منطقه زمانی قوی‌تر است که با هم عمل کند

کشاورزی ستون فقرات رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی بوده و برای امنیت غذایی، معیشت و پایداری محیط زیست حیاتی است. این منطقه دارای برخی از حاصل‌خیزترین مناطق کشاورزی جهان است که غذای ۷۰۰ میلیون نفر و درآمد بیش از صد میلیون کشاورز را تأمین می‌کند. همچنین آسیای جنوب شرقی حدود ۹٪ از کل صادرات جهانی محصولات کشاورزی شامل غذا، خوراک دام، الیاف و محصولات صنعتی را به خود اختصاص می‌دهد. در همین حال، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) نیز آماده است که تا سال ۲۰۳۰ به چهارمین بلوک تجاری بزرگ جهان تبدیل شود.

با این وجود، بخش کشاورزی این منطقه تحت شرایط) «VUCA» نوسانی، نامطمئن، پیچیده، و مبهم) فعالیت می‌کند، در حالی که کشورهای مختلف به طور همزمان با سرعت‌ها و اشکال متفاوت در حال گذر از تحولات ساختاری اقتصادهای روستایی خود هستند. برای دهه‌ها، این بخش با سرمایه‌گذاری مزمن ناکافی، مهاجرت نیروی کار، و محدودیت منابع روبه‌رو بوده است. همچنین با نوساناتی ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک، از جمله جنگ روسیه و اوکراین و جنگ‌های تعرفه‌ای فعلی، دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این این‌ها، سایۀ رو به رشد تغییرات آب‌وهوایی است که منجر به سیل‌ها، خشکسالی‌ها، موج‌های گرما، طوفان‌ها و افزایش سطح دریا شده است. پیش‌بینی می‌شود با ادامۀ گرم شدن دمای جهانی، این تأثیرات تشدید شوند. در طول تاریخ، گرسنگی و ناامنی غذایی به آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی دامن زده است. بنابراین ضروری است که کشورهای عضو آسه‌آن اقدامی فوری برای حفاظت از این بخش و جلوگیری از بی ثباتی انجام دهند.

چشم‌انداز

کشاورزی در سال ۲۰۲۲، ۹.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آسه‌آن (۳۵۴.۳ میلیارد دلار آمریکا) را به خود اختصاص داده است؛  بیشترین سهم مربوط به میانمار (۲۲.۶٪)، سپس کامبوج (۲۲.۲٪)، لائوس (۱۷.۸٪) و اندونزی (۱۲.۴٪) بوده است. محصولات کلیدی شامل برنج، روغن نخل، غذاهای دریایی، محصولات دامی، میوه و سبزیجات هستند. کشاورزی به همراه شیلات و جنگل‌داری، یک چهارم نیروی کار در آسه‌آن را استخدام می‌کند؛ این بخش بیشترین میزان اشتغال را در کشورهای میانمار، لائوس و تایلند به خود اختصتص داده است (جدول ۱).

علاوه بر تأمین غذا، کشاورزی از طریق تجارت، برای منطقه درآمدزایی می‌کند. ارزش صادرات کشاورزی در هر کشوری در آسیای جنوب شرقی، به ویژه برای اندونزی، مالزی، تایلند و لائوس، در حال افزایش بوده است (جدول ۲)، اگرچه سهم درصدی کشاورزی در اقتصادهای ملی در همین مدت کاهش یافته است. به همین ترتیب، واردات نیز در حال افزایش بوده است؛ این ممکن است به معنای وابستگی بیشتر به منابع خارجی برای غذا و خوراک دام باشد. سرمایه‌گذاری درون‌منطقه‌ای آسه‌آن در کشاورزی به طور پیوسته رشد کرده و در سال ۲۰۲۲ به ۲۰۸.۵ میلیون دلار آمریکا رسیده است.کشورهای عضو آسه‌آن مشتاق به ترویج تجارت کشاورزی، به ویژه تجارت درون‌منطقه‌ای، هستند تا به بهبود تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی و انعطاف‌پذیری غذایی کمک کنند.

رشد میانگین تولید سالانۀ محصولات اصلی در کمتر از ۱.۳ درصد راکد مانده یا در حال کاهش بوده است (جدول ۳). این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که زمین‌های کشاورزی با ۱۶ درصد افزایش خالص روبرو بوده‌اند (شکل ۱).

