امنیت غذایی، مفهومی فراتر از تأمینِ سادۀ کالاهای اساسی در بازار است. برخلاف نگاه‌های تقلیل‌گرایانه، این حوزه مسئله‌ای صرفاً داخلی و محصور در دیوارهای وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ بلکه موضوعی راهبردی و فرابخشی است که پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی، اقتصاد سیاسی و جایگاه ژئوپلیتیک کشور دارد. غفلت از این ابعاد کلان، نظام تأمین غذای ایران را به سمت یک «وابستگی ساختاریِ خطرناک» سوق داده و آسیب‌پذیری کشور را در برابر شوک‌های خارجی به‌شدت افزایش می‌دهد.

ریشه‌های این وضعیت شکننده را می‌توان در دو محور اصلی جست‌وجو کرد: «اینرسیِ سنگین بوروکراسی» و «انحصارهای ریشه‌دار اقتصادی». این دو عامل در هم‌افزایی با یکدیگر، وضعیتی را پدید آورده‌اند که در برابر هرگونه اصلاح ساختاری و تحول‌آفرین مقاومت می‌کند. هر برنامه‌ای برای تحول در حکمرانی غذا، نیازمند شناخت این روال و ریشه‌های مقاومت در برابر اصلاحات است.

محور اول، به نگاه حاکم بر وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد که آن را به یک دستگاه صرفاً مصرف‌کننده، و مطالبه‌گرِ ارزهای سهل‌الوصولِ درآمدهای نفتی تبدیل کرده است. در این نگاه، وزارتخانه خود را تنها موظف به تأمین غذای مردم می‌داند؛ بدون توجه به اینکه منابع آن چگونه و از چه طریقی به دست می‌آید. این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در قبال وضعیتِ کلانِ منابع ارزی کشور برای خود قائل نیست: تأمین ارز وظیفه دولت است و این دستگاه نباید خود را درگیر چالش‌های پیچیده‌ای مانند آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا ابداع سازوکارهای نوین مالی کند. این نگاه منفعل، وزارت جهاد را از یک کنشگر راهبردی به وزارت‌خانه لوکسی که فقط مصرف‌کنندۀ ارز است، تنزل می‌دهد.

نتیجه مستقیم این انفعال، شکل‌گیری یک سبد غذاییِ وابسته به واردات بوده است. به عنوان نمونه، کشور به‌شکل راهبردی به تولید مرغ وابسته شده است؛ محصولی که بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه تولید آن (مانند ذرت و کنجاله سویا) کاملاً وارداتی است. در حالی که گزینه‌هایی با وابستگی بسیار کمتر، مانند گوشت گوسفند و آبزیان، که با اقلیم و سنت تولیدی کشور سازگارتر بودند، به حاشیه رانده شده‌اند. این وابستگی، کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی و فشارهای سیاسی به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

در کنار اینرسی بوروکراتیک، نفوذ واردکنندگانِ کلان و سنتی، مانع اصلی هرگونه تغییر تحول‌آفرین است. این گروه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان چند میلیارد دلاری در مبادی سنتی واردات (مانند خرید سیلو، اسکله و زمین‌های کشاورزی در برزیل)، یک شبکۀ ذی‌نفع قدرتمند ایجاد کرده‌اند که در برابر هرگونه تلاش برای تنوع‌بخشی به مبادی تأمین یا شفاف‌سازی فرآیندها، مقاومتی سازمان‌یافته از خود نشان می‌دهد. قدرت نامتقارن این گروه‌ها به حدی است که می‌توانند با لابی‌گری یا فضاسازی رسانه‌ای، یک سیاست کلان ملی را از مسیر خود منحرف کرده و انحصار و سودهای نامشروع خود را حفظ کنند.

دیپلماسیِ تجاریِ فعال وزارت جهاد کشاورزی در دولتِ سیزدهم

در مقابل این رویکرد منفعل و مصرف‌گرا، در دولت سیزدهم، یک استراتژی چندبعدی و فعال برای عبور از موانع و تأمین پایدار کالاهای اساسی در دستور کار وزرات جهاد کشاورزی قرار گرفت. این راهبرد، امنیت غذایی را نه یک مسئلۀ صرفاً داخلی، بلکه یک حوزه دیپلماسی فعالِ تجاری و مالی می‌دید که نیازمند ابداع راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های موجود بود.

