معماری اقتصاد آسه‌آن و جنگ تعرفه‌‌ها

نظام تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵ ایالات متحده شامل چندین تعرفۀ متقابل تهاجمی بر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی است که برخی از آن‌ها تا ۴۰ درصد هم می‌رسند. این اقدامات، اضطراب عمیقی را در اقتصادهای منطقه برانگیخته و جدی‌ترین چالش اقتصادی چندین دهۀ اخیر را برای آن‌ها رقم زده است. کشورهایی مانند کامبوج، ویتنام، تایلند و اندونزی که مدل رشد اقتصادی خود را بر پایۀ تولید با هزینۀ پایین و دسترسی آزاد به بازارهای غربی، به‌ویژه آمریکا، بنا کرده‌اند، اکنون با اختلالات بی‌سابقه‌ای روبرو هستند. اگرچه آسیای جنوب شرقی با انطباق‌پذیری خود از جنگ‌های تجاری قبلی جان سالم به در برده بود، اما شدت و گستردگی تعرفه‌های دولت ترامپ ممکن است این کشورها را به تغییرات ساختاری فراتر از تعدیل زنجیره‌های تأمین وادار کند. در حالی که این اقتصادها از پیامدهای فوری مانند لغو سفارش‌های صادراتی، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در رنج هستند، یک پرسش حیاتی در افق آینده منطقه سایه افکنده است: پیامدهای بلندمدت وضع جدید برای معماری اقتصادی صادرات‌محور جنوب شرق آسیا چیست؟

مدل اقتصادی آسیای جنوب شرقی

کمتر منطقه‌ای در جهان به اندازۀ آسیای جنوب شرقی به جهانی‌سازی اقتصادی و تجارت آزاد وابسته شده است. در واقع، بسیاری از کشورهای «اکثریت جهانی» مانند هند و کشورهای جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تلاش کرده‌اند تا از مدل صادرات تولیدی کارآمد و مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اقتصادهای «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)» تقلید کنند.

اقتصاد آسیای جنوب شرقی، با تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیبی حدود ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، در مجموع پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است. رشد این منطقه بر پایۀ اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای بنا شد که پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت آزاد را نهادینه کرد. این کشورها به‌طور استراتژیک تغییرات سریع در حوزۀ اطلاعات و ارتباطات را پذیرفتند و هم‌زمان، پیشرفت‌هایی مانند کانتینرسازی را برای حمایت از صادرات خود به کار گرفتند.

هم‌زمان با این تحولات، منطقه توانست به بازار عظیم آمریکا دسترسی گسترده‌ای پیدا کند؛ یک رابطۀ تجاری که بزرگ‌ترین سهم از صادرات نهایی منطقه را به خود اختصاص می‌داد. بیش از ۸۰ درصد صادرات آسه آن به آمریکا به شکل کالا است. این وضعیت با مطرح شدن چشم‌انداز «صنعتی‌سازی مجدد» و بازگرداندن تولید به داخل آمریکا توسط رئیس‌جمهور ترامپ، ناگهان برای منطقه به یک بحران تبدیل شد.

این تغییر پرتلاطم در سیاست آمریکا در زمانی رخ داد که صادرات آسه آن به آمریکا به بالاترین سطح خود رسیده بود، به‌طوری‌که سال گذشته ۴۷۷ میلیارد دلار کالا را شامل می‌شد. در نتیجه، تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ ضربۀ سختی به اقتصادهای آسیای جنوب شرقی وارد کرد. اعلام عوارض وارداتی تا ۴۹ درصد برای کامبوج، ۴۶ درصد برای ویتنام و ۳۲ درصد برای اندونزی در ماه آوریل، معادل یا حتی بیشتر از تعرفه‌هایی بود که در ابتدا بر چین اعمال شده بود.

