سیاست خارجی بر پایۀ روایتها، نهادها و قدرت پیش میرود. آنچه در لحظۀ کنونی غیرمعمول است، این است که چگونه سبک حکمرانی یک رهبر به تنهایی این سه عنصر را به وضوح تحت تأثیر قرار داده است. از ۲۰ ژانویۀ ۲۰۲۵، رئیسجمهور دونالد ترامپ بر معاملات کوتاهمدت و بدبینی نسبت به نهادهای چندجانبه تأکید مضاعف کرده است. اقداماتی مانند قطع بودجه یا آغاز خروج از آژانسهای سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، اعمال تعرفههای گستردۀ متقابل و تشدید کنترلهای صادراتی، همگی در این راستا بودهاند. تأثیر تجمعی این اقدامات، تهیکردن سرمایۀ نمادین ایالات متحده به عنوان یک ناظر قابلپیشبینی قوانین جهانی بوده است. در این خلأ، چین به پیشبرد یک جایگزین شبکهای ادامه داده است؛ چیزی که بیش از آنکه شبیه به یک هرم جدید با پکن در رأس آن باشد، شبیه به شبکهای از انجمنها، مبادلات ارزی، کریدورها و استانداردهایی است که حل مسئله را به مشروعیت تبدیل میکنند.
نحوۀ بازی ترامپ در دورۀ دوم صریح بوده است. در ماه آوریل، کاخ سفید وضعیت اضطراری ملی در زمینۀ تجارت را اعلام کرد و یک تعرفۀ پایۀ ۱۰ درصدی بر تقریباً تمام واردات، همراه با نرخهای بالاتر برای شرکای تجاری با کسری تجاری بزرگ با آمریکا، تعیین کرد؛ اقداماتی که او آنها را «متقابل» توصیف کرد. دولت از آن زمان در زمانبندی و معافیتها دستکاریهایی کرده، اما جهت حرکت بدون تغییر باقی مانده است؛ یعنی موانع بیشتر، استثناهای کمتر (شامل محدودیت بر معافیت بستههای کوچک) و توقفهای اختیاری به عنوان اهرم فشار. همزمان، وزارت بازرگانی «قانون ۵۰ درصد» را به تصویب رساند که به طور خودکار شرکتهای تابعۀ شرکتهای موجود در فهرست نهادها (Entity List) را تحت کنترلهای صادراتی قرار میدهد و کانالهای دور زدن تحریمها را در زمینۀ تراشهها و سایر فناوریهای دومنظوره میبندد. پیام به متحدان و رقبا به طور یکسان این است که واشنگتن از تعرفهها و کنترلها به عنوان ابزارهای سیاستی معمول و نه به عنوان آخرین راهحل، استفاده خواهد کرد.
از نظر نهادی، ترامپ برای خروج مجدد یا قطع بودجۀ نهادهای سازمان ملل (از سازمان بهداشت جهانی تا یونسکو) و بازبینی مشارکت ایالات متحده در طیف وسیعی از سازمانهای بینالمللی اقدام کرده است. تأثیر بودجهای فوری محدود است؛ اما تأثیر اعتباری آن گسترده است. شرکا اکنون با جسارت بیشتری به پوشش ریسک میپردازند و کانالهای جایگزین را برای تأمین مالی، استانداردها و حل و فصل اختلافات طراحی میکنند که رهبری یا حتی مشارکت ایالات متحده را مفروض نمیگیرند.
پکن برای اعلام هژمونی عجله نکرد، بلکه به ساختن یک معماری چندمرکزی ادامه داد. سازمان همکاری شانگهای را در نظر بگیرید. در اجلاس سپتامبر ۲۰۲۵ در تیانجین، رهبران یک استراتژی برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۵ را تصویب کردند، طرحهای مربوط به بانک توسعۀ سازمان همکاری شانگهای را پیش بردند و مراکز امنیتی جدیدی را افتتاح کردند. صرفنظر از اینکه عملکرد این سازمان را چگونه ارزیابی کنیم، این انجمن اکنون به طور قابل اعتمادی دولتهای اوراسیا را برای هماهنگی عملی در زمینۀ امنیت و اتصال گرد هم میآورد و در حال گسترش دایرۀ شرکای خود است.
یا بریکس را در نظر بگیرید که به یازده عضو گسترش یافته و از سال ۲۰۲۴ مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به خود اضافه کرده است. نکته این نیست که بریکس جایگزین صندوق بینالمللی پول یا گروه هفت میشود؛ بلکه قدرت گردهمایی را برای همکاری در زمینۀ انرژی، پرداختها و استانداردها ارائه میدهد که در سراسر جنوب جهانی طنینانداز است. به ویژه با توجه به اینکه سیاست ایالات متحده بیشتر به سمت معاملات گرایش پیدا کرده است.
مهمتر از همه، ساخت و ساز آرام «زیرساختهای موازی» است. خط مبادلۀ یورو-رنمینبی (یکای پول رسمی کشور چین که یکای اصلی آن هم یوآن است) بین بانک مرکزی اروپا و بانک خلق چین در ماه سپتامبر مجدداً تمدید شد (۳۵۰ میلیارد رنمینبی / ۴۵ میلیارد یورو). سیستم پرداخت فرامرزی جمهوری خلق چین موسوم به CIPS در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۵ تریلیون رنمینبی را پردازش کرد و حجم و تعداد شرکتکنندگان آن در سال ۲۰۲۵ همچنان در حال افزایش است و علیرغم نوسانات بازار و تعرفهها، رنمینبی همچنان یکی از برترین ارزهای پرداخت جهانی از نظر ارزش است. اینها اگرچه دلار را از تخت به زیر نمیکشند، اما با این حال، هزینههای خروج از یک دنیای تککاناله را افزایش میدهند.
