۲۸ فوریه ۲۰۲۲، تنها چند روز پس از حمله روسیه به اوکراین، مسکو با طوفانی از شوکهای اقتصادی روبهرو شد؛ از تحریمهای بیسابقۀ بینالمللی گرفته تا کاهش شدید ارزش روبل: اما مواجهه دولت روسیه با این بحران، نه با یک واکنش ساده، بلکه با فعالکردن معماریِ اقتصادِ قلعهای خود آغاز شد: این معماری بر پایه درسی تاریخی از دو دهه بحران بهکار افتاد و بر تجربۀ دو موج تاریخی استوار شده بود:
- شوک ۲۰۰۸: بحران مالی آن سال برای کرملین روشن کرد که اتکای بیشازحد به منابع خارجی، پاشنه آشیل اقتصاد روسیه است. بانک مرکزی روسیه (CBR) در گزارش خود تحت عنوان «گزارش اقدامات ضدبحران»، این تجربه را زمینهساز تغییری استراتژیک میداند و مینویسد: «یکی از درسهای کلیدی آموخته شده از بحران ۲۰۰۸–۲۰۰۹ این بود که اتکای بیش از حد بخش مالی به تأمین مالی خارجی، پایداری سیستم در برابر شوکهای ناگهانی برونزا را کاهش میدهد. این امر، به ویژه در شرایطی که شرکتها و بانکها برای انجام بازپرداختها با مشکل مواجه شدند، آشکار گردید. این امر، زمینهساز کاهش اتکا به سرمایه خارجی شد.»
- الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴: پس از تحریمهای غرب از سال ۲۰۱۴، روسیه سیاستهای پولی و مالی محافظهکارانهتر و سختگیرانهتری را برگزید. گزارش CSIS در تشریح این آمادگی پیشدستانه میگوید: «روسیه از زمان الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، سیاستهای پولی و مالی سختگیرانهتری را نسبت به آنچه با توجه به ترازنامهاش مناسب به نظر میرسید، در پیش گرفت. این امر روسیه را قادر ساخت تا اهرم مالی خود را کاهش داده و برای این جنگ، سپرهای حمایتی ایجاد کند.» در نتیجه این سیاستها، در آستانه ۲۰۲۲ بدهی دولت به کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و ذخایر ارزی کشور به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بالغ شده بود.
در نهایت، دولت روسیه که از مدتها پیش خود را برای چنین شرایطی آماده میکرد، توانست با تصمیم سریع و قاطع، مدیریت اوضاع نابهسامانِ پیشآمده را در دست بگیرد.
شروع واکنش با فرمان ریاستجمهوری
اولین واکنش رسمی از سوی کرملین با صدور فرمان ریاستجمهوری شماره ۷۹ توسط ولادیمیر پوتین رخ داد: این فرمان با رویکردی سختگیرانه، برای کنترل اقتصاد کشور و مدیریت بحران صادر شد و عملاً توانست اصول بازار آزاد را معلق کند و بازار ارز کشور را به کنترل دولت درآورد:
«در واکنش به اقدامات غیر دوستانه ایالات متحده آمریکا، دولتهای خارجی همسو و سازمانهای بینالمللی وابسته به آنها که مغایر با حقوق بینالملل بوده و دربرگیرنده اعمال محدودیت علیه شهروندان و شرکتهای روسیه هستند، و برای حفاظت از منافع ملی فدراسیون روسیه، این فرمان صادر میشود.»
فرمان شماره ۷۹ ولادیمیر پوتین درباره اقدامات ویژه اقتصادی در واکنش به اقدامات غیر دوستانه آمریکا و متحدانش
- ۱. تمامی فعالان اقتصادی روسیه که در عملیات مرزی (تجارت خارجی) مشارکت دارند، موظفاند ۸۰ درصد ارز خارجی حاصل از قراردادهای خود با طرفهای غیرمقیم را که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۲ به حسابهای آنها نزد بانکهای مجاز واریز شده، ظرف سه روز کاری پس از اجراییشدن این فرمان، به طور اجباری به روبل تبدیل و بفروشند.
