در ماههای اخیر، کلمۀ «نِیجوا (内卷)» یا «توسعۀ وارونه» به یکی از مهمترین کلمات کلیدی در محافل سیاستگذاری چین تبدیل شده است. این اصطلاح برای توصیف یک فرآیند مخرب ناشی از رقابت بیامان و کاهش قیمتها در میان کسبوکارهای چینی به کار میرود و از سوی سیاستگذاران، از جمله شخص رئیسجمهور «شی جینپینگ»، به دلیل منجر شدن به یک مسابقۀ با حاصل جمع صفر رو به پایین، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مسابقه با جنگهای قیمتی شدید، زیانهای گسترده، محصولات همگن و شیوههای تجاری نامناسب همراه است. مقالهای که در تاریخ ۲ اوت در نشریۀ «کایشین» منتشر شد، توضیح میدهد:
«برنامهریز ارشد اقتصادی چین روز جمعه متعهد شد که برخورد خود را با توسعۀ وارونه تشدید کند و قول داد که رقابت بینظم شرکتی را مهار کند، از سرمایهگذاریهای بیثمر جلوگیری نماید و شیوههای جذب کسبوکار دولتهای محلی را برای حفاظت از نظم بازار منصفانه استانداردسازی کند.»
این مقاله به جلسۀ ۳۰ ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست چین اشاره دارد که اولویتهای پکن را برای نیمۀ دوم سال ۲۰۲۵ تعیین کرد. از سه اولویت اصلی، دو مورد — نیاز به تقویت مصرف داخلی و وعدۀ حمایت از بازار املاک — به طور منظم در سه تا چهار سال گذشته مطرح شدهاند. با این حال، بخش عمدۀ تمرکز بر جدیدترین اولویت بود، یعنی مبارزه با فشارهای تورم منفی با کاهش رقابت قیمتی «بینظم» و ظرفیت مازاد در تولید؛ به عبارت دیگر، اقداماتی که هدف آنها مهار «توسعه وارونه» است.
اما در حالی که تأکید جدید پکن بر پایان دادن به «توسعه وارونه» مشکلات واقعی و مبرم در اقتصاد چین را منعکس میکند، این پدیده چیز کاملاً جدیدی نیست. این اصطلاح عمدتاً یک نسخۀ متمرکز از مشکل پایدار و ساختاری چین یعنی «ظرفیت مازاد» است، که ناشی از ناتوانی اقتصاد در همسو کردن افزایش تولید داخلی با افزایش تقاضای داخلی است. هر سه اولویت، به نوبت خود، برای رفع انحرافات در یک مدل اقتصادی طراحی شدهاند که در آن، انتقالهای ضمنی و صریح از خانوارها مدتهاست که رشد سرمایهگذاری و ظرفیت تولید را یارانهدار کرده است.
تا زمانی که استراتژی رشد پکن، رشد تولید را در اولویت قرار دهد، حتی زمانی که این رشد به قیمت تقاضای داخلی تمام شود، فشارهای اساسی که به «توسعه وارونه» منجر میشوند، قابل حل نخواهند بود. این مشکلات میتوانند در بخشهای خاصی از اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند، اما تنها با انتقال ظرفیت مازاد به بخشهای دیگر. به همین دلیل، در نهایت انتظار دارم که «توسعه وارونه» به فهرستی از کلمات و عبارات قبلی مانند «تعدیل مجدد»، «گردش دوگانه»، «اصلاح ساختاری سمت عرضه»، «کاهش اهرم مالی» و «ظرفیت مازاد» بپیوندد که در گذشته برای بیان همین مجموعه از مشکلات ظهور کرده بودند و رواج ناگهانی آنها اغلب از بین رفته است.
ریشههای «توسعه وارونه» و حباب املاک
ریشههای «توسعه وارونه» در مدل رشد چند دههای چین نهفته است، اما جدیدترین تجلی آن پس از پایان حباب املاک چین در سالهای ۲۰۲۱-۲۲ ظاهر شد. نمودار زیر نرخ رشد سالانۀ سرمایهگذاری دارایی ثابت در چین را بر اساس بخش فهرست میکند. قبل از سالهای ۲۰۲۱-۲۲، نرخ رشد سرمایهگذاری در املاک و زیرساختها، اغلب به طور قابل توجهی، از رشد سرمایهگذاری در تولید پیشی گرفته بود.
