در جهان امروز، تحریمهای اقتصادی به یکی از ابزارهای اصلی قدرتهای بزرگ برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر کشورها تبدیل شدهاند. فدراسیون روسیه، بهویژه پس از الحاق شبهجزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و آغاز عملیات نظامی در اوکراین در سال ۲۰۲۲، با شدیدترین تحریمهای تاریخ معاصر خود مواجه شد. این تحریمها که حوزههای مالی، تجاری، فناوری و انرژی را در بر میگرفتند، با هدف تضعیف اقتصاد روسیه و محدودکردن توان راهبردی آن طراحی شدند.
با این حال، روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین توانست تا حد زیادی از این فشارها عبور کند و ثبات اقتصادی نسبی خود را حفظ نماید. این گزارش تحلیلی، نقش نهادی و شخصیتی پوتین را در هدایت نهادهای حکمرانی و تعامل او با ارکان قدرت، از دولت و پارلمان گرفته تا نهادهای امنیتی و اقتصادی و نخبگان منطقهای بررسی میکند.
ضرورت این مطالعه از آنجا ناشی میشود که حکمرانی در شرایط تحریمی نیازمند ساختارهای متمرکز تصمیمگیری، هماهنگی نهادی و کنترل تضاد منافع است. پوتین با ترکیب قدرت نهادی و ویژگیهای شخصیتی خود، موفق شده است انسجامی در نظام سیاسی و اداری روسیه ایجاد کند که عبور از تحریمها را تسهیل کرده است.
این تحلیل بر مبنای رویکرد نهادی-رفتاری انجام شده است؛ یعنی بررسی چگونگی پیوند ساختارهای رسمی قدرت با رفتار و سبک رهبری. گزارش با اتکا به شواهد واقعی از سیاستهای اقتصادی روسیه طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، تلاش میکند الگویی تطبیقی برای سیاستگذاری در کشورهایی چون ایران ارائه دهد.
ساختار قدرت در روسیه و سازوکارهای کنترل و هماهنگی
نظام سیاسی روسیه مبتنی بر الگوی نیمهریاستی است؛ الگویی که در آن، رئیسجمهور محور اصلی قدرت محسوب میشود. بر اساس قانون اساسی ۱۹۹۳، رئیسجمهور علاوه بر ریاست دولت، فرمانده کل نیروهای مسلح و مسئول سیاست خارجی است و اختیارات گستردهای در انتصابات مقامات کلیدی دارد. این ساختار که پس از فروپاشی شوروی ایجاد شد، عملاً قدرت اجرایی را در دستان رئیسجمهور متمرکز کرده و نقش نخستوزیر را به سطحی اجراییتر محدود ساخته است.
پوتین از آغاز زمامداری خود در سال ۲۰۰۰، این نظام را به سمت تمرکز هرچه بیشتر قدرت سوق داده است. نهاد محوری در این سازوکار، «اداره ریاستجمهوری» یا همان کرملین است که بیش از دو هزار کارمند دارد و مسئول هماهنگی میان شاخههای مختلف قدرت است. از طریق این نهاد، پوتین بر پارلمان (دوما و شورای فدراسیون) نظارت دارد؛ جایی که حزب «روسیه متحد» بهعنوان بازوی سیاسی او عمل میکند.
برای نمونه، اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۲۰ که زمینه تمدید ریاستجمهوری پوتین تا سال ۲۰۳۶ را فراهم کرد، نشانهای از تقویت این جایگاه است. این اصلاحات همچنین اختیارات رئیسجمهور را در انتصاب قضات و مقامات محلی گسترش داد.
در سطح نهادهای امنیتی نیز پوتین کنترل مستقیمی بر سرویس امنیت فدرال و اطلاعات نظامی دارد. این نهادها علاوه بر وظایف امنیتی، در هماهنگی اقتصادی دوران تحریم نیز فعال بودهاند. بهعنوان نمونه، پس از تحریمهای ۲۰۱۴، سرویس امنیت فدرال نقش مهمی در کنترل واردات جایگزین و جلوگیری از نشت فناوریهای حساس ایفا کرد. در حوزه اقتصادی، بانک مرکزی روسیه و وزارت دارایی تحت نظارت مستقیم ریاستجمهوری عمل میکنند، که همین موضوع، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی را تسهیل مینماید.
