بازترسیم اولویت‌های امنیتی

مروری بر مهم‌ترین محورهای استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

آذر ۲۴, ۱۴۰۴

 

 

در ۴ دسامبر، دولت دونالد ترامپ استراتژی امنیت ملی جدیدی را منتشر کرد که در آن از متحدان ایالات متحده در اروپا انتقاد کرد و متعهد به اعمال نفوذ ایالات متحده در نیمکرۀ غربی شد. اصول این سند -که بر عدم مداخله و قرار دادن «آمریکا در اولویت» تأکید داشت- نشان‌دهندۀ تغییر چشمگیری نسبت به سند قبلی ۲۰۲۲ است که نقش ایالات متحده را در تقویت دموکراسی و حفظ صلح در نظم جهانی فعلی ترسیم می‌کرد. ترامپ بر احیای «دکترین مونرو» با قرائتی جدید تحت عنوان «متمم ترامپ (Trump Corollary)» تمرکز می‌کند. این مفهوم یادآور سیاست سال ۱۹۰۴ تئودور روزولت است که برای آمریکا حق قدرت پلیسی و مداخله در نیمکرۀ غربی قائل بود.

در هفتۀ گذشته اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی تحلیل‌های بسیاری پیرامون این سند منتشر کرده‌اند. جمع‌بندی بیشتر این تحلیل‌ها این است که این سند نشان‌دهندۀ یک چرخش بزرگ در نقش و بلندپروازی جهانی آمریکاست. اغلب تحلیلگران معتقدند سند ۲۰۲۵ نسبت به سندهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ دارای یک چرخش ایدئولوژیک و راهبردی جدی است و این چرخش عبارت است از: پایان زبان «نظم لیبرال»، «دموکراسی در برابر اقتدارگرایی» و «هژمونی جهانی»؛ تمرکز بر نیمکرۀ غربی، مهاجرت، اقتصاد و جنگ فرهنگی با نخبگان و اروپا.

چیزهایی که تقریباً در همۀ تحلیل‌ها تکرار می‌شوند و بر سرشان اتفاق‌نظر وجود دارد، چند محور اصلی‌اند؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم شناسنامۀ این سند را در چند سطر بنویسیم، اکثراً به موارد زیر اشاره می‌کنند:

۱. جابه‌جایی جغرافیای اولویت‌ها

  • نیمکرۀ غربی و مرزها در مرکز: سند، به طور بی‌سابقه‌ای تمرکز بالایی بر آمریکا‌ی لاتین، کارائیب و مرز جنوبی دارد؛ متمم ترامپ بر دکترین مونرو، بازتوزیع نیروهای نظامی به منطقه، و تعریف پایان عصر مهاجرت انبوه و این‌که «امنیت مرزی، عنصر اصلی امنیت ملی است.»، همگی نمایانگر این موضوع هستند.
  • کاهش اولویت خاورمیانه و تا حدی اروپا: تقریباً همه اشاره می‌کنند که خاورمیانه دیگر «میدان اصلی» نیست و اروپا بیشتر محل مشکل‌انگاری (مهاجرت، افول، مقررات) است تا محور راهبرد.

۲. تمرکز بر مهاجرت، اقتصاد و «اول آمریکا»

  • مهاجرت به‌عنوان تهدید درجه‌یک: سند، مهاجرت (حتی در بسیاری موارد قانونی) را تهدید کلیدی و پایان «عصر مهاجرت توده‌ای» را ضرورت اعلام می‌کند.
  • اقتصاد و بازصنعتی‌سازی در قلب استراتژی: بازتعریف رابطه با چین، بازگرداندن تولید، زنجیره‌های تأمین، مواد معدنی حیاتی، انرژی و پایۀ صنعتی دفاعی، در قلب استراتژی این سند قرار گرفته است.
  • کاهش دموکراسی‌گستری: تقریباً همه می‌گویند سند به‌طور آشکار دستورکار دموکراسی و حقوق بشر را کنار گذاشته و روابط را بر اساس منافع اقتصادی–امنیتی تعریف می‌کند، نه نوع رژیم.