با این حال، از سالهای ۲۰۲۱-۲۲، چین با کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات مواجه شد، زیرا سازندگان املاک برای کاهش پروژههایی که دیگر توجیه اقتصادی نداشتند، به سرعت اقدام کردند. اما با توجه به اینکه برای دههها، رشد سرمایهگذاری سهم نامتناسب و بالایی از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود، واضح بود که کاهش در کل رشد سرمایهگذاری، باعث افت رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
برای جلوگیری از این اتفاق، پکن مجبور شد که کاهش سریع سرمایهگذاری در بخش املاک را با افزایشی متناسب در سرمایهگذاری در بخش دیگری از اقتصاد جبران کند. یکی از گزینهها، گسترش سرمایهگذاری در زیرساختها بود، اما شاید به این دلیل که سطوح فوقالعاده بالای سرمایهگذاری در زیرساختها در دهههای گذشته، سیاستگذاران را به طور فزایندهای نگران تخصیص نادرست سرمایه کرده بود. به همین دلیل پکن به طور کامل به این مسیر متعهد نشد، بر خلاف کاری که پس از بحران جهانی ۲۰۰۷-۰۸ انجام داده بود.
رشد سرمایهگذاری در زیرساختها هرچند افزایش یافت، اما نه به اندازهای که بتواند کاهش سرمایهگذاری در بخش املاک را جبران کند. در عوض، پکن تصمیم گرفت یک تغییر بسیار بزرگتر در جریان سرمایهگذاری، از بخش املاک به بخش تولید، ایجاد کند. این امر را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد.
باید توجه داشت که این افزایش سرعت در سرمایهگذاری بخش تولید، بدون پیشبینی برای افزایش تقاضا در چین یا در سطح جهان برنامهریزی نشده بود. دلیل اصلی آن، نیاز به جلوگیری از افت رشد کلی سرمایهگذاری بود. در حالی که این افزایش، تقریباً بر تمام بخشهای تولید داخلی تأثیر گذاشت، اما تأثیر آن یکسان نبود؛ چرا که افزایش سرمایهگذاری عمدتاً توسط ملاحظات سیاسی داخلی هدایت میشد. صنایعی که پکن آنها را «استراتژیک» میدانست و دولتهای محلی مشتاق حمایت از آنها بودند، به طور نامتناسبی بهره بردند.
این به معنای آن بود که بخش قابل توجهی از افزایش سرمایهگذاری در تولید، به سمت ساخت پنلهای خورشیدی، خودروهای برقی و باتریها هدایت شد. اینها صنایعی بودند که پکن آنها را «سه صنعت جدید» برای رهبری رشد آیندۀ چین شناسایی کرده بود. ترکیب این افزایش ناگهانی در سرمایهگذاری تولید و توزیع نامتوازن آن بود که در نهایت، خطوط اصلی پدیدۀ «توسعه وارونه» را ترسیم کرد. نتیجه قابل پیشبینی بود. ظرفیت تولید در بیشتر بخشها رشد کرد. صنایع «استراتژیک» که از قبل بیشتر از آنچه توسط تقاضای داخلی و خارجی جذب میشد، تولید میکردند، شاهد چندین برابر شدن ظرفیت خود بودند.
صنعت پنلهای خورشیدی
تولید پلیسیلیکون برای پنلهای خورشیدی به نمادی از این فرآیند تبدیل شد. قبل از فروپاشی بخش املاک، تولیدکنندگان پلیسیلیکون و پنلهای خورشیدی از قبل در حال تولیدبیش از حدی بودند که جهان میتوانست به طور منطقی جذب کند، اما پس از سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ظرفیت تولید سر به فلک کشید. تنها در کمتر از چهار سال، چهار تولیدکنندۀ برتر چینی، به تنهایی حدود دو سوم ظرفیت موجود این صنعت در سطح جهانی را اضافه کردند، به طوری که در نهایت، تولیدکنندگان چینی تقریباً ۹۵ درصد از عرضۀ جهانی را به خود اختصاص دادند؛رقمی تقریباً دو برابر تقاضای جهانی.
