با وجود اینکه فهرست السودانی بیشترین آرا را کسب کرد، پیشتازی او به این معنا نیست که خود او نخستوزیر باقی بماند؛ این موضوع نه در صندوقهای رأی، بلکه در مذاکرات پیچیدۀ تشکیل دولت میان احزاب پس از انتخابات تعیین خواهد شد. در تمامی ادوار گذشته، برندۀ انتخابات لزوما به مقام نخستوزیری نرسیده است.
علیرغم این مسئله، انتخابات عراق همچنان صحنۀ رقابتی شدیدی است. بلوکهای اصلی بودجههای کلانی را به کارزارهای خود تزریق میکنند. همانطور که حیدر العبادی، نخستوزیر اسبق عراق، اذعان کرده است: «انتخابات در درجۀ اول به محبوبیت بستگی نخواهد داشت بلکه به پول خرج کردن و خریدن آرا وابسته خواهد بود.»
در واقع، این انتخابات در ادوار گذشته یک همهپرسی هدفمند دربارۀ عملکرد دولت نبوده است و بیشتر فرصتی برای نخبگان حزبی ریشهدار به شمار میرود تا توازن قدرت را میان خود بازتنظیم کنند. کرسیهای بهدستآمده به عنوان ابزار چانهزنی عمل خواهند کرد و نخبگان در کنار سایر اهرمهای قدرت، از جمله تظاهرات خیابانی یا حتی خشونت، برای تصاحب مناصب ارشد دولتی از آنها استفاده میکنند.
نتیجۀ این چانهزنی میتواند ثبات عراق را به آزمون بگذارد. در این دوره کشور در حالی وارد انتخابات شد که از آرامش غیرقابل انتظاری برخوردار بود؛ آرامشی که بر پایۀ پیمان شکنندۀ صاحبان قدرت استوار است. اگر این روند به آرامی پیش برود، ثبات مدیریتشدۀ عراق از طریق چرخۀ رقابت درونسیستمی تأیید خواهد شد. اما اگر جناحهای رقیب احساس عدم تعادل کنند یا تلاش کنند ترتیبات دیرینه را بر هم بزنند، حتی بیثباتی آنی نیز میتواند تعادل شکنندۀ عراق را دچار چالش کند. البته اتحاد جریانهای داخلی پس از آنکه گمان میرفت تحولات سوریه سایهای از ناامنی را بر سر عراق ایجاد کند، تاکنون مقوم ثبات بوده است. رای بالای احزاب مقاومت شیعه نیز تصویر روشنتری از انتخاب سیاسی مردم ارائه داد.
دموکراسی در عراق چگونه کار میکند؟
قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ با همهپرسی تصویب شد، این کشور را به عنوان یک دموکراسی پارلمانی با «مجلس نمایندگان» به عنوان قوۀ مقننۀ منتخب تأسیس کرد. هر چهار سال یکبار، شهروندان ثبتنامشده در تمام ۱۹ استان عراق (شامل اقلیم کردستان) باید به ۳۲۹ عضو مجلس رأی دهند.
روی کاغذ، مجلس نمایندگان رئیسجمهور را، که عمدتاً مقامی تشریفاتی است، انتخاب میکند و او نیز نامزدی را از بزرگترین فراکسیون پارلمان برای نخستوزیری معرفی مینماید. با این حال، بزرگترین فراکسیون لزوما لیستی نیست که بیشترین کرسی را در انتخابات کسب کرده، بلکه بزرگترین ائتلاف شکلگرفته پس از انتخابات است و روند تشکیل دولت شامل مذاکرات طولانی و چانهزنی میان احزاب است.
اگرچه سیستم قدرت را صراحتا بر اساس قومیت یا مذهب تقسیم نمیکند، اما در عمل عمیقا تحت تأثیر نظم قومی-فرقهای است که پس از سال ۲۰۰۳ نهادینه شد. سیاست به هویت گره خورده است؛ شیعیان عمدتاً به احزاب شیعه، سنیها به احزاب سنی و کردها به گروههای کرد رأی میدهند. طبق یک توافق غیررسمی که از سال ۲۰۰۵ پابرجا بوده، نخستوزیر شیعه، رئیسجمهور کرد و رئیس مجلس عرب سنی بوده است.