در سطح منطقهای، روسیه دارای ۸۹ واحد فدرال است که پوتین در سال ۲۰۰۰ آنها را به هفت ناحیه اداری تقسیم کرد تا نظارت مرکزی را تقویت کند. استانداران توسط رئیسجمهور منصوب میشوند و بودجه مناطق وابسته به مرکز است. این سازوکار در دوران تحریمها به دولت اجازه داد تا منابع را بر اساس اولویتهای ملی بازتخصیص دهد، بدون آنکه اختلافات منطقهای مانع آن شود. پوتین با بازطراحی نظام حکمرانی روسیه، هماهنگی میان نهادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را تضمین کرده است؛ امری که بستر اصلی تابآوری روسیه در برابر تحریمها محسوب میشود.
ویژگیهای رهبری پوتین و نقش آن در انسجام نهادی
ویژگیهای شخصیتی ولادیمیر پوتین، متأثر از پیشینهی او در KGB (سرویس امنیتی اتحاد شوروی سابق) و تجربیات طولانی در قدرت، نقشی تعیینکننده در انسجام نهادی روسیه داشته است. پوتین اغلب به عنوان رهبر اقتدارگرای عقلانی شناخته میشود؛ کسی که تصمیماتش نه از سر ایدئولوژی، بلکه بر پایه واقعگرایی راهبردی اتخاذ میشوند.
ویژگیهایی چون تمرکز بالا، قاطعیت در فرماندهی و توانایی در مدیریت بحرانها از مؤلفههای اصلی سبک رهبری او هستند. اقتدارگرایی عقلانی پوتین در نحوه استفاده از قدرت نمود یافته است؛ او قدرت را ابزاری برای ثبات، کارآمدی و بقا میداند. برای مثال، در مواجهه با تحریمهای ۲۰۱۴، او با اتخاذ سیاست «جایگزینی واردات» از آسیا و آمریکای لاتین، نشان داد که در تصمیمگیری، بهجای واکنش احساسی، واقعگرایی اقتصادی را ترجیح میدهد.
پوتین شخصیتی کاریزماتیک نیز دارد و از طریق حضور رسانهای و نمایش قدرت شخصی، نوعی وفاداری سیاسی و عاطفی در میان نخبگان و جامعه ایجاد کرده است.
این ویژگیها بر نحوه تعامل او با نهادهای قدرت تأثیرگذار بودهاند. در نهادهای امنیتی، قاطعیت او هماهنگی را افزایش داده و در اقتصاد، واقعگراییاش موجب اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر شده است. بهطور کلی، پوتین توانسته است با ترکیب اقتدار و عقلانیت، رفتارهای فردی خود را با اهداف نهادی همراستا کند و این امر عامل کلیدی در موفقیت روسیه در عبور از تحریمها بوده است.
مکانیزمهای عبور از تحریمها
پوتین برای مقابله با تحریمهای غرب مجموعهای از مکانیزمهای ساختاری، مالی و نهادی را طراحی و اجرا کرد که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و پس از ۲۰۲۲ به اوج خود رسید. نخست، روسیه با بازطراحی زنجیره تأمین و تجارت خارجی مسیرهای تجاری خود را از اروپا به سمت آسیا و خاورمیانه تغییر داد. واردات مواد غذایی از کشورهایی چون ترکیه و آمریکای لاتین افزایش یافت و صادرات نفت به چین و هند گسترش پیدا کرد؛ بهگونهای که در سال ۲۰۲۲ بیش از نیمی از صادرات نفت روسیه به این دو کشور اختصاص یافت. این رویکرد وابستگی به بازارهای غربی را به حداقل رساند و بازارهای جایگزینی برای حفظ تراز تجاری روسیه ایجاد کرد.
در گام دوم، پوتین با ایجاد زیرساختهای مالی مستقل از غرب مانند سیستم پرداخت ملی (NSPK) و سامانه انتقال مالی (SPFS)، وابستگی روسیه به شبکه سوئیفت را کاهش داد. فروش انرژی به روبل و افزایش ذخایر ارزی نیز به تقویت ارزش پول ملی انجامید و روبل را در برابر نوسانات شدید حفظ کرد. در همین راستا، همکاری با اعضای گروه بریکس در مبادلات مالی و تجاری، ابعاد تازهای یافت و به روسیه امکان داد تا بخشی از تعاملات خود را خارج از نظام دلاری انجام دهد.
در مرحله بعد، شرکتهای بزرگ دولتی و نهادهای امنیتی نقش محوری در اقتصاد یافتند. شرکتهایی چون روسنفت و گازپروم به بازوهای اصلی اجرای سیاستهای اقتصادی تبدیل شدند و سرویس امنیت فدرال در کنترل مبادلات و جلوگیری از دورزدن تحریمها نقش نظارتی فعالی ایفا کرد. همزمان، بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای پولی منعطف و استفاده از صندوق ثروت ملی توانست ثبات مالی کشور را حفظ کند و رشد اقتصادی حدود سهدرصدی را در سال ۲۰۲۳ رقم بزند.
