصل رانت مربوط به ارز ترجیحی است. این سیستم آنقدر بزرگ بود که فردی مانند مدلل را از یک تاجر و کارخانهدار متوسط، به یک انحصارگر و دلال بزرگ نهادههای کشاورزی تبدیل کرد. نظام ارز ترجیحی یعنی ارائه یارانهها به ابتدای حلقهای که تنها در دست افراد معدودی مثل مدلل و افراشته قرار میگیرد تا آنها ارزاق عمومی و مواد اولیه برای تولید لبنیات، گوشت، مرغ و روغن مردم را تهیه کنند. این شرایط در نهایت یک تاجر بخش خصوصی را بر اراده وزارت جهاد کشاورزی مسلط کرده است. تفکر تخصیص ارز ترجیحی، ناشی از تفکر راحتطلب مدیریت دولتی است که ترجیح میدهد با ارائه بیتالمال به تعدادی انگشتشمار، زحمت تعامل با تمام مردم را نکشد.
با این حال این زحمتنکشیدن در بهترین حالت موجب تضییع منابع عمومی در شبکه توزیع میشود. ارز ترجیحی در شرایط کنترلنشده موجب سوار شدن افرادِ ابتدای زنجیره بر گرده مردم و دولت خواهد شد که امروز گرفتار آن هستیم. در شرایط کنونی شبکه مدلل بهعنوان بزرگترین واردکننده نهاده دامی، دانههای روغنی و حبوبات، علناً نهادهای نظارتی را مورد بیاعتنایی قرار داده است و در روز روشن با تماس گرفتن با مرغداران و دامداران، از آنان درخواست مبالغ خارج از تعرفه میکند. مرغداران و دامداران نیز که نگران قطع شدن زنجیره تأمین نهادههای خود هستند، به این خواستههای غیرقانونی تن میدهند.
گروه مدلل بر اساس ادعای خود، به سقف اعتبارش برای خرید غیرنقدی از شرکتهای خارجی رسیده و در حال انجام رفتارهای تهاجمی است. این رفتار انحصارگر نشان از شرایط اضطراری وی دارد. بدین ترتیب، انحصارگر با ایجاد تلاطم در بازار، تنها مزیت خود را که حفظ آرامش بازار بود، از دست داده است.
حال که پشت پرده ارز ترجیحی مشخص شده و این آشفتهبازار به وجود آمده است، دولت باید تعارف و محافظهکاری را کنار بگذارد. مسئولین بایستی در کوتاهمدت هر آنقدری که «انحصارگرِ بازار» در زنجیره تأمین نهادههای دامی، بنادر، گمرک و حملونقل نفوذ کرده است را شناسایی کنند و آن را بیرون بکشند تا حاکمیت خود را بازپس گیرند. در شرایطی که گروه مدلل از بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دارد، این طلب میتواند بهعنوان یک اهرم در دست دولت عمل کند. مسئولین امنیت غذایی کشور باید تا شکلگیری یک بازار عادلانه و آزاد، از واردکنندگان کوچک حاکمیتی و خصوصی حمایت کنند. در این مسیر، هرگونه مقاومت در سیستمهای گمرکی، انبارها و کارخانجات روغنکشی به نفع انحصار، بایستی پاسخ قضایی شدید دریافت کند.
با این وجود، پاسخ بلندمدت به این موضوع، حذف ارز ترجیحی، وضع قوانین ضدانحصار و نظارت بر وجود بازار عادلانه است. تا زمانی که ارز ترجیحی وجود داشته باشد، مسئولین با منطق راحتطلبی به دنبال شکلگیری مدللها هستند.
گستاخی این انحصارگر، گرانفروشی و ایجاد تلاطم در بازار، یک اعلام جنگ به مردم و بهچالشکشیدن حاکمیت است. در صورتی که بازار سریعاً اصلاح نگردد، مبلغ بدهی بانک مرکزی به مدلل میتواند به صندوقی جهت کمک به آسیبدیدگانِ قانونگریزیِ مدلل تبدیل شود. در صورتی که تولیدکنندگان بهطور یکصدا از دولت مطالبه کنند، میتوان دریافت وجوه نامتعارف توسط گروه تجاری مدلل را از محل این مطالبات به آنان بازگرداند.
در این مسیر دامداران و مرغداران میبایست با تشکیل تعاونیهای وارداتی و کمک دولت اقدام به واردات نهاده کنند. دولت بایستی با اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان کمک کند تا توان واردات پیدا کنند. همچنین نظارتهای قوه قضائیه بایستی افزایش یابد تا انحصارگران نتوانند در مسیر واردات و شکستن انحصار، علیه واردکنندگان کوچک اقدامی کنند. در واقع رسالت وزارت جهاد بایستی این باشد که در وهله اول بازار غیرانحصاری شکل بگیرد و پس از آن به دنبال کاهش وابستگی از طریق تولید متناسب در داخل باشد. همین تشکلها در صورت حذف ارز ترجیحی در نهایت به فکر تولید داخل از طریق منابع جایگزین نهاده خواهند افتاد. در شرایطی که ذرت با ارز ترجیحی با نصف قیمت جهانی و واقعی آن فروخته شود، جایگزینهای بومی همچون سورگوم، چغندر علوفهای، گیاه تاجخروس، خارشتر و… که با اقلیم بومی ایران تناسب دارند، توان عرضاندام و ورود به جیره دام و طیور را نخواهند داشت.
انحصارگران در تمام دنیا، معمولاً با اهرم کردن سرمایه و رانت دولتی، به انحصارگرِ یک محصول تبدیل میشوند. وظیفه ذاتی دولت ازبینبردن سایه تهدید معیشت بازار است و این امر مستلزم از بین بردن انحصار است. مهمترین عامل انحصار در اقتصاد فعلی ایران، ارز ترجیحی بوده که ابزاری راحت برای تأمین نیازها از طریق واردات است. این عامل مانند شیشه عمر وارداتچیانِ انحصارگر عمل میکند و اگر بشکند، بزرگترین قدم در مسیر شکستن انحصار است.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
