پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اجماعی کم‌سابقه در میان تحلیلگران غربی شکل گرفت: اقتصاد روسیه تحت فشار تحریم‌های فلج‌کننده و بی‌سابقه به سرعت فرو خواهد پاشید. پیش‌بینی‌ها از سقوط ارزش روبل، تورم افسارگسیخته، و فلج شدن صنایع کلیدی حکایت داشت. با این حال، با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ، تصویر اقتصادی روسیه بسیار پیچیده‌تر از یک ویرانی تمام‌عیار است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، اقتصاد این کشور نه تنها از فروپاشی جلوگیری کرد، بلکه در یک قمار پرخطر، با موفقیت خود را به یک اقتصاد جنگیِ دولتی تبدیل کرد. این تحول از طریق مدل «کینزینیسم نظامی» صورت گرفت که با تزریق گسترده منابع مالی به بخش دفاعی، رشد اقتصادی را از طریق افزایش تقاضای داخلی تحریک کرد. همزمان، روسیه با استفاده از راهبردهایی مانند «واردات موازی» و «چرخش به شرق» توانست اثرات تحریم‌های غرب را تا حد زیادی خنثی کند.

زمینه‌چینی برای طوفان: اقتصاد روسیه در آستانه جنگ

روسیه از سال ۲۰۱۴ در حال آماده شدن برای یک رویارویی اقتصادی گسترده بود و سیاست‌های کلان خود را برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی طراحی کرده بود.

روسیه پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت. این تجربه هشت ساله، هرچند محدودتر از تحریم‌های کنونی بود، اما به اقتصاد و سیاست‌گذاران روسی فرصت داد تا با فشارهای خارجی سازگار شوند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۱۹، تأثیر تحریم‌های دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بر رشد اقتصادی روسیه را تنها ۰.۲ درصد در سال ارزیابی کرد. این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه پیش از جنگ نیز تا حد زیادی خود را با فشارهای خارجی تطبیق داده و سازوکارهای مقابله با آن را آموخته بود.

کرملین در طول سال‌های منتهی به جنگ، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان را با هدف ایجاد یک «قلعه اقتصادی» و کاهش وابستگی به غرب دنبال می‌کرد. این استراتژی بر سه محور اصلی استوار بود:

• • انباشت ذخایر ارزی و طلا: روسیه با هدف ایجاد یک سپر مالی قدرتمند در برابر شوک‌های خارجی، به انباشت گسترده ذخایر بین‌المللی پرداخت. حجم این ذخایر در ابتدای سال ۲۰۲۴ به ۵۹۸.۶ میلیارد دلار رسید. این ذخایر عظیم قرار بود به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تثبیت نرخ ارز و تأمین مالی واردات در شرایط بحرانی عمل کنند.
  • سیاست دلارزدایی: مسکو فرآیندی تدریجی، اما پیوسته را برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت و ذخایر خود آغاز کرد. این سیاست پس از جنگ شتابی بی‌سابقه گرفت. آمار تسویه حساب‌های تجاری روسیه در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سهم روبل به ۴۱.۳٪ در صادرات و ۴۳.۳٪ در واردات افزایش یافته است. همزمان، سهم ارزهای کشورهای دوست (عمدتاً یوان چین) به ۴۰.۲٪ در صادرات و ۳۴.۷٪ در واردات رسیده است؛ تغییری که صرفاً فنی نبود، بلکه یک حرکتِ ژئوپلیتیک عمیق برای مصون‌سازی تجارت روسیه از اهرم‌های فشار نهادهای مالی غربی به شمار می‌رفت.
  • توسعه روابط با قدرت‌های غیرغربی: پیش از جنگ، روسیه به طور فعال در حال تعمیق روابط اقتصادی خود با قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه چین، بود. این استراتژی زمینه را برای یک «چرخش به شرق» سریع و گسترده پس از اعمال تحریم‌های غرب فراهم کرد و به روسیه اجازه داد تا بازارهای جدیدی برای انرژی و منابع جایگزینی برای واردات کالاهای غربی بیابد.

این زیرساخت استراتژیک، که به عنوان «قلعه اقتصادی» شناخته می‌شود، اگرچه نتوانست از بروز یک شوک اقتصادی شدید پس از فوریه ۲۰۲۲ جلوگیری کند، اما برای کرملین فرصتی حیاتی خرید تا بتواند اقدامات اضطراری خود را در برابر شوک جنگ به اجرا درآورد.

