هفتۀ اول ماه مارس شاهد لحظهای از کمدی سیاسی تاریک بود. در صحنهای که گویی برای یک طنز نوشته شده بود، ایالات متحده به تنها کشوری در مجمع عمومی سازمان ملل تبدیل شد که علیه برقراری «روز جهانی امید» و «روز جهانی همزیستی مسالمتآمیز» رأی داد. شگفتانگیزتر از آن، نامۀ رسمی بود که واشنگتن برای توضیح موضع خود در مورد قطعنامۀ دوم قرائت کرد.
در این نامه، دولت آمریکا به طور قاطع کل «اهداف توسعۀ پایدار» سازمان ملل یا همان SDGها را رد کرد. این صرفاً یک خروج، مانند خروج از تعهدات اقلیمی توافق پاریس نبود؛ بلکه یک تقبیح صریح و بیابهام از جاهطلبی جمعی برای بهبود شرایط مادی بشریت بود. این نامه ادعا میکرد که رأیدهندگان آمریکایی در انتخابات گذشته مأموریت روشنی به دولت دادهاند؛ دولتِ آنها باید آمریکا را در اولویت قرار دهد و بیش از هر چیز به فکر مردم خود باشد.
اما در عین حال، این توجیه به ناسیونالیسم محدود نشده و به یک نقد ژئوپلیتیکی گستردهتر تبدیل شد. در این نامه استدلال شده بود که زبان قطعنامه میتواند به عنوان تأیید «پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز» چین تلقی شود. در همین راستا، ایالات متحده به عبارت «گفتوگوی تمدنها» در قطعنامه اعتراض کرد و آن را اشارهای به «ابتکار تمدن جهانی» شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، تفسیر کرد.
در عمل، موضع ایالات متحده این قطعنامه را به عنوان تأییدی پنهان از ایدئولوژی حزب کمونیست چین (CCP) جلوه داد و تلاش کرد تا با ایدئولوژیک و جهتدار نشان دادن چارچوب اهداف توسعۀ پایدار، آن را بیاعتبار سازد. برای محکمکاری، این نامه طعنههایی نیز به ایدئولوژی جنسیتی و ایدئولوژی اقلیمی زد. در حالیکه بقیۀ جهان به رأیگیری ادامه دادند، مداخلۀ دولت ترامپ این واقعیت را آشکار ساخت که اجماع ظاهری پیرامون اهداف توسعۀ پایدار -که از سال ۲۰۱۵ به عنوان یک طرح جهانی برای توسعه تبلیغ میشد- فروپاشیده است. این نقد صریح و بیپرده مایۀ شرمساری است و لغو کمکهای بسیار ضروری توسط آمریکا جنایتی علیه بشردوستی عقلانی است. اما خشم از جماعت «عظمت را به آمریکا برگردانیم» (MAGA) نباید باعث شود که یک شکست گستردهتر و جامعتر نادیده گرفته شود.
چشمانداز وسیع اهداف توسعۀ پایدار همیشه یک قمار با شانس اندک بوده و در عمل، آنقدر دستاورد کمی داشته که این سؤال را مطرح میکند که آیا اصلاً چیزی بیش از یک تمرین خودخواهانه از سوی نخبگان جهانی بوده است یا خیر. آنها برای حفظ غرور جمعی خود، نیاز داشتند خود و جهان را متقاعد کنند که چشماندازی جامع و جسورانه دارند. اما بسیج کردن و حفظ تلاش برای تحقق اهداف توسعۀ پایدار، مقولهای دیگر است. این به نوبۀ خود نشاندهندۀ امتناع از پذیرش معنای واقعی «توسعه» یا پیشبینی واکنش قدرتهای حافظ وضع موجود پس از وقوع آن است. با نگاهی به گذشته، اهداف توسعۀ پایدار، با تمام وسعت و سخاوت روحشان، تلاش برای ساختن جهانی به نظر میآیند که به جای سیاست، حول یک صفحۀ گسترده از ارزشهای جهانی و ترکیبی خوشایند از منافع اقتصادی دولتی و خصوصی سازماندهی شده است. این ممکن است نویدبخش دنیایی بهتر باشد. اما این دنیایی فراتر از درگیری و سیاست و آخرین نفس تفکر «پایان تاریخ» است. حداقل در این مورد، شاید ماگا هم بیراه نگوید.
ریاکاری غرب
سوءظنها در مورد ریاکاری رویکرد غرب به توسعه زمانی عمیقتر میشود که ببینیم وقتی توسعهای رخ میدهد، چه اتفاقی میافتد. چین، بزرگترین داستان موفقیت در تاریخ توسعه، صدها میلیون نفر را از فقر نجات داده است. کمکهای خارجی، سرمایهگذاری و تجارت به این امر کمک کردند، اما موتور واقعی، بسیج داخلی و سرمایهگذاری دولتی بود. شاید به همین دلیل، موفقیت چین به اعتماد بیشتر یا توافق بر سر یک نظم مبتنی بر قوانین منجر نشده است. در عوض، جنگ سرد جدیدی را به راه انداخته است.