میزان بهرهبرداری از ظرفیت به سرعت کاهش یافت. در سال ۲۰۲۴، بهرهبرداری از ظرفیت به زیر ۶۰ درصد سقوط کرد. در نیمۀ اول سال ۲۰۲۵، چین ۲۱۲ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی اضافه کرد، که بیش از دو برابر مقداری بود که در نیمۀ اول سال ۲۰۲۴ اضافه کرده بود. در سال ۲۰۲۵، بهرهبرداری از ظرفیت به زیر ۴۰ درصد کاهش یافت. عواقب آن قابل پیشبینی بود. با افزایش سرسامآور ظرفیت چین در این صنایع، موجودی انبارها به شدت افزایش یافت. از آنجایی که افزایش موجودی باید توسط یک سیستم بانکی که به طور فزایندهای بیمیل بود، یا توسط دولتهای محلی که از قبل برای مدیریت سطوح بدهی بسیار بالا در حال تقلا بودند، تأمین مالی میشد، این امر فشار عظیمی را برای فروش موجودی ایجاد کرد. در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل سال ۲۰۲۵، پنلهای خورشیدی نه تنها با قیمتی کمتر از میانگین هزینهها فروخته میشدند، بلکه در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان مجبور بودند آنها را با قیمتی کمتر از هزینههای متغیر بفروشند. با افزایش زیانها، دولتهای محلی به جای کاهش ظرفیت مازاد، به حمایت از تولیدکنندگان محلی ادامه دادند. این امر آنها را به سمت تلاش برای مدیریت زیانها سوق داد، و یکی از راههای انجام آن، کاهش هزینههای نیروی کار است. برای مثال، سال گذشته، تولیدکنندگان اصلی نه تنها دستمزدها را کاهش دادند، بلکه تقریباً یک سوم نیروی کار خود را نیز اخراج کردند.
پایان دادن به “توسعه وارونه” در صنعت پنل خورشیدی
صنعتی که در ایجاد پدیده «توسعه وارونه» پیشگام بود، اکنون در حل آن نیز پیشگام شده است. درست همانطور که صنعت پلیسیلیکون یکی از بدترین صنایع متأثر از این پدیده بود، در خط مقدم تلاشها برای حل آن نیز قرار گرفت. تنظیمکنندگان و تولیدکنندگان در زمان جلسۀ دفتر سیاسی در ماه ژوئیه، در حال تلاش برای مدیریت شرایطی بودند که به سرعت وخیمتر میشد. در ۱ اوت، خبرگزاری رویترز مقالهای منتشر کرد که نتیجۀ کار آنها را به تفصیل بیان میکرد:
«تولیدکنندگان چینی پلیسیلیکون، که مادۀ اصلی ساخت پنلهای خورشیدی است، در حال مذاکره برای ایجاد یک صندوق ۵۰ میلیارد یوانی به منظور خریداری و تعطیل کردن حدود یک سوم ظرفیت تولید و بازسازی بخشی از این بخش زیانده هستند. بزرگترین تولیدکنندۀ پلیسیلیکون روز پنجشنبه به رویترز گفت که برنامههایی برای خریداری و تعطیل کردن حداقل ۱ میلیون تن ظرفیت پلیسیلیکون با کیفیت پایینتر در حال بحث و بررسی است.»
به عبارت دیگر، برای تثبیت صنعت، تولیدکنندگان و تنظیمکنندگان قصد داشتند یک صندوق به ارزش ۵۰ میلیارد یوان ایجاد کنند که هدف آن خریداری و تعطیل کردن حدود یک سوم ظرفیت است. این کار البته باید فشار فروش را کاهش داده و افزایش موجودی انبارها را کم کند. واکنش اولیه بازار نشان داد که این اقدام دقیقاً همان چیزی بود که چین به آن نیاز داشت. این اعلامیه به شدت قیمت سهام تولیدکنندگان پنلهای خورشیدی را بالا برد و باعث شد قیمت پلیسیلیکون در ماه ژوئیه تقریباً ۷۰ درصد افزایش یابد. با ادامۀ مذاکرات، مقالهای که در ۲۰ اوت در «ییکای» منتشر شد، خاطرنشان کرد که «تنظیمکنندگان چینی، از جمله وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، دور دیگری از جلسات را با شرکتهای فوتوولتائیک ترتیب دادهاند که هدف آن، معکوس کردن رقابت ناسالم و پایداری است که سودها را از بین برده است.»
تثبیت و یکپارچگی در صنعت پلیسیلیکون ممکن است چارچوبی برای بحثهای آینده درباره «توسعه وارونه» در سایر بخشها ایجاد کند. در این صورت، باید انتظار داشته باشیم که در ادامۀ سال ۲۰۲۵، جلسات و اطلاعیههای بیشتری از این دست را شاهد باشیم، چرا که تنظیمکنندگان اقدامات اداری را برای کاهش رقابت قیمتی بیش از حد در صنایعی که بیشترین آسیب را از توسعه وارونه دیدهاند، در پیش میگیرند.