نخستین گام، تغییر منابع تأمین ارز بود. به‌جای فشار بر منابع محدود بانک مرکزی، تمرکز بر آزادسازی دارایی‌های قفل‌شده در کشورهایی مانند عراق و سری‌لانکا قرار گرفت که مجوز مصرف آن‌ها به غذا و دارو محدود بود. نمونه بارز این سیاست، آزادسازی ۱۲۰ میلیون دلار از منابع قفل‌شده ایران در سری‌لانکا پس از ۱۴ سال برای واردات چای بود. این اقدام، هم یک منبع ارزی جدید خلق کرد و هم یک دارایی راکد ملی را به چرخه بازگرداند.

گام بعدی، شکستن انحصار واردکنندگانِ سنتی و تنوع‌بخشی به مبادی واردات از طریق بازکردن مسیرهای جدید و ایجاد رقابت بود که هم به کاهش قیمت و هم به افزایش تاب‌آوری کشور در برابر اختلالات سیاسی یا لجستیکی در مبادی سنتی کمک می‌کرد. برای مثال، در مسئله تأمین گوشت قرمز، کشور وابستگی شدیدی به به بازار گران استرالیا داشت که به‌لحاظ سیاسی نیز با ما ناهمسو به‌حساب می‌آمد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا با بازکردن مسیر واردات از کشورهای همسو و ارزان‌تر مانند روسیه، قزاقستان، پاکستان، آفریقا و رومانی این وابستگی کاهش داده شود. البته این سیاست با مقاومت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شد که با پیگیری‌های فرابخشی و ارادۀ سیاسی دولت وقت مرتفع و انحصار بازار استرالیا شکسته شد.

یا در مسئله کنجاله سویا، به‌عنوان خوراک اصلی دام و طیور، واردات این کالای استراتژیک به‌طور سنتی در انحصار برزیل و آرژانتین قرار داشت که با یک حمل‌و‌نقل طولانی ۱۲۰ روزه همراه بود. راهبرد دولت سیزدهم، بازکردن مسیر واردات از هند بود تا زمان حمل‌ونقل را کوتاه کند. اما این اقدام با مانع غیرمنتظره‌ای از سوی سازمان دامپزشکی روبه‌رو شد؛ به این بهانه که میزان خاکستر کنجاله‌های هندی (۷.۸٪) اندکی بالاتر از استاندارد موجود (۷٪) است. این در حالی بود که با ارائه مستندات فنی، مشخص شد که این معیار صرفاً یک دستاویز بوده است؛ چرا که در عمل، کنجاله‌های داخلی با خاکستر بالای ۱۱٪ نیز به مصرف می‌رسیدند. در نهایت با مداخله مستقیم فرابخشی و برداشته‌شدن این مانع، مسیر هند فعال شد و نتایج خیره‌کننده‌ای به‌دنبال داشت: کاهش زمان حمل به تنها ۱۰ روز و سقوط قیمت بازار از ۴۰ هزار تومان به زیر ۳۰ هزار تومان، که انحصار جغرافیایی آمریکای جنوبی را به وضوح شکست داد.

در حوزه تأمین ذرت و جو نیز که از دیگر نهاده‌های استراتژیک محسوب می‌شوند، وابستگی کشور به بازارهای سنتی اروپا ریسک‌های سیاسی و لجستیکی بالایی را تحمیل می‌کرد. راهبرد فعال در این بخش بر توسعه معنادار واردات از روسیه و کشورهای حوزه CIS متمرکز شد. این سیاست، از لحاظ ژئواکونومیک یک مزیت دوگانه ایجاد کرد: اولاً، هزینه‌های تأمین کاهش یافت و ثانیاً، با اتکا به مبادی نزدیک و همسو، امنیت تأمین این نهاده‌ها به‌شکل چشمگیری افزایش یافت و کشور را از فشارهای سیاسی و اختلالات لجستیکی بازارهای اروپایی بی‌نیاز کرد.