پس از چرخش به سوی آسیا توسط باراک اوباما، در دورۀ اول دونالد ترامپ، دولت بایدن و دورۀ دوم ترامپ، چین به وضوح به عنوان تهدید یا چالش پیشرو برای وزارت دفاع آمریکا شناسایی شده است. این به دلیل پیچیدگی روزافزون چین در فناوری نظامی و تجدیدنظرطلبی آن در دریای چین جنوبی است. اما بیش از هر چیز، آنچه این رتبهبندی را توجیه میکند، وزن اقتصادی چین است که خود پکن آن را غلبه بر قرنها تحقیر میداند. در عصر دولت-ملتهای قدرتمند، توسعه، هرگاه در مقیاس قابلتوجهی باشد، تقریباً به طور پیشفرض به معنای تهدیدی برای وضع موجود بینالمللی است.
اگر چین این نکته را ثابت نکند، روسیه این کار را میکند. روسیه در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ در آستانۀ تبدیلشدن به یک کشور ورشکسته بود. اولین رئیسجمهور منتخب آن، بوریس یلتسین، عمیقاً به واشنگتن وابسته بود. استقلال استراتژیک و مشروعیت داخلی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فعلی، هر دو بر پایۀ سابقۀ بهبود اقتصادی و مالی بنا شدهاند و این نیز، با حسی از مأموریتهای تاریخی که از کینهها تغذیه میشود، به پیش رانده میشود. پوتین از لحظهای که به قدرت رسید، همواره توسعۀ اقتصادی، رستاخیز ملی و ابراز وجود (در صورت لزوم با قدرت سخت) را جداییناپذیر دیده است.
البته این نباید تعجبآور باشد. تصمیم پوتین برای آغاز جنگ تمامعیار علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ قماری پرخطر و اشتباه بود. اما تمایل او به زورگویی نهتنها استثنا نیست، بلکه مطابق با هنجار تاریخی است. نسخۀ بیرحمانۀ او از سیاست قدرتهای بزرگ، که در آن ظرفیت اقتصادی و رفاه جمعی در خدمت حاکمیت ملی و قدرت دولتی دیده میشود، منطق توازن قدرت یک رژیم باستان نیست. پیشینیان پوتین، نمایندگان امپریالیسم تهاجمی قرن نوزدهم هستند. در مناطق شکنندۀ آن دورۀ پرآشوب، به ویژه خاورمیانه، این منطق هنوز هم در کار است. برای مثال کافی است به اسرائیل، ترکیه و امارات متحده عربی نگاه کنیم؛ محصولات شکافتپذیر تاریخ بازی قدرت بین امپراتوریهای عثمانی و بریتانیا در خاورمیانه!
ریشههای ژئوپلیتیکی توسعه
باید توجه داشت که اقتصاد توسعه به شکل مدرن نیز با معصومیت ژئوپلیتیکی متولد نشده است. با شروع از متفکرانی مانند فردریش لیست، که در دهۀ ۱۸۳۰ مینوشت، این رشته با منافع ملی نوظهور ایالات متحدۀ اولیه و آرزوی اتحاد آلمان گره خورده بود. در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نخبگان تکنوکرات دولت-ملتهای تازهاستقلالیافته و تحت فشار اروپای شرقی و رژیمهای امپراتوری اروپای غربی از ترویج عمدی رشد اقتصادی به رهبری دولت حمایت میکردند. لهستانیها و رومانیاییها میخواستند خود را توسعه دهند تا همسایگان حریص خود را دفع کنند. در عصر دموکراسی، هلندیها، فرانسویها و بریتانیاییها نیاز داشتند مستعمرات خود را مدرن کرده و کاری کنند که هزینههای خود را تأمین کنند.
اقتصاد توسعه، هم در تئوری و هم در عمل، بیش از همه با حمایت ایالات متحده در مبارزات جنگ سرد بر سر استعمارزدایی به بلوغ رسید. این مبارزات درک جدیدی از جهان را شکل داد که به سۀ منطقه بزرگ تقسیم شده بود: بلوک ایالات متحده یا جهان اول؛ جهان دوم کمونیستی؛ و جهان سوم که سیاست توسعه باید در آن اعمال میشد. تحت پوشش طرح مارشال در اروپا یا در آمریکای لاتین، اندونزی یا ویتنام، اقتصاد توسعۀ ایالات متحده پادزهری برای مدلهای رقیب توسعه، سیاست و همسویی ژئوپلیتیکی بود که توسط شوروی استالین و چین مائو تسهتونگ ارائه میشد.
