قطع شبکههای قاچاق سلاح به یمن در صدر دستور کار واشنگتن، تلآویو و پایتختهای خلیج فارس قرار گرفته است؛ آن هم در سایه توسعه توانمندیهای «انصارالله» و پیچیدگی روزافزون مسیرهای امداد منطقهای. «مبارزه با قاچاق سلاح» به یمن در راس اولویتهای مشترک آمریکا، اسرائیل و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس قرار گرفته است. هدف از این تکاپو، سلب برگهای برنده از این کشور و محروم کردن آن از بهکارگیری موقعیت استراتژیکش در نبرد جاری منطقه است؛ بهویژه در شرایطی که ارزیابیهای فزاینده نشان میدهد جنبش «انصارالله» در حال نزدیک شدن به رفع کاستیهایی است که در جریان جنگ پشتیبانی از غزه آشکار شد.
در هفتههای اخیر، مراکز پژوهشی و رسانههای غربی، عربی و اسرائیلی فضای اطلاعرسانی را با سیلی از گزارشها دربارۀ «قاچاق» و راههای انسداد آن اشباع کردهاند. همزمان، اظهارات هشدارآمیز مقامات اسرائیلی دربارۀ رشد توانمندیهای این جنبش به صورت پیاپی منتشر میشود. تازهترین نمونه، سخنان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی است که یمن را بهعنوان «جبهۀ تهدید بسیار خطرناک» برای اسرائیل طبقهبندی کرد و وعده داد که تلآویو اجازۀ توسعه توانمندیهای نظامی یمن را نخواهد داد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد دشمن عملا اجرای طرحهایی را که بهدور از انظار برای محاصرۀ «انصارالله» ترسیم کرده بود، آغاز کرده است؛ با این باور که هزینۀ رها کردن این جنبش برای تسلیح و تقویت توان خود، بسیار گزافتر از هزینۀ ورود به رویارویی پیشدستانه با آن است.
در همین راستا، اسرائیل و دیگر طرفهای متخاصم با یمن، مسیرهای «قاچاق» را که میگویند بهشکل چشمگیری توسعه یافته است، با دقت زیر نظر دارند و تمرکز ویژهای بر شاخ آفریقا معطوف کردهاند. نکتۀ قابلتامل در این میان، وارد شدن نام بلاروس به این معادله است؛ در حالی که در سالهای گذشته اتهامات عمدتا متوجه ایران، چین و روسیه بود. بر اساس ارزیابیهای اسرائیل، ایران از بلاروس بهعنوان پوشش جدیدی برای عملیات انتقال تسلیحات استفاده میکند؛ بهویژه پس از سلسله دیدارهای رسمی متقابل میان فرماندهان نیروی هوایی ایران و بلاروس در اوایل نوامبر گذشته. این هماهنگی بخشی از شبکه نفوذ روسی–بلاروسی قلمداد میشود که تحرکات ایران را در منطقه تسهیل میکند.
در همین چارچوب، وبسایت عبری «نتزیو» مدعی شد که ایران در روزهای اخیر محمولههای تسلیحاتی مبهمی را با استفاده از هواپیماهای ترابری نظامی بلاروسی متعلق به شرکت هواپیمایی «رادا» به دریای سرخ ارسال کرده است. این گزارش اشاره میکند که فرودگاه «مصوع» در اریتره به یک نقطۀ لجستیک کلیدی برای بارگیری و تخلیه تبدیل شده که امکان تغییر مسیر محمولهها را مستقیما به سوی یمن فراهم میکند.
این وبسایت با انتشار دادههای ردیابی پروازها مدعی شد یکی از این هواپیماها در ۹ نوامبر در مینسک بوده، سپس راهی تهران شده و از آنجا در پروازی با پنهانکاری کامل به مقصدی نامعلوم رفته است. گزارش میافزاید که این هواپیما بعدا در حال حرکت به سمت سواحل یمن و سپس آفریقا رصد شده و پس از فرود در فرودگاه «مصوع»، از دید رادارها محو شده است؛ در حالی که یک هواپیمای ترابری نظامی دیگر نیز در کنار آن مشاهده شده بود. این نخستین پرواز از این دست نیست؛ اطلاعات منتشرشده و عملیات ردیابی نشان میدهد که یک هواپیمای باری ایرانی متعلق به شرکت «فارس قشم» نیز در ۲۷ اکتبر گذشته در همین مسیر و در حالی که حامل تجهیزات نظامی بوده، رصد شده است.