آیا «توسعه وارونه» یک مشکل مدیریتی است؟
آیا اقدامات مدیریتی برای محدود کردن رقابت قیمتی و کاهش ظرفیت، به طور مؤثری مشکل اصلی را حل خواهد کرد؟ در اینجا، به نظر من، باید بسیار شکاک بود. مشکلات سیستمی به راهحلهای سیستمی نیاز دارند، اما این اقدامات بیشتر شبیه راهحلهای تدریجی برای بخشهایی از سیستم به نظر میرسند.
کاهش ظرفیت در مناطق منتخب تقریباً به طور قطع «توسعه وارونه» را در آن بخشها کاهش خواهد داد، اما مشکل اصلی ایجاد شده توسط افت شدید سرمایهگذاری در بخش املاک را حل نمیکند. اگر چین سرمایهگذاری در بدترین بخشهای آسیبدیده را کاهش دهد، رشد کل سرمایهگذاری در چین کاهش خواهد یافت و این به طور مستقیم به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
اما اگر پکن بخواهد از کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی جلوگیری کند، و چون چین نتوانسته است شکاف بین رشد تولید و رشد مصرف را پر کند، هرگونه انقباض در سرمایهگذاری در بخشهای بسیار آسیبدیده باید با یک گسترش در سرمایهگذاری در بخشهای دیگر جبران شود. اگر این اتفاق نیفتد، چین با همان مشکلی روبرو خواهد شد که پس از کاهش سرمایهگذاری در بخش املاک در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ با آن مواجه شد.
به عبارت دیگر، «توسعه وارونه» یک ویژگی اتفاقی یا منحصر به فرد در چند صنعت چین نیست. این پدیده نتیجۀ یک مدل رشد است که اجازۀ کاهش رشد سرمایهگذاری را نمیدهد. به عبارت دیگر، این یک مدل رشدی است که نه تنها برای پیشرفت سریع فناوری طراحی شده (که قطعاً این کار را کرده است)، بلکه برای ایجاد ظرفیت مازاد عمومی نیز طراحی شده است.
بخشهایی که از «توسعه وارونه» رنج میبردند، نه از روی بدخواهی یا اشتباه، بلکه به این دلیل که بیشتر از آنچه میتوانستند در داخل و خارج بفروشند، تولید میکردند و توانایی پرداخت هزینههای ناشی از افزایش موجودی کالاهای فروش نرفته را نداشتند، قیمتها را کاهش دادند. این واقعیت که بدترین اشکال «توسعه وارونه» در آن بخشهای تولیدی رخ داد که بیشترین حمایت را از دولت داشتند، نشان میدهد که این یک مشکل سیستمی است که توسط الزامات سیاسی هدایت میشود. در این صورت، تا زمانی که الزامات سیاسی، دولتهای محلی و شرکتهای دولتی را به گسترش تولید سوق دهد، حتی زمانی که به معنای محدود کردن رشد درآمد خانوارها نسبت به رشد تولید باشد، عرضه بیش از تقاضا خواهد بود. پکن میتواند این عدم تعادل را در بین بخشها جابجا کند — از املاک به تولید، از فناوری پایین به فناوری بالا، و غیره — اما نمیتواند آن را بدون یک تعدیل اساسیتر در ساختار اقتصاد خود از بین ببرد. در این زمینه، توجه به یک اعلامیۀ اخیر از سوی بانک مرکزی چین در مورد برنامههایش برای افزایش حمایت از «بخشهای کلیدی» ارزشمند است. بر اساس مقالهای در «ییکای» بانک مرکزی چین در گزارش اجرای سیاست پولی خود برای سهماهۀ دوم گفت که چین بر بهینهسازی تخصیص بودجه، در حالی که رشد کلی مالی را در مسیر خود نگه میدارد، و هدایت منابع بیشتر به مناطق کلیدی مانند نوآوری در علم و فناوری و تولید پیشرفته تمرکز خواهد کرد.
در همین حال، بر اساس مقالهای در رویترز، «ظرفیت بخش کلیدی پتروشیمی چین قرار است تا سال ۲۰۲۸، ۵۰ درصد افزایش یابد؛ حتی در شرایطی که رقابت فزاینده در بخش گستردهتر پالایش، سودها را کاهش میدهد.» پالایشگاهها در بخش پالایشگاهی بیش از حد توسعهیافتۀ چین، علیرغم فشار بر سودها، به تولید محصولات پتروشیمی روی آوردهاند، که باعث شکایت «فو شیانگشنگ»، معاون رئیس فدراسیون صنعت نفت و شیمی چین شده است. به عبارت دیگر، حتی زمانی که پکن سعی میکند «توسعه وارونه» را در بدترین بخشهای آسیبدیده کاهش دهد، سیستم همچنان برای حمایت از ظرفیت تولید جهت دستیابی به اهداف رشد تولید ناخالص داخلی، طراحی شده است.