لذا اقتصاد توسعه سابقۀ ناهمواری داشته است. خارج از اروپای غربی، بهترین نتایج در دولتهای شرق آسیا که نزدیکترین همسو با ایالات متحده بودند به دست آمد؛ یعنی ژاپن، کره جنوبی و تایوان. این البته تصادفی نبود. آنها به شدت در استراتژی کلان ایالات متحده در آسیا ادغام شده بودند. با این وجود، موفقیت بیش از حد میتوانست مشکلساز باشد. در دهۀ ۱۹۸۰ بسیاری از آمریکاییها نگران چالش فنی-صنعتی از سوی ژاپن بودند. این شبح اولیۀ تهاجم آسیایی بهشدت دیدگاههای تیره و تار ترامپ را در مورد آسیبی که تجارت آزاد به ایالات متحده وارد کرده، شکل داد.
این موفقیتها استثنا بودند. به طور کلی، دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دورهای فاجعهبار برای سیاست توسعه بود. آمریکای لاتین از بحران بدهی رنج میبرد. آفریقای سیاه توسط ایدز ویران شده بود. هند در فقر شدید غرق بود. چین تازه داشت راه خود را برای خروج از این وضعیت باز میکرد. با پایان جنگ سرد، در برابر این پسزمینۀ تلخ بود که اقتصاد توسعه در دهۀ ۱۹۹۰ چرخشی جدید و جهانشمول پیدا کرد. گزارش کمیسیون برانتلند در سال ۱۹۸۷ ایدۀ توسعۀ پایدار را به جریان اصلی وارد کرد و نوید ترکیبی جدید از ارزشها را داد که ریشه در منافع مشترک در تعادل اکولوژیکی داشت.
سپس این ایده از طریق اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ و اجلاس جهانی توسعۀ اجتماعی در سال ۱۹۹۵، به شش هدف توسعۀ بینالمللی قابلنظارت تبدیل شد. اینها ترکیبی از آرمانهای مادی اساسی (نصف کردن فقر، دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران) با اهداف اجتماعی گستردهتر را ارائه میدادند. سازمان ملل سپس اولویتهای ضد فقر خود را در هشت «هدف توسعۀ هزاره» (MDGs) بیان کرد که همراه با مشارکت گستردۀ بنیادهای خیریۀ خصوصی در بهداشت عمومی جهانی و بخشودگی جامع بدهیها، به کشورهای فقیرتر شروعی دوباره در عصر جدید جهانیشدن میداد.
در آفریقای مرکزی فجایع ادامه یافت. اما پس از فروکش کردن شوک بحران ۱۹۹۷، غولهای آسیایی (به ویژه بنگلادش، چین، هند و اندونزی) به پیشرفت چشمگیری دست یافتند و این به نوبۀ خود، سبب ایجاد رونق کالاها گردید که به ارتقای قابلتوجه طبقۀ متوسط جدید آمریکای لاتین منجر شد.
آخرین نفس یک فانتزی
بر بستر همین مرحلۀ چشمگیر «رشد جهانی» بود که تدوین اهداف توسعۀ پایدار آغاز شد. هدف تا دهۀ ۲۰۱۰ جامع بود. هیچکس نباید عقب میماند. توسعه یک حق بشری بود و باید پایدار میشد. نه امپریالیسم یا رقابت ژئوپلیتیکی، بلکه محیط زیست به عنوان محدودیت نهایی دیده میشد. اهداف توسعۀ پایدار از اهداف توسعۀ هزارۀ متمرکزتر متولد شدند. در طول مسیر، آنها مجموعۀ وسیعی از اهداف آرمانی و جاهطلبیهای تکنوکراتیک را جمعآوری کردند که در ۱۷ هدف و ۱۶۹ شاخص خلاصه میشد و منتقدان آن را بیش از حد ایدهآلگرایانه یا آرمانشهری میدانستند. امید این بود که سیاست و ژئوپلیتیک بتوانند با یک شبکۀ جامع از اهداف و اینفوگرافیکهای رنگارنگ کنار گذاشته شوند.
مجموعۀ سهگانۀ توافقهای جهانی در سال ۲۰۱۵ (برنامۀ اقدام آدیس آبابا در مورد تأمین مالی، رأی سازمان ملل در مورد اهداف توسعۀ پایدار و تصویب توافق پاریس) صنعت کوچکی از اقتصاددانان را به راه انداخت که بر این ایده همگرا شدند که سرمایهگذاری به میزان حدود ۵ تا ۷ تریلیون دلار در سال (تقریباً ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی) برای پیشبرد پیشرفت جهانی به سوی آیندهای پایدار و مرفه مورد نیاز است. از این مقدار، تقریباً ۴ تریلیون دلار هزینۀ اضافی برای تأمین نیازهای جهان در حال توسعه لازم بود. بنابراین کلید آیندۀ بهتر، یک رونق سرمایهگذاری عظیم بود.