۳. لحن و رویکرد جدید به اروپا

  • اروپا در حال «زوال تمدنی»: تقریباً تمام تحلیل‌های اروپایی و آمریکایی اشاره می‌کنند که بخش اروپا، با زبان زوال تمدنی، مهاجرت، افت زاد‌وولد و خفگی مقرراتی نوشته شده و سند اتحادیۀ اروپا را تضعیف‌کنندۀ آزادی و حاکمیت می‌داند.
  • حمایت از احزاب میهن‌پرست و مداخلۀ سیاسی: سند صریحاً از «پرورش مقاومت درون ملت‌های اروپایی» و استقبال از «احزاب میهن‌پرست» (راست افراطی) حرف می‌زند؛ چیزی که تقریباً همه آن را مداخله در سیاست داخلی متحدان می‌دانند.
  • توقف گسترش ناتو و فشار برای پایان سریع جنگ اوکراین: این دو نکته هم به‌عنوان امتیاز به روسیه، هم نشانۀ خستگی آمریکا و انتقال بار به اروپا.

۴. تغییر نوع مواجهه با چین و روسیه

  • چین = رقیب اقتصادی، نه دشمن نظم لیبرال: سند، نسبت به نسخۀ ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، چین را کمتر به‌عنوان تهدید ایدئولوژیک و بیشتر به‌عنوان رقیب اقتصادی قاب‌بندی می‌کند، درحالی‌که بازدارندگی در قبال تایوان را حفظ می‌کند.
  • روسیه = مسئلۀ ثبات راهبردی، نه تهدید اصلی: سند، روسیه را عملاً از مقام تهدید اصلی پایین می‌آورد، بر «ثبات با روسیه» و پایان سریع جنگ اوکراین تأکید می‌کند و تقصیر طولانی‌شدن جنگ را تا حدی به گردن دولت‌های اروپایی می‌اندازد.

۵. ائتلاف‌ها و نهادها: از دارایی هویتی به ابزار مشروط

  • از تقسیم بار به انتقال بار: «روزهایی که آمریکا مثل غول اسطوره‌ای اطلس، به‌تنهایی کل نظم جهانی را روی شانه‌های خودش حمل می‌کرد، تمام شده است»؛ معنایش این است که بار از «تقسیم» به «انتقال» بر دوش اروپا و دیگران می‌رود و توافق بر هدف ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای هزینۀ دفاعی کشورهای ناتو در راستای این چشم‌انداز است.
  • بی‌میلی به نهادهای چندجانبه و نظم مبتنی بر قواعد: حذف تقریباً کامل زبان rules-based order و «حقوق بین‌الملل» و بدگمانی به سازمان‌های فراملی (از اتحادیۀ اروپا تا برخی نهادهای بین‌المللی) نیز به‌عنوان ویژگی مهم سند مورد توجه است.

اگر بخواهیم در یک خط بگوییم اجماع تحلیل‌ها این است که این سند، آمریکا را از نقش «ستون نظم لیبرال جهانی» به یک قدرت نیمکره‌محور، اقتصاد–محور و هویتی–محور تبدیل می‌کند که بار امنیت و نظم را تا حد امکان روی دوش دیگران می‌اندازد، درحالی‌که هنوز می‌خواهد از برتری سخت‌افزاری و اقتصادی‌اش محافظت کند.

یک سند و چند رویکرد

نکتۀ حائز اهمیتی که خوب است مخاطب ایرانی به آن توجه داشته باشد، این است که علی‌رغم وجود نقاط اشتراک و مبیّنی که به آن‌ها اشاره کردیم، هر یک از تحلیل‌ها وجه و زاویۀ خاصی را مورد تأکید قرار داده‌اند. به‌صورت محتوایی، واکنش‌ها و تحلیل‌های اصلی را می‌توان تقریباً در پنج دستۀ اصلی جا داد.