این رشد ناچیز را می‌توان به سرمایه‌گذاری پایین دولت‌های ملی در بخش کشاورزی مرتبط دانست، چرا که دولت‌ها همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در کشاورزی و خدمات روستایی هستند. تمام کشورهای عضو آسه‌آن، به استثنای تایلند، به طور مداوم کمتر از ۱۰ درصد بودجۀ سالانۀ ملی خود را صرف کشاورزی کرده‌اند. مالزی، فیلیپین و کامبوج بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌اند (شکل ۲). با وجود اینکه بخش غذا، کشاورزی و جنگل‌داری (FAF) در سال ۲۰۲۰ مقصد حدود ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده است، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً برای بهبود قابلیت ردیابی مواد غذایی، شفافیت، و کنترل جریان اطلاعات در زنجیره تأمین انجام شده‌اند.

در مجموع، با وجود اینکه بخش کشاورزی در آسه‌آن همچنان بخش کلیدی اقتصاد کشورهای عضو خواهد بود و به تجارت کمک کرده و معیشت بخش بزرگی از جمعیت را فراهم می‌کند، نرخ رشد آن احتمالاً با رشد جمعیت و رشد اقتصادی ملی همگام نخواهد بود. کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری، این بخش را در موقعیتی متزلزل، به ویژه با توجه به تهدیدات و چالش‌های قریب‌الوقوع قرار داده است.

روندها و چالش‌ها در بخش کشاورزی و غذا

بزرگترین تهدید کشاورزی در جنوب شرقی آسیا، تغییرات آب‌وهوایی است. طبق پیش‌بینی سازمان ملل تا پایان قرن، تولید ناخالص داخلی منطقه به دلیل تأثیرات اقلیمی بر کشاورزی، ۶ درصد کاهش خواهد یافت. مطالعۀ دیگری پیش‌بینی کرده ممکن است تا سال ۲۰۵۰، آسه‌آن ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود (از تمام بخش‌ها) را از دست بدهد. تغییرات اقلیمی بر میزان محصول تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، انتظار می‌رود به ازای هر ۱ درجه سانتی‌گراد افزایش در حداکثر دمای روزانه، محصول برنج ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین، این تغییرات باعث فرسایش زمین‌های قابل کشت و فقیر شدن خاک‌ها خواهند شد، به ویژه در مناطقی که زمین‌های کشاورزی از قبل به دلیل آلودگی و استفادۀ بیش از حد، رو به تخریب و کاهش هستند. در صورت عدم اقدامات لازم این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ منجر به از دست رفتن ۱۰ درصد از زمین‌های زراعی در اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام شود. این کاهش با رقابت برای زمین‌های قابل کشت ناشی از شهرنشینی، صنعتی‌سازی و دیگر مصارف تشدید خواهد شد. در حالی که برخی کشورها با تبدیل زمین‌های جنگلی یا سایر مناطق طبیعی به زمین کشاورزی به این مشکل پاسخ داده‌اند، این کار به جنگل‌زدایی و افزایش کل انتشار کربن ملی تغییرات آب‌وهوایی را وخیم‌تر می‌سازد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد و آلودگی آب نیز به کمیابی آن برای کشاورزی کمک کرده است. طبق محاسبۀ بانک توسعۀ آسیایی ممکن است تا سال ۲۰۳۰، ۴۰ درصد کمبود بین تقاضا و عرضۀ آب در این منطقه به وجود آید .

با وجود پیامدهای جدی تغییرات آب‌وهوایی، منطقه در پذیرش اقدامات کنترلی و سازگاری در بخش کشاورزی کند عمل کرده است. به جز سیاست‌های کربن‌زدایی برنج که توسط برخی از کشورهای عضو اتخاذ شده، تلاش‌ها بر روی جنگل‌کاری مجدد یا حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی متمرکز بوده است. با این حال، این تلاش‌ها ممکن است ناکافی باشند، به ویژه به این دلیل که کاربرد آن‌ها برای اکثریت تولیدکنندگان خرده‌پا محدود است. برای بخش کشاورزی، اقدامات سازگاری_یعنی انطباق با اثرات جدید اقلیمی از طریق کاهش آسیب یا بهره‌برداری از مزایا_برای امنیت، انعطاف‌پذیری و پایداری این بخش حیاتی هستند. این اقدامات شامل اتخاذ کشاورزی هوشمند اقلیمی و تنوع بخشیدن به محصولات می‌شود. با این حال، اقدامات سازگاری جایگاه پررنگی در سیاست‌های کشورهای عضو آسه‌آن ندارند.