ظاهراً این نوع برنامهریزی، بازگشتی به توسعۀ اقتصادی دولتمحور دهۀ ۱۹۵۰ بود. پس از دههها ریاضت نئولیبرالی، تمایلی برای احیای «دولت بزرگ» وجود نداشت. پر کردن این شکاف وظیفۀ یک تخصص اقتصادی جدید به نام «تأمین مالی توسعه» بود. ایدۀ اصلی آن، که به عنوان «تأمین مالی ترکیبی» شناخته میشود، پیشنهاد میکرد که بودجههای عمومی، به جای تحمل کل بار توسعه، باید برای ریسکزدایی از سرمایهگذاری خصوصی استفاده شوند و بدین ترتیب میلیاردها دلار کمک دولتی به تریلیونها دلار سرمایهگذاری خصوصی تبدیل شود.
این خوشبینی یا اغراق در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ در گلاسکوی اسکاتلند به اوج خود رسید؛ جایی که مؤسسات مالی جهانی از امکان تبدیل میلیاردها دلار بودجۀ عمومی به بیش از ۱۳۰ تریلیون دلار تأمین مالی خصوصی برای انرژی سبز و توسعۀ پایدار سخن میگفتند. در قلۀ این تجلیل از تأمین مالی توسعه، کسی نبود جز مارک کارنی، نخستوزیر آیندۀ کانادا، که آن زمان تازه از دورۀ ریاست خود بر بانک انگلستان فارغ شده بود اما پیش از آن هم چهرهای کاریزماتیک از میانهروهای جهانی بود.
با نگاه به گذشته، اهداف توسعۀ پایدار اکنون کمتر شبیه یک طلوع جدید و بیشتر بهسان آخرین نفس یک تکقطبی و ایدۀ پایان تاریخ به نظر میرسند. برخلاف آنکه میلیاردها تریلیونها را به حرکت درآورند، سابقۀ تأمین مالی ترکیبی ناامیدکننده است. به ندرت دیده میشود که بیش از چند سنت به ازای هر دلار پول خصوصی بسیج شود. در حوزههای کلیدی نوآوری مانند انرژی سبز و هوش مصنوعی، جهان در حال توسعه، به جای رسیدن به دیگران، حتی بیشتر عقب مانده است. این در مقایسه با جاهطلبیهای اعلامشدۀ اهداف توسعۀ پایدار، ناامیدکننده است. اما این چشماندازها تا چه حد جدی گرفته شده بودند؟ آیا کسی در سال ۲۰۱۵ هرگز به این فکر کرد که جهانی که در آن این اهداف محقق شوند، چگونه خواهد بود؟ برای مثال، تصور کنید اگر برزیل واقعاً به یک قدرت اقتصادی و فناورانه مانند ژاپن تبدیل شود. یا اگر اتیوپی یا نیجریه به سطح ظرفیت دولتی و سرانۀ تولید ناخالص داخلی ترکیه برسند.
چنین سناریوهایی با بیتفاوتی مواجه میشوند؛ هم به این دلیل که چنین آیندههایی غیرمحتمل تلقی میشوند و هم به این دلیل که در بررسی دقیقتر، چنین سناریویی به وضوح ناخوشایند است و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن غیرقابل محاسبه خواهد بود. برای مثال تصور کنید اگر مکزیک به سرانۀ تولید ناخالص داخلی کانادا دست یابد. آیا این یک چالش نگرانکننده برای ایالات متحده نخواهد بود؟ البته که خواهد بود. بنابراین سادهتر آن است که آن مجموعۀ خاص از اهداف توسعۀ پایدار را آرمانی ببینیم تا واقعی.
قرن آیندۀ آفریقا همین معضل را به شکلی بسیار آشکار نشان میدهد. پیشبینیهای جمعیتی برای دهههای آینده واضح هستند. تراکم جمعیت آفریقا قرار است در بسیاری از مناطق به سطوح اروپایی برسد. پیشبینی میشود سهم آن از جمعیت جهانی به بیش از ۲۵% برسد. تا سال ۲۰۵۰، ۴۰% از کل تولدها در آفریقا خواهد بود و سهم آن از کارگران جوان بسیار بزرگتر خواهد بود. با این حال، بقیۀ جهان تصور واقعی از اینکه چنین آیندهای چگونه ممکن است باشد ندارند. زمانی که شهرهایی در نیجریه یا تانزانیا به مراکز اصلی نوآوری فناوری با اهمیت جهانی تبدیل شوند. اینکه این امر چهقدر میتواند چالشبرانگیز باشد، با تجربههایی مانند اتیوپی، حوثیها و رواندا نشان داده میشود. هر یک از اینها نشان میدهند که چگونه توسعه، قدرت واقعی میبخشد؛ یعنی توانایی همهجانبه برای نمایش قدرت، شکل دادن به روایتها و پیگیری پروژههای ملی.