آغاز بحران: شوک‌های اقتصادی پس از تهاجم

با آغاز تهاجم به اوکراین، کشورهای غربی مجموعه‌ای از تحریم‌های هماهنگ و بی‌سابقه را علیه روسیه اعمال کردند که از نظر مقیاس و سرعت، در تاریخ مدرن کم‌نظیر بود. این اقدامات با هدف فلج‌کردن سریع سیستم مالی، قطع زنجیره‌های تأمین و تضعیف توانایی روسیه برای تأمین مالی جنگ طراحی شده بودند. در نتیجه اقتصاد روسیه با چهار شوک بزرگ و همزمان روبرو شد.

• انزوای مالی و مسدودسازی دارایی‌ها: یکی از شدیدترین ضربه‌ها، مسدودسازی حدود نیمی از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه بود که در بانک‌های غربی نگهداری می‌شد. این اقدام عملاً توانایی روسیه برای مداخله در بازار ارز و دفاع از ارزش روبل را به‌شدت محدود کرد. همزمان، بانک‌های بزرگ روسی از سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت (SWIFT) حذف شدند که این امر تجارت بین‌المللی و دسترسی به بازارهای مالی جهانی را برای شرکت‌های روسی بسیار دشوار ساخت.
• فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان: جنگ و تحریم‌ها موجی از عدم اطمینان را در جامعه روسیه به راه انداخت که منجر به خروج گسترده سرمایه و نیروی انسانی شد. برآوردها حاکی از آن است که پس از آغاز جنگ، حدود ۸۰۰,۰۰۰ نفر از روسیه خارج شدند. این موج مهاجرت عمدتاً شامل متخصصان حوزه فناوری، کارآفرینان، و افراد ثروتمند از شهرهای بزرگی مانند مسکو بود. این «فرار مغزها» ضربه‌ای جدی به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور وارد کرد و کمبود نیروی کار ماهر را که از پیش نیز وجود داشت، تشدید نمود.
• تحریم‌های تجاری و فروپاشی زنجیره‌های تأمین: غرب صادرات فناوری‌های کلیدی با کاربرد دوگانه (Dual-Use)، به ویژه ریزتراشه‌ها، نیمه‌هادی‌ها و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته را به روسیه ممنوع کرد. این تحریم‌ها مستقیماً صنایع دفاعی روسیه را هدف قرار داده بودند که برای تولید تسلیحات مدرن مانند موشک‌های هدایت‌شونده به شدت به قطعات الکترونیکی غربی وابسته بودند. این اقدام باعث فروپاشی زنجیره‌های تأمین موجود و ایجاد اختلال شدید در تولیدات صنعتی و نظامی شد.
• هزینه‌های سرسام‌آور جنگ: همزمان با فشارهای خارجی، اقتصاد روسیه با بار سنگین تأمین مالی جنگ نیز مواجه بود. بودجه نظامی به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری که در بودجه سال ۲۰۲۴، حدود یک سوم کل بودجه فدرال به هزینه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص یافت. این تخصیص عظیم منابع، فشار مضاعفی بر سایر بخش‌های اقتصاد وارد کرد، تقاضای داخلی را به شکلی نامتوازن افزایش داد و زمینه‌ساز چالش‌های جدیدی مانند تورم و کمبود نیروی کار شد.

این شوک‌های چندگانه، اقتصاد روسیه را در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار داد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ اقدامات اضطراری و سریع برای جلوگیری از فروپاشی کرد.

واکنش سریع: چگونه کرملین از فروپاشی جلوگیری کرد؟

در برابر شوک‌های ویرانگر اولیه، سرعت و قاطعیت واکنش‌های دولت و بانک مرکزی روسیه نقشی حیاتی در جلوگیری از یک فروپاشی تمام‌عیار اقتصادی ایفا کرد. توانایی روسیه برای اجرای این واکنش سریع، مستقیماً مدیون استراتژی‌های مقاوم‌سازی و تجربه هشت‌ساله با تحریم‌ها بود. سیاست‌گذاران روس با ترکیبی از اقدامات اضطراریِ کوتاه‌مدت و تغییر مسیرهای استراتژیک بلندمدت، توانستند بحران را مهار کرده و اقتصاد را به‌تدریج به یک مدل جدید مبتنی بر واقعیت‌های جنگی منتقل کنند.

• سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل سرمایه: بانک مرکزی روسیه بلافاصله پس از آغاز تحریم‌ها، برای مهار تورم، جلوگیری از خروج کنترل‌نشده سرمایه و تثبیت نرخ روبل، نرخ بهره کلیدی را به‌شدت افزایش داد و در مقاطعی آن را تا ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۴ بالا برد. این سیاست انقباضی، هرچند به قیمت کاهش رشد اقتصادی تمام شد، اما توانست وحشت در بازارهای مالی را کنترل کرده و اعتماد به پول ملی را بازگرداند. در کنار این اقدام، کنترل‌های شدید سرمایه نیز اعمال شد که خروج ارز از کشور را محدود می‌کرد.
• چرخش به شرق و تعمیق روابط با چین و دیگران: مهم‌ترین واکنش بلندمدت روسیه، شتاب‌بخشیدن به استراتژی «چرخش به شرق» و تعمیق بی‌سابقه روابط اقتصادی با چین بود. چین به سرعت به شریک تجاری اصلی، منبع اصلی واردات کالاهای صنعتی و فناورانه، و بزرگترین خریدار انرژی روسیه تبدیل شد. جدول زیر محورهای کلیدی این همکاری در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد:

البته این چرخش به شرق یک راه‌حل بی‌نقص نبود. بانک‌های بزرگ چینی، از ترس تحریم‌های ثانویه، سیاست «انطباق بیش از حد» را در قبال طرف‌های روسی در پیش گرفتند و با احتیاط عمل کردند. علاوه بر این، ساختار تجارت دوجانبه به‌شکلی «نامتقارن» باقی ماند: روسیه عمدتاً مواد خام صادر می‌کرد و در مقابل، کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالاتر وارد می‌نمود که این الگو آسیب‌پذیری‌های بلندمدت خود را در پی خواهد داشت.

• واردات موازی و دورزدن تحریم‌ها: به‌عنوان یک راهکار مستقیم برای مقابله با فروپاشی زنجیره‌های تأمین، دولت روسیه سازوکار «واردات موازی» را قانونی کرد. این مکانیزم به شرکت‌ها اجازه داد تا کالاهای غربی را بدون رضایت صاحبان برند، از طریق کشورهای ثالث وارد کنند و بدین‌ترتیب به واردات کالاهای حیاتی، از جمله ریزتراشه‌ها و قطعات الکترونیکی مورد نیاز صنایع دفاعی، ادامه دهند. کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، قزاقستان و چین به مراکز اصلی این تجارت تبدیل شدند. این استراتژی، اولویت نیازهای نظامی-صنعتی بر حقوق مالکیت معنوی و توانایی کرملین در بهره‌برداری از بازارهای خاکستری جهانی برای خنثی‌سازی تحریم‌های رسمی را به نمایش گذاشت.
• کینزینیسم نظامی و تزریق پول به اقتصاد جنگی: دولت با استفاده از مخارج عظیم نظامی، تقاضای کل در اقتصاد را تحریک کرد. این سیاست که به «کینزینیسم نظامی» مشهور است، از طریق افزایش چشمگیر حقوق سربازان و کارگران صنایع دفاعی و سرازیرکردن سفارش‌های دولتی به کارخانه‌های نظامی، پول هنگفتی را به اقتصاد تزریق کرد. این رشد چشمگیر، با این حال، فراگیر نبود، بلکه همان‌طور که بانک مرکزی روسیه نیز اشاره کرده، نتیجه مستقیم تزریق مالی عظیم دولت به ماشین جنگی بود؛ دینامیکی که ریسک «داغ‌شدن بیش از حد» اقتصاد را به همراه داشت. نتایج کوتاه‌مدت این سیاست عبارت بودند از:

این اقدامات ترکیبی، ساختار اقتصاد روسیه را به‌طور بنیادین تغییر داد و آن را در مسیری قرار داد که بتواند یک جنگ طولانی‌مدت را پشتیبانی کند.