چه کسانی در انتخابات رقابت میکنند؟
بیست سال پیش، اولین انتخابات تنها شاهد چند ائتلاف بزرگ بود. «ائتلاف اتحاد ملی» نمایندۀ تمام گروههای اصلی شیعه بود و مورد تایید آیتالله سیستانی قرار داشت. «ائتلاف کردستان»، احزاب مسلط کرد را متحد میکرد و «جبهۀ توافق» نمایندۀ معدود اعراب سنی بود که انتخابات را تحریم نکرده بودند. همچنین «فهرست العراقیه» به رهبری ایاد علاوی به عنوان یک ائتلاف سکولار حضور داشت.
امروز، آن بلوکها که زمانی متحد بودند، به مجموعهای از فهرستهای انتخاباتی رقیب تقسیم شدهاند. انتخابات ۲۰۲۵ شاهد حضور ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب سیاسی و ۷۵ نامزد مستقل است.
از دل «ائتلاف اتحاد ملی» اکنون جناحهای شیعۀ رقیب بیرون آمده است که در این اتخابات شامل «ائتلاف سازندگی و توسعۀ» نخستوزیر السودانی، «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، و همچنین «صادقون» قیس الخزعلی، «سپاه بدر» هادی العامری و «ائتلاف نیروهای ملی» عمار حکیم بود. این گروهها در درجات مختلف دارای پیوندهای تاریخی و سیاسی با ایران هستند.
این احزاب، «چارچوب هماهنگی شیعیان» یا «اطار» را تشکیل میدهند؛ بلوک احزاب قدرتمند شیعه که در دورۀ گذشته از نخستوزیری السودانی حمایت کرد. آنها به عنوان فهرستهای انتخاباتی جداگانه رقابت میکنند اما انتظار میرود پس از انتخابات دوباره متحد شوند تا بزرگترین فراکسیون پارلمان را تشکیل دهند. چارچوب هماهنگی با مخالفت مقتدی صدر، روحانی متنفذ شیعه روبرو شد که جریان او این انتخابات را تحریم کرد اما با وجود مشارکت بالاتر از انتظار با شکست مواجه شد.
کردها که زمانی ذیل «ائتلاف کردستان» متحد بودند، اکنون تحت پرچمهای جداگانه رقابت میکنند: «حزب دموکرات کردستان»، «اتحادیۀ میهنی کردستان»، و طیفی از جنبشهای کُردی کوچکتر. جبهۀ توافق و فهرست العراقیه نیز دچار انشعاب شده و به احزاب مختلفی به رهبری سنیها تبدیل شدهاند؛ از جمله «تقدم» محمد الحلبوسی، «السیاده» خمیس الخنجر و «ائتلاف عزم» مثنی السامرایی.
نحوۀ کسب آرا در عراق
اگرچه عراقیها از نظر تئوریک آزادند به هر کسی که میخواهند رای دهند، اما در عمل بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت میکنند، این کار را بر اساس شبکههای مشوقهای مالی یا بر اساس وابستگی فرقهای یا مذهبی انجام میدهند. از این رو، انتخابات از دید بسیاری از عراقیها تمرین فساد است.
اما در سال ۲۰۲۵، در کنار شکستن تصویر کاهش مشارکت، ویژگی بارز دیگر این انتخابات تضغیف نقش استفادۀ سیاستمداران از موقعیت و منابع مالی خود برای کسب رأی بود. پیشتر تصور میشد کسانی که پای صندوقها میروند، کمتر شهروندان عادی هستند که رای آزاد میدهند، بلکه بیشتر آنها به نوعی به سیستم متصل و وابستهاند. اما این انتخابات نشان داد با وجود هزینۀ بیسابقۀ نامزدها در سرتاسر عراق، شرایط منطقه و نگرانی از آیندۀ عراق میتواند رای سیاسی را ایجاب کند.
سیاستمداران این بار مبالغ هنگفتی هزینه کردند؛ تا جایی که برخی کارشناسان در رسانهها آن را «انتخابات میلیاردرها» مینامیدند. محدودیتهای بانکی اخیر اعمالشده توسط آمریکا باعث شد بسیاری از عراقیهای ثروتمند سرمایۀ خود را به سمت سرمایهگذاریهای داخلی، از جمله سیاست، هدایت کنند.