همانطور که این نمونهها نشان میدهند، تنها مقیاس نسبی مهم نیست، بلکه سطوح و آستانههای مطلق نیز اهمیت دارند. رواندا از رفاه کلی فاصلۀ زیادی دارد، اما در حال حاضر ارتش توانمندی دارد. حوثیها، که حتی انحصار قدرت در یمن را در اختیار ندارند، با این حال میتوانند به سمت اسرائیل موشک پرتاب کنند، علیه کشتیرانی جهانی جنگ به راه بیندازند و با نیروی دریایی کشورهای ثروتمند درگیر شوند. بنابراین توسعه ذاتاً سیاسی است. موضوع بر سر قدرت است؛ یعنی توانایی عمل کردن. یک جهان توسعهیافتهتر، مطابق تعریف، چندقطبیتر و کمتر قابلکنترل است.
با توجه به ویژگیهای خاص دولت ترامپ، تأثیرات این گرایش کلی با واکنشهای اروپاییها واضحتر نشان داده میشود. فرانسه، آلمان و بریتانیا همگی خود را حافظان نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین میدانند. همۀ آنها وفاداری خود را به اهداف توسعۀ پایدار اعلام میکنند و هرگز حاضر نمیشوند در سازمان ملل علیه صلح و امید رأی دهند. اما همانند ایالات متحده، همۀ آنها نیز بودجۀ کمکهای خود را کاهش دادهاند. چرا؟ به خاطر اوکراین. بنابراین اگر امنیت ملی در اولویت باشد، موشکها و تانکها سرمایهگذاریهای استراتژیک بهتری هستند تا تلاشهای بینتیجه برای آوردن توسعۀ پایدار به منطقۀ ساحل. هر چه بر سر اجزای منفرد اهداف توسعۀ پایدار (اهداف ارزشمندی مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شمول دیجیتال) بیاید، یک چیز مسلم است؛ عصر یک برنامۀ توسعۀ سیاسی خنثی و مورد تأیید جهانی به پایان رسیده است.
به سوی یک رویکرد واقعبینانه
این بدان معنا نیست که هرج و مرج اجتنابناپذیر است. همانطور که الکساندر وِنت، نظریهپرداز سازهانگار روابط بینالملل، به ما یادآوری میکند «آنارشی آن است که دولتها تلقی میکنند.» و دقیقاً همین امر است که رفتار جنگطلبانۀ دولت ترامپ را نه فقط شرمآور و ناخوشایند، بلکه خطرناک میکند. بله، اهداف توسعۀ پایدار ریاکارانه بودند. اما خراب کردن آنها بدون هیچ جایگزینی، واقعگرایی نیست؛ نیهیلیسم (پوچگرایی) است.
پایان یافتن اهداف توسعۀ پایدار باید مایۀ تأسف واقعی باشد. آنها چشماندازی فوقالعاده و جامع بودند. همراه با توافق پاریس، آنها نقطۀ اوج نوع خاصی از جهانشمولی را رقم زدند. ما قطعاً نباید در دام نوعی بدبینی سطحی بیفتیم که نهتنها به اهداف توسعۀ پایدار، بلکه به آژانس توسعۀ بینالمللی ایالات متحده (USAID) نیز به این دلیل که ابزاری برای قدرت آمریکا بود، بدرود بگوید. آنچه بزرگترین عملیات کمکی جهان را به ابزاری مؤثر برای نفوذ ایالات متحده تبدیل کرد، تنها تلاشهای تبلیغاتی آن نبود، بلکه این واقعیت بود که واقعاً جان انسانها را نجات میداد.
لذا یک رویکرد واقعبینانه برای دوران پس از ترامپ باید با تمایز قائلشدن بین الزامات مختلف آغاز شود، نه با رد کردن خود ایدۀ توسعه. اگر نمیخواهیم قربانی تعابیر خوشایند خود شویم، باید بپذیریم که نجات جان انسانها و توسعه یکسان نیستند. یکی دانستن این دو، تکرار ناخودآگاه جهانشمولی بیروح دوران اهداف توسعۀ پایدار است. دورانی که در آن برای همه چیز و همه کس، از کودکان گرسنه گرفته تا دسترسی به اینترنت 5G، اهداف رسمی تعیین شده بود. دستهبندی کمکهای خارجی توسعه همه چیز را از حمایت از پناهندگان اوکراینی گرفته تا توسعۀ زیرساختهای واقعی و کمکهای اضطراری در سودان پوشش میدهد. در واقع آنجا که پول خارجی بیشترین ضرورت را دارد و کاهش کمکها بیشترین هزینۀ جانی را در پی خواهد داشت، جایی مانند امدادرسانی به بحرانهای پناهندگان و اورژانسهای پزشکی مداوم، مانند ایدز، مالاریا و سل، در شرایط دولتهای شکستخورده و فقر شدید است، نه در «توسعه» به خودی خود.