• دلارزدایی و ظهور یوآن در سیستم مالی روسیه: یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در اقتصاد روسیه پس از جنگ، کاهش وابستگی به دلار و یورو و جایگزینی آن‌ها با ارزهای ملی و ارزهای «کشورهای دوست» بوده است. این فرایند که به «دلارزدایی» مشهور است، با محوریت یوآن چین شتاب گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر ۹۲ درصد از تسویه‌های تجاری بین روسیه و چین با ارزهای ملی (روبل و یوآن) انجام می‌شود که این امر ریسک‌های ناشی از تحریم‌های مالی را به حداقل می‌رساند.

گسست در اقتصاد سیاسی روسیه

اقدامات روسیه برای مقابله با تحریم‌ها، ساختار اقتصاد این کشور را به طور بنیادین تغییر داد و یک مدل اقتصادی جدید را شکل داده است که ویژگی‌ها، نقاط قوت و ضعف‌های خاص خود را دارد. این اقتصاد جنگی، هرچند در کوتاه‌مدت تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده، اما در بلندمدت با مسائل تعیین‌کننده‌ای روبه‌رو است که می‌تواند اقتصاد این کشورها را دچار بحران‌های اساسی کند.

• ماهیت رشد اقتصادی مبتنی بر جنگ: رشد ۴.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، هرچند چشمگیر است، اما اگر نتواند بخش‌های غیرنظامی و خصوصی را نیز به حرکت اندازد، ماهیتی شکننده و غیرپایدار دارد. همان‌طور که بانک مرکزی روسیه نیز تأیید کرده، این رشد عمدتاً ناشی از «تقاضای فزاینده» حاصل از مخارج عظیم بودجه‌ای در بخش نظامی است. این مدل با ریسک‌های جدی همراه است:

• تغییر اساسی در نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای: سیاست «کینزینیسم نظامی» پیامدهای اجتماعی عمیقی داشته است. از یک سو، با تزریق منابع مالی هنگفت به خانواده‌های سربازان و کارگران صنایع دفاعی، منابع به سمت مناطق فقیرتر و حاشیه‌ای که نیروی انسانی ارتش را تأمین می‌کنند، سرازیر شده است. این امر به کاهش نرخ فقر در این مناطق کمک کرده است. از سوی دیگر، طبقات متوسط و ثروتمندِ تحصیل‌کرده در شهرهای بزرگ که با تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی مخالف بودند، با پدیده مهاجرت و کاهش فرصت‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. این امر در حال شکل‌دادن به یک ساختار اجتماعی جدید و نابرابری‌های متفاوت در روسیه است.
• وابستگی فزاینده به چین: استراتژی «چرخش به شرق»، با تمام مزایای خود، ریسک وابستگی استراتژیک به یک شریک واحد را به همراه دارد. این وابستگی در چند حوزه آسیب‌پذیر است:

• شکاف فناوری: با وجود موفقیت نسبی روسیه در واردات موازی، دسترسی به پیشرفته‌ترین ریزتراشه‌ها، ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای غربی همچنان دشوار است. این امر می‌تواند در بلندمدت منجر به «رکود فناورانه» در صنایع پیشرفته روسیه شود و توانایی این کشور برای رقابت در سطح جهانی را کاهش دهد.

اقتصادی در مسیر جنگی طولانی

تحلیل اقتصاد روسیه پس از جنگ اوکراین نشان می‌دهد که این کشور توانست با مدیریت قاطعانه بحران و یک چرخش استراتژیک به سمت شرق، پیش‌بینی‌های فروپاشی سریع اقتصادی را باطل کند. سیاست‌هایی مانند افزایش شدید نرخ بهره و کنترل سرمایه، شوک اولیه را مهار کرد و استراتژی‌هایی چون واردات موازی و تعمیق روابط با چین، مسیرهای جدیدی برای بقا و تأمین نیازهای اقتصاد و ماشین جنگی روسیه گشود.

مدلی که امروز اقتصاد روسیه را سرپا نگه داشته، یک اقتصاد مقاوم در شرایط جنگی است؛ اما معلوم نیست موفقیت‌های کوتاه‌مدت آن، در بلندمدت چه نتایجی در پی داشته باشد. در واقع کرملین در ایجاد یک اقتصاد مقاوم و خودکفا در شرایط جنگی موفق بوده است؛ اما آزمون نهایی این خواهد بود که آیا دولت روسیه می‌تواند تحولی اساسی در ماهیت اقتصاد سیاسی روسیه، از یک اقتصاد وابسته به منابع طبیعی، به سمت یک اقتصاد صنعتیِ مولّدِ پیشرفته به وجود آورد؟