چالش بزرگ دیگر، کاهش جمعیت فعال در کشاورزی است. بسیاری از کشاورزان در حال پیر شدن هستند. در اندونزی، میانگین سن کشاورزان بالای ۴۵ سال و در ویتنام حدود ۵۵ سال است. این وضعیت با مهاجرت از روستا به شهر و نرخ جایگزینی پایین توسط کشاورزان جوان‌تر تشدید می‌شود. دستمزد پایین در این بخش نیز بسیاری از کشاورزان بالقوه را برای یافتن شغل به مهاجرت به خارج از کشور سوق داده است

انتظار می‌رود محیط «VUCA» نیز بر تجارت تأثیر بگذارد. کمبودهای داخلی یا تنش‌های ژئوپلیتیک (از جمله جنگ‌های تعرفه‌ای) باعث نوسانات تجاری، ممنوعیت‌های ملی بر صادرات محصولات کشاورزی یا محدودیت‌های صادراتی می‌شوند. این امر نیاز به همسویی مجدد تجارت را ایجاب می‌کند که هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش داده و قیمت‌ها را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد.

انتظار می‌رود تقاضای مصرف‌کننده و الگوهای مصرف نیز در دهه‌های آینده تغییر کند. پیش‌بینی می‌شود درآمدها در جنوب شرق آسیا همچنان افزایش یابد، که باعث تقاضای بیشتر برای پروتئین و کربوهیدرات کمتر می‌شود. به عنوان مثال، مصرف برنج از ۱۱۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۸ کیلوگرم در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بر اساس گزارش OECD، سه قلم غذایی که انتظار می‌رود بالاترین رشد تقاضا را داشته باشند، گوشت خوک، ریشه و غده‌ها و گوشت ماکیان خواهند بود. برخی از محصولات روغنی مانند روغن نخل، ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای استفاده در سوخت‌های زیستی باشند و با تخصیص آن برای غذا رقابت کنند. تقاضا برای غذاهای تخصصی، مانند حلال یا گیاهی، و غذاهای مغذی نیز افزایش خواهد یافت. نگرانی‌ها در مورد ایمنی غذا، به ویژه با توانمندسازی مصرف‌کنندگان توسط رسانه‌های اجتماعی برای بیان دیدگاه‌های خود در مورد کیفیت، ایمنی و زیبایی‌شناسی، منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های غذایی در مدیریت ریسک، ارتباطات و برنامه‌ریزی واکنش به بحران خواهد شد تا رقابتی باقی بمانند و وفاداری برند را تضمین کنند. نگرانی‌ها در مورد تأثیر کشاورزی بر تنوع زیستی نیز اقدامات بیشتری را برای کشاورزی پایدار و گواهی‌دهی غذای تولیدشده به صورت پایدار، تحریک خواهد کرد.

انتظار می‌رود ارزش بخش غذایی جنوب شرق آسیا سالانه ۶.۶۴ درصد (نرخ رشد مرکب سالانه از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹) رشد کند. با این حال، بخشی از این ارزش ناشی از تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت مواد غذایی خواهد بود که توسط روندهای منفی این بخش ایجاد شده است. این امر به گرانی مواد غذایی منجر شده و ناامنی غذایی بیشتری را در منطقه به وجود خواهد آورد.

نقش آسه‌آن در رشد کشاورزی

کشورهای عضو آسه‌آن آسیب‌پذیری خود در برابر ناامنی غذایی را تشخیص داده و اقداماتی برای مقابله با آن انجام داده‌اند. یکی از راهنماهای کلیدی برای هماهنگی اقدامات در سطح منطقه‌ای، برنامۀ استراتژیک غذا، کشاورزی و جنگل‌داری (FAF) آسه‌آن برای سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۵ بوده است. به عنوان بخشی از این برنامۀ استراتژیک، آسه‌آن برنامه‌های اقدام استراتژیک بخشی را تکمیل کرد (۲۰۱۶-۲۰۲۰ و ۲۰۲۱-۲۰۲۵) و یک بررسی میان‌مدت در سال ۲۰۲۰ انجام شد. این نهاد اقداماتی را با هدف ارتقای پایداری، ایمنی و هماهنگی‌های تجاری معرفی کرده است. این اقدامات در راستای تحقق چشم‌انداز آسه‌آن است که در پی ایجاد بخش کشاورزی و غذایی (FAF) رقابتی، فراگیر، انعطاف‌پذیر و پایدار است. این چشم‌انداز، که بر اساس یک بازار و پایۀ تولید واحد شکل گرفته، به یکپارچگی با اقتصاد جهانی و تضمین امنیت غذایی و رفاه کمک می‌کند.