  • ۱) عده‌ای ضمن تأکید بر وقوع چرخش ایدئولوژیک جدی در این سند، منطق زیرین آن را تا حدی قابل‌فهم ارزیابی می‌کنند. از منظر این دسته تحلیلگران، تمرکز بر نیمکرۀ غربی، زنجیره‌های تأمین، رقابت اقتصادی با چین و تقسیم بار دفاعی، اصلاحات دیرهنگام ولی لازم است. همچنین از نظر آن‌ها نقد هژمونی جهانی و فهرست‌کردن منافع حیاتی، تصحیحی بر افراط‌کاری‌های پس از جنگ سرد است، هرچند خطر آمریکای تنها و ضعیف‌تر را در بلندمدت در پی دارد. شاید بتوان این دسته را رئالیست‌های عمل‌گرا نامید. تحلیل بنیاد کارنگی، برخی تحلیلگران مؤسسۀ بروکینگز و شورای آتلانتیک و بعضی نویسندگان اندیشکدۀ آمریکایی  CSISدر این دسته جای می‌گیرد.
    • ۲) دستۀ دیگری از تحلیلگران نگاهی منفی به سند دارند. این دسته سند را یک مانیفست ملی‌گرای راست‌گرا می‌بینند. این دسته با تأکید بر این وجه سند که در آن نظم پس از ۱۹۴۵، ارزش‌های لیبرال، نهادهای چندجانبه و حتی مفهوم جهان آزاد عملاً کنار گذاشته می‌شود و تنها جنگ واقعی، جنگ فرهنگی با نخبگان و اتحادیۀ اروپا دانسته می‌شود، به آن انتقاد می‌کنند. آنان سند را به نوعی مانیفست ماگا و جنگ تمدنی تلقی می‌کنند. عمدۀ تحلیلگران دموکرات و اروپایی مانند روزنامۀ لوموند فرانسوی چنین تحلیلی دارند. همچنین تحلیل پایگاه خبری وال‌استریت‌ژورنال، مجلۀ فارن‌پالسی و آتلاتنیک -که به قلم اِلیوت کوهِن نوشته شده است- در این دسته جای می‌گیرند.
    • ۳) برخی تحلیلگران را می‌توان منتقدان تکنیکی سند دانست. به عقیدۀ آنان سند از نظر فنی استراتژی نیست، بلکه فهرست آرزوها و تناقض‌هاست. فهرستِ اهداف و اصول اگر چه در سند بیان شده است، اما پیوند دقیق «هدف–ابزار–منابع–بودجه» ضعیف است و اولویت‌گذاری با تخصیص توان نظامی و مالی نمی‌خواند. از طرف دیگر، سند هم پرهیز از مداخله می‌خواهد، هم حق مداخله و حتی استفاده از ابزار نظامی در نیمکره. هم شعار خویشتن‌داری می‌دهد، هم آرمان «هیچ خطری نتواند آمریکا را تهدید کند» را نگه می‌دارد. تحلیل پایگاه پولیتیکو و شورای روابط خارجی بر این موضوع تأکید دارد.
    • ۴) عده‌ای تأکید خود را بر هستۀ ژئواکونومیک سند قرار داده‌اند. اینان با اتخاذ نوعی رئالیسم اقتصادی، رویکرد نیمکره‌محور سند را مفید ولی خطرناک تلقی می‌کنند. آن‌ها تمرکز بر پایۀ صنعتی، فناوری‌های کلیدی، مواد معدنی حیاتی، انرژی و این‌که سند کمک خارجی و ابزارهای مالی را صادقانه در خدمت منافع آمریکا تعریف می‌کند، تحسین می‌کنند. اما هشدار می‌دهند که زیاده‌روی در تعرفه، تحریم و تبدیل دلار به سلاح می‌تواند دیگران را به ساخت نظم‌های موازی سوق دهد و اهرم بلندمدت آمریکا را تضعیف کند؛ حذف نظم مبتنی بر قواعد و حقوق بین‌الملل، قدرت نرم و مشروعیت بسیج ائتلاف‌ها را فرسوده می‌کند.
  • ۵) دستۀ آخر نیز قاعدتاً حامیان رویکرد «اول آمریکا» هستند. از نظر آن‌ها بالاخره یک سند صادقانه منتشر شده که توهم هژمونی، ملت‌سازی و دموکراسی‌گستری را کنار می‌گذارد، بار هزینه‌ها را به متحدان منتقل می‌کند و سیاست را به منافع ملموس رأی‌دهندگان (مرز، صنعت، اشتغال) وصل می‌کند. در عین حال، بعضی‌شان می‌پذیرند که لحن نسبت به اروپا، اغراق در خودستایی و بی‌توجهی به روسیه و چین به‌عنوان تهدید نظامی واقعی، نقاط ضعف جدی سند است. برخی چهره‌های نزدیک به ترامپ مانند دَن کالدوِل، بخشی از تحلیل‌گران محافظه‌کار و بعضی رئالیست‌ها عمدتاً در این دسته جای می‌گیرند. لَری جانسون، تحلیلگر سابق سازمان سیا، نیز از این سند استقبال کرده است.