تغییرات ساختاری در اقتصاد چین
در مقالهای که در اکتبر ۲۰۲۴ در فایننشال تایمز منتشر شد، «مارتین ولف» پس از اشاره به رابطۀ پایان رونق املاک در چین و افزایش ناگهانی متعاقب آن در سرمایهگذاری تولید، خاطرنشان کرد که «اقتصادی که حداکثر نرخ رشد بالقوه آن ۵ درصد است، نمیتواند بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به طور سازنده سرمایهگذاری کند.» او افزود که اگر این وضعیت ادامه یابد، «مطمئناً به هدررفت و کوههای بزرگتر بدهیهای بد منجر خواهد شد.» توسعه وارونه تنها یکی از راههایی است که این «هدررفت» میتواند خود را نشان دهد. اگر مشکل سیستمی باشد و نه مختص چند بخش جداافتاده و خاص، تنها دو راه برای حل ظرفیت مازاد در سطح سیستمی وجود دارد:
۱. افزایش تقاضا سریعتر از رشد ظرفیت صنعتی: این کار نیازمند تقویت مصرف خانوارها است که به نوبۀ خود، نیازمند انتقال ضمنی یا صریح درآمد و ثروت — از دولت مرکزی و محلی یا از کسبوکارها و تولیدکنندگان — به بخش خانوار است. اما این کار دشوار بوده است.
۲. کاهش ظرفیت برای همسو کردن آن با تقاضای داخلی: این به معنای تعطیل کردن کارخانهها، اخراج کارگران و پذیرش رشد کندتر در کوتاهمدت است. اما این با قاطعیت پکن برای حفظ ثبات شغلی و دستیابی به اهداف رشد تولید ناخالص داخلی در تضاد است.
در حال حاضر، پکن تصمیم گرفته است که سیستم را با اقدامات مدیریتی وصله و پینه کند، مازاد را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کرده و برای تعدیل عدم تعادل، به صادرات تکیه کند. اما این یک راهحل موقت است که تنها با انتقال ظرفیت مازاد در بخشهای مختلف اقتصاد کار میکند. ظرفیت در بخش املاک کاهش یافت، اما مجبور شد به بخشهای تولید پیشرفته منتقل شود. ممکن است در تولید پلیسیلیکون کاهش یابد، اما دولتهای محلی با ساخت زیرساختهای بیشتر یا یارانهدهی به گسترش در بخش تولیدی دیگری، پاسخ خواهند داد. جنگهای قیمتی ممکن است در خودروهای برقی سرکوب شوند، اما در باتریها، کشتیها، فولاد یا پتروشیمی شعلهور خواهند شد. سیستم فعلی در بلندمدت ناپایدار است مگر اینکه بقیه جهان بتوانند گسترش دائمی در تولید چین نسبت به تقاضای چین را جذب کنند. اما در کوتاهمدت و میانمدت، تا زمانی که سیستم مالی چین قادر به تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی غیرقابل توجیه باشد، میتواند ادامه یابد. تا آن زمان، محتملترین پیامدها ترکیبی از موارد زیر خواهند بود:
- مازادهای تجاری بزرگ، زیرا بازارهای خارجی بار عدم تعادلهای داخلی چین را به دوش میکشند.
- افزایش موجودی انبارها، به دلیل انباشت کالاهای فروش نرفته.
- فشار تورم منفی بیشتر، یا به دلیل رقابت مستقیم کسبوکارها بر سر قیمتها، یا به دلیل یارانهای که برای زیانها از طریق انتقالهای بیشتر از بخش خانوار، به احتمال زیاد در قالب نرخهای بهره پایین و فشار نزولی بر دستمزدها، پرداخت میشود.
- افزایش سطوح بدهی، زیرا بانکها مجبور به ادامۀ تأمین مالی ظرفیت مازاد در تولید و زیرساختها هستند.
هیچکدام از این موارد جدید نیستند. به همین دلیل، «جنگ جدید پکن» علیه «توسعه وارونه»، در واقع همان «جنگ قدیمی» علیه تجلیات قبلی این عدم تعادلهای ساختاری است. تا زمانی که چین نتواند مصرف را بسیار سریعتر از تولید رشد دهد، «توسعه وارونه» به شکلی از اشکال خود باقی خواهد ماند. تنها نام آن تغییر خواهد کرد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