این دستاوردها در زمینۀ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها، مبنای محکمی برای آسه‌آن فراهم کرده‌اند تا «چشم‌اندازی نوین برای غذا، کشاورزی و جنگل‌داری تا سال ۲۰۴۵» و یک برنامه بخشی جدید برای ۲۰۲۶-۲۰۳۰ را آغاز کند که با سایر چارچوب‌ها و برنامه‌های آتی، از جمله «چشم‌انداز جامعه آسه‌آن ۲۰۴۵» و «نقشه راه آیندۀ جامعۀ اقتصادی آسه‌آن (AEC)» یکپارچه شده است. هدف از این اسناد جدید، تسریع اقدامات به سمت یک کشاورزی انعطاف‌پذیرتر، فراگیرتر، ایمن‌تر و پایدارتر است. توانایی آسه‌آن و اعضای آن برای رسیدگی جامع به چالش‌های متعدد، با استفاده از تمام ابزارها و راه‌حل‌های موجود، امنیت غذایی و در نتیجه ثبات اجتماعی در آسیای جنوب شرقی را تعریف خواهد کرد. در این مسیر، آسه‌آن می‌تواند روی بسیاری از گروه‌های کاری و بخشی خود و شرکای گفت‌وگو مانند ژاپن و استرالیا برای تکمیل تلاش‌های کشورهای عضو حساب کند.

مسیرهایی برای تأمین امنیت بخش کشاورزی و غذایی آسه‌آن

اساس سلامت بخش کشاورزی آسه‌آن در توانایی تأمین امنیت تولید و تجارت نهفته است. راه‌های متعددی برای دستیابی به این هدف وجود دارد که به هم مرتبط هستند. در وهلۀ اول، این امر مستلزم بهبود کشاورزی و بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) برای نوآوری در نهاده‌های کشاورزی برای محصولات زراعی و دامی، مانند بذرها، ژنتیک دام/آبزیان، کنترل آفات، میکروبیوم و سلامت حیوانات است تا مقاومت در برابر گرما، خشکسالی، شوری و آفات و بیماری‌ها افزایش یابد. این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعۀ راه‌حل‌های خاص این منطقه است که جنوب شرق آسیا در حال حاضر در آن عقب افتاده است. این نوآوری‌ها همچنین باید با فناوری‌های طراحی شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فناوری‌های اقلیمی) ترکیب شوند، زیرا کشاورزی یک‌سوم از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

تولید همچنین می‌تواند با تکمیل شدن توسط فناوری‌های دیگر، مانند ماشین‌آلات مزرعه، تجهیزات کشت، اتوماسیون، پهپادها یا روبات‌ها، افزایش یابد. فناوری‌های دیجیتال برای پیوند سخت‌افزار مدیریت مزرعه به تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و پشتیبانی تصمیم‌گیری، کلیدی خواهند بود. ابزارهای تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی که از سنجش از راه دور یا حتی ابزارهای ساده تصویربرداری (عکاسی یا فیلم‌برداری) استفاده می‌کنند، پتانسیل افزایش محصول را از طریق تشخیص زودهنگام و مداخلات دارند. قابلیت‌های دقیق و پیچیدۀ پیش‌بینی آب‌وهوا می‌توانند با بهبود قابلیت‌های سیستم‌های موجود آسه‌آن مانند سیستم اطلاعات امنیت غذایی آسه‌آن (AFSIS)، تصمیم‌گیری کشاورزان در مورد زمان کاشت، آبیاری و برداشت را بهبود بخشند. در مجموع، این اقدامات می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند، نیاز به نیروی کار را کاهش دهند و خطرات را به حداقل برسانند. همه این‌ها نیازمند آزمایش میدانی برای ارزیابی مناسب بودن و سرمایه‌گذاری برای گسترش پذیرش آن‌ها هستند. یک مطالعۀ اخیر سازمان ملل تخمین زده که نیازهای مالی تولیدکنندگان خرده‌پا برای چنین کشاورزی هوشمند اقلیمی در آسیای جنوب شرقی، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا است، اما منابع مالی کنونی برای کمتر از یک سوم این مقدار کافی است.

غذاهای جدید ساخته شده از منابع غیرمتعارف (مانند حشرات، جلبک‌ها یا محصولات گوشتی گیاهی)، تخمیر دقیق یا محصولات بیوتکنولوژیک (مانند محصولات لبنی بدون حیوانات، پروتئین‌های تخم‌مرغ یا گوشت کشت‌شده)، پتانسیل تکمیل منابع غذایی فعلی را دارند. سیاست‌ها و مقررات توانمندساز که کاهش ضایعات ارگانیک را الزامی می‌کنند، ممکن است تولیدکنندگان را به سمت ارزش‌گذاری ضایعات تولید مواد غذایی (مانند تفالۀ جو حاصل از فرآوری نوشیدنی‌ها) برای مصارف خوراکی، خوراک دام و صنعتی سوق دهند، که منجر به دسترسی بیشتر به غذا در سیستم غذایی می‌شود. این اقدامات نیازمند ارتقاء فرآیندهای آزمایش، نظارت و تأیید و همچنین توسعۀ دستورالعمل‌های غذای جدید برای اطمینان از ایمن بودن مواد غذایی برای مصرف هستند.