جایگاه کشورها در استراتژی جدید

۱) ایران

به‌طور کلی تقریباً همۀ تحلیلگران روی یک نکته دربارۀ ایران هم‌نظرند و آن اینکه در این سند، ایران عملاً کوچک شده و دیگر به‌عنوان تهدید درجه‌یک در مرکز تصویر راهبردی آمریکا نیست.

در خود سند، ایران فقط به‌عنوان «نیروی اصلی بی‌ثبات‌کنندۀ منطقه» معرفی می‌شود، اما بلافاصله ادعا می‌شود که بعد از حملات اسرائیل و عملیات «چکش نیمه‌شب» آمریکا، به‌شدت تضعیف شده و برنامۀ هسته‌ای‌اش ضربۀ اساسی خورده است؛ بعد هم بحث تقریباً رها می‌شود. در مقایسه با اسناد ۲۰۱۷ ترامپ و ۲۰۲۲ بایدن، نقش ایران و کره‌شمالی به حاشیه رانده شده و تمرکز راهبردی از «تهدیدهای خاورمیانه‌ای» به نیمکرۀ غربی، مرزها، چین و اروپا منتقل شده است.

سند جدید اعلام می‌کند «روزهای اولویت مطلق خاورمیانه برای سیاست خارجی آمریکا تمام شده است»؛ چون آمریکا دوباره صادرکنندۀ انرژی است و تهدیدهای منطقه‌ای را قابل مدیریت می‌بیند. ایران در این چارچوب بیشتر یک مشکل ضعیف‌شده است، نه محور راهبرد.

برخی تحلیلگران تذکر می‌دهند که این نگاه، با واقعیت میدانی (نقش ایران در منطقه، تنگۀ هرمز، روابط با روسیه و چین) در تناقض است و واشنگتن نبایستی این تهدید را دست‌کم بگیرد یا دوباره ناخواسته درگیری بزرگ‌تری را رقم بزند. برخی دیگر هشدار می‌دهند اگر شواهدی از بازسازی ظرفیت هسته‌ای یا افزایش فعالیت نیابتی ایران ظاهر شود، فشار اسرائیل و لابی‌های داخلی می‌تواند ترامپ را به سمت دور جدیدی از تشدید یا حمله سوق دهد؛ یعنی تنزل تهدید ایران در استراتژی امنیت ملی، بیشتر یک وقفۀ تاکتیکی است تا حل‌وفصل پایدار.

استنباط برخی دیگر این است که دستور کار دموکراسی و حقوق بشر از خاورمیانه تقریباً حذف شده است. سند صریحاً می‌گوید دیگر قصد «نصیحت کردن» پادشاهی‌های خلیج برای تغییر سیستم را نداریم و اصلاح را فقط اگر «خودجوش» باشد تشویق می‌کنیم. منتقدانی مانند فارن‌پالسی می‌گویند این رویکرد، همراه با کوچک‌نمایی تهدید ایران، ترکیبی است که نظم امنیتی منطقه را بیشتر بر معاملات کوتاه‌مدت و توازن قدرت لحظه‌ای بنا می‌کند تا بر مهار بلندمدت رفتار بازیگران اقتدارگرا از جمله خود ایران. از نظر استیون کوک، تحلیلگر روابط بین‌الملل، بخش خاورمیانه از نظر کلامی با وعدۀ دیرینۀ ترامپ برای کاهش تمرکز بر منطقه و پایان مداخله‌گری سازگار است، اما با واقعیت حضور گستردۀ آمریکا در غزه، لبنان و سوریه در تضاد است و نقش فزایندۀ چین در خاورمیانه را هم دست‌کم می‌گیرد.

