در فوریه ۲۰۲۲، با آغاز «عملیات ویژه نظامی» مسکو در اوکراین، بیشتر کارشناسان روسی و خارجی، سقوطی بزرگ و ناگهانی را برای اقتصاد روسیه پیشبینی میکردند. فضای رسانه و اندیشکدهها پر بود از سناریوهای بدبینانه: رکود ۸ تا ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی تا پایان ۲۰۲۲، تداوم بحران تا ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و حتی احتمال قطبیشدن سریع جامعه، افزایش شکافهای منطقهای، تضعیف قدرت کرملین، رشد اپوزیسیون رادیکال و وقوع دگرگونی در نظم سیاسی کشور.
اما واقعیت اقتصادی کاملاً مسیر متفاوتی طی کرد. برخلاف تصور فروپاشی مالی یا اقتصادی، روسیه تابآوری غیرمنتظرهای به نمایش گذاشت. عواملی چون حفظ نرخ ارز، قیمت بالای انرژی و چرخش بهموقع به سمت شرکای تجاری جدید باعث شد ابعاد بحران بسیار کمتر از پیشبینیها باشد؛ تا پایان ۲۰۲۲، کاهش تولید ناخالص داخلی صرفاً ۲.۵ درصد بود.
بخشی از دلایل این تابآوری به متغیرهای جهانی بازمیگردد: پس از دوران کرونا و در سال ۲۰۲۲، جهش قیمت انرژی درآمدی بیسابقه نصیب دولت روسیه کرد. این منابع، امکان افزایش هزینههای دولتی، چه در عرصه دفاعی (افزایش ۵۰ درصدی بودجه نظامی در ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱) و چه پرداختهای اجتماعی و یارانههای حمایتی، را فراهم آورد. روسیه توانست بدون آنکه خود را بیش از حد تحت فشار بگذارد، «نان و تفنگ» را همزمان تأمین کند.
برای بسیاری از خوشبینان، آغاز جنگ اوکراین تنها جرقهای بود که بالاخره روسیه را به «نوسازی بزرگ ساختار اقتصاد» واداشت؛ساختاری که ریشههای آن به دهه ۲۰۰۰ بازمیگشت و حالا مجبور به بازسازی سریع بود.
با این حال، تنها زمان نشان خواهد داد که خوشبینان یا بدبینان درباره این تحولات حق دارند؛ و هنوز مشخص نیست آیا اصلاحات عمیق اقتصادی، بدون تغییر در سیستم سیاسی ممکن است یا نه و اینکه آیا این اصلاحات ممکن است در نهایت ریسکها و تهدیدات سیاسی جدیدی خلق کند یا خیر.
دو دسته اصلی از چالشها پیش روی اقتصاد روسیه قرار دارد:
۱. چالشهای کوتاهمدت: حاصل موج تحریمهای گسترده و بیسابقه بعد از فوریه ۲۰۲۲ که شمار آنها از ۱۴ هزار مورد گذشت و روسیه را به «رهبر جهانی تحریمها» تبدیل کرد (بالاتر از ایران، سوریه، کره شمالی و بلاروس).
سه دسته از این تحریمها بیشترین اثر را دارند:
- تحریم مالی: بلوکهکردن ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی روسیه در غرب و قطع سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم غرب در بخشهای کلیدی اقتصاد. این تحریمها روسیه را مجبور کرد اکوسیستم مالی داخلی و مستقل از غرب بسازد.
- تحریم انرژی: محدودیت بر صادرات نفت و گاز و پروژههای اتمی، که دردناکترین بخش برای غرب هم بود؛ چراکه اروپا تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰٪ گاز وارداتی خود را از روسیه تأمین میکرد و این سهم در ۲۰۲۳ به ۸٪ رسید. با این حال روسیه هنوز دومین صادرکننده مهم LNG به اروپاست و چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام روسیهاند.
- تحریم فناوری بالا: با هدف کندکردن یا توقف رشد در حوزههای ماشینسازی مدرن، صنایع شیمیایی و الکترونیک، هوافضا و اتوماسیون صنعتی. اثر فوری این تحریمها در بخشهایی مثل خودروسازی و هواپیمای غیرنظامی مشهود است.
۲. چالشهای بلندمدت:
- تحول جمعیتی: پیرشدن جامعه و احتمال کاهش جمعیت روسیه با چشمانداز ۱۳۲ میلیون نفر تا ۲۰۵۰ (آمار سازمان ملل). حتی خوشبینترین پیشبینیها، به روند پیری جمعیت و لزوم تمرکز بر بهرهوری اشاره دارند.
- تغییر ساختار تجارت جهانی: رقابت شدید در بازار انرژی (نفت، گاز طبیعی، هستهای)، کاهش سهم جهانی صادرات نفت تا ۲۰۴۵ و سیطره فناوری و تولیدات پیشرفته بر بازارهای بینالمللی. روسیه برای حضور در «زنجیره ارزش» جدید، نیازمند سیاست فعال در جذب FDI و همکاری فناورانه عمیق است.
- چالشهای انقلاب صنعتی چهارم: جهان بهسرعت به سمت اقتصاد دیجیتال و تولیدات هایتک حرکت میکند و روسیه باید مهارت مشارکت در زنجیرههای تولید و فناورانه فرامرزی را بیاموزد؛ مهارتی که تا امروز چندان نهادینه نشده است.
در کوتاهمدت، دولت و بانک مرکزی با عملکرد حرفهای توانستند تورم را سرکوب، بودجه را متعادل و بازار ارز را با کمترین تلاطم مدیریت کنند. همزمان، مسیرهای صادراتی به چین، هند و ترکیه خط جبهه اقتصاد روسیه را از فشار غرب حفظ کرد.
تا پایان ۲۰۲۳ و نیمه اول ۲۰۲۴، اقتصاد روسیه فراتر از پیشبینیها رشد کرد (۳.۶% در ۲۰۲۳ و ۴.۶% در شش ماه اول ۲۰۲۴)، اما به قیمت بالارفتن دمای اقتصاد: سهم بالای هزینههای دفاعی، جهش بازار ساختوساز با وامهای مسکن یارانهای و فشار بیسابقه بر تولید داخلی. همسویی این متغیرها با نرخ تورم بالا (۸.۶% در برابر هدف ۴%) و رشد ۱۴ درصدی درآمد خانوارها، سطحی از ثبات اجتماعی و سیاسی را تضمین کرد.
با وجود همهی موفقیتها، آینده روشن نیست. بسیاری معتقدند منابع تابآوری روسیه کوتاهمدت است و اگر برگ برندهها صرفاً خرج هزینههای جنگ، وامهای عمومی و شانس قیمت انرژی شود، این رشد ممکن است در معرض پایان زودهنگام قرار گیرد. برخی اما این دوره را آغاز «تحول و مقاومسازی استراتژیک» میدانند که اگر با سیاستهای اصلاحی همراه باشد، حتی قدرت سیاسی روسیه را از نو تعریف میکند.
در پایان، نقش تحریمهای غرب و پاسخ روسیه به آنها، آینده جایگاه روسیه در نظم اقتصادی جدید جهان را تعیین خواهد کرد. مسیر پیشرو، میدان آزمون واقعی برای تابآوری، نوآوری و سیاستگذاری هوشمند روسیه خواهد بود.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