۲. از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، الزام فروش ۸۰ درصدی ارز خارجی بر کلیه فعالان تجارت خارجی روسی که بابت قرارداد با طرفهای غیرمقیم ارز دریافت میکنند، برقرار است. این ارز باید ظرف سه روز کاری از زمان واریز، به بانکهای مجاز تحویل داده شود.
۳. از اول مارس ۲۰۲۲، انجام معاملات ارزی زیر ممنوع است:
الف) هرگونه اعطای وام/پیشپرداخت ارزی از سوی شرکتها و شهروندان روسی به طرفهای خارجی؛
ب) بازکردن یا شارژ حساب ارزی نزد بانکها یا سازمانهای مالی خارج از روسیه توسط مقیمان (یا انتقال پول بدون افتتاح حساب بانکی از طریق خدمات الکترونیکی پرداخت بینالمللی).
۴. فرآیند اجرایی فروش ارز، توسط بانک مرکزی روسیه تعیین میشود.
۵. این الزامات حتی برای آن دسته از قراردادهای تجارت خارجی که هنوز ثبت رسمی آنها نزد بانکهای روسی انجام نشده، ضروری است و تفاوتی ایجاد نمیکند.
۶. شرکتهای سهامی عام میتوانند تا پایان سال ۲۰۲۲، سهام معوق خود را به شرایط مشخصی بازخرید کنند. این مورد شامل سهام شرکتهایی میشود که قیمتشان حداقل ۲۰ درصد کمتر از سه ماهه مشابه سال قبل سقوط کرده باشد و مشمول شاخصهای اصلی بازار هستند.
۷. گزارش خرید سهام توسط شرکتهای سهامی باید به بانک مرکزی ارسال و شرایط مربوط به این فرمان رعایت شود.
۸. مفاد قانون شرکتهای سهامی فدرال درباره اطلاعرسانی عمومی، بنا بر تصمیم هیئتمدیره، مشمول برخی معافیتها میشود که در صورت وجود، جزئیات معامله میتواند دیرتر افشا شود.
۹. بانکها اجازه دارند برای انتقال داخلی وجه بین مشتریان، بدون مراجعه حضوری فرد به شعبه، حساب باز کنند؛ مشروط بر اینکه اطلاعات انتقال میان بانکها طبق ضوابط قانونی منتقل شود و مشتری به این امر رضایت کتبی داده باشد.
۱۰. مفاد این فرمان بلافاصله پس از انتشار رسمی اجرایی خواهد شد.
ولادیمیر پوتین
رئیسجمهوری فدراسیون روسیه
کاخ کرملین، مسکو
۲۸ فوریه ۲۰۲۲
فرمان شماره ۷۹
تکمیل زنجیره دفاع با دستورالعمل بانک مرکزی
در ادامه و در همان روز، بانک مرکزی روسیه نیز با دستورالعمل خود وارد میدان شد: الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، با اعلام افزایش بیسابقه نرخ بهره و اعلام سیاستهایی برای ممانعت از هجوم بانکی و حفظ ارزش سپردههای مردم، نشان داد که بانک مرکزی بهواسطه ابزارهای پولی خود، برای مقابله با بحران پیشآمده، عزم جدی دارد.
بیانیه الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، پس از نشست هیئتمدیره در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲
امروز بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی را به ۲۰ درصد در سال افزایش دهد.
شرایط اقتصاد روسیه بهطور ناگهانی دگرگون شده است. تحریمهای جدیدی که کشورهای خارجی وضع کردهاند، به افزایش شدید نرخ ارز روبل و محدودیت دسترسی روسیه به ذخایر طلا و ارز خارجی منجر شده است. در چنین فضایی، لازم است مجموعۀ گستردهای از ابزارها را برای حفظ ثبات مالی کشور بهکار ببریم.