البته اینکه نیاز به کمک وجود دارد، نشاندهندۀ یک شکست گستردهتر است. پناهندگان اوکراینی در آلمان و پناهندگان سودانی در چاد در شرایط بسیار متفاوتی هستند. اما هرقدر هم که پرداختن به مسائل توسعۀ بلندمدت سودان و چاد مهم باشد و هرقدر هم که آلمان برای ادغام مهاجران در نیروی کار خود کار داشته باشد، اولویت فوری، زنده نگهداشتن مردم است.
همانطور که دادههای بانک جهانی نشان میدهد، نیمی از بدبختترین مردم امروز (کسانی که در فقر شدید و در معرض خطر شدید تغذیهای هستند) در دولتهای شکننده و متأثر از درگیری، در افغانستان و میانمار، اما بیش از همه در سوریه، یمن و آفریقای سیاه متمرکز شدهاند. کمکهای امدادی اولیه و در زمان مقتضی، صلحبانی با بودجۀ کافی و سازماندهی خوب، کلیدی هستند. هدف، هدف بلندپروازانه و بلندمدت توسعه نیست، بلکه نظم مدنی اولیه و پیشگیری از قحطی و اپیدمی است.
اگرچه این به معنای توسعه در بلندمدت نیست، اما نقشی ارزشمند و اساسی برای اقدام بینالمللی است. درخواستها برای مناطق بحرانی به طور مزمن با کمبود بودجه مواجه هستند و هر کشور ثروتمندی که مایل به انجام کار خیری باشد، میتواند به سادگی این شکاف را پر کند. همانطور که در مورد بحران سوریه نشان داده شد، یک سیستم اردوگاه پناهندگان ساده اما منظم مانند آنچه در شرق ترکیه اداره میشود، میتواند میلیونها نفر را از بدترین فلاکت نجات دهد و خطر بیثباتی بیشتر منطقهای را مهار کند.
اهمیت شرکا و تعهدات
آنچه واضحاً حائز اهمیت است، انتخاب شرکا و ساختن سکوهای پرتاب برای پیشرفت خودپایدار به جای وابستگی است. یک دولت شایسته، دولتی است که میتواند کمکهای خارجی را بدون اینکه بیمارگونه به آنها معتاد شود، مدیریت کند و استفادۀ خوب از آن کمک، شایستگی آن را بیشتر خواهد کرد. آنچه برای شناسایی چنین دولتهایی لازم است، دانش میدانی، تعهد بلندمدت، قضاوت و تمایل به پذیرش انتخابهای دشوار است. کمکهای خارجی تنها میتواند مکملی برای کار سخت بسیج منابع داخلی باشد. تزریق فناوری بهرهوری را افزایش میدهد و سرمایۀ خارجی میتواند تعادل بین سرمایهگذاری و مصرف را آسانتر کند. اما در نهایت دولتها باید نیروی کار خود را بسیج کرده و رشد بلندمدت را بر نیازهای فوری اولویت دهند. وام گرفتن یکی از راههای تأمین بودجۀ لازم است، اما برای پایدار کردن آن شما به دولتی نیاز دارید که بتواند هم مالیات بگیرد و هم خرج کند.
فراتر از این عناصر اساسی اقتصاد، هر کسی که نظریههای کلی در مورد مزایای معجزهآسای سرمایهگذاری یا مشکلات اجتنابناپذیر کمکهای خارجی ارائه دهد، باید در نگاه اول مشکوک باشد. یک چیز مسلم است: اگر تعهد قابل توجهی نکنید، نباید انتظار نتایج بزرگ داشته باشید. اغلب اوقات، کمکهای غربی مانند قطرۀ آبی بر روی اجاق داغ است. و این به ویژه در جایی که مرز بین نجات جان انسانها و توسعۀ خودپایدار سیال و خشونتآمیز است، صادق است.