تلاشهای سهجانبه برای قطع شریانهای تسلیحاتی
از سوی دیگر، «موسسۀ ایتالیایی مطالعات سیاست بینالملل» در پژوهشی مفصل از گسترش بیسابقۀ شبکههای قاچاق مرتبط با انصارالله در خارج از سواحل یمن خبر داده است. این موسسه اشاره میکند که سواحل سومالی بهطور فزاینده بهعنوان سکوی عبور محمولههای تسلیحاتی به یمن مورد استفاده قرار میگیرد و در این رابطه به دادههای سازمان ملل استناد میکند که از همکاری روبهرشد میان انصارالله و جنبش «الشباب» سومالی در زمینۀ قاچاق، شامل تبادل حمایت لجستیکی و تاکتیکهای عملیاتی، حکایت دارد. این پژوهش همچنین از وجود مسیرهای قاچاق اضافی از طریق اریتره و جیبوتی به بنادر الحدیده و الصلیف خبر میدهد و نتیجه میگیرد که این گسترش منطقهای نهتنها ساختار مسیرهای امداد نظامی جنبش را تغییر داده، بلکه به بازآرایی موازنههای قدرت در دو سوی دریای سرخ کمک کرده است.
گزارشهای پیشین سازمان ملل نیز اشاره داشتند که انصارالله شبکههای قاچاق فرامرزیای توسعه داده که امکان انتقال تسلیحات و قطعات حساس نظامی را از طریق خطوط دریایی و زمینی پیچیده یعنی از ایران به دریای سرخ و خلیج عدن با عبور از محورهای شرق آفریقا را فراهم میکند. این دادهها با گزارشهای اخیر سودانی و اسرائیلی همپوشانی دارد که از نقش فزایندۀ ساحل سودان، بهویژه بندر پورت سودان، در شبکۀ قاچاق منطقهای پرده برداشتهاند.
این گزارشها مدعیاند که فرماندهان ارشد انصارالله در هفتههای اخیر وارد پایگاه دریایی «فلامینگو» در شمال پورت سودان شدهاند که به دلیل نزدیکی به خطوط کشتیرانی دریای سرخ اهمیت ویژهای دارد و یکی از مهمترین تاسیسات ساحلی نیروهای سودان به شمار میرود. بنا بر ادعای این منابع، از این پایگاه و بندر مجاور آن بهعنوان یک نقطۀ اتکای لجستیکی استفاده میشود که امکان سازماندهی مجدد مسیرهای امداد و گشایش خطوط قاچاق جدید را پس از تنگتر شدن حلقۀ محاصره دریایی بر مسیرهای سنتی (عمان و سومالی) فراهم میکند.
همچنین گزارشهای دیگری تلویحا اشاره کردهاند که حملات به دو کشتی «اسکارلت ری» و «ابیی» در سواحل سودان در جریان جنگ غزه، ممکن است با این فعالیتها مرتبط باشد؛ بهویژه که بندر پورت سودان و امتداد ساحلی آن امکانات وسیعی برای استتار و بارگیری مجدد فراهم میکنند. منابع سودانی همچنین مدعی شدهاند که ایران در اکتبر گذشته پهپادهای مدل «مهاجر ۶» و «ابابیل» را به یگانهای نظامی ارتش سودان منتقل کرده است؛ اقدامی که در چارچوب همکاریهایی فراتر از جنگ داخلی سودان و در ارتباط مستقیم با شبکههای پشتیبانی نظامی انصارالله تفسیر میشود.
تحرکات سعودی در مرز
البته همۀ موارد به مبارزه با قاچاق تسلیحات توسط انصارالله محدود نمیشود و نبض تنش یمن در هفتههای اخیر بالاتر رفته است. تحرکات نظامی عربستان سعودی در «خط صحرایی»(که از شرق استان الجوف یمن آغاز شده، با عبور از استان حضرموت به دورترین نقاط استان المهره در مرز با عمان میرسد) بار دیگر آتش تنش را در امتداد نوار مرزی سعودی-یمنی در محدودۀ استان الجوف شعلهور کرده است. نیروهای صنعا طی درگیریها در دو هفتۀ گذشته، تلاش گروههای وابسته به ریاض برای بازآرایی نیرو در نزدیکی خطوط تماس شرق این استان و ایجاد خطوط دفاعی در محور صحرایی (نزدیک به مناطق نفتی مرزی) را ناکام گذاشتند؛ مناطقی که به گفتۀ فرماندهان نظامی سابق دولت عدن، ریاض پیشتر از رئیسجمهور مستعفی، عبدربه منصور هادی، خواسته بود از آنها چشمپوشی کند.