در نهایت، روسیه با گسترش روابط اقتصادی با شرق، بهویژه با چین، هند و ایران، پایههای تجارت خود را بازسازی کرد. حجم مبادلات روسیه و چین در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسید و همکاری با هند در حوزه انرژی و با ایران در طرحهایی نظیر کریدور شمال–جنوب گسترش یافت. این مجموعه سیاستها که با هدایت مستقیم پوتین و هماهنگی نهادهای اقتصادی و امنیتی اجرا شد، موجب افزایش چابکی و تابآوری اقتصاد روسیه و کاهش چشمگیر آسیبپذیری آن در برابر تحریمهای غرب گردید.
مدیریت گروههای اقتصادی و الیگارشها
پوتین از همان آغاز ریاستجمهوری، کوشید الیگارشهای روسیه را تحت کنترل دولت مرکزی درآورد. پس از تحریمهای ۲۰۱۴، مخالفانی مانند «میخائیل خودورکوفسکی» کنار گذاشته شدند و افراد وفادار نظیر «ایگور سچین» در رأس شرکتهای کلیدی مانند روس نفت باقی ماندند.
در سال ۲۰۲۲، با گسترش تحریمها علیه الیگارشها، دولت روسیه آنان را ملزم کرد داراییهای خارجی خود را بفروشند و سرمایه را به داخل منتقل کنند. نظارت بر اجرای این سیاست از طریق قوانین ضدفساد و کنترلهای سرویس امنیت فدرال صورت گرفت. در نتیجه، بخش خصوصی بزرگ روسیه به جای رقابت با دولت، به حمایت از اهداف ملی پرداخت و از منابع خود برای تأمین صندوقهای حمایتی و پروژههای زیرساختی استفاده کرد. این سیاست از شکلگیری منافع متعارض جلوگیری و همسویی نخبگان اقتصادی با اهداف دولت را تضمین کرد.
جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی
مدل حکمرانی پوتین نشان میدهد که عبور موفق از تحریمها مستلزم تمرکز در تصمیمگیری، هماهنگی نهادی، کنترل نخبگان اقتصادی و استفاده از ابزارهای مالی بومی است. در روسیه، این الگو با ایجاد ساختارهای منسجم در سطح دولت و نهادهای امنیتی، توانست کارایی نظام اقتصادی را در شرایط تحریم افزایش دهد و از تشتت نهادی جلوگیری کند. برای ایران نیز، تجربه روسیه نشان میدهد که توسعه سامانههای مالی مستقل و کاهش وابستگی به شبکههای بینالمللی از جمله اولویتهای اساسی است؛ بهویژه در حوزه پرداختها و نقلوانتقالهای مالی که میتواند با استفاده از فناوریهای بومی و همکاری با کشورهای دوست تقویت شود.
در گام بعد، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی و منطقهای باید بهعنوان راهبردی بلندمدت دنبال شود. همکاری با کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میتواند به ایجاد شبکهای از مبادلات غیردلاری و دسترسی به بازارهای جدید منجر شود. این امر، ضمن کاهش وابستگی به غرب، فرصتهایی برای صادرات محصولات ایرانی و جذب سرمایهگذاری خارجی در قالب پیمانهای دو یا چندجانبه فراهم میکند.
از سوی دیگر، تمرکز بر خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک، بهویژه در حوزه انرژی، کشاورزی و دارو، میتواند آسیبپذیری کشور را در شرایط فشار خارجی کاهش دهد. ایجاد صندوقی مشابه صندوق ثروت ملی روسیه نیز میتواند به ثبات ارزی، سرمایهگذاری بلندمدت و حمایت از بخشهای تولیدی در دوران بحران کمک کند. چنین صندوقی باید با شفافیت بالا و تحت نظارت چند نهاد مستقل اداره شود تا کارآمدی آن حفظ شود.
در نهایت، تشکیل نهادی متمرکز در سطح ریاستجمهوری برای هماهنگی میان وزارتخانهها، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی میتواند به تسریع تصمیمگیریها و افزایش چابکی نظام اقتصادی ایران در مواجهه با تحریمها بینجامد. اجرای این مدل، بدون نیاز به اصلاحات بنیادین در قانون اساسی، از مسیر بازآرایی اداری و مدیریتی ممکن است و میتواند با ایجاد همافزایی نهادی، قدرت سیاستگذاری اقتصادی کشور را در برابر بحرانهای بینالمللی بهطور چشمگیری افزایش دهد.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