برای تضمین آرا، نخستوزیر مستقر اغلب از قدرت اجرایی خود و توانایی توزیع مشاغل بخش عمومی استفاده میکند. در طول سه سال تصدی السودانی، لیست حقوقبگیران دولت به شدت متورم شده و حدود یک میلیون شغل جدید اعلام شده است. پیش از انتخابات، السودانی نزدیک به ۹۰۰۰ «تقدیرنامه» صادر کرد که میتواند به ارتقای شغلی کارمندان دولت کمک کند؛ اقدامی که با انتقاد شدید رئیسجمهور عبداللطیف رشید مواجه شد.
علاوه بر نیروهای نظامی و امنیتی که رایشان به شدت مدیریت میشود، حلقۀ دیگری از رایدهندگان وجود دارد؛ مشتریانی که در بافت شبکههای حزبی گستردۀ عراق تنیده شدهاند. عشیرهها یاد گرفتهاند که چگونه در بزنگاههای سیاسی حرکت کنند و میدانند چه زمانی وفاداری نشان دهند و چه زمانی پاداشهایشان سر خواهد رسید. همچنین بازار سیاهی برای کارتهای بیومتریک رایدهندگان ایجاد شده که در آن کارتها حدود ۱۰۰ دلار خرید و فروش میشوند. در این شرایط عدم رایآوری بخش زیادی از شیوخ عشایر و شکست برخی نامزدهای پرهزینۀ متنفذ در دولت بسیار قابل تامل است. سودانی با وجود دستاوردهای قابل توجه زیرساختی، متورم کردن ساختار اداری با استخدام پر تعداد، ارائۀ پاداشهای دولتی پیش از انتخابات و حتی تشکیل یک ائتلاف غیرمنسجم نتوانست تعداد کرسیهای مورد نظر را در برابر چارچوب هماهنگی به دست آورد.
از زمان مشارکت بالای نزدیک به ۸۰ درصدی در دسامبر ۲۰۰۵، نرخ مشارکت در عراق به طور پیوسته کاهش یافته بود. این امر بازتابدهندۀ بدبینی گستردهای بود که نسبت به قدرت مشارکت در تغییر حاکمان یا نحوۀ حکومت به وجود آمده بود.
آمارهای رسمی مشارکت اغلب سطح مشارکت عمومی را بیش از حد نشان میدهند، زیرا درصد بر اساس تعداد رایدهندگان نسبت به افراد «ثبتنامشده» محاسبه میشود، نه کل جمعیت واجد شرایط. در سال ۲۰۲۵، از حدود ۳۰ میلیون واجد شرایط، حدود ۲۱ میلیون نفر ثبتنام کردند، به این معنی که نرخ رسمی مشارکت، یکسوم رایدهندگان را از محاسبه حذف میکند.
آنچه پس از انتخابات رخ میدهد
روی کاغذ، قانون اساسی جدول زمانی روشنی برای تشکیل دولت ترسیم میکند. اما در عمل، هر مرحله فرصتی برای بلوکهای سیاسی است تا امتیاز بگیرند و ائتلاف جناح خود را تقویت کنند. از سال ۲۰۰۵، میانگین زمان تشکیل دولت حدود ۲۲۴ روز بوده است. پستهای کابینه بر اساس یک سیستم امتیازی غیررسمی و متناسب با تعداد کرسیهای هر حزب تقسیم میشوند.
مذاکرات بلافاصله پس از تایید نتایج توسط دادگاه عالی فدرال آغاز میشود. اولین جلسۀ پارلمان اغلب به اولین میدان چانهزنی تبدیل میشود و احزاب ممکن است مانند سال ۲۰۲۲، جلسه را برای ماهها در جریان نگه دارند. انتخاب رئیسجمهور نیز نیازمند حد نصاب دو سوم است که عملا اقلیت یکسومی را قادر به وتو میکند.
تعیین نخستوزیر از بزرگترین فراکسیون، خود منبع مناقشه است. حکم سال ۲۰۱۰ دادگاه فدرال که بزرگترین فراکسیون را ائتلاف شکلگرفته «پس از» انتخابات و نه لیست پیروز در انتخابات تفسیر کرد، چانهزنی پس از انتخابات را به ویژگی بارز تشکیل دولت تبدیل نمود.
در هر مرحله، مذاکرات نه در صحن پارلمان، بلکه در اتاقهای مذاکره برای قدرت انجام میشود. روسای بلوکهای حاکم، نتایج انتخابات را به عنوان ژتونهای چانهزنی در مذاکرات بر سر وزارتخانهها و پستهای ارشد دولتی معروف به «درجات ویژه» تلقی میکنند.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