 

۲) رژیم صهیونیستی

سند ۲۰۲۵، اسرائیل را همچنان یک شریک راهبردی کلیدی می‌بیند، اما در چارچوب کلی «کاهش تمرکز بر خاورمیانه» و جابه‌جایی اولویت‌ها به نیمکرۀ غربی و اقتصاد؛ یعنی حمایت از امنیت اسرائیل و گسترش ابراهیم همچنان منافع اصلی است، ولی دیگر محور کل راهبرد آمریکا نیست.

در بخش اصول، سند با افتخار به «موفقیت کم‌سابقه» ترامپ در دورۀ اول با توافق‌های ابراهیم اشاره می‌کند و ادعا می‌کند در دور دوم هم شخص رئیس‌جمهور با «دیپلماسی نامتعارفِ» خودش صلح یا آتش‌بس را در چند مناقشه از جمله بین اسرائیل و ایران و پایان جنگ غزه (با بازگشت همۀ گروگان‌های زنده) رقم زده است. لذا در فصل خاورمیانه، دو نکته روشن است:

  • تضمین می‌کند که «اسرائیل باید امن بماند» و می‌گوید امنیت اسرائیل یکی از منافع پایدار آمریکا در منطقه است؛ در کنار باز ماندن تنگۀ هرمز و دریای سرخ و جلوگیری از تبدیل‌شدن منطقه به پایگاه تروریسم علیه آمریکا.
  • تأکید می‌کند که گسترش توافق‌های ابراهیم به کشورهای بیشتر و «عادی‌سازی و عادی‌سازی مجدد» روابط عرب–اسرائیل، هدف اعلامی است و از نشست شرم‌الشیخ و وحدت جهان عرب»به‌عنوان سکویی برای این روند یاد می‌کند.

لذا از مجموع متن برمی‌آید که امنیت اسرائیل، بازدارندگی در برابر ایران و جلوگیری از ظهور «پناهگاه‌های تروریستی» در خاورمیانه همچنان خطوط قرمز آمریکا هستند. اما واشنگتن، خاورمیانه را دیگر «منبع دائمی بحران و اولویت اول» نمی‌بیند؛ منطقه باید تا حد امکان روی ریل عادی‌سازی و همکاری اقتصادی (ابراهیم) باشد تا آمریکا بتواند تمرکزش را روی نیمکرۀ غربی و رقابت اقتصادی/فناورانه بگذارد.

 

۳) چین

سند ۲۰۲۵، چین را دیگر «تهدید ایدئولوژیک و نظم‌برانداز» نمی‌نامد، بلکه عمدتاً یک رقیب اقتصادی جدی می‌داند که باید با او «رابطۀ متقابلاً سودمند اما کنترل‌شده» داشت، در عین حال بایستی بازدارندگی نظامی (به‌ویژه بر سر تایوان) را حفظ و نفوذش را در نیمکرۀ غربی و زنجیره‌های تأمین محدود کرد. در سند ۲۰۱۷ ترامپ و ۲۰۲۲ بایدن، چین به‌عنوان «قدرت تجدیدنظرطلب» با چشم‌اندازی متضاد با نظم لیبرال و ارزش‌های آمریکا معرفی می‌شد؛ اما در سند ۲۰۲۵ این زبان کنار رفته و جای آن را ترکیبی از رقابت اقتصادی و بازدارندگی محدود گرفته است.

در این سند، عبارت «رقابت قدرت‌های بزرگ» عملاً حذف شده و چین نه به‌عنوان قدرتی برای شکل‌دادن نظمی ضد منافع و ارزش‌های آمریکا، بلکه به‌عنوان رقیبی اقتصادی تصویر می‌شود که رابطه با او باید بازتنظیم شود. سند صریحاً می‌گوید آمریکا هدفی برای سلطۀ جهانی ندارد و نفوذ بیشتر قدرت‌های بزرگ‌تر و ثروتمندتر را «واقعیتی همیشگی» می‌خواند؛ یعنی به‌جای مهار همه‌جانبۀ چین، بر «توازن‌های منطقه‌ای و جهانی» تکیه می‌کند.