زیرساخت‌های زنجیرۀ تأمین مانند انبارهای ذخیره‌سازی، راه‌حل‌های افزایش عمر مفید و راه‌حل‌های ردیابی، باید برای کاهش ضایعات بهبود یابند. تولیدکنندگان همچنین به یک اکوسیستم حمایتی کشاورزی و غذایی نیاز دارند. این شامل دسترسی مستقیم‌تر به بازارها، توسعۀ استعداد و توانمندی، دسترسی به بیمه و اعتبار، دسترسی به ماشین‌آلات مؤثر و مقرون‌به‌صرفه، دسترسی به نهاده‌ها و خدمات افزایش‌دهندۀ محصول با قیمت مناسب، خدمات اعتباربخشی استانداردها با هزینۀ مناسب برای افزودن ارزش، دسترسی به خدمات ترویجی برای رفع مشکلات، حمایت مالی هدفمند، و امنیت مالکیت و اجاره‌نامه برای حمایت از ایجاد رفاه است.

آسه‌آن با همکاری قوی‌تر است

در حال حاضر، کشورهای عضو آسه‌آن کمبودهای غذایی داخلی خود را با واردات از کشورهایی جبران می‌کنند که اغلب خارج از منطقه هستند و مازاد تولید غذا دارند. این استراتژی در حال حاضر امکان‌پذیر است، زیرا جهان فقط ۱.۳ درجۀ سانتی‌گراد گرم‌تر از دوران پیش از صنعتی شدن شده است. با این حال، گزارش شکاف انتشار سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در مسیر گرم شدن ۲.۶ تا ۳.۱ درجۀ سانتی‌گراد تا پایان قرن قرار دارد. در چنین جهانی، تولید غذا می‌تواند به طور همزمان در چندین کشور با شکست مواجه شود، که منجر به کمبودهای شدید جهانی و کاهش تعداد کشورهای دارای مازاد صادرات خواهد شد.

ظرفیت هر کشور عضو برای تأمین امنیت غذایی بلندمدت خود، تحت تأثیر اجرای استراتژی‌های تعیین‌شده در برنامۀ استراتژیک آسه‌آن برای بخش FAF، ۲۰۲۶-۲۰۳۰، قرار خواهد گرفت. در حالی که آسه‌آن می‌تواند اقدامات دولت‌های ملی را تسریع بخشد، ممکن است رویکردی با درگیری بیشتر برای تسریع پذیرش، از جمله از طریق تأسیس یک مرکز پشتیبانی پژوهشی و سیاستی FAF آسه‌آن، لازم باشد.

چنین مرکزی می‌تواند از تلاش‌های دبیرخانۀ آسه‌آن برای شناسایی نوآوری‌ها و فناوری‌های مناسب، هماهنگی آزمایش‌های میدانی و توصیۀ بهترین‌ها برای پذیرش گسترده حمایت کند. این مرکز همچنین می‌تواند شواهدی را برای هدایت مسیر تأمین مالی از سوی شرکای گفت‌وگو، بانک‌های چندجانبه و آژانس‌های توسعۀ بین‌المللی ارائه دهد. همچنین می‌تواند همکاری‌های بین‌کشوری و مشارکت‌های هدفمند را برای تسریع پذیرش و رشد تسهیل کند.

کشاورزی در آسه‌آن به عنوان یک بخش بسیار آسیب‌پذیر در یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات آب‌وهوایی شناخته شده است. بدون توجه و اقدام فوری، آسیای جنوب شرقی ممکن است با پیامدهای ویرانگری روبرو شود. منطقه زمانی قوی‌تر است که با هم عمل کند. آسه‌آن می‌تواند با تقویت پژوهش در مورد مسائل مشترک، پذیرش فناوری، هماهنگی و همکاری، تلاش‌ها را گسترش دهد. با این حال، در نهایت، این امر مستلزم آن است که هر کشور عضو، اقدامات در بخش کشاورزی را برای تضمین آینده‌ای با امنیت غذایی برای ساکنان خود در اولویت قرار دهد.