آسیب وارد شده با تعرفه‌های جدید

اثر تعرفه‌های متقابل، به بروز اختلالات کوتاه‌مدت برای کسب‌وکارهایی که از آسه آن به‌عنوان یک بستر صادراتی ارزان و کارآمد به آمریکا استفاده می‌کردند، منجر شد. اکنون، پیامدهای بلندمدت‌تر این تعرفه‌ها آشکار شده و احتمالاً زنگ پایان مدل اقتصادی منطقه را به صدا درآورده است. بسیاری از دولت‌های آسیای جنوب شرقی معتقدند که دولت ترامپ به دلیل استقبال از انتقال گستردۀ تولیدات از چین به اقتصادهای آن‌ها، به‌ناحق مجازاتشان می‌کند؛ زیرا شرکت‌های چندملیتی به دنبال گریز از تنش‌های تجاری فزایندۀ واشنگتن با پکن بودند. در ۱ اوت، دولت ترامپ نرخ‌های تعرفۀ بازنگری‌شده و پایین‌تری را برای اقتصادهای آسیای جنوب شرقی اعلام کرد. کشورهایی که با واشنگتن به توافق رسیدند، از جمله ویتنام و مالزی، شاهد کاهش نرخ‌های تعرفۀ اصلی خود به ترتیب به ۲۰ و ۱۹ درصد بودند، در حالی که اندونزی، تایلند و کامبوج نیز با نرخ ۱۹ درصد به توافق دست یافتند. همۀ این نرخ‌ها پایین‌تر از سطح تعرفه‌های ماه آوریل بودند.

تنها فیلیپین نرخ بالاتری معادل ۱۹ درصد (نسبت به عوارض اولیۀ ۱۷ درصدی) دریافت کرد، در حالی که برونئی مشمول تعرفۀ ۲۵ درصدی شد. واشنگتن میانمار و لائوس را با تعرفۀ ۴۰ درصدی هدف قرار داد که جزو بالاترین تعرفه‌های متقابل در سراسر جهان است، اگرچه کمتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود. تنها سنگاپور از نرخ پایۀ ۱۰ درصدی در «روز آزادی» بهره‌مند شد که این نرخ برای آن حفظ شد. کاهش تعرفه‌ها از سوی دولت‌های منطقه، تسکین‌بخش و حتی نوعی پیروزی نسبت به وضعیت قبلی تلقی شد. همچنین، این توافق در مقایسه با اقتصادهای رقیبی مانند هند و برزیل که به ترتیب مشمول نرخ‌های ۲۵ و ۵۰ درصدی شده‌اند، یک موفقیت به شمار آمد.

کشورهای دیگر «اکثریت جهانی» در آفریقا و آمریکای لاتین نیز مشمول تعرفه‌های بالاتری نسبت به تعرفه‌های اعمال‌شده بر آسیای جنوب شرقی در اوایل ماه اوت شده‌اند.محاسبات اقتصادی در ابتدا افت شدید ۲.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) آسه آن را پس از «روز آزادی» پیش‌بینی می‌کردند. با این حال، به دنبال تعدیل نرخ‌ها در ماه اوت، بیشتر تحلیل‌گران چشم‌انداز خود را برای بازتاب تأثیرات منفی کمتر اصلاح کردند. با این وجود، چندین مؤسسۀ تحقیقاتی هشدار می‌دهند که سرایت جهانی حمایت‌گرایی می‌تواند متوسط تعرفه‌های جهانی را تا ۱۵ درصد افزایش دهد و تهدید آشکاری برای رشد اقتصادی بلندمدت آسیای جنوب شرقی ایجاد کند. چنین رویدادی می‌تواند منجر به کاهش ۱۱ درصدی خروجی اقتصادی منطقه و ضربه خوردن به اشتغال تا ۲۵ درصد شود که به بی‌ثباتی سیاسی احتمالی می‌انجامد.

پیچیدگی‌های مربوط به تعرفه‌های دیگر برخی از اقتصادهای آسیای جنوب شرقی حول عوامل ژئوپلیتیکی مختلفی می‌چرخد. این موارد شامل احتمال اعمال تعرفۀ ۱۰ درصدی آمریکا بر کشورهای بریکس به دلیل «سیاست‌های ضدآمریکایی» آن‌هاست. این اقدام بر اندونزی، که در ابتدای سال جاری به عضویت کامل این گروه درآمد، و همچنین ویتنام، تایلند و مالزی، به دلیل وضعیت آن‌ها به عنوان کشورهای شریک بریکس، تأثیر خواهد گذاشت.

در میان هالۀ تعرفه‌ها و عوارضی که تقریباً روزانه برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی رئیس‌جمهور ترامپ اعلام می‌شود، یک چیز قطعی باقی می‌ماند: تعرفه‌های آمریکا ماندگار هستند. هنگامی که چنین سیاست‌هایی برقرار می‌شوند، ارادۀ سیاسی برای حذف آن‌ها حداقل و حتی غیرممکن خواهد بود. این وضعیت پس از اعمال تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ بر چین در دورۀ اول ریاست‌جمهوری او نیز مشاهده شد. نکتۀ قابل توجه این است که جانشین و رقیب دموکرات او، جو بایدن، هرگز آن‌ها را حذف نکرد.