در بخش آسیا آمده است که از ۱۹۷۹ به این‌سو، رابطۀ تجاری آمریکا–چین به‌طور بنیادی نامتوازن بوده و سیاست ادغام چین در نظم لیبرال شکست خورده است؛ هدف جدید بازتنظیم رابطۀ اقتصادی بر پایۀ عمل متقابل، کاهش وابستگی و تمرکز تجارت با چین در حوزه‌های غیرحساس است. به طور مشخص، سند روی این دو محور‌ تأکید می‌کند:

  • مقابله با یارانه‌های دولتی و سیاست‌های صنعتی چین، سرقت مالکیت فکری و جاسوسی صنعتی، تهدیدهای زنجیرۀ تأمین (به‌ویژه مواد معدنی کمیاب) و صادرات پیش‌مواد فنتانیل.
  • استفاده از قدرت تجمیعی اقتصاد آمریکا و متحدان (بیش از نیمی از اقتصاد جهان) برای تنظیم قواعد تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری به شکلی که مانع وابسته‌شدن اقتصادهای هم‌پیمان به چین شود.

پیرامون بازدارندگی نظامی و مناقشۀ تایوان، اگرچه زبان ایدئولوژیک تلطیف شده است، اما سند به روشنی می‌گوید که ایندوپاسیفیک یکی از میدان‌های کلیدی اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرن ۲۱ است و برای «رونق در داخل» باید در آن‌جا رقابت را برد. همچنین جلوگیری از جنگ بر سر تایوان، ترجیحاً با حفظ برتری متعارف یک اولویت است؛ آمریکا می‌خواهد در تمام زنجیرۀ جزایر اول، توان انکار تهاجم را حفظ کند. سیاست اعلامی دربارۀ تایوان این است که آمریکا از هیچ تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود در تنگۀ تایوان حمایت نمی‌کند، در عین حال متحدان خط مقدم (ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، استرالیا) باید هزینۀ دفاعی و دسترسی به پایگاه‌ها را بالا ببرند.

در بخش نیمکرۀ غربی، چین به‌ندرت نام برده می‌شود، اما عملاً مخاطب اصلی عبارت «رقبای غیرهم‌قاره‌ای» است. سند می‌گوید آمریکا باید جلوی استقرار نیروها و قابلیت‌های تهدیدآمیز و کنترل بنادر، زیرساخت‌ها و دارایی‌های راهبردی در این منطقه را توسط این بازیگران بگیرد؛ هدف، بیرون‌راندن نفوذ چین از بنادر، شبکه‌های مخابراتی، معادن و پروژه‌های زیرساختی آمریکای لاتین است. همچنین به‌طور مشخص هشدار می‌دهد که کمک‌های ظاهراً ارزان خارجی (کنایه به چین) پر از هزینه‌های پنهان در حوزۀ جاسوسی، امنیت سایبری و تله‌های بدهی است و آمریکا باید با اهرم‌های مالی و فناوری کشورها را به رد این پیشنهادها ترغیب کند.

اما نادیا شادلو (Nadia Schadlow)، معمار استراتژی امنیت ملی در دولت اول ترامپ و تحلیلگر ارشد مؤسسۀ هادسون، با رد ادعاهایی مبنی بر نرمش یا تغییر جهت اساسی در سیاست‌های ترامپ نسبت به چین، بر تداوم استراتژیک میان دولت اول و دوم ترامپ تاکید می‌کند. به باور او، سند ۲۰۲۵ همچنان چین را به عنوان یک رقیب اقتصادی ناعادل، یک چالش تکنولوژیک و تهدیدی برای سلطۀ آمریکا در ایندوپاسیفیک می‌شناسد.