تغییرات نرخ ارز خود به عامل افزایش تورم تبدیل شده، قیمت کالاهای جاری را بالا برده و انتظارات مردم برای کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم را شدیدتر کرده است. برای حفظ جذابیت سپردهها و حمایت از پسانداز خانوارها، باید نرخ بهره را تا سطحی بالا ببریم که بتواند ریسک تورمی فزاینده را برای مردم جبران کند.
تصمیمهای بعدی در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی، براساس تحولات واقعی و ارزیابی ریسکهای بیرونی، بهویژه شرایط جهانی، اتخاذ خواهد شد. هدف سیاست پولی ما حفظ ثبات مالی و قیمتهاست.
اکنون مایلم درباره سایر تدابیری که در حال اجرای آن هستیم، توضیح دهم.
امروز نظام مالی و اقتصاد روسیه در شرایطی کاملاً غیرعادی قرار دارد و بانک مرکزی با انعطاف بالا از هر ابزار لازم استفاده خواهد کرد.
در مورد نقدینگی بانکها، بانک مرکزی بهطور پیوسته پول نقد و غیرنقدی روبل را به بانکها تزریق میکند. بهدلیل افزایش تقاضا برای پول نقد، نظام بانکی کشور دچار کمبود ساختاری نقدینگی شده است، اما بانکها نیز وثیقه کافی برای افزایش این نقدینگی دارند.
در بازار ارز، بانک مرکزی روسیه پنجشنبه گذشته یک میلیارد دلار و جمعه به میزان کمتر مداخله کرد. با توجه به محدودیتهای استفاده از ذخایر ارزی به دلار و یورو، امروز مداخلهای انجام ندادیم. دولت تصمیم گرفته است شرکتها را به فروش ۸۰ درصد درآمد ارزی صادراتشان الزام کند. این اقدام، عرضه ارز را در بازار داخلی منظمتر میکند و نیازهای واردکنندگان و خانوارها را پوشش میدهد. همچنین بانک مرکزی روسیه اقداماتی را برای کاهش خروج سرمایه توسط طرفهای غیرمقیم از کشور اتخاذ کرده است.
ما معاملات بورس و تغییرات آن را مدام رصد میکنیم و هر زمان لازم باشد، اقدام مناسب انجام میدهیم. از جمله، فروش داراییهای بورسی توسط خارجیها را محدود کردهایم.
بانک مرکزی روسیه همیشه با بانکها در تماس است و آماده است اگر لازم شود بهسرعت تصمیمهای حمایتی مقتضی اتخاذ کند. تاکنون چندین تسهیل قانونی برای بانکها اعمال کردهایم و نیازهای آینده نظام بانکی را نیز پیوسته پایش خواهیم کرد.
اجازه دادهایم بانکها در محاسبه کفایت سرمایه، داراییهای ارزی و سرمایهگذاریهای بورسی خود را بازارگردانی نکنند؛ این کار به بانکها فرصت میدهد به شرایط جدید آرامتر سازگار شوند.
الزام رعایت محدودیت موقعیت باز ارزی برای بانکهای تحریمشده از سوی دولتهای خارجی را لغو کردهایم.
برای بانکها مقرراتی تصویب کردیم که نیاز به افزایش ذخیرهگیری را در طول سال جاری برطرف میکند.
در قالب سیاست کلان حفاظتی ضدچرخهای، موانع انباشتهشده برای تمامی انواع تسهیلات، از جمله وام ارزی به شرکتها و خانوارها، آزاد شده است؛ معادل افزایش ۹۰۰ میلیارد روبل در سرمایه بانکها.