این بار، هیچ چشم‌اندازی برای فرار از تعرفه‌ها با به‌کارگیری اقداماتی مانند استراتژی «چین+۱» وجود نخواهد داشت. این رویکرد باعث شد هم کسب‌وکارهای چینی و هم بین‌المللی فعال در چین، تولید خود را در مناطق کم‌هزینۀ جایگزین – به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی – ایجاد کنند تا از تعرفه‌های اعمال‌شده بر پکن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ و تنش‌های تجاری گسترده‌تر پس از آن جلوگیری کنند.

 مهار دور زدن تعرفه‌ها

در رابطه با عملکرد توافقات تجاری با آمریکا، بزرگ‌ترین چالش آسه آن، ایجاد توازن میان روابط اقتصادی خود با آمریکا و چین خواهد بود.این منطقه، به‌طور کلی، به‌عنوان یک رابط میان اقتصادهای آمریکا و چین عمل می‌کند. این نقش به‌ویژه پس از آنکه دولت اول ترامپ استراتژی «چین+۱» را فعال کرد، برجسته‌تر شد. برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا بر صادرات چین به آمریکا، جریان‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی از چین به سمت ویتنام، کامبوج، مالزی و اندونزی هدایت شد.

اقتصادهای آسیای جنوب شرقی روابط تجاری و سرمایه‌گذاری عمیقی با چین برقرار کرده‌اند که عمدتاً بر پایۀ توافقات تجاری منطقه‌ای شکل گرفته است. در نتیجه، چین به بزرگ‌ترین و سریع‌ترین منبع رو به رشد واردات آسه آن تبدیل شده و سال گذشته تقریباً یک‌چهارم کل واردات منطقه را شامل می‌شد، در حالی که یک دهۀ قبل تنها ۱۶ درصد بود. افزایش واردات نشان می‌دهد که اقتصاد آسه آن به شکلی فزاینده با چین در هم تنیده می‌شود.

در عین حال، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شرکت‌های آمریکایی از سال ۲۰۱۹ به شکل چشمگیری افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ورودی به منطقه رسیده است. با راه‌اندازی مراکز تولید تخصصی در صنایعی مانند الکترونیک توسط سرمایه‌گذاران آمریکایی در سراسر منطقه، آن‌ها به حوزه‌هایی وارد شده‌اند که پیش‌تر تحت تسلط سرمایه‌گذاران چینی و ژاپنی بود. این امر نشان می‌دهد که آسه آن نقش مهمی در اجرای استراتژی «چین+۱» توسط شرکت‌های چندملیتی آمریکایی نیز ایفا کرده است.

در حالی که آسیای جنوب شرقی این جابجایی گستردۀ زنجیره‌های تأمین از تولیدکنندگان آمریکایی و چینی را جذب می‌کرد، رئیس‌جمهور ترامپ صادرات این منطقه را چیزی جز کالاهای چینی که پنهان شده و از طریق کشورهای ثالث ارسال می‌شوند، ندانست. اگرچه واشنگتن قوانین خود را در مورد آنچه «ترانس‌شیپمنت» (باراندازی مجدد) می‌نامد، به‌طور کامل فاش نکرده است،  ترامپ هشدار داده است که معاملات فرامرزی با مبدأ چین که ارزش افزودۀ کم یا ناچیزی دارند و با هدف فرار از عوارض انجام می‌شوند، با اقدامات مقابله‌ای روبرو خواهند شد.

تاکنون، توافق تجاری میان آمریکا و ویتنام تنها توافقی است که شامل یک تعرفۀ جریمۀ خاص ۴۰ درصدی بر واردات باراندازی‌شده به آمریکا می‌شود که احتمالاً به نرخ پایۀ ۲۰ درصدی اضافه خواهد شد، هرچند جزئیات دقیق آن نهایی نشده است.با توجه به اینکه ویتنام اولین کشور آسیای جنوب شرقی بود که با آمریکا مذاکره کرد و اولین کشور در میان سه کشور جهان بود که به توافق رسید، معرفی نرخ ۴۰ درصدی برای دور زدن تعرفه ممکن است به یک معیار برای منطقه و فراتر از آن تبدیل شود. اعمال این نرخ بر ویتنام احتمالاً به دلیل نقش این کشور به‌عنوان مجرای اصلی جهانی برای ترانسشیپمنت‌ها از چین بوده است. در سال ۲۰۲۴، ویتنام ۱۴۴ میلیارد دلار کالا از چین وارد و ۱۳۶ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد.