گام سوم، یک تحول پارادایم از معاملات غیرشفاف و واسطه‌محور، به زیرساخت‌های مالی شفاف و دولت-محور بود که البته مستقیماً سودآوری واردکنندگان سنتی را به چالش می‌کشید و مقاومت‌هایی را در پی داشت. این تحول بر دو محور کلیدی استوار بود:

۱. سازوکار تهاتر نفت در برابر کالای اساسی: این سازوکار به‌عنوان یک راه‌حل «برد-برد» در شرایط تحریم طراحی شد. واردکننده به جای تحمل انتظار طولانیِ چهار تا پنج ماهه برای تخصیص ارز، می‌توانست با استفاده از اعتبار حاصل از فروش نفت، کالای اساسی مورد نیاز را به سرعت تأمین کند. مزایای این مکانیسم نه‌تنها در تسریع فرآیند بود، بلکه شامل حذف هزینه‌های انتقال ارز و کاهش ریسک‌های بانکی، جلوگیری از معطلی کشتی‌ها (دموراژ) و حفظ کیفیت کالا و در نهایت صرفه‌جویی ارزی مستقیم به میزان ۱۵۰ میلیون یورو در یک دوره مشخص می‌شد. مهم‌تر از آن، این مدل یک مکانیسم هوشمند ضداحتکار در دل خود داشت: سهمیۀ نفتِ بعدیِ واردکننده تنها زمانی آزاد می‌شد که معادل ریالی کالای وارداتی قبلی به خزانه واریز شده باشد. این اهرم فشار، واردکنندگان را مجبور می‌کرد تا برای دسترسی به محموله بعدی، کالای خود را سریعاً در بازار به فروش برسانند و عملاً مانع از احتکار برای دستکاری قیمت‌ها می‌شد.

۲. ایجاد کانال‌های مستقیم بانکی و حذف واسطه‌ها: پس از یک دهه توقف، تلاش برای فعال‌سازی مجدد روابط کارگزاری جهت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با بانک‌های بزرگ روسی مانند VTB و Sberbank به ثمر نشست. این اقدام علاوه بر اینکه امکان بیش‌فاکتورسازی (Over-invoicing) که منبع اصلی سودهای نامشروع و ارزی بود را از بین برد، با حذف واسطه‌های غیرضروری، یک کانال امن و مستقیم برای تجارت با شرکای راهبردی ایجاد کرد.

این اقدامات، گام‌های مهمی در مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت و افزایش تاب‌آوری تجاری کشور بود که ریشه‌های مالی تولید رانت را هدف قرار داد. با این حال، برای پایداری بلندمدت، کنشگری فعال در یک میدان دیگر علیه مقاومت‌های ریشه‌دارِ داخلی نیز ضروری بود.

تلاش برای افزایش بهره‌وری داخلی

یک استراتژی جامع امنیت غذایی نمی‌تواند تنها بر مدیریت واردات متمرکز باشد. رکن دوم این استراتژی، تلاش برای کاهش وابستگی از طریق اصلاح الگوی مصرف نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری داخلی بود؛ میدانی که مقاومت‌های بوروکراتیک در آن، به مراتب شدیدتر و سازمان‌یافته‌تر بود.