ابتکار کمربند و جاده (BRI) به طور همزمان هم هرس شده و هم ضخیمتر شده است. ایتالیا رسماً در سال ۲۰۲۳ از آن خارج شد و پاناما در اوایل سال ۲۰۲۵ تحت فشار ایالات متحده از آن خارج شد. با این حال، در جاهای دیگر به حرکت خود ادامه میدهد. کلمبیا در ماه مه یک طرح همکاری BRI را امضا کرد و اجلاس کمربند و جاده در ماه سپتامبر در هنگ کنگ تفاهمنامهها و معاملات شرکتی جدیدی را به ثبت رساند. الگو تکرارشونده است؛ برخی گرهها جدا میشوند و برخی دیگر عمیقتر میشوند.
سیگنالدهی امنیتی از این منطق شبکهای پیروی کرده است. چین رزمایشهای مشترک با روسیه را حفظ کرده است (آخرین بار در ماه اوت در نزدیکی ولادیوستوک) در حالی که سازمان همکاری شانگهای متعهد به گسترش هماهنگی ضدتروریسم شده است. به موازات آن، واشنگتن در حال بازنویسی قوانین صادرات پهپاد است تا سهم بازار را از تأمینکنندگان غیرعضو رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) پس بگیرد، که یادآور این است که رقابت «بلوکی» اکنون به همان اندازه که از طریق استقرار نیروها جریان دارد، از طریق رژیمهای فناوری نیز پیش میرود.
چرا بسیاری از دولتها به روایت «چندجانبهگرایی عملگرایانه» پکن متمایل شدهاند؟ چهار دلیل همچنان پابرجاست:
۱) تداوم و ثبات محسوس در رأس قدرت چین در تضاد با تغییرات ناگهانی و آشکار سیاست ایالات متحده در دولتهای مختلف.
۲) ملموس بودن: جادهها، شبکههای برق و فیبر نوری چیزهای مشخص و عینی هستند
۳) فضای مذاکره: جایگزینهایی برای کانالهای دلاری و قرار گرفتن در معرض تحریمها، هرچند جزئی، قدرت چانهزنی را افزایش میدهند.
۴) انسجام: در حالی که واشنگتن از تعرفهها و تهدید به خروج استفاده میکند، پکن بستههایی را ارائه میدهد که ترکیبی از تأمین مالی، لجستیک و عدم مداخلۀ سیاسی است.
هیچ یک از اینها پیشنهاد چین را بیهزینه نمیکند. رشد کندتر چین، فشارهای تورم منفی و مشکلات بخش املاک، منابعی را که پکن میتواند به کار گیرد محدود میکند؛ سهم رنمینبی در پرداختها، اگرچه قابل توجه است، همچنان زیر ۳% باقی مانده است. اما برای بسیاری از دولتها که با نیازهای فوری توسعه و ریسکهای سیاسی دست و پنجه نرم میکنند، توازن اصطکاک اغلب به نفع رویکرد چین است.
از نظر ساختاری، این یک داستان دربارۀ فروپاشی ایالات متحده نیست، بلکه پیرامون فرسایش انحصار است. نظم در حال ظهور، چندمرکزی و مبتنی بر موضوع است: امنیت از طریق هماهنگی به سبک سازمان همکاری شانگهای؛ اقتصاد از طریق مبادلات ارزی، ریلهای CIPS و معاملات دوجانبه؛ فناوری از طریق بازی موش و گربه کنترل صادرات و کلوپهای استانداردسازی؛ فرهنگ از طریق روایتهای چندگانه و بومیشده. برای قدرتهای متوسط، این امر فضای مانور را افزایش میدهد؛ البته اگر در ظرفیت نهادی برای مدیریت منوی پیچیدهتری از روابط سرمایهگذاری کنند.
برای واشنگتن، چالش قدرت خام نیست، بلکه قابلیت پیشبینی و مشروعیت قانونگذاری است. رهبری نیازمند هم قدرت و هم تعهدات معتبر و بلندمدت است. استفاده از تعرفهها به عنوان اولین راه چاره و خروجهای سریالی از نهادهای جهانی، شرکا را به سمت پوشش ریسک سوق میدهد. ابزار تعمیر آشناست: تحکیم اتحادها، تأمین مالی کالاهای عمومی و پذیرش برخی محدودیتها برای به دست آوردن مجدد حق اظهارنظر در مورد قوانین. برای پکن نیز آزمونها روشن است: مدیریت نگرانیهای امنیتی همسایگان بدون توسل به زورگویی؛ ارتقای شفافیت برای خنثی کردن انتقادات «دام بدهی»؛ و پذیرش مالکیت مشترک واقعی در نهادهای نوظهور.
اگر عملگرایانه بنگریم، این دینامیک ادامه دارد؛ ترامپ درها را میبندد و چین پنجرهها را باز میکند. هرچه واشنگتن بیشتر با چندجانبهگرایی به عنوان یک ابزار تاکتیکی و با اقتصاد بینالملل به عنوان یک میدان نبرد تعرفهای رفتار کند، دولتهای بیشتری اقدام به متنوعسازی سیاستهای خود از طریق مسیرهای فعالشده توسط پکن خواهند کرد. مشروعیت به سمت معماریای گرایش پیدا میکند که مشکلات بیشتری را با درام کمتری حل میکند. اگر چین صبر و تحویل پرتکرار را حفظ کند و اگر ایالات متحده همچنان معامله را بر نهاد ترجیح دهد، آینده کمتر شبیه یک امپراتوری جدید و بیشتر شبیه به یک خط افق متراکم از پلها خواهد بود که هر یک چند بلوک را به هم متصل میکنند و هیچکدام متعلق به یک شهر واحد نیستند.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