با توجه به این انطباق مجازی جریان‌های تجاری، ویتنام  یکی از بزرگترین مازادهای تجاری جهان را با آمریکا دارد که سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ارزش داشت. اغلب به ویتنام به‌عنوان کانونی برای تغییر مسیر کالاهای چینی به آمریکا اشاره شده است، پدیده‌ای که باعث شد پیتر ناوارو، مشاور تجاری رئیس‌جمهور ترامپ، از ویتنام به‌عنوان « مستعمرۀ چین کمونیست» یاد کند.

در مقایسه با جنگ تجاری ۲۰۱۸-۲۰۲۰ که عمدتاً چین را هدف قرار داد و به آسیای جنوب شرقی اجازه داد از سرمایه‌گذاری‌های تغییر مسیر داده‌شده بهره‌مند شود، نظام تعرفه‌ای ۲۰۲۵ آمریکا ممکن است آسیب‌های گسترده‌تر و ساختاری‌تری به همراه داشته باشد. الزامات مربوط به باراندازی مجدد (ترانسشیپمنت) که احتمالاً در هر توافق تجاری آمریکا گنجانده می‌شود، فضای کمی برای استراتژی‌های جایگزینی صادرات که پیش‌تر کارآمد بودند، باقی می‌گذارد. بدون تلاش‌های فوری برای تنوع بخشیدن به بازارها، تسریع در یکپارچه‌سازی منطقه‌ای و ارتقاء ظرفیت‌های صنعتی، آسیای جنوب شرقی با چشم‌انداز فروپاشی اقتصادی روبرو خواهد شد.سال‌های پیش رو ممکن است آسه آن را وادار کند تا با یک حقیقت ناخوشایند روبرو شود: مدل رشد صادرات‌محور که در عصر جهانی‌سازی به خوبی به آن خدمت کرد، ممکن است در عصر ملی‌گرایی اقتصادی پیش رو، غیرقابل دفاع و ناممکن شود.

سناریوها

احتمال کم : تنوع‌بخشی نسبی و شکاف فزاینده در آسه آن

در این مسیر، آسیای جنوب شرقی دچار سازگاری نامتوازن می‌شود، به‌طوری که اقتصادهای پیشرفته‌تر با موفقیت تغییر مسیر می‌دهند، در حالی که کشورهای کمتر صنعتی‌شده دچار رکود می‌شوند. ویتنام که پیش از این نیز جابجایی‌های تولیدی از چین را در طول تعرفه‌های دولت اول ترامپ جذب کرده بود، دارای زیرساخت‌ها و نیروی کار لازم برای حفظ تولیدات حساس الکترونیک، با وجود عوارض بالاتر آمریکاست. تولیدکنندگان بزرگ الکترونیک مانند کره جنوبی ممکن است حاشیه‌های سود کاهش‌یافته را بپذیرند تا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری موجود را رها نکنند، هرچند ممکن است توسعه‌های آتی به مکزیک یا بخش‌هایی از آمریکای لاتین که آمریکا تعرفه‌های پایین‌تر و روابط سیاسی قوی‌تری با آن‌ها دارد، منتقل شود.

بخش نساجی به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد و احتمالاً ۱۵ تا ۲۰ درصد دچار انقباض خواهد شد. خریداران به تولیدکنندگانی در کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی روی خواهند آورد که از روابط دوستانه با آمریکا برخوردارند و تنها با تعرفۀ پایه ۱۰ درصدی روبرو هستند. به مرور زمان، ویتنام با تعمیق تجارت خود با اتحادیۀ اروپا از طریق توافق‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا-ویتنام و تقویت استارتاپ‌های فناوری داخلی، این وضعیت را جبران خواهد کرد؛ گذاری که با جمعیت جوان و آشنا به فناوری‌اش تسهیل می‌شود.تایلند و مالزی مسیری مشابه اما کندتر را دنبال خواهند کرد. صنعت خودروی تایلند از شراکت با ژاپن برای رایزنی جهت دریافت معافیت برای قطعات کلیدی استفاده می‌کند که وضعیت آن را به‌عنوان یک قطب صادراتی حفظ می‌کند، اما پتانسیل رشد را فدا خواهد کرد. در سایر بخش‌هایی که با تعرفۀ ۱۹ درصدی آمریکا مواجه هستند، امتیازات دردناکی داده شده است، مانند لغو تمامی محدودیت‌ها بر واردات محصولات کشاورزی آمریکا برای جلوگیری از تعرفه‌های متقابل بالاتر.