شادلو معتقد است عباراتی مانند «روابط اقتصادی سودمند متقابل» به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه تلاشی برای حفظ فضای مذاکره و دیپلماسی است. او استدلال می‌کند که اهداف کلان سند (حفظ دلار، برتری نظامی و تکنولوژیک) ذاتاً نیازمند رویکردی سخت‌گیرانه در برابر چین هستند، زیرا پکن مانع اصلی تحقق این اهداف است. اگرچه نام چین در برخی بخش‌ها (مانند دریای جنوبی یا یارانه‌های دولتی) صراحتاً ذکر نشده و از واژه‌هایی مثل «هر رقیب» استفاده شده، شادلو این را ناشی از احتیاط نمی‌داند. او اشاره می‌کند که چین ۲۱ بار در سند نام برده شده و عدم تصریح در همه جا، تاکتیکی برای باز گذاشتن درهای گفت‌.گو برای نشست‌های احتمالی آینده است.

 

۴) روسیه

در سند ۲۰۲۵، برخلاف سندهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، روسیه دیگر به‌عنوان «تهدید اصلی» یا «قدرت تجدیدنظرطلب» تعریف نمی‌شود؛ حتی واژۀ «تهدید روسیه» عملاً غایب است. در عوض، بخش اروپا این‌طور قاب‌بندی می‌شود که مشکل اصلی، «افول اقتصادی» و «زوال تمدنیِ» خودِ اروپاست که با مهاجرت، سیاست‌های اشتباه اتحادیۀ اروپا و سرکوب مخالفان همراه شده است. این دقیقاً همان زاویه‌ای است که کرملین سال‌ها تلاش کرده است جا بیندازد: مشکل اروپا، خودش و اتحادیۀ اروپاست، نه مسکو. بنابراین وقتی سند، اروپا را می‌کوبد و روسیه را نسبتاً خنثی نشان می‌دهد، طبیعی است مسکو احساس برد کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، یکشنبه به خبرگزاری تاس گفت که این سند از روسیه به عنوان تهدید مستقیم علیه آمریکا نام نبرده و به جای آن بر همکاری با مسکو در مسائل مربوط به ثبات راهبردی تأکید شده است. لذا در بسیاری جهات با دیدگاه ما هم‌خوان است و ما آن را یک گام مثبت ارزیابی می‌کنیم. برخی رسانه‌های روسی این موضع را کم‌سابقه‌ترین تأیید یک سند امنیتی آمریکایی از سوی مسکو از زمان جنگ سرد توصیف کردند.

استراتژی جدید رسماً می‌گوید باید تلقی از ناتو به‌عنوان ائتلافی دائماً در حال گسترش پایان یابد و در اروپا اولویت را «بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه» و آتش‌بس سریع در اوکراین تعریف می‌کند. این برای کرملین به معنای چراغ زرد (اگر نه قرمز) برای عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن عملی حوزۀ نفوذ روسیه در اطرافش است. همچنین این پیام را مخابره می‌کند که واشنگتن دیگر دنبال تضعیف ساختاری روسیه از راه گسترش ناتو نیست، بلکه دنبال معامله و توازن است.

سند می‌گوید آتش‌بس سریع در اوکراین یکی از منافع حیاتی آمریکا برای تثبیت اقتصاد اروپا و بازگرداندن ثبات با روسیه است و اروپا را متهم می‌کند که با «انتظارات غیرواقع‌بینانه» و «تحریف فرایندهای دموکراتیک» جلوی این صلح را می‌گیرد. این روایت، تقصیر تداوم جنگ را تا حدی به گردن دولت‌های اروپایی می‌اندازد. تمجید از احزاب میهن‌پرست و اشاره به پرورش مقاومت درون ملت‌های اروپایی علیه مسیر فعلی نیز، برای روسیه، که سال‌ها دنبال شکستن انسجام اتحادیۀ اروپا و ناتو و تقویت احزاب راست و چپ رادیکال در اروپا بوده، عملاً یک هم‌صدایی رسمی از طرف واشنگتن است؛ بسیاری از تحلیلگران هم گفته‌اند این سند به‌طور عجیبی شبیه حرف‌های پوتین دربارۀ اروپا است.​

 

لینک کوتاه :

آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟

شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.