تمرکز عربستان بر صحرای شرق الجوف پس از فتح این استان(با مساحتی حدود ۳۹،۴۹۵ کیلومتر مربع) به دست جنبش «انصارالله» در سال ۲۰۲۰، بهشکل چشمگیری افزایش یافته است؛ رخدادی که در پی آن، سعودی شماری از فرماندهان نظامی وابستۀ به خود را به دلیل از دست دادن بیش از ۸۰ درصد خاک الجوف زندانی کرد. عربستان با بهرهگیری از آتشبس شکنندهای که یمن سه سال است در آن به سر میبرد، کوشیده تا با سازماندهی مجدد مهرههای نظامی خود در این منطقه، تشکیلات نظامی سلفی با نام «نیروهای سپر وطن» (درع الوطن) ایجاد کند؛ نیرویی که در منطقه «الودیعه» آموزش دیده و بهعنوان بازوی نظامی ریاض شناخته میشود.
طی دو سال گذشته، ریاض همین گروهها را برای تحمیل حضور نظامی در استانهای حضرموت و المهره گسیل داشته و شماری از تیپهای سلفی را نیز به شرق الجوف اعزام کرده تا مواضع استراتژیک واقع در خط صحرایی را بازپس گیرد. اگرچه صنعا این اقدامات را خصمانه و نشانۀ بیمیلی ریاض به اجرای تعهدات صلح در یمن دانسته و از عربستان خواسته به این تحرکات پایان دهد و مظاهر اشغالگری را در خاک یمن برچیند، اما عربستان به تلاشهای خود برای تحمیل واقعیت نظامی جدید بر خط صحرایی ادامه داده است؛ امری که به بازگشت تنش نظامی با نیروهای صنعا در الجوف منجر شده و در روزهای اخیر به سراسر نوار مرزی یمن-سعودی گسترش یافته است.
یک منبع نظامی آگاه به «الاخبار» تایید کرد که نیروهای صنعا طی دو روز گذشته با گروههای وابسته به ریاض درگیر شده و توانستهاند بخشهایی از خطوط تماس را تحت کنترل درآورند. این منابع با اشاره به تداوم تلاشهای این گروهها برای پیشروی، از ادامۀ تنش نظامی میان طرفین خبر دادند.
حداکثرسازی منافع
ناظران در صنعا معتقدند که تحرکات نظامی اخیر در الجوف، بازتاب تمایل سعودی به حداکثرسازی دستاوردهای مداخلۀ نظامی در یمن و اجرای دستورکارهای قدیمی برای تصرف اراضی بیشتر یمن است. عربستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع از اراضی منطقه «خرخیر» در صحرای ربعالخالی را به خاک خود ضمیمه کرد؛ اقدامی که نقض آشکار توافقنامۀ مرزی محسوب میشد؛ توافقی که بر اساس آن مرزها توسط کمیتههای مشترک ترسیم شده و منطقۀ خرخیر و پادگان نظامی آن در نیمۀ سال ۲۰۰۴ توسط عربستان به طرف یمنی تحویل داده شده بود.
همچنین دیگر بر کسی پوشیده نیست که عربستان سودای دسترسی به دریای عرب را در سر دارد تا بتواند پروژههای استراتژیک به بنبستخوردۀ خود را عملیاتی کند که برجستهترین آنها کشیدن خط لوله نفت از خاک سعودی به بندر «نشطون» در دریای عرب است. شرکت «آرامکو» مطالعاتی برای این پروژه انجام داده بود، اما با مخالفت گسترده قبایل استان المهره مواجه شد و اجرای آن به تعویق افتاد.
از سوی دیگر، با رصد تحرکات سعودی در استان حضرموت، که با حمایت نظامی ریاض به سمت نوعی خودمختاری پیش میرود، به نظر میرسد عربستان در پی اجرای پروژۀ «کانال آبی سلمان» است؛ نه از طریق اشغال مستقیم، بلکه با جدا کردن حضرموت و قرار دادن آن تحت قیمومیت کامل. رسانههای سعودی پیشتر در سال ۲۰۱۶ از تکمیل گامهای اجرایی برای مطالعۀ پروژه کانال دریایی که خلیج فارس را به دریای عرب متصل میکند، خبر داده بودند. بر اساس گزارشهای آن زمان، «کانال سلمان» با طولی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰ کیلومتر در خاک عربستان و ۴۰۰ کیلومتر در خاک یمن، مشخصا در استانهای المهره و حضرموت)، بزرگترین آبراه مصنوعی تاریخ جهان خواهد بود.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