صنعت بسته‌بندی نیمه‌هادی مالزی به دلیل اثرات قفل‌شدگی فنی (technical lock-in effects) _ هزینۀ بالای بازتأیید تراشه‌ها در جای دیگر – احتمالاً باقی خواهد ماند، اما سرمایه‌گذاری‌های جدید تایوان، ژاپن و کره جنوبی را به ایالت‌های «کمربند آفتاب» (sunbelt states) فناوری پیشرفتۀ آمریکا واگذار خواهد کرد. هر دو کشور تایلند و مالزی به‌طور فزاینده‌ای به جای بازارهای غربی، به بازارهای چینی خدمات خواهند داد، به‌ویژه در زنجیره‌های تأمین خودروهای برقی (EV)، هرچند با سودآوری کمتر به دلیل ظرفیت تولید مازاد چین.

برای اندونزی و فیلیپین، سازگاری بسیار دشوارتر خواهد بود. جاه‌طلبی‌های اندونزی در زمینه باتری‌های خودروهای برقی مبتنی بر نیکل، با تعرفه‌های آمریکا بر خودروهای چینی در تضاد است و این کشور را به مصالحه‌های ناخوشایندی وادار می‌کند – شاید پذیرش سرمایه‌گذاران معدنی آمریکایی برای تضمین معافیت‌های نسبی. صادرات نیمه‌هادی فیلیپین به طور پیوسته کاهش خواهد یافت، زیرا شرکت‌ها مکان‌های مستقر در آمریکا را در اولویت قرار می‌دهند، هرچند نیروی کار ماهر و انگلیسی‌زبان آن همچنان برای صادرات خدمات مانند مراقبت‌های بهداشتی و برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار جذابیت خود را حفظ خواهد کرد.

هیچ‌یک از این دو کشور نمی‌توانند مصرف داخلی را به اندازه کافی سریع افزایش دهند تا زیان‌های تجاری را جبران کنند، در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها سالانه به زیر ۴ درصد خواهد رسید. این سناریو می‌تواند برای کامبوج، لائوس و میانمار فاجعه‌بار باشد. این کشورها که فاقد مقیاس ویتنام یا پایه صنعتی تایلند هستند، شاهد تعطیلی گسترده کارخانه‌های پوشاک خواهند بود، زیرا برندها به مناطق کم‌هزینه آفریقا یا آمریکای لاتین که از تعرفه‌های پایه پایین‌تر بهره‌مند هستند، منتقل می‌شوند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های چین در «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) در بحبوحه کندی اقتصادی خود چین، کاهش خواهد یافت و زیرساخت‌های نیمه‌ساخته و بدهی‌های سنگین را بر جای خواهد گذاشت. تا سال ۲۰۳۰، این اقتصادها ممکن است به وابستگی پیش از صنعتی شدن خود به صادرات مواد خام و کشاورزی معیشتی بازگردند و تولید ناخالص داخلی سرانه کامبوج در سطوح فعلی دچار رکود شود.

این نتیجه محتمل، نابرابری‌های داخلی آسه آن را تشدید خواهد کرد. منطقه به سه رده تقسیم خواهد شد: ویتنام و تایلند به‌عنوان سازگارکنندگان صنعتی انعطاف‌پذیر؛ اندونزی و مالزی به‌عنوان تغییر مسیردهندگان نسبی با دستمزدهای راکد؛ و کامبوج، لائوس و میانمار به‌عنوان قربانیان توسعه. در این سناریو، تجارت درون آسه آن به طور جزئی افزایش خواهد یافت اما برای جبران تقاضای از دست رفته آمریکا و اتحادیه اروپا ناکافی خواهد بود. با توجه به اینکه اروپا در حال حاضر نیز اشتهای ضعیفی برای واردات جهانی نشان می‌دهد، جاه‌طلبی‌ها برای یکپارچگی اقتصادی به سبک اتحادیه اروپا احتمالاً متوقف خواهد شد.