یکی از استراتژی‌های کلیدی در این زمینه، جایگزینی نهاده‌های گران‌قیمت و وارداتی با گزینه‌های ارزان‌تر و در دسترس‌تر بود. برای مثال، جایگزینی کنجاله سویای ۶۰۰ دلاری با کنجاله آفتابگردان ۳۰۰ دلاری از روسیه، یک اقدام هوشمندانه برای کاهش وابستگی ارزی بود. این جایگزینی، ضمن تأمین همان میزان پروتئین مورد نیاز، مزایای اقتصادی و راهبردی متعددی داشت: کاهش ۵۰ درصدی مصرف ارز، تأمین از یک کشور همسو و نزدیک (روسیه) و کاهش زمان رسیدن کالا به تنها ۷ روز. ترویج استفاده از گندم دامی به‌عنوان جایگزینی ارزان‌تر و در دسترس‌تر به‌جای ذرت (به‌ویژه از مبادی حوزه CIS)، از دیگر برنامه‌هایی بود که می‌توانست هزینه‌های تولید را به‌شکل معناداری کاهش دهد. این طرح‌ها در ابتدا با مقاومت شدید مرغداران مواجه شد. اما با پیگیری مستمرِ کارشناسی‌شده، یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های تولید مرغ کشور برای استفاده آزمایشی از کنجاله آفتابگردان متقاعد شد و نتایج موفقیت‌آمیز آن، مسیر را برای دیگران نیز هموار کرد.

پشتیبانی برنامه‌های اصلاحی با ارادۀ سیاسی دولت

اما هیچ‌یک از موفقیت‌های ذکرشده در حوزه‌های تجاری، مالی و حتی اصلاحات داخلی، بدون وجود یک اراده سیاسی قاطع و پیگیر در بالاترین سطوح اجرایی کشور ممکن نبود. نقش مستقیم رئیس‌جمهور وقت (آقای رئیسی) و معاون اول ایشان (آقای مخبر) در این فرآیند انکارناپذیر است. برگزاری جلسات مستمر هفتگی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط (بانک مرکزی، گمرک، وزارت خارجه، وزارت جهاد) برای حل مشکلات، صدور دستورات قاطع و پیگیری شخصی اجرای آن‌ها، گره‌های کوری را باز می‌کرد که سال‌ها در پیچ‌وخم بوروکراسی گرفتار بودند. این فشار از بالا، که با امکان دسترسی مستقیم و گزارش‌دهی به رئیس‌جمهور تقویت می‌شد، تمام دستگاه‌ها را وادار به هماهنگی و خروج از انفعال می‌کرد. به عنوان یک نمونۀ بارز، فرآیند ۱۴ سالۀ بازگشایی کانال بانکی با روسیه، پس از یک ملاقات کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های VTB و Sberbank شتاب گرفت.

توقف اصلاحات و بازگشت به عقب

تجربیات این دوره، درس‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی کشور به همراه دارد که می‌توان آن‌ها را در سه محور کلیدی خلاصه کرد:

ضرورت نگاه فرابخشی: امنیت غذایی یک مسئله ملی و راهبردی است و مدیریت آن نیازمند هماهنگی و کنشگری فعال تمام دستگاه‌ها، فراتر از وزارت جهاد کشاورزی است. نگاه بخشی‌نگر و منفعل، کشور را به سمت وابستگی و آسیب‌پذیری سوق می‌دهد.

اهمیت دیپلماسی تجاری فعال: در شرایط تحریم و محدودیت منابع، کلید عبور از بحران‌ها و افزایش تاب‌آوری، دیپلماسی فعال برای باز کردن مسیرهای جدید، استفاده از ابزارهای نوین مالی (مانند تهاتر و روابط کارگزاری مستقیم) و شکستن انحصارهای سنتی است.

نقش حیاتی اراده سیاسی: هیچ طرح تحولی بدون حمایت، فشار و پیگیری مستمر از سوی بالاترین سطوح تصمیم‌گیری به نتیجه نخواهد رسید. هرگونه اصلاحات ساختاری در نطفه توسط بوروکراسی فرسوده و منافع ریشه‌دار خفه خواهد شد، مگر آنکه یک اراده سیاسی قاطع از آن پشتیبانی کند.

با این حال و با کمال تأسف، شواهد حاکی از آن است که بسیاری از روندهای اصلاحی مذکور (مانند تهاتر و تنوع‌بخشی به مبادی) متوقف یا به‌شدت کند شده و کشور در حال بازگشت به همان رویکردهای منفعلانه گذشته است. این عقب‌گرد، یک هشدار جدی به همراه دارد: تداوم این وضعیت می‌تواند کشور را با بحران‌هایی در تأمین کالاهای اساسی مواجه کند.