در سالهای اخیر، غرولندهای بسیاری بر سر این سؤال که غرب چگونه منطقۀ ساحل را از دست داد وجود داشته است. از سال ۲۰۱۷ به بعد، کشورهای اروپایی به راهاندازی بیش از هزار پروژه به عنوان بخشی از به اصطلاح «ائتلاف ساحل» کمک کردند. ساحل غربی در آن زمان خانۀ حدود ۱۰۰ میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان، با شاخصهای توسعۀ انسانی متناسب، بود. نیجر مدتها به عنوان سنگر نفوذ غرب ستایش میشد. اما قبل از کودتای ۲۰۲۳، که دولت اصلاحطلب محمد بازوم را سرنگون کرد، تقریباً دو سوم جمعیت نیجر نمیتوانستند بخوانند. واضح است که نیجر به شدت به سرمایهگذاری در آموزش، آبیاری و خدمات بهداشتی اولیه نیاز داشت و کمکها هم سرازیر شد. اما در چه مقیاسی؟ در اوایل دهۀ ۲۰۲۰، قبل از کودتا، نیجر سالانه کمی کمتر از ۱.۸ میلیارد دلار برای جمعیتی ۲۵ میلیون نفری دریافت میکرد. بر اساس سرانه، این مبلغ در سال ۲۰۲۱ به ۷۱ دلار برای هر نفر یا ۱.۳۷ دلار در هفته میرسید. از این مبلغ ناچیز، تقریباً ۷ سنت به آموزش، ۱۵ سنت به بهداشت و ۳۰ سنت به تولید و زیرساختها اختصاص یافت. ۲۶ سنت برای ضروریات لازم برای زنده نگهداشتن فقیرترین افراد هزینه شد.
بنابراین سؤال واضح این است: برای ۱.۳۷ دلار در هفته، که بین فوریترین نیازهای بقا و سرمایهگذاری بلندمدت تقسیم شده، چهقدر بازدهی انتظار دارید؟ چهقدر تأثیر بر آموزش یا بهداشت یک ملت را با چند سنت انتظار دارید؟ شما نباید از ابزارهای کوچک، تأثیرات بزرگ انتظار داشته باشید، یا از ناکارآمدی کمکها در تقویت توسعه به عنوان بهانهای برای کاهش بودجه استفاده کنید، درحالیکه به سختی حتی آن را امتحان کردهاید.
بازتنظیم به جای بازسازی
برای چند برابر کردن بودجههای عمومی، مدل تأمین مالی ترکیبی به مشارکتهای دولتی-خصوصی متکی بود، که ما را به بُعد سوم کمک و توسعه میرساند؛ چیزی که میتوان آن را اقتصاد سیاسی جهانی نامید. اگر شما مقادیر زیادی پول به کشورهای پرخطر و کمدرآمد وام میدهید، باید انتظار داشته باشید که برخی از وامهای شما به مشکل بخورند. به همین دلیل است که آنها پرخطر نامیده میشوند. به همین دلیل است که وامدهندگان میتوانند نرخهای بهرۀ بالا دریافت کنند و از وامدهندگان دولتی و آژانسهای توسعه در شمال جهانی درخواست کمک برای ریسکزدایی کنند. اگر اوضاع خراب شود، طلبکاران باید مایل باشند ضررهای خود را بپذیرند و به کار خود ادامه دهند. این چیزی است که برای آن ثبتنام کردهاند.
با این حال، این چیزی نیست که فرایندهای بازسازی بدهی به ارمغان میآورند. طلبکاران خصوصی برای هر امتیاز قابل تصوری چانه میزنند و از دادگاههای ایالات متحده و بریتانیا برای حمایت از خود استفاده میکنند. کشورهای وامگیرنده از ترس متحملشدن کاهش رتبۀ ویرانگر، تمایلی به پیگیری قوی پروندۀ خود ندارند. همچنین مؤسسات مالی مانند صندوق بینالمللی پول در نهایت با ارائۀ تأمین مالی جبرانی، به وامدهندگان کشورهای ثروتمند کمکهای مالی غیرمستقیم ارائه میدهند و به طلبکاران خصوصی اجازه میدهند با حداقل ضرر خارج شوند. در تمام این مدت، مراکز مالی در غرب با فراهمکردن امکان فرار سرمایه و ارائۀ گمنامی بانکی، به غارت و چپاول داراییها توسط نخبگان محلی کمک میکنند.
تمام این مسائل مدتهاست که در محافل توسعه مورد بحث قرار گرفتهاند. حرکت تهاجمی برای پیشبرد بازسازی بدهیها، انتخاب شرکای توانا، ترویج بسیج منابع داخلی و ساختن سیستمهای مالیاتی ملی عادلانه و منصفانه که راههای فرار سرمایه را میبندند. اینها فراخوانی برای یک «نظم نوین» بزرگ یا جایگزینی کپیبرداریشده از اهداف توسعۀ پایدار نیستند. در عوض، آنچه لازم است تمایل به مشارکت در اقدامات مشخص «بازتنظیم» است. برای مثال، تغییری در روش که طی آن دادگاههای بریتانیایی نزدیک به سیتی لندن میتوانند برای دفاع از منافع دارندگان اوراق قرضه استفاده شوند؛ یا رسیدگی به مبارزات توزیعی حاد که مذاکرات بدهی را به مالیات در کنیا مرتبط میکند؛ یا اصلاح سیاست قیمتگذاری کاکائو که معیشت کشاورزان خردهپا در غنا را کاهش میدهد و در را به روی قاچاق و فساد گسترده باز میکند.