در چنین شرایطی، حمایت از بانکها و مشتریانشان حیاتی است. تحریمها وضعیت مالی خانوارها و شرکتها را تضعیف کرده است. به همین دلیل، به بانکها توصیه میکنیم به مشتریانشان اجازه دهند وامهای بازپرداخت نشده را بدون جریمه و اضافهبدهی بازسازی کنند. این تصمیم هم برای تسهیلات شخصی و هم شرکتی لازم است. همچنین بانکها ملزم نیستند وضعیت اعتبار یا کیفیت پرداخت بدهی مشتریان را کاهش دهند.
افزایش نرخ بهره، پرداختهای مرتبط با تسهیلات با نرخ شناور را هم افزایش میدهد. تقریباً هیچ وامی با نرخ شناور در بخش خانوار نیست؛ در وام مسکن که اصلاً وجود ندارد و در وامهای مصرفی تعدادشان بسیار کم است. تأکید میکنم: بانکها حق تغییر نرخ وامهای صادره با نرخ ثابت را ندارند؛ یعنی نرخ شناور در وامهای خانوار وجود ندارد. البته بانکها برای محدودکردن ریسک نرخ بهره در سالهای اخیر این شیوه را در وامهای شرکتی افزایش دادهاند.
بااینحال، ریسک تبدیل ریسک نرخ بهره به ریسک اعتباری را کم ارزیابی میکنیم؛ این وامها بیشتر به شرکتهای بزرگ با اعتبار بالا داده شده است. اگر شرکتی با وام شناور دچار چالش شد و بانک حاضر به بازسازی بدهی بود، ما نیز آماده تسهیل مقررات ذخیرهگیری وامها خواهیم بود.
در وضع فعلی، حفظ قدرت تسهیلاتدهی بانکها به خانوارها و شرکتها اهمیت کلیدی دارد. معمولا در اوج بحران، بانکها رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند و روند اعطای وام را کندتر میکنند. بنابراین، تاکنون موانع هزینه کل تسهیلات مصرفی را حذف کردهایم. به زودی، نسبتهای کلان محافظهای (بافرهای بیمه) وامهای بیضمانت و وامهای مسکن را نیز اصلاح خواهیم کرد و فقط برای پرریسکترین وامها بافر را حفظ میکنیم (مانند وامهایی با هزینه کل بالا، نسبت پرداخت به درآمد بالا یا وام مسکن با درصد بالای وام به ارزش ملک). برای بقیه موارد وام، بافرها را حذف خواهیم کرد تا تسهیلاتدهی تسهیل شود.
همه بانکها وظایفشان را نسبت به مشتریان کاملاً انجام دادهاند و در ادامه هم انجام خواهند داد. همه وجوه مشتریان محفوظ است و کلیه عملیات بانکی در دسترس مشتریان خواهد بود.
برای شرکتهای بیمه و فعالان بازار اوراق بهادار نیز تسهیل مقررات تصویب کردهایم. اگر لازم شود، تسهیلهای بیشتری را اعمال خواهیم کرد تا بانکها و بیمهها همه تعهداتشان را نسبت به مردم ایفا کنند.
زیرساخت داخلی مالی کشور هم توسعه یافته و بدون اختلال عمل خواهد کرد. برای نمونه، سامانه پیامرسان مالی (FMS) جایگزین سوئیفت داخل روسیه شده و امکان اتصال طرفهای خارجی را دارد. سامانه ملی کارتهای پرداخت نیز همه تراکنشهای کارت را در روسیه مدیریت میکند. کارتهایی که بانکهای تحریمشده صادر کردهاند هم طبق روال در داخل روسیه فعال خواهند بود.
بانک مرکزی روسیه همه اقدامات لازم را برای حفظ ثبات قیمت و بازار مالی، پشتیبانی از نظام بانکی و رفاه شهروندان و کل اقتصاد بهکار خواهد بست.
آیا نیاز به تهیه نسخه چاپی مجلات دارید؟
شما میتوانید با خرید اشتراک به نسخه چاپی مجلات ما دسترسی داشته باشید.
