با آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، علی‌رغم آمادگی روسیه برای رویارویی با غرب و تجربۀ آن در تحریم‌های قبلی، شوک قابل‌توجهی به اقتصاد این کشور وارد شد و آن را وارد فاز بی‌ثباتی و بحران در نیمه اول ۲۰۲۲ کرد. این شوک‌ها که بازارهای مالی، ارزش پول ملی و دسترسی به سرمایه‌های بین‌المللی را هدف قرار داده بودند، پایه‌های اقتصاد این کشور را به لرزه درآوردند.

جهش کم‌سابقه نرخ تورم و سقوط روبل و واکنش انقباضی بانک مرکزی

یکی از فوری‌ترین پیامدهای جنگ، جهش کم‌سابقه نرخ تورم در فاصله فوریه تا تابستان ۲۰۲۲ و  همچنین سقوط ارزش پول ملی روسیه بود. در هفته‌های نخست پس از حمله، ارزش روبل در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافت و از حدود ۷۵ روبل در برابر هر دلار به بیش از ۱۳۰ روبل رسید.

این سقوط آزاد، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران پولی به صدا درآورد. بانک مرکزی روسیه در اقدامی فوری و قاطع در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، نرخ بهره سیاستی خود را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. این سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل بازار ارز، جذاب‌کردن پس‌انداز به روبل و مهار فشارهای تورمی ناشی از افت ارزش پول ملی طراحی شده بود.

این نمودار نمایی از تحول همزمان نرخ تورم سالانه (headline inflation, y/y) و نرخ بهرۀ بانک مرکزی روسیه (policy rate) از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ را ارائه می‌دهد. با آغاز جنگ اوکراین، هر دو شاخص جهش خیره‌کننده‌ای دارند: نرخ بهره که در محدودۀ ۷ تا ۹ درصد قرار داشت، بلافاصله با اوج بحران به سطح ۲۰ تا ۲۱ درصد می‌رسد. این جهش نشان‌دهنده تصمیم فوری بانک مرکزی برای مقابله با سقوط ارزش روبل و تقویت کنترل مالی است. همزمان، نرخ تورم نیز شتاب می‌گیرد و در بازه کوتاهی، از حدود ۴ درصد به بیش از ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۲ نزدیک می‌شود و فشار، هم بر هزینه‌های معیشتی خانوار و هم فضای رکود اقتصاد منعکس می‌شود.

در ماه‌های بعد، نرخ بهره به سرعت کاهش پیدا می‌کند تا فعالیت اقتصادی کمتر آسیب ببیند؛ اما از ۲۰۲۳ به بعد دوباره روند صعودی و نوسان‌داری می‌یابد و تورم نیز بر روی سطوح بالاتر تثبیت می‌شود.

ریزش بازار سهام و فرار سرمایه

بازار سهام روسیه نیز واکنشی شدید به آغاز جنگ نشان داد. شاخص بورس مسکو (MOEX) با افتی بیش از ۵۰ درصد، یکی از بزرگترین سقوط‌های تاریخ خود را تجربه کرد. این ریزش به قدری شدید بود که مقامات ناچار شدند معاملات بازار را برای مدتی متوقف کنند تا از یک فروپاشی کامل جلوگیری کنند.

این نمودار روند شاخص دو بازار اصلی بورس روسیه را در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. در آغاز جنگ اوکراین، شاخص‌ها سقوط شدیدی را تجربه می‌کنند: هم بازار سهام داخلی (MOEX) و هم شاخص دلاری (RTS) با افت بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شوند که بیانگر بحران عمیق بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و آغاز موج گسترده خروج سرمایه‌های بین‌المللی از روسیه بود.

انجماد دارایی‌ها و تحریم‌های گسترده

یکی از سنگین‌ترین ضربات به اقتصاد روسیه، مسدودشدن بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی این کشور در بانک‌های غربی بود که معادل بیش از نیمی از ذخایر ارزیِ فعالِ روسیه در پیش از جنگ می‌شد. این اقدام که بخشی از یک بسته تحریمی بی‌سابقه بود، عملاً دسترسی روسیه به بخش بزرگی از ذخایر بین‌المللی خود را قطع کرد. این تحریم‌ها در کنار محدودیت‌های تجاری و مالی، روسیه را از بازارهای سرمایه جهانی منزوی ساخت و توانایی آن برای تأمین مالی از منابع خارجی را به شدت محدود کرد.

رکود و بازیابی فوری

پس از تحمل شوک‌های اولیه، دولت و بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی و سیاست‌های راهبردی را برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد به کار گرفتند. این راهکارها که شامل کنترل سرمایه، بهره‌برداری هوشمندانه از درآمدهای بالای انرژی در آن مقطع و یک چرخش استراتژیک در تجارت خارجی به سمت کشورهای غیرغربی بود، توانست اقتصاد را از لبه پرتگاه بازگرداند و به ثبات نسبی برساند. چنان‌که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه نهادهای بین‌المللی مبنی بر سقوط ۸ درصدی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۴ درصد کاهش یافت. این عملکردِ فراتر از انتظار، در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ به طوری که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد قدرتمندی را به ثبت رساند.

این نمودار از دوران کرونا و شوک اقتصادی ۲۰۲۰ آغاز می‌شود و رشد قابل‌توجهی را در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. با شروع جنگ اوکراین، اگرچه در نیمه نخست ۲۰۲۲ شوک شدیدی به اقتصاد وارد شد، اما برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، رکود اقتصادی روسیه عمیق و طولانی نبود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ تنها حدود منفی ۱.۴ درصد شد و پس از مدت کوتاهی، اقتصاد به مسیر رشد بازگشت. رشد پرقدرت و پیوسته در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی و جهش هزینه‌های دولت ـ به‌ویژه در حوزه نظامی ـ بوده است.