مسئلۀ چین
اگر ایالات متحده از تأمین مالی بسیار فوری برای میلیونها نفر در معرض خطر ایدز و مالاریا خودداری کند، هیچ چیز نمیتواند مانع از آن شود که سایر اعضای گروه G-20 یا کشورهای کوچکتر با منابع عظیم، مانند نروژ یا قطر، برای پر کردن این شکاف وارد عمل شوند. و در نتیجه هیچ چیز نمیتواند مانع از آن شود که آنها به دنبال شرکایی برای همکاری باشند، که بیش از همه به معنای مواجهه با مسئلۀ چین است.
چین بزرگترین موفقیت توسعه در جهان است. بر این اساس، به عنوان یک وامدهنده و یک قدرت توسعهدهنده ظهور کرده است. در اوج خود در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ وامدهی تحت ابتکار کمربند و جاده برای مدتی با وامدهی بانک جهانی برابری میکرد. اگرچه کمربند و جاده پس از آن کُند شد، اما جهتگیری استراتژیک چین همچنان روشن است. حزب کمونیست چین معتقد است که تحول مادی کلید مشروعیت و صلح است. عبارتی که رهبری چین به نقل از شی اغلب تکرار میکند این است که توسعه «کلید اصلی» است.
ابتکار توسعۀ جهانی شی، پاسخ چین به اهداف توسعۀ پایدار بود. این البته یک رد کلی نبود، بلکه بازنویسی آن برای تمرکز بر تنها هشت حوزۀ کلیدی بود؛ از جمله کاهش فقر، امنیت غذایی، پاسخ به همهگیری و واکسنها، تأمین مالی توسعه، تغییرات آب و هوا و توسعۀ سبز، صنعتیسازی، اقتصاد دیجیتال و اتصال در عصر دیجیتال، که همگی تحت عنوان «اقدامات نتیجهمحور» طرح شدهاند.
آیا چین امیدوار است و انتظار دارد که تحقق این برنامه به ایجاد روابط دوستانه کمک کند؟ البته که میکند. آیا این یک بازی قدرت در مقیاس جهانی است؟ البته که هست. آیا چین میخواهد بر سر حقوق بشر و انتخابات چانه بزند؟ نه، نمیخواهد. آیا ترجیح میدهد از این مسائل اجتناب کند؟ البته. اینها چیزهایی هستند که شی دوست دارد خطوط قرمز بنامد و لیبرالهای غربی با پافشاری بر چنین تفاوتهای آشکاری، چیز زیادی به دست نمیآورند. همکاری با چین همۀ آنچه را که میخواهید به شما نمیدهد. به جای امید به «همه چیز» در توسعه، ما باید خطوط قرمز خودمان را مشخص کنیم.
ما در دنیایی نیستیم که آیندۀ آن یا بر اساس هنجارهای جهانی یا اهداف رنگارنگ اهداف توسعۀ پایدار و اینفوگرافیکهای زیبا ترسیم شده باشد. انگیزۀ اولیه و فوریتری که توسعه را هم در سطح فردی و هم جمعی به پیش میراند، نه جستوجوی حقوق، بلکه اراده به قدرت است؛ قدرت بر منابع، قدرت خرید، توانایی مقاومت در برابر نفوذ دیگران، داشتن امنیت و همچنین، در صورت امکان، اعمال منطقۀ کنترل خود. توسعه به این معنا فقط در مورد تیکزدن گزینهها و تعقیب اهداف نیست؛ بلکه ذاتاً و لزوماً سیاسی و ژئوپلیتیکی است.
چشمانداز بیروح و مبتنی بر تیکزدن گزینههای سال ۲۰۱۵ دیگر دنیای ما نیست. اما ایالات متحده با رد کردن برنامۀ مشترک سازمان ملل به نام حاکمیت سرسختانه، درگیر یک سیاست تقبیح است که بیشتر شایستۀ یک کشور در حال توسعۀ ستمدیده است تا یک هژمون تکقطبی سابق. در مقابل، ترکیب واقعگرایی سیاسی (رئالپولیتیک)، ایدئولوژی و منافع ملی توسط چین، منطقی و متعادل به نظر میرسد و همچنین توسط سابقۀ ملی بینظیر توسعه و منابع عظیم پشتیبانی میشود. لیبرالیسم غربی ممکن است مقاومت کند. اما تظاهر به اینکه هیچ تفاوتی بین دو ابرقدرت وجود ندارد، حماقت است. اگر بقیۀ غرب میخواهد با چین بر سر مسائل توسعۀ جهانی هم رقابت کند و هم همکاری، باید جایگزین عملیتر و واقعبینانهتر خود را هم برای اهداف توسعۀ پایدار و هم برای بازگشتگرایی ترامپی ارائه دهد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