احتمال ضعیف: بازتوازن اساسی و خودکفایی منطقه‌ای

یک سناریوی جایگزین مهم، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن آسیای جنوب شرقی با موفقیت از وابستگی نسبی به آمریکا جدا می‌شود و این کار را از طریق صنعتی‌سازی اجباری و رشد مبتنی بر مصرف به انجام می‌رساند. این سناریو به هماهنگی سیاسی بی‌سابقه‌ای نیاز دارد؛ یک گسست بزرگ از بی‌تحرکی مبتنی بر اجماع در آسه آن.

در این سناریو، ویتنام با استفاده از پایگاه تولیدی خود، به جای صادرات جهانی، به موتور محرک منطقه‌ای شدن تبدیل شده و تجهیزات الکترونیکی و ماشین‌آلات را به کشورهای همسایه آسه آن عرضه می‌کند. اندونزی نیز دستور می‌دهد که تمام نیکل در داخل کشور به باتری تبدیل شود و یک اکوسیستم خودروهای برقی با چرخۀ بسته را با مالزی و تایلند ایجاد می‌کند.

دبیرخانۀ آسه آن، که معمولاً فاقد قدرت اجرایی است، اختیارات جدیدی برای هماهنگ‌سازی تعرفه‌های متقابل علیه اقدامات آمریکا و استانداردسازی قوانین محصولات به دست می‌آورد و از الگوی بازار واحد اتحادیۀ اروپا تقلید می‌کند. همچنین مصرف داخلی به دلیل اجرای سیاست‌های توزیع مجدد ثروت توسط دولت‌ها افزایش می‌یابد. طرح کیف پول دیجیتال تایلند قدرت خرید را تقویت می‌کند، در حالی که درآمدهای حاصل از فروش کالا در اندونزی، صرف تأمین مالی خدمات درمانی همگانی می‌شود.

این تحول بر سه عامل توانمندساز متکی خواهد بود. اول، چین باید از طریق «ابتکار کمربند و جاده ۲.۰»، این گذار را تأمین مالی کند و انتقال فناوری را بدون بدهی‌های پروژه‌های قبلی ارائه دهد. دوم، ژاپن و کرۀ جنوبی به‌طور فزاینده‌ای با زنجیره‌های تأمین آسیای جنوب شرقی خود یکپارچه خواهند شد. سوم، نخبگان آسه آن برای رسیدن به خودمختاری بلندمدت، انقباض کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی را می‌پذیرند؛ فداکاری‌ای که به ندرت توسط اقتصادهای در حال توسعه انجام می‌شود. حتی در شرایط ایده‌آل، منطقه همچنان در بخش‌های پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و هوافضا از نوآوری‌های فناوری غربی عقب خواهد ماند و وابستگی در این بخش‌ها ادامه خواهد داشت.

احتمال بالا: مسیر میانه

نتیجۀ واقعی احتمالاً ترکیبی از عناصر دو سناریوی پیش‌گفته خواهد بود. ویتنام و تایلند صادرات خود را متنوع می‌کنند در حالی که رشد کندتر را تحمل خواهند کرد. اندونزی و فیلیپین با صنعتی‌سازی نسبی، رشد را از طریق افزایش مصرف داخلی و اقتصادهای خدماتی ادامه خواهند داد. فقیرترین اعضای آسه آن برای جلوگیری از فروپاشی، به کمک‌های مالی از سوی همسایگان ثروتمندتر نیاز خواهند داشت، شاید از طریق گسترش طرح «مبادلۀ ارزی چیانگ مای».

دوران رشد بی‌حد و حصر صادرات‌محور جنوب شرق آسیا به پایان رسیده است. بعید است که تعرفه‌های ۲۰۲۵ اقتصاد منطقه را به کلی نابود کنند، اما این تعرفه‌ها آن‌ها را وادار به انتخاب‌های دردناکی در مورد یکپارچگی، نابرابری و همسویی ژئوپلیتیکی خواهند کرد که دهه‌ها جهانی‌سازی آن‌ها را به تعویق انداخته بود. تأثیر نهایی ممکن است در آمارهای صادراتی قابل مشاهده نباشد، بلکه در زندگی کارگران پدیدار شود. نسل‌های کامل ممکن است شانس رهایی از فقر را از طریق مدل توسعه‌ای مبتنی بر کارخانه، که زمانی موتور محرک رشد منطقه بود، از دست